حكم رقم 4630227195 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 104 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471218339 لعام 1444 ه
المدعي :
مجمع (...) الطبي

المدعي عليه :
مؤس

سه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -وبالقدر اللازم للفصل في هذه الدعوي- في ان وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوي عبر النظام الالكتروني فتمت احالتها الي هذه الدايره، والتي افتتحت لها جلسه تحضيريه، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر/(...)، هويه وطنيه رقم (...) وتاريخ الميلاد 14/ 6/ 1409ه والذي افاد بانه مالك المؤسسه الجديد ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (انه بتاريخ 25 / 5/ 1444ه الموافق 18 /12 /2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (معدات طبيه، اثاث طبي مكتبي، انظمه الكترونيه امنيه) ، وتاريخ ابتداء التعامل 25 / 5/ 1444ه الموافق 18 /12/ 2022م بثمن اجمالي قدره (3,722,820.00) ثلاثه ملايين وسبعمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا سدد كاملا. ولم يستلم موكلي (المدعي) المبيع ، و كانت مده العقد (70) سبعين يوما ، واليه التوريد بين الطرفين (يتم التسليم بموجب العقد) ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 6 / 8 / 1444 ه الموافق 26/ 2/ 2023م -تقريبا-. علاوه علي ذلك قد ترتب علي امتناع المدعي عليه عن تسليم المعدات محل العقد الحاق الضرر بموكلي ، حيث تسبب المدعي عليه بشكل مباشر في تعطيل المشروع وتاخره وحدوث اضرار ماديه علي موكلتي من رواتب وايجار وضياع للفرص الربحيه. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 6 / 8 / 1444 ه الموافق 26/ 2/ 2023م في (...) . 2 التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلي بسبب المدعي عليه ، بالنظر لتوافر عناصر التعويض من خطا المدعي عليه وامتناعه بشكل مباشر ورييس و علاقه السببيه بينهما الامر الذي تضرر منه موكلي. 3- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه عن تسليم المبيع مما اجبر المدعي علي اللجوء الي القضاء والاستعانه بمحام، وبناء عليه: الطلبات نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالاتي: 1 الزام المدعي عليه بتسليم المبيع (حسب الموضح تفصيله بالعقد) . 2 الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه عدم التسليم والتاخير في تنفيذ الالتزام. 3 الزام المدعي عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب محاماه بمبلغ قدره (150,000ريال) مايه وخمسون الف ريال سعودي) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، وبعرضها علي الحاضر قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (حيث ان المؤسسه مؤسسه (...) الطبيه سجل تجاري رقم : (...) قد انتقلت ملكيتها لي انا (...) بتاريخ : 11 /10 /1444 ه وفي نص نقل الملكيه (الموثق في وزاره التجاره) ما نصه (يتحمل الطرف الاول جميع الالتزامات والمستحقات الاداريه والماليه علي المؤسسه حتي تاريخه) (مرفق) وبامكان الدايره الموقره مخاطبه وزاره التجاره للتحقق من خطاب التنازل عليه : ادفع بعدم صفتي في هذه الدعوي. المرفقات: • خطاب التنازل مصدق من الغرفه التجاريه . • خطاب التعهد بتسليم الاعمال . • صوره من السجل التجاري. مؤسسه (...) الطبيه). انتهي ما ورد بمذكره الرد علي علي الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعي افاد بقوله : نعم، نحن نقيم الدعوي في مواجهه المدعي عليه/(...) ، وهو المعني بهذه الدعوي، التمس من فضيلتكم طلب ادخال المدعو (...) هويه وطنيه رقم (...) فافهمته الدايره بتقديم طلب الادخال عبر النظام الالكتروني، وافهمته بانها ستمهله الي الجلسه القادمه، وفي حال عدم تقديمه فسيتم اتخاذ المقتضي النظامي، فاستعد بذلك، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه تاليه حضر وكيل المدعي، كما حضر عن المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) الوكيل المثبته بياناته بمحضر الضبط، كما حضر / (...)، هويه وطنيه رقم (...) المالك الحالي للمؤسسه المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره تحريريه بالدعوي تضمنت ما يلي: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، نتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلي علي النحو التالي: افيد فضيلتكم ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) الطبيه بتاريخ 25 / 05 /1444 ه الموافق 18/12/2022م وذلك بان تقوم المدعي عليها (بتوريد معدات طبيه) لموكلي وقيمه التعاقد مبلغ وقدره 3722820 ريال (ثلاثه ملايين وسبعميه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا) وقد قام موكلي بتنفيذ ما في ذمته من التزام تجاه المدعي عليها وقام بسداد كامل مبلغ العقد للمدعي عليها وفق ما تم الاتفاق عليه ويوجد مخالصه من المدعي عليها تؤكد ذلك. الا ان المدعي عليها متمثله في مالكها المدعو /(...) اخلت بالعقد ولم تقم بتنفيذ ما في ذمتها من التزامات تجاه موكلي وقد كانت مده تنفيذ العقد (70 يوما) من تاريخ توقيع العقد ونوضح لفضيلتكم بعض النقاط الهامه علي النحو التالي: عدم قيام المدعي عليها بتسليم المعدات الطبيه المتفق عليها في العقد كامله، وكان المتفق تسليمها بدايه من توقيع العقد بتاريخ 24 / 05 / 1444 ه الموافق 18/ 12/ 2022م، في مده اقصاها 70 يوما تنتهي بتاريخ 6 / 8 / 1444 ه الموافق 26/ 2/ 2023م في (...) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك وهذا اخلال واضح بالعقد قال الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). لم تقم المدعي عليها بتنفيذ المتفق عليه في العقد رغم المحاولات المتكرره من موكلي الامر الذي سبب لموكلي ضرر كبير، ووفقا لما نص عليه العقد موضوع الدعوي فانه يحق لموكلي طلب التعويض المادي وفقا لما نصت عليه الفقره الثامنه من البند الثاني (الضمان والتوريد) المنصوص عليها بالعقد ونصها (علي يتم انتهاء فتره توريد الاجهزه خلال 70 يوم من توقيع هذا العقد والتعميد وتتحمل الشركه التعويض مقابل كل اسبوع 1% من اجمالي العقد عن كل اسبوع تاخير ). وبحساب الفتره من تاريخ التوريد 26/2/2023م وحتي تاريخه، فان موكلي يستحق عن هذه الفتره تعويضا عن التاخير بمبلغ وقدره (750000) سبعمايه وخمسون الف ريال، مع استمرار حسابها حتي يقوم المدعي عليه بتوريد المبيع. عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ ما في ذمتها من التزامات ورفضها رد المبالغ التي تسلمتها الي موكلي مما اجبر موكلي الي اللجوء الي القضاء والاستعانه بمحام الامر الذي يحق لموكلي معه طلب الزام المدعي عليها بدفع اضرار التقاضي. قد تبين بعد ذلك ان المدعو (...) ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بصفته المالك للمؤسسه المدعي عليها وقت ابرام العقد، قد باع المؤسسه الي شخص اخر، مما ترتب عليه استحاله تنفيذ العقد، ولم يصل الي علمنا وجود بند بين المالك السابق للمؤسسه والمالك الحالي بتحمل الطرف الاول جميع الالتزامات والمستحقات الاداريه والماليه الواقعه علي المؤسسه حتي تاريخ نقل ملكيه المؤسسه بتاريخ 11 / 10 / 1444 ه. علما بوجود خطاب مخالصه ماليه من قبل المدعو (...) يقر فيها باستلامه كامل مبلغ العقد وان موكلي قد قام بدفع كامل مبلغ العقد، الامر الذي يوضح لفضيلتكم ان موكلي لم يقصر او يخل بما في ذمته من التزام، وذلك علي عكس ما قام به المدعي عليها وقد كبد ذلك موكلي خساير واضرار كبيره. ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بتسليم المبيع (حسب المواصفات والشروط والكميات الموضحه تفصيلا بالعقد) او رد الثمن المدفوع اليها. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (750000) سبعمايه وخمسون الف ريال تعويضا عن التاخير في التوريد وفقا لما نص عليه في العقد في الفقره الثامنه من البند الثاني (الضمان والتوريد). الزام المدعي عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب محاماه بمبلغ قدره (150000ريال) مايه وخمسون الف ريال سعودي. والله يحفظكم ويرعاكم) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، ثم اضاف بعد ذلك ما يلي: (ولم يستلم موكلي (المدعي) المبيع، وكانت مده العقد (70) سبعين يوما، واليه التوريد بين الطرفين (يتم التسليم بموجب العقد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 6 / 8 / 1444 ه الموافق 26/ 2/ 2023م -تقريبا-. حيث نص بالعقد تحت عنوان (الشروط والاحكام) فقره ثانيا يحصل العميل علي فاتورتين وهي (1 فاتوره استلام اجهزه طبيه جديده اثناء التوريد اضافه الي تعهد التركيب والتدريب. 2 فاتوره بيع اجهزه طبيه). كذلك يتم تدريب الكادر الطبي من قبل طبيب مختص خلال توفر الكادر الطبي بالمجمع من المؤسسه مصنف من هييه التخصصات ويحق للعميل الاطلاع علي رقم التصنيف والتاكد من ذلك. ايضا النص بالفقره ثالثا من العقد يتم متابعه جميع اجهزه المجمع من قبل مهندس تخصصه مؤسسه دامتك لمده سنه وتتحمل دامتك الطبيه كامل التبعات الماليه. كذلك نص علي الضمان وطريقه التوريد. ولم يلتزم المدعي عليه باي من تلك الالتزامات التي اشترط بها في العقد، مما الحق الضرر المادي والمعنوي بموكلي وكلفه الكثير من المبالغ والمطالبات الماليه نتيجه للتاخير في تنفيذ العقد). انتهي ما ورد بتعقيب وكيل المدعيه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه (...)، اجاب بقوله: اطلب الامهال للرد علي الدعوي، والرد ايضا علي ادخال موكلي في هذه الدعوي. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها ما يلي: (ما ذكره المدعي عليه الاول/ (...) من التزام موكلي بكل ما يترتب علي المؤسسه بعد نقلها للمدعي عليه (...) فغير صحيح، والخطاب الذي اصدره بعد نقل المؤسسه له هو من قام باختلاقه ، والدليل انه لا يحمل توقيع موكلي وقد رفضه موكلي لانه يناقض عقد البيع المبرم بينه وبين المدعي عليه والذي نص في التمهيد علي ما يلي: (اتفق جميع الاطراف علي هذه المبايعه بما لها وبما عليها بجميع بنودها وما ورد فيها) والصحيح ان المدعي عليه/(...) قد اخذ المؤسسه بما لها وما عليها وعلي علم بهذه العقود فادخال موكلي في الدعوي ليس له وجه ومرفق لكم المرفق 1 بذلك. وبما انه تم ادخال موكلي فنجيب عن دعوي المدعي بالاتي: اولا ما ذكره المدعي وكاله من العقد المبرم بينه وبين موكلي بالتاريخ المذكور بتوريد المعدات الطبيه وقيمه التعاقد مبلغ وقدره 3722820 ريال (ثلاثه ملايين وسبعميه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا) وقيامه بسداد كامل مبلغ العقد للمدعي عليها وفق ما تم الاتفاق عليه ويوجد مخالصه من المدعي عليها فصحيح. وما ذكره المدعي وكاله في دعواه من اخلال موكلي ببنود العقد وانكاره لعدم تسليم المبيع فغير صحيح، ولذلك يتبين من دعواه انه لم يستلم كافه المبيع فقد ذكر في دعواه ما نصه: (عدم قيام المدعي عليها بتسليم المعدات الطبيه المتفق عليها في العقد كامله) ولو استلم جزءا منه فكان لابد ان يحرر ما استلمه وما لم يستلمه حتي نرد علي دعواه ونرد عليه بالتالي: اولا - يتبين لفضيلتكم في المرفق رقم (2) مستند استلام جميع الاجهزه موقع من المدعي (...) صاحب مجمع (...) الطبي بتاريخ 6 يونيو 2023 الموافق 18-11-1444وذلك بناء علي عقد الاجهزه الطبيه المبرم بتاريخ 18 ديسمبر 2022 الموافق 25-5-1444 وانه تم التسليم بذلك التاريخ بسبب عدم الانتهاء من اعمال البناء والتشطيب لديهم وبه جرد لجميع الاجهزه الطبيه وذلك اقرار منهم ان التاخر في التسليم كان بسبب منهم وهو عدم انتهاء اعمال البناء والتشطيب. ثانيا كيف يبرم المدعي عقدا للانظمه الامنيه مع موكلي بمبلغ 800000 ثمانمايه الف ريال وكذلك عقدا للاثاث الطبي والمكتبي بمبلغ 1000000 مليون ريال تدفع مقدما لكلا العقدين في 5 فبراير 2023 الموافق 15-7-1444 وذلك بعد ابرام العقد الاول المدعي به بعدم تسلمهم المبيع فيه بخمسين يوما وهم يدعون ان موكلي لم يسلمهم المبيع وهذا تناقض واضح وقد اقر بالعقدين في تحريره للدعوي في الجلسه التي كانت بتاريخ 30-12-1444 مع انه ذكر ان جميع العقود ابرمت في 25-5-1444 وهو غير صحيح والصحيح ان هذا التاريخ لعقد الاجهزه الطبيه فقط واما عقد الانظمه الامنيه وعقد الاثاث الطبي والمكتبي فقد كان ابرامها بعد العقد الاول بخمسين يوما اي في تاريخ 15-7-1444 مرفق العقدين بمرفق (3) و(4) ثالثا ما ذكره المدعي وكاله من طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (750000) سبعمايه وخمسون الف ريال تعويضا عن التاخير في التوريد وفقا لما نص عليه في العقد في الفقره الثامنه من البند الثاني (الضمان والتوريد). وكذلك الزام المدعي عليه بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب محاماه بمبلغ قدره (150000ريال) مايه وخمسون الف ريال سعودي فهذا سابق لاوانه ويكون بعد ثبوت الدعوي ضد موكلي) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه. كما قدم المدعي عليه (...) مالك المؤسسه حاليا مذكره جاء فيها ما يلي: (بما ان وكيل المدعو: (...) قد ذكر في مذكره الرد ما نصه (والخطاب الذي اصدره بعد نقل المؤسسه له هو من قام باختلاقه) وهنا اود التوضيح لمقام الدايره ان وكيل المدعو : (...)، المحامي : (...) يتلاعب بالالفاظ بقوله هو من قام باختلاقه واطلب منه الاجابه علي الاتي : • هل يقصد بقوله (هو من قام باختلاقه) انه يطعن بالتزوير ؟ فان كانت الاجابه نعم فهل قوله هذا يدفع به موكله (...) ويؤكد عليه محاميه : (...) باعتباره مختص قانونيا ؟! ففي حال كانت اجابتهم بالطعن بالتزوير فاني اطلب من مقام الدايره احاله الخطاب المطعون فيه بالتزوير الي جهه الاختصاص الادله الجناييه مع افهام المحامي وموكله بانهم سوف يتحملون كافه التبعات القانونيه وفق النظام .مؤسسه (...) الطبيه). انتهي ما ورد بمذكره المدعي عليه مالك المؤسسه. كما تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها ما يلي: (حيث تقدم المدعي عليه بمذكره رد بناجز بتاريخ 14 02 1445 ه تم الاطلاع عليها ونتقدم لفضيلتكم بالرد علي تلك المذكره بما يلي: ان المستند المقدم من المدعي عليه (...) والذي يستند اليه في تسليم المعدات الي موكلي فغير صحيح ونطعن في صحته فلم يوقع المستند من قبل موكلي ولم يتم تسليم المعدات المذكوره فيه كما ان المدعي عليها لم تقم بتسليم المعدات المتفق عليها في العقد محل الدعوي ونوضح لفضيلتكم بعض النقاط التي تؤكد عدم صحه المستند المقدم من المدعي عليه وذلك في النقاط التاليه: ان المستند المقدم من المدعي عليه مطبوع علي المطبوعات الخاصه به ولا يحتوي علي اي تفاصيل تخص المعدات التي يدعي تسليمها او كيفيه تسليم المعدات او من الذي قام بتسلم المعدات منه او تاريخ تسليم المعدات بل يتضح لفضيلتكم انه قد تم نسخ الجدول الموجود بالمستند من العقد محل الدعوي كما هو. ان المستند المقدم من المدعي عليه يحمل توقيع واحد في الصفحه الاولي علي عكس المتعارف عليه في مستندات التسليم والاستلام والتي تحتوي علي معلومات تفصيليه تخص المعدات المسلمه ومدي مطابقتها من حيث العدد والاصناف وتكون موقعه في كل صفحه من صفحاتها بل وامام كل معده مسلمه. ان المستند المقدم من المدعي عليه يتعارض ويتنافي مع اليه التسليم المتعارف عليها ويختلف كليا عما تم الاتفاق عليه في العقد وذلك في الفقره (الفواتير) ونصها: اولا: يتحصل العميل علي فاتورتين وهي كالتالي: 1 فاتوره استلام اجهزه طبيه جديده اثناء التوريد اضافه الي تعهد التركيب والتدريب. 2 فاتوره بيع اجهزه طبيه. وهو ما لم يحدث من قبل المدعي عليها، وبالتالي ينتفي التسليم والتسلم للمعدات المتفق عليها وفقا لما نص عليه العقد محل الدعوي. تستند المدعي عليها في اخلالهم بالعقد وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توريد المعدات وتركيبها والتدريب عليها الي ان سبب التاخير راجع الي موكلي بسبب عدم الانتهاء من اعمال البناء والتشطيب وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وما يؤكد عدم صحه ذلك انه قد تم التواصل مع المدعي عليها ومخاطبتهم اكثر من مره وتم مطالبتهم بتنفيذ ما في ذمتهم من التزامات ولكن دون استجابه منهم وكان ذلك بتاريخ 14- 06 - 2023 م اي بعد تاريخ المستند المقدم من قبل المدعي عليه. ويرد علي ما ذكره المدعي عليه في المذكره من ان موكلي ابرم معه عقدين بعد توقيع العقد الاول ويستند بذلك الي توريد المعدات، فلا وجه لاستناد المدعي عليه علي توريد المعدات الي ذلك بل ان ذلك يوضح حسن نيه موكلي رغم تاخرهم في توريد المعدات لان مده توريد المعدات كما نص عليها في العقد 70 يوما فلم تكن مضت المده المتفق عليها في العقد لتوريد المعدات، ومع ذلك فان المدعي عليه لم ينفذ العقدين المشار اليهما، وهناك قضيتان منظورتان لهذين العقدين. فقد التزم موكلي وقام بتنفيذ ما في ذمته من التزام بسداد قيمه العقد كامله بموجب الحواله المرفقه بالدعوي وقد اقر المدعي عليه بصحه ذلك في المذكره المقدمه. وقد اخل المدعي عليه بالتزاماته في العقد ولم يسلم المعدات المتفق عليها بالعقد او يقم بتركيبها او التدريب عليها كما نص علي ذلك في العقد علما بانه قد كان السبب الرييسي للتعامل مع المدعي عليها هي خدمه ما بعد البيع. من كل ما تقدم يتضح لفضيلتكم ما تعرض له موكلي من اضرار جراء اخلال المدعي عليها بالعقد محل الدعوي. ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليه بتسليم المبيع حسب المواصفات والشروط والكميات الموضحه تفصيلا بالعقد او رد الثمن المدفوع. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 750000 سبعمايه وخمسون الف ريال تعويضا عن التاخير في التوريد. الزام المدعي عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب محاماه بمبلغ قدره (150,000ريال) مايه وخمسون الفا ريال سعودي). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، ونظرا لانتهاء وقت الجلسه، ولامهال جميع الاطراف لتقديم ما يودون اضافته قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وتفهم الدايره وكيل المدعي عليه (...) لتقديم البينه علي تسليم المبيع الذي يدعي تسليمه، والرد علي ما اورد المدعي والمدعي عليه (...)، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه تاليه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، كما حضر ايضا وكيل المدعي عليه/ (...)، المالك الحالي للمؤسسه المدعي عليها، وفقا لما هو مثبت بمحضر الضبط، ونظرا لتغير تشكيل الدايره بموجب قرار رييس المحكمه رقم (1/ 1445) وتاريخ 3/ 3/ 1445ه تم اعاده تلاوه ما تم ضبطه سابقا علي جميع الاطراف فصادقوا عليه، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن التوقيع والختم المنسوب لموكلته والمصادق به علي استلام الاجهزه الطبيه وفقا للمستند الذي قدمه وكيل المدعي عليه (...) في الطلب السابق المقدم في القضيه برقم 4510267892 وتاريخ 14/ 2/ 1445ه هل هو صحيح ام لا؟ فاجاب بقوله: غير صحيح. فافهمت الدايره الاطراف بانها ستقوم بالكتابه للادله الجناييه للمضاهاه والمطابقه ومن ثم الافاده عن صحه التوقيع والختم ونسبته للمدعيه، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه (...) بتقديم اصل المستند للمحكمه وافهمت وكيل المدعي بتزويد المحكمه بعدد كاف من اصول عدد من المستندات او الوثايق التي تم استخدام الختم العايد لموكلته فيها امام الجهات الرسميه والبنكيه في زمن معاصر لزمن المستند المطعون فيه، ليتم تزويد الادله الجناييه بها للمضاهاه والافاده، وافهمت الدايره الطرفين بان عليهما بعد ذلك مراجعه الادله الجناييه والحضور لديهم لاستيفاء اي طلبات اخري ، ولاستلام اصول المستندات بعد الاجراء، فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدايره ايقاف سير الدعوي حتي يرد الجواب للدايره، وافهمت الاطراف بان لهم التقدم بطلب السير في الدعوي عند وجود ما يقتضي ذلك ، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه تاليه حضر وكيل المدعيه ، كما حضر وكيلا المدعي عليهما المثبته بياناتهم جميعا بمحضر الضبط، وكانت الدايره قد خاطبت الادله الجناييه للنظر في المستند الذي يدعي وكيل المدعي بانه مزور، فورد للدايره الجواب المتضمن طلب اصل المستند بالاضافه لعدد من الطلبات الاخري، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن اصل هذا المستند فاجاب بقوله : (اصل الورقه ليست لدينا، وهي لدي من قام بختمها وهو المدعي عليه (...)) هكذا اجاب. فعقب وكيل المدعي عليه (...) بقوله: (اصل الورقه لديهم، حيث ختموها بختمهم وارسلوها بالواتس اب لموكلي)، فخالفه وكيل المدعيه في ذلك. فسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن رساله الواتس اب هل هي محفوظه لدي موكله؟ فاجاب بقول: نعم، فطلبت منه تزويدها برقم الجوال المرسله من خلاله، فافاد بقوله: (الرقم هو (...) والعايد للمدعيه، وهو الرقم الذي يتم التعامل مع المدعيه من خلاله). فعقب وكيل المدعيه بقوله: (الرقم لا يعود للمدعيه نهاييا). فسالته الدايره هل كان يتم التعامل مع المدعي عليه من خلال هذا الرقم؟ فاعاد الجواب السابق بقوله: (الرقم لا يعود للمدعيه). كما افاد وكيل المدعي عليه/ (...) بان لديه شهودا يطلب سماع شهادتهم؟ فسالته الدايره عن اسمايهم ومضمون شهاداتهم، فاجاب بقوله: (الشهود ثلاثه، وهم: (...)، والدكتور (...)، والثالث استشاري انف واذن وحنجره اظن اسمه (...)، وسيشهدون علي انه تم تركيب جميع الاجهزه المتفق عليها في العقد، وانها تعمل من تاريخ تسليمها للمجمع). وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري لاستمهال وكيل المدعي عليه لاحضار الشهود. كما اكتفت وكيله مالك المؤسسه الحاليه بما سبق تقديمه، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه تاليه حضر وكيل المدعي المثبته بياناته بمحضر الضبط، كما حضر وكيلا المدعي عليهما المثبته بياناتها بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عليه (...) عن الشهود الذين طلب الامهال لاحضارهم افاد المدعي عليه (...) بان هناك بوادر صلح مع المدعي، وطلب امهاله لمحاوله الوصول الي صلح لاجل ذلك قبل احضار الشهود. فعقب وكيل المدعي بقوله: لم يتم التواصل معنا بخصوص اي صلح، والحق واضح وبين. هكذا اجاب. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: (نوضح لفضيلتكم انه بعد الاحاله الي الادله الجناييه، للنظر في المستند المقدم من المدعي عليه، والذي استند اليه علي قيامه بتسليم المعدات الي موكلي، وامتناع المدعي عليه عن تسليم المستند، اكبر دليل علي عدم صحه هذا المستند واكبر دليل علي انها محاوله من المدعي عليها لاصطناع دليل، ويؤكد علي عدم تسليم المعدات الي موكلي ونوضح لفضيلتكم ذلك فيما يلي: اولا: - ان المدعي عليه هو من استند الي مستند التسليم، وهو من قدمه في الطلبات بناجز، وعند الطعن في صحته من قبلنا، قام فضيلتكم بتوضيح ان المستند سيتم احالته الي الادله الجناييه للبحث في صحته، وقام فضيلتكم بافهام وكيل المدعي عليه (...) بتقديم اصل المستند الي المحكمه فاستعد لذلك، ولم يقم المدعي عليه بتسليم المستند الي الادله الجناييه، وقد نصت الماده رقم 48 من نظام الاثبات (يجوز للمحكمه - ولو لم يدع امامها بالتزوير- ان تحكم برد اي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوي انه مزور....)، ويظهر لفضيلتكم ان عدم تقديم المدعي عليه المستند الي الادله الجناييه اكبر دليل علي ان المستند غير صحيح، الامر الذي يوجب عدم الاخذ به او النظر اليه لعدم صحته. - ولا يخفي علي علم فضيلتكم ما نص عليه نظام الاثبات في الماده رقم (49)، والتي تنبهت الي مثل هذا الفعل من قبل المدعي عليها، ورتبت الاثر علي مثل هذا الفعل فنصت علي (اذا ثبت تزوير المحرر احالته المحكمه الي النيابه العامه؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمه)، وفي عدم تسليم المدعي عليه المستند الي الادله الجناييه اكبر دليل علي عدم صحته وتزويره من قبل المدعي عليه. ثانيا: وفي الجلسه الماضيه وعند سؤال الدايره المدعي عليه، عن سبب عدم تقديم المستند الي الادله الجناييه، كان رد المدعي عليه (اصل الورقه لديهم حيث ختموها بختمهم وارسلوها بالواتس اب لموكلي) ما يعني ان المستند ارسل اليهم عن طريق واتس اب من رقم جوال (...)، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فلم يقم موكلي بتوقيع وختم هذا المستند وارساله علي المدعي عليه، كما ان رقم الجوال المذكور غير مملوك لموكلي. - علما ان المدعي عليه ابدي استعداده لتقديم اصل المستند الي المحكمه لتقديمه الي الادله الجناييه، الامر الذي يفهم منه ان اصل المستند كان لدي المدعي عليه، ويظهر لفضيلتكم ان هذه محاوله من المدعي عليه التهرب من جريمه الاستناد الي مستند غير صحيح وتقديمه الي المحكمه، كما ان ذلك مردود عليه بالقاعده الشرعيه الثابته (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). -ويوضح تلاعب المدعي عليه انه ذكر بوجود محادثات واتس اب محفوظه لدي موكله، موضحا بها ارسال المستند عليهم من رقم الجوال المشار اليه اعلاه، وانه سيرسلها بالدردشه، فلم يفعل ذلك، وهذا غير صحيح ولو صح ذلك لقدم المدعي عليه صور المحادثات، ولكنه لم يفعل. - كما انه المدعي عليه ذكر لفضيلتكم في الجلسه الماضيه انه سيرسل المحادثات علي الدردشه، ثم قدم ردا وذكر وجود شهود علي قيامه بالتسليم، ولم يقم بتقديم صوره من المحادثات التي يدعي وجودها، مما يوضح لفضيلتكم ما يقوم به المدعي عليه من تلاعب وتضليل العداله مره بالقاء المسؤوليه علي اخرين، ومره اخري بتقديم مستند مزور للدايره ورفض تقديمه للادله الجناييه، ومره يدعي ان المستند ارسل اليه علي واتس اب، ويذكر رقم غير مملوك لموكلي، واخيرا يدعي بوجود شهود يشهدون علي تسليم المعدات، فمن يقم بكل هذه الافعال كيف يمكن الاطمينان اليه، وما يصدر منه من افعال، الغرض منها تغيير الحقايق. ثالثا: ان ادعاء المدعي عليه بتسليم اجهزه طبيه الي موكلي، دون ان يكون هناك محضر جرد وتسليم للمعدات موقع من موكلي، ودون فاتوره تسليم معدات، يخالف المتعارف عليه كما يخالف ما نص عليه المدعي عليه نفسه في العقد صراحه من اليه التسليم الواجب اتباعها وفقا للعقد: وقد نص العقد في الفقره (الفواتير) ونصها: اولا: يتحصل العميل علي فاتورتين وهي كالتالي: 1- فاتوره استلام اجهزه طبيه جديده اثناء التوريد اضافه الي تعهد التركيب والتدريب. 2- فاتوره بيع اجهزه طبيه. ولا يخفي علي فضيلتكم ما نص عليه نظام المعاملات المدنيه في الماده رقم 95 ونصها: (1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه..)، كما نصت الماده رقم 104 من نفس النظام (اذا كانت عباره العقد واضحه فلا يعدل عن مدلولها بحجه تفسيرها بحثا عن اراده المتعاقدين)، الامر الذي يوضح انه لا يمكن التطرق الي تفسير العقد في وجود نص صريح، الزم المدعي عليه نفسه به، ويوضح ان عاده المدعي عليه تسليم المعدات كما نص هو في العقد، وعدم وجود فاتوره تسليم وفاتوره بيع للمعدات، اكبر دليل علي عدم قيام المدعي عليه بتسليم المعدات الي موكلي. الامر الذي يوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه قد اخل بالتزاماته في العقد، ولم يسلم المعدات المتفق عليها بالعقد او يقم بتركيبها او التدريب عليها كما نص علي ذلك في العقد، علما بانه قد كان السبب الرييسي للتعامل مع المدعي عليها هي خدمه ما بعد البيع، وقد اقر المدعي عليه باستلامه كامل مبلغ العقد، الامر الذي يوضح ما اصاب موكلي من ضرر يوجب التعويض، ويوضح ذلك الماده رقم 107 من نظام المعاملات المدنيه ونصها (.... في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض....). اصحاب الفضيله: ان موكلي يجهز منشاه طبيه، الغرض منها خدمه المجتمع، وما قام به المدعي عليه، من عدم تسليم المتعاقد عليها خلال هذه الفتره الطويله تسبب لموكلي باضرار جسيمه ماديه ومعنويه، تكبد خلالها موكلي خساره ماديه منها، رواتب وايجارات وغيرها من المصاريف الماليه، وكل ذلك بسبب تاخر المدعي عليه ومماطلته في تنفيذ ما تعاقدا عليه. ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: - الزام المدعي عليه بتسليم المبيع (حسب المواصفات والشروط والكميات الموضحه تفصيلا بالعقد) او رد الثمن المدفوع. -الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (750000) سبعمايه وخمسون الف ريال تعويضا عن التاخير في التوريد. - الزام المدعي عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب محاماه بمبلغ قدره (150000) مايه وخمسون الف ريال سعودي). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي. كما قدمت وكيله المدعي عليه (...) مالك المؤسسه الحالي مذكره جاء فيها ما يلي: (مذكره ايضاحيه في القضيه رقم (4471218339) الدفع الشكلي :- ادفع بالماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص في الفقره ثانيا (اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس ، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه)، ولكون الاتفاق تم وحصل بين المدعيه (مجمع (...) الطبي) و المتداخل المدعي عليه الثاني (...) بصفته الاعتباريه في مؤسسه (...) الطبيه عندما كنت بملكيته وقبل شراء موكلي للمؤسسه ، كما ان المدعيه حصرت دعواها تجاه المتداخل وبالتالي فلا صفه لموكلي بالدعوي . الدفع الموضوعي :- افيد فضيلتكم بان موكلي قام بشراء المؤسسه المدعي عليها (مؤسسه (....) الطبيه، سجل تجاري: (...) في تاريخ :11/10/1444ه ، وحتي يحفظ موكلي حقوقه طلب من المدعي عليه المتداخل اثبات عدم وجود مديونيات او التزامات ماليه للغير فقام المتداخل بتزويد موكلي بالتالي :- 1. خطاب صادر من شركه دامتك الطبيه بتاريخ 08 /10 /1444ه يفيد بتعهده والتزامه بتسليم جميع الاعمال الاداريه للمالك الجديد والتعهد بتسليم جميع الموظفين بالشركه مستحقاتهم . 2. خطاب صادر من مؤسسه (...) الطبيه (مصدقه من الغرفه التجاريه) يفيد بتحمل الطرف الاول في الخطاب وهو المتداخل جميع الالتزامات والمستحقات الاداريه والماليه علي المؤسسه حتي تاريخ : 14 /10 /1444ه . 3. بريد الكتروني صادر من المدعي عليه المتدخل مرسل لموكلي بتاريخ: 09/ 05/ 2023م والذي يوافق 19 /10/ 1444ه ، يقر فيه بانه لا يوجد مديونيات او مطالبات ماليه تجاه الشركات الموضحه بالبريد الالكتروني وفي حال اكتشف اي التزامات ماليه او مديونيات او كفالات غرم واداء فانه يتحمل مسؤوليتها بالكامل ، كما اوضح لفضيلتكم بان عنوان بريد المتداخل المدعي عليه الثاني هو (...) . 4. انتقلت ملكيه مؤسسه (...) لموكلي في تاريخ:11/10/1444ه وقد ورد نص بنقل ملكيه المؤسسه لموكلي الذي وثق من قبل وزاره التجاره ما نصه (يتحمل الطرف الاول جميع الالتزامات والمستحقات الاداريه والماليه علي المؤسسه حتي تاريخه) وقد سبق وتقدم بها موكلي في دفعه امام فضيلتكم كما طالب في دفعه بمخاطبه وزاره التجاره للتحقق من خطاب التنازل . ان مسايل الاختصاص من المسايل الاولي التي يجوز للمدعي عليه الدفع بها في اي مرحله كانت عليها الدعوي وهي من النظام العام حيث وبالرجوع الي مساله الصفه لموكلي المدعي عليه الاول في الدعوي نجد ان المدعي تربطه علاقه تعاقديه مع المدعي عليه الثاني (المتداخل) ولا علاقه لموكلي بذلك ، كما ان المدعيه حصرت دعواها في مواجهه المتداخل، وان السير في مواجهه موكلي يعد مخالف للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الفقره ثانيا (اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس ، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه)، وهنا يظهر لفضيلتكم بان المدعي عليه قد اقر في كافه الخطابات المرفقه بملف القضيه بنظام ناجز والقاعده تقضي ان(الاقرار حجه علي المقر) كما انه ياتي علي راس ادله الاثبات والذي يعتبر سيد الادله، ولا يخفي علي فضيلتكم بان موكلي قد لحقته اضرار ماليه ونفسيه بسبب ارتباط اسمه بقضايا لا صفه له فيها واذا وقع الضرر وجب ازالته تطبيقا للقاعده الشرعيه(الضرر يزال). الطلبات : وتاسيسا لما سبق ذكره فان موكلي يطلب من فضيلتكم التالي : -في الشكل : عدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلي بها . -في الموضوع : رد دعوي المدعي تجاه موكلي). انتهي ما ورد بمذكره وكيله المدعي عليه مالك المؤسسه الحالي، ثم قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها ما يلي: (فتوضيحا وردا علي ما ذكرناه سابقا: اولا : يوجد عقود موقعه ومختومه للشركات التاليه التي تم توريد الاجهزه والاثاث لمجمع (...) من خلالها ونستعد بادخالها جميعا طرفا لسماعهم وهم كالتالي : شركه (...) للاثاث والمكاتب – تم توريد الاثاث المكتبي كاملا من خلالهم لمجمع (...)، شركه (...) – تم توريد اجهزه الاشعه كامله من خلالها واجهزه السونار لقسم النساء والولاده وترصيص غرفه الاشعه لاجهزه الاشعه في قسم الطواري وقسم الاسنان. شركه (...) الطبيه تم توريد اسره الطواري والنساء والولاده من خلالها . شركه (...) – تم توريد اجهزه المختبر من خلالها . شركه (...) – تم توريد اجهزه المختبرات الطبيه . مؤسسه (...) – عقد الحمايه من الاشعاع . شركه (...) – كراسي ومعدات الاسنان . شركه ليان – كراسي قسم الجلديه . شركه (...) الطبيه – اجهزه اشعه الاسنان . ثانيا : مع العلم انه بعد توريد الاجهزه المذكوره في عقد الاجهزه الطبيه لمجمع (...) – وبعد عده اشهر من توقيع العقد الاول وقع المالك (...) عقدين اخرين بعده في 5 فبراير وهي كالتالي : عقد الانظمه الالكترونيه والامنيه بقيمه اجماليه 800.000 ريال ثمانمايه الف ريال . وعقد الاثاث الطبي والمكتبي ايضا بنفس التاريخ بقيمه اجماليه 1.000.000 ريال مليون ريال فكيف يتم توقيع عقدين بقيمه اجماليه 1.800.000 ريال دون حصول المدعي (...) علي ما تم ذكره في العقد الاول؟ ثالثا : توجد محادثات مسجله صوتيا عبر تطبيق الواتس اب بين المدعي المالك ل(...) (...) وبين المدعي عليه (...) تثبت استلام المدعي للاجهزه ويقر فيها المدعي (...) بذلك – ومستعدين لتقديمها للادله الجناييه للتحقق منها وتم ارسالها الي ايميل الدايره. رابعا الجوال الذي تم استلام المخالصه منه يعود للمدير الاداري للمجمع وهو المدعو/ (...) ونرفق لكم صوره الواتس التي قام بحذفها علما انه توجد حوالات بنكيه علي حسابه وعلي حساب ابنته حسب طلبه ومرفقه صوره الحوالات. خامسا ان الشاهد /(...) (...) الجنسيه يعمل طبيب اسنان وهو يشهد ان المعدات الطبيه المذكوره في العقد قد تم تركيبها وهو من قام بالاشراف علي تسليمها وهي مرفقه لكم في المرفق. سادسا: ان المدعي وكاله يطالب بتسليم المبيع ولم يفصل ما يطالب بتسليمه مع العلم ان موكلي يذكر ان بعض المعدات الطبيه لم يستطع تركيبها بسبب رفض المدعي استلامها منه او من الشركات التي تم التعاقد معها من قبل موكلي لتركيبها وذلك بسبب ارتباطها بامور اخري، فمثلا بعض اجهزه المختبر التي لم يتم تركيبها كان بسبب ان الدواليب التي توضع عليها لم يتم تركيبها، وكذلك بعض الاشتراطات الصحيه التي تشترطها وزاره الصحه مثل الترصيص (وضع ماده الرصاص علي الجدران لمنع التسرب الاشعاعي) بل ان سرير الولاده تم تبديله لهم بسرير vip وهو ليس ضمن الاتفاقيه وكذلك تم اضافه عدد 2 كرسي جلديه ليصبح المجموع هو 12 كرسيا بدلا من 10 كراسي وكذلك جهاز فحص العماله، وتم دفع 50% من قيمته للشركه المورده ولم يدفع المدعي بقيه المبلغ لتركيبه. وعليه فاننا نؤكد علي طلبنا بتفصيل المبيع الذي يطلب تسليمه حتي يتسني لنا الاجابه عليه). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه، وقد ارفق عددا من المرفقات من خلال البريد الالكتروني للدايره وطلب اضافتها لملف القضيه، ثم بعد ذلك قدم وكيل المدعي رده بمذكره جاء فيها ما يلي: (حيث تقدم المدعي عليه بمرفقات في الدعوي، تم الاطلاع عليها بمرفقات الدعوي، ونتقدم لفضيلتكم بالرد علي تلك المرفقات بما يلي: - لم يقدم المدعي عليه ما يفيد تسليم المبيع الي موكلي، وانما يستمر في ممارسه الحيل واطاله امد التقاضي، ليتهرب من تسليم المعدات الي موكلي، ذلك ان المستند الذي قدمه المدعي عليه ويستند فيه الي تسليم المبيع الي موكلي، غير صحيح ولا نسلم بما جاء فيه ونطعن في صحته، ذلك انه محض جدول عادي علي ورقه عاديه دون ختم او توقيع من موكلي، ولا يفيد تسليم المبيع الي موكلي، وانما قام المدعي عليه باصطناعه هذه المره دون توقيع او اختام، ذلك انه سابقا قدم مستندا وادعي قيام موكلي بختمه، وطعنا في صحته وتم احالته للادله الجناييه، وقد ثبت عدم صحته لانهم لم يقدموه للادله الجناييه ، وهذه المره تجنب ذلك فقدم ورقه عاديه، جدول مكتوب فيه اسماء معدات ويستند فيه الي تسليم المبيع، ولكن السؤال هنا اين الدليل الواضح علي قيام المدعي عليها بتسليم المبيع الي موكلي؟ والجواب انه غير موجود، لكونه لم يسلم المبيع المنصوص عليه في العقد الي موكلي، ولو كان هناك تسليم لكان وفقا لما حدده المدعي عليه بنفسه في العقد مع موكلي بخصوص اليه التسليم، وقد ورد النص في العقد صراحه علي اليه التسليم، وذلك في الفقره (الفواتير) ونصها: اولا: يتحصل العميل علي فاتورتين وهي كالتالي: 1 - فاتوره استلام اجهزه طبيه جديده اثناء التوريد اضافه الي تعهد التركيب والتدريب. 2 - فاتوره بيع اجهزه طبيه. وهو ما لم يحدث من قبل المدعي عليه وبالتالي ينتفي التسليم والتسلم للمبيع المتفق عليه، وفقا لما نص عليه العقد محل الدعوي، وهو ما يؤكد علي صحه دعوي موكلي. - ما ذكر من وجود عقود موثقه ومختومه لشركات تم توريد الاجهزه من خلالها الي موكلي، فلا يعني ذلك بالضروره تسليم المعدات الي موكلي، ذلك ان المدعي عليه يعمل في توريد المعدات الطبيه والاثاث المكتبي، فلا يعني وجود عقود توريد معدات علي فرض صحه ذلك ان المنصوص عليه في العقود مع هذه الشركات قد تم توريده الي موكلي، فالاكيد ان موكلي لم يتسلم المبيع المتفق عليه في العقد محل الدعوي، ولو كان يوجد عقود تفيد تسليم المبيع الي موكلي لقدمها المدعي عليه، ولكنها حيله من المدعي عليه كحيله السابقه، والتي ثبت لفضيلتكم عدم صحتها، فاولها اصطناع عقد تسليم معدات ونسبته الي موكلي وقد ثبت عدم صحته وامتنعوا عن تسليمه للادله الجناييه لكونه دليل مصطنع وغير صحيح، ثم بعد ذلك طلب اجل للصلح مع موكلي والقول بوجود مفاوضات وذلك علي خلاف الحقيقه فلم يتم التواصل مع موكلي، وايضا ادعاء وجود شهود ، ثم ادعاء وجود محادثات من موكلي تفيد التسليم، وفي كل مره يظهر عدم صحه ادعاءات المدعي عليهم، الامر الذي يوضح لفضيلتكم ممارسات وحيل المدعي عليه لاطاله امد التقاضي، فلا يعقل بحال ان يتم تسليم مبيع بهذا المبلغ وهذا العدد الموضح في العقد محل الدعوي، دون وجود ورقه تسليم واحده موقعه من موكلي، الامر الذي يؤكد علي صحه دعوي موكلي. - ما ذكر من ان (...) ارسل عليهم مخالصه، فذلك غير صحيح فهذا الشخص لم يعمل لدي موكلي، وغير مسؤول عن شيء، ذلك ان المسؤول عن التسليم والاستلام هو موكلي وليس شخصا اخر، وما ذكر حول هذا الشخص غير صحيح. - ما ذكر من وجود محادثات مسجله صوتيا لموكلي تفيد تسلمه للمبيع، فغير صحيح، وما يوضح ذلك ان المدعي عليه يطلب احالتها للادله الجناييه، كما فعل سابقا في المستند الغير صحيح المقدم منهم، والذي بعد احالته للادله الجناييه رفضوا تسليمه وقالوا بانه ارسل عليهم، الامر الذي يوضح ان المدعي عليه يبذل اقصي جهد ممكن من اجل اطاله امد التقاضي، والتهرب من تسليم المبيع الي موكلي. يرد علي ما ذكره المدعي عليه في المذكره من ان موكلي ابرم معه عقدين بعد توقيع العقد الاول ويستند بذلك الي توريد المعدات، فلا وجه لاستناد المدعي عليه علي توريد المعدات الي ذلك، بل ان ذلك يوضح حسن نيه موكلي رغم عدم توريدهم للمبيع، ومع ذلك فان المدعي عليه لم ينفذ العقدين المشار اليهما، وهناك قضيتين منظورتين لهذين العقدين. فقد التزم موكلي وقام بتنفيذ ما في ذمته من التزام بسداد قيمه العقد كامله بموجب الحواله المرفقه بالدعوي وقد اقر المدعي عليه بصحه ذلك في المذكره المقدمه. وقد اخل المدعي عليه بالتزاماته في العقد ولم يسلم المبيع المتفق عليها بالعقد او يقم بتركيبها او التدريب عليها كما نص علي ذلك في العقد علما بانه قد كان السبب الرييسي للتعامل مع المدعي عليها هي خدمه ما بعد البيع. من كل ما تقدم يتضح لفضيلتكم ما تعرض له موكلي من اضرار جراء اخلال المدعي عليه بالعقد محل الدعوي. ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: - الزام المدعي عليه بتسليم المبيع (حسب المواصفات والشروط والكميات الموضحه تفصيلا بالعقد) او رد الثمن المدفوع. - الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (750000) سبعمايه وخمسون الف ريال تعويضا عن التاخير في التوريد. - الزام المدعي عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب محاماه بمبلغ قدره (150,000ريال) مايه وخمسون الف ريال سعودي). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي. وقد طلب وكيل المدعي عليه امهاله للرد. وقد حضر مالك المجمع المثبته بياناته بمحضر الضبط، وقد سالته الدايره: هل سلم المدعي عليه اي شيء مما تم الاتفاق عليه؟ فاجاب بقوله: لم يسلم اي شيء مما تم الاتفاق عليه. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ما تم تسليمه للمدعي اجاب بقوله: تم تسليم المدعي جميع المتفق عليه كما سبق ايضاحه في المذكره السابقه. وبسؤال وكيل المدعي عليه: هل لديهم مانع في ندب خبير لاجل بحث مساله التسليم؟ اجاب بقوله: قد لا يكون هناك فايده لكون المدعي ينفي التسليم تماما ، وقد يخفون ما تم توريده. ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه شهودا وقد احضرهم في الجلسه السابقه الا انه تعذر سماع الشهاده لوجود ... تاخر معه عقد الجلسه، فافهمته الدايره باحضارهم في الجلسه القادمه مع تقديم ما لديهم من مستندات او بينات فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه حضر الاطراف المشار اليهم، وقد افاد وكيل المدعي عليه (...) بانه قدم مذكره عبر الطلبات متضمنه لمرفقات تدل علي التوريد، وقد جاء في المذكره ما يلي: (اولا ما ذكره المدعي اصاله من عدم تسليم الاجهزه المتفق عليها فغير صحيح وما ذكره فضيلتكم في الجلسه السابقه من ندب خبير لاجل بحث مساله التسليم فلا مانع لدينا وسبب رفضنا في الجلسه السابقه هو خوف اخفاء الاجهزه ولكن بما ان مجمع (...) الطبي قد تم افتتاحه وبدا العمل فيه فاننا نطالب بندب خبير للاطلاع علي الاجهزه التي يعمل بها المجمع. ثانيا نرفق لفضيلتكم الخطابات التي وردتنا من الشركات التي قامت بالتوريد للاجهزه الطبيه وهي شركه (...) الطبيه وشركه (...) الدوليه للتجاره وشركه (...) المفروشات والتي نصت في علي التسليم في (...) ، وبالنسبه لشركه (...) الطبيه وشركه (...) فهي مذكوره في شهاده الشاهد حيث انه هو من قام بالتسليم لمجمع (...)، فاطلب من فضيلتكم ندب خبير الي المجمع لمطابقه عقود الاجهزه بما تم تركيبه والعمل عليه في المجمع). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه (...). كما طلب الاذن للشاهد الذي احضره لسماع شهادته، فتقدم الشاهد، وبسؤاله عن اسمه وتاريخ ميلاده وعمره وعمله وعلاقته بالطرفين، اجاب بقوله: اسمي (...) ، اقامه رقم (...) ، وتاريخ الميلاد 1/ 1/ 1411 ه ، واعمل طبيب اسنان وحاليا المدير الطبي لمجمع (...) الطبي ب(...) ومدير تنفيذي لمؤسسه (...) الطبيه والتي تعمل في مجال تجهيز المجمعات الطبيه والمستشفيات، وليس لي اي علاقه او قرابه بالطرفين، ثم شهد قايلا: (اشهد بالله العظيم ، بان هناك اجهزه تم توريدها في مجمع (...) ، وهي كالتالي: ..) الخ. ثم قام الشاهد بذكر عدد كبير من الاجهزه ، مما رات معه الدايره افهامه بتقديم شهادته مكتوبه بتحريره وتوقيعه. كما سال وكيل المدعي الشاهد: هل بينه وبين المدعي عليه اي تعاقد علي التوريد في المجمع؟ فاجاب بقوله: نعم، وكذلك مع عدد من المؤسسات والشركات الاخري. فعقب وكيل المدعي بقوله: (اطلب رد شهاده الشاهد لوجود مصلحه له من الشهاده). كما طلب وكيل المدعي عليه (...) ندب خبير في القضيه واستعد بان يدفع موكله الاتعاب ابتداء، فاجابته الدايره لذلك، وافهمت الطرفين بالتعاون مع الخبير في كل ما يطلبه، وعدم منعه من اداء اي مهمه تقتضيها الخبره ومن ذلك الاطلاع علي جميع المستندات، والوقوف علي المجمع، والدخول الي اي مرفق من مرافقه، وطلب اي مستندات او فواتير او اوراق او افادات من الطرفين فيما يتعلق بمجال الخبره المكلف بها، كما افهمتهما الدايره بان اعاقه الخبير عن اداء مهمته او منعه من القيام بعمله او عدم التعاون معه سيرتب اثره النظامي، ففهم الاطراف ذلك، وعليه قررت الدايره اصدار قرار بندب خبير في القضيه، وقررت تحديد جلسه اخري. وفي جلسه تاليه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وقد تبين تقديم الخبير تقرير الخبره في هذه القضيه وفقا لما هو مرفق بايقونه قرار ندب الخبير، وبسؤال الطرفين عن تقرير الخبير، افاد وكيل المدعي بانهم موافقون علي ما ورد بتقرير الخبير ، فيما افاد وكيل المدعي عليه (...) بانه معترض علي التقرير، وطلب مهله لتقديم ملحوظاته علي التقرير، فافهمته الدايره بتقديمها عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام، وقررت تحديد جلسه اخري .وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، كما حضر عن المدعي عليه (...) وكيله المثبته بياناته، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: (ملحوظات علي تقرير الخبير. بناء علي تقرير الخبير فانا نود مناقشه الخبير في الامور التاليه – اوضح الخبير في الصفحه السادسه ان جهه الخبره تستند في تقريرها علي الفواتير الشراييه المقدمه من الطرفين وقد تم تقديم مزيد من الفواتير لجهه الخبره لتضمينها في التقرير ولكن لم يتم تضمينها حيث اوضح الخبير ان الوقت قد ازف ولابد من تقديم التقرير بشكله الحالي دون ايه تعديلات مضمنه، ويمكن بعد ذلك الاعتراض واضافه اي مستندات اخري . 1. ايضا اثناء جوله الخبير وخروجه من المجمع تم اكتشاف وجود انابيب غاز الاوكسجين خلف المبني في سور المجمع الداخلي من الخلف والتقط الخبير صورا لذلك وطابقها بالعقد المقدم ولم يتم تضمينها وضمنها من الاجنده المجهوله المصدر مع العلم تم تزويد الخبير بعقودها وفواتيرها . 2. اوضح المدعي اثناء الجوله للخبير ان الاختلاف فقط علي المواصفات والمقاييس الفنيه للاجهزه والمستلزمات الطبيه في حين ان دعواه انكرت استلام الاجهزه جمله وتفصيلا . 3. اتضح للخبير اثناء جولته ان هناك اجهزه طبيه لم يقدم المدعي ما يسندها من عقود واوامر شراء وفواتير , وتم تقديم عقود الشراء من قبلنا ولم يتضمنها التقرير مثل الكمبريسور والسكشن وكراسي الاسنان . 4. تضمن التقرير وجود فواتير بسيطه لجهاز الجنتل ليزر ازاله الشعر ماذا عن بقيه فواتير الاجهزه التي تمت معاينتها من قبل الخبير للمجمع ؟!. 5. وجود مستلزمات واجهزه طبيه في عقد دامتك الطبيه وتم توريدها وتقديم فواتيرها وعقودها ومع ذلك تم الاخذ بفواتير المدعي دون النظر بفواتير المدعي عليه مع العلم ان فواتير وعقود توريد نفس المستلزمات لدامتك تسبق باشهر فواتير المدعي , مثل اجهزه السكر واجهزه المعاينه والكشف وبعضها بنفس الرقم التسلسلي . 6. تم اكتشاف وجود بعض المستلزمات والاجهزه الطبيه مخباه في خلف المبني وتضمن التقرير تصوير الخبير لها وارفاقها , ولم يسعف الوقت المدعي لتخبيه جميع الاجهزه والمستلزمات الطبيه . 7. تضمنت صفحه الات ومعدات مجهوله المصدر كراسي الاسنان وتم تقديم عقودها وفواتيرها من قبلنا فكيف يتم تضمينها كمعدات واجهزه طبيه مجهوله المصدر ؟!. 8. وجود بنود في اصول حصرت غير مطابقه للعقد باعداد اقل بكثير من التي تضمنتها عقود التوريد التي تم تزويد الخبير بها , وثبوت وجودها بحد ذاته يثير التساؤل التالي اذا ثبت للخبير والدايره القضاييه وجود بعض اصناف ما تضمنته العقود المبرمه بين الطرفين – فكيف للمدعي ان ينكر استلامه للمعدات والاجهزه الطبيه بالكليه ؟! 9. هناك اجهزه لا يمكن السماح بافتتاح اي مجمع طبي بدون وجودها مثل جهاز السونار والذي لم نجده في المجمع فكيف تمت الموافقه من الشؤون الصحيه بافتتاح المجمع مما يدل علي انه تم اخفاؤه ونقله الي موقع اخر. 10. لقد كان المدعي عليه يخبر الخبير عند كل غرفه في المجمع قبل الدخول اليها بما يوجد فيها لمعرفته واشرافه علي تركيبها حتي قال الخبير للمدعي وكاله (انا امام شخص يعرف كل صغيره وكبيره في المجمع اكثر مما يعرفه صاحبه وهذا دليل علي صدقه). 11. لم يتم الاشاره الي انكار المدعي لوجود بعض المعدات مثل انبوبات الغاز الخاصه بجهاز الليزر وقد ذكر انه لا يوجد اي اسطوانات غاز خاصه بالجهاز وبعد البحث من قبل اعضاء الخبره وجد عدد اثنين كرتون غاز بها اربعه وعشرون انبوبه غاز . نرجو مناقشه الخبير في هذه النقاط). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه، كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها (حيث تقدم المدعي عليه بمذكره رد بناجز بتاريخ 14 - 02- 1445 ه تم الاطلاع عليها ونتقدم لفضيلتكم بالرد علي تلك المذكره بما يلي: ان المستند المقدم من المدعي عليه (...) والذي يستند اليه في تسليم المعدات الي موكلي فغير صحيح ونطعن في صحته فلم يوقع المستند من قبل موكلي ولم يتم تسليم المعدات المذكوره فيه كما ان المدعي عليها لم تقم بتسليم المعدات المتفق عليها في العقد محل الدعوي ونوضح لفضيلتكم بعض النقاط التي تؤكد عدم صحه المستند المقدم من المدعي عليه وذلك في النقاط التاليه: ان المستند المقدم من المدعي عليه مطبوع علي المطبوعات الخاصه به ولا يحتوي علي اي تفاصيل تخص المعدات التي يدعي تسليمها او كيفيه تسليم المعدات او من الذي قام بتسلم المعدات منه او تاريخ تسليم المعدات بل يتضح لفضيلتكم انه قد تم نسخ الجدول الموجود بالمستند من العقد محل الدعوي كما هو. ان المستند المقدم من المدعي عليه يحمل توقيع واحد في الصفحه الاولي علي عكس المتعارف عليه في مستندات التسليم والاستلام والتي تحتوي علي معلومات تفصيليه تخص المعدات المسلمه ومدي مطابقتها من حيث العدد والاصناف وتكون موقعه في كل صفحه من صفحاتها بل وامام كل معده مسلمه. ان المستند المقدم من المدعي عليه يتعارض ويتنافي مع اليه التسليم المتعارف عليها ويختلف كليا عما تم الاتفاق عليه في العقد وذلك في الفقره (الفواتير) ونصها: اولا: يتحصل العميل علي فاتورتين وهي كالتالي: 1 فاتوره استلام اجهزه طبيه جديده اثناء التوريد اضافه الي تعهد التركيب والتدريب. 2 فاتوره بيع اجهزه طبيه. وهو ما لم يحدث من قبل المدعي عليها وبالتالي ينتفي التسليم والتسلم للمعدات المتفق عليها وفقا لما نص عليه العقد محل الدعوي. تستند المدعي عليها في اخلالهم بالعقد وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توريد المعدات وتركيبها والتدريب عليها الي ان سبب التاخير راجعا الي موكلي بسبب عدم الانتهاء من اعمال البناء والتشطيب وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وما يؤكد عدم صحه ذلك انه قد تم التواصل مع المدعي عليها ومخاطبتهم اكثر من مره وتم مطالبتهم بتنفيذ ما في ذمتهم من التزامات ولكن دون استجابه منهم وكان ذلك بتاريخ 14 06 2023 م اي بعد تاريخ المستند المقدم من قبل المدعي عليه. ويرد علي ما ذكره المدعي عليه في المذكره من ان موكلي ابرم معه عقدين بعد توقيع العقد الاول ويستند بذلك الي توريد المعدات، فلا وجه لاستناد المدعي عليه علي توريد المعدات الي ذلك بل ان ذلك يوضح حسن نيه موكلي رغم تاخرهم في توريد المعدات لان مده توريد المعدات كما نص عليها في العقد 70 يوما فلم تكن مضت المده المتفق عليها في العقد لتوريد المعدات، ومع ذلك فان المدعي عليه لم ينفذ العقدين المشار اليهما، وهناك قضيتان منظورتان لهذين العقدين. فقد التزم موكلي وقام بتنفيذ ما في ذمته من التزام بسداد قيمه العقد كامله بموجب الحواله المرفقه بالدعوي وقد اقر المدعي عليه بصحه ذلك في المذكره المقدمه. وقد اخل المدعي عليه بالتزاماته في العقد ولم يسلم المعدات المتفق عليها بالعقد او يقم بتركيبها او التدريب عليها كما نص علي ذلك في العقد علما بانه قد كان السبب الرييسي للتعامل مع المدعي عليها هي خدمه ما بعد البيع. من كل ما تقدم يتضح لفضيلتكم ما تعرض له موكلي من اضرار جراء اخلال المدعي عليها بالعقد محل الدعوي. ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليه بتسليم المبيع حسب المواصفات والشروط والكميات الموضحه تفصيلا بالعقد او رد الثمن المدفوع. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 750000 سبعمايه وخمسون الف ريال تعويضا عن التاخير في التوريد. الزام المدعي عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب محاماه بمبلغ قدره (150,000ريال) مايه وخمسون الفا ريال سعودي). فافهمت الدايره وكيل المدعي بان الدايره ستفصل في الطلبات المقدمه في القضيه عبر النظام وليس ما يكتب في المذكرات دون تقديمه عبر النظام، فاستمهل لاضافه ما لديه من طلبات. وقد حضر في الجلسه الخبير المكلف من قبل الدايره، وبعد عرض ملاحظات وكيل المدعي عليه طلب امهاله للاطلاع عليها، وتعديل التقرير ان اقتضي الامر ذلك، كما طلب من الطرفين تزويده باي فواتير متعلقه بموضوع النزاع، لاجل تقديم تقريره النهايي للدايره، وطلب امهاله ما لا يقل عن خمسه ايام عمل بعد اكتمال الفواتير، فافهمت الدايره الطرفين بتقديم ما لديهما للخبير خلال يومي عمل، وقررت تحديد جلسه اخري. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤالهما عما لديهما افاد وكيل المدعي باكتفايه بما سبق، كما عقب وكيل المدعي عليه بان لديه مزيد تعقيب علي ما ورد بتقرير الخبير النهايي، فطلبت منه الدايره تقديم ما لديه في هذه الجلسه فطلب امهاله لكونها غير محرره، واستمهل لتقديمها، رغم كون التقرير النهايي مرفق من قبل الخبير بملف القضيه قبل موعد الجلسه بتسعه ايام. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، كما حضر (...) والذي افاد بانه المالك حاليا لمجمع (...)، وقد طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك، كما حضر المدعي عليه ووكيله، وبسؤال المدعي عليه عن مصادقته علي المبالغ التي ذكر المدعي انه قام بدفعها له، اقر بصحه ذلك وقرر ان المبلغ الذي استلمه هو كما ذكره المدعي في دعواه. وقد رات الدايره مناقشه الاطراف في بعض ما ورد بتقرير الخبير، فسالت الدايره المدعي عن ما ورد بتقرير الخبير تحت بند (اصول حصرت غير مطابقه للعقد)، فافاد بقوله: هي لا تعمل. وافاد بعدم ممانعته في اعادتها للمدعي عليه. ثم سالت الدايره الطرفين عن ما ورد بتقرير الخبير تحت بند (الات مجهوله المصدر) فافاد المدعي باننا نحن من احضرها، ولا نذكر من قام بتوريدها من الموردين، غير انها ليست من توريد المدعي عليه. فعقب المدعي عليه بقوله: (تم توريدها من قبلنا عن طريق شركه (....) ، وتم تقديم الفواتير التي تثبت ذلك، وهي مطابقه للرقم التسلسلي الموجود علي الاجهزه، ولم يتم تضمينها من قبل الخبير في تقريره). فعقب وكيل المدعي بان الخبير قد افاد بان ما قدموه ليس فواتير، وانما عرض اسعار. فخالفه المدعي عليه بقوله : تم تقديم فواتير وليست عرض اسعار ولم يعتبرها الخبير وسبق تقديم اعتراضنا علي ذلك. فطلبت منه الدايره ارسالها علي البريد الالكتروني او علي الطلبات علي القضيه خلال يوم واحد، مع اثبات انه قد ارسلها للخبير ولم يعتبرها، كما قررت الدايره استدعاء الخبير للحضور ومواجهته بما دفع به المدعي عليه، ولاهميه التحقق من هذه الدفوع قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي ووكيله كما حضر المدعي عليه (...) ووكيله، كما حضر الخبير المكلف في هذه القضيه، وسالت الدايره المدعي عليه عن ما طلب منه فافاد بانه قدمه عبر الطلبات علي القضيه، وقد ارفق مستندا مكونا من 46 صفحه ، تضمن عددا من الفواتير والمستندات والتي يذكر ان الخبير لم يحتسبها رغم تقديمها له ، وبعرض ذلك علي الخبير طلب امهاله للاطلاع والرد مده لا تقل عن عشره ايام ، فافهمته الدايره بالاطلاع علي ما قدمه المدعي عليه، والجواب عليه واذا ترتب علي ذلك تعديل التقرير فيتم تقديم التقرير النهايي للدايره ، او الرد علي جميع ما قدمه المدعي عليه تفصيلا، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي، كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) والذي افاد بانه المدعي اصاله مالك المجمع، كما حضر عن المدعي عليه/ (...) وكيله المثبته بياناته في الدعوي، وكانت الدايره قد اعادت التقرير للخبير للاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعي عليه والتي يدعي انها لم تضمن في التقرير، وقد اطلع عليها الخبير ثم ارسل التقرير النهايي للدايره بعد ذلك، والذي لم يخرج عما سبق، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها (بالنظر لما قام به الخبير من اهمال لما قدمه موكلي من فواتير ، وانكاره لارسالها من قبل موكلي له بعد طلب الدايره اجابته عليها ، ثم رده علي تاكيد الدايره بوجود الفواتير مرفقه بالقضيه وطلبها من بمراجعه الفواتير ومطابقتها مع الاجهزه الموجود بالمجمع فما كان من الخبير الا ان رد بقوله : (فقد وصلتنا هذه الفواتير وقمنا بتدقيقها ومراجعتها ووجد انها لم تقدم ايه اضافات جديده لسياسه شركه النواه للتقييم وهي وجود بنود العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر الاستلام والتسليم لهذه الاصول وكذلك وجود فواتير شراء موثقه وما سوي ذلك فقد تم ذكره في التقرير في الاصول الغير معروفه المصدر ولم يتم تقييمها وتحديد مصدرها). والدايره ليست ملزمه بسياسه شركه النواه بل شركه النواه ملزمه بما طلبت منها الدايره. وحيث نصت الفقره 3 من الماده 114 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي: (لا يجوز للخبير ان يمتنع عن اتمام اعمال الخبره لاي سبب كان بما في ذلك عدم كفايه المبلغ المقرر للخبره) . ونصت الفقره 1 من الماده 114 من نظام الاثبات علي: (يجوز لاي من الخصوم طلب رد الخبير اذا توفر في شانه سبب يرجح معه عدم اداء مهمته بحياد) . ونصت الفقره 2 من الماده 121 من نظام الاثبات علي : (مع عدم الاخلال بحكم الفقره 1 من هذه الماده ، لا يقيد راي الخبير المحكمه ، واذا لم تاخذ المحكمه به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها) . والفقره 3 من الماده نفسها : (للمحكمه اذا لم تاخذ بتقرير الخبير كله او بعضه بسبب اهمال الخبير او خطيه ان تامره برد جميع ما تسلمه او بعضه بحسب الاحوال وذلك دون اخلال بالجزاءات التاديبيه وبحق ذوي الشان في الرجوع عليه بالتعويضات). يتضح مما سبق اخلال الخبير بعمله وامتناعه عما طلب منه وعدم مطابقه الفواتير المقدمه من موكلي بالاجهزه والمعدات الموجوده بالمجمع بحجه عدم وجود محاضر استلام وتسليم - رغم ان الخلاف في هذه القضيه علي مساله الاستلام حيث ان المدعي ينكر استلام الاجهزه والمعدات، واعتماده فواتير للمدعي متاخره عن تاريخ الفواتير المقدمه من موكلي رغم وجود الارقام التسلسليه للاجهزه في الفواتير المقدمه من قبل موكلي ، وكل ذلك مما يستوجب رد الخبير لعدم قيامه بما طلب منه، اضافه لما اورده موكلي من وجود رسايل طلبات ماليه من احد موظفي شركه النواه لموكلي. ولكل ذلك نطلب من فضيلتكم رد الخبير والزامه باعاده ما تسلمه من مبالغ). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه. وبعد اطلاع الدايره علي التقرير وما لدي الطرفين، افهمت وكيل المدعي عليه بان له يمين المدعي علي نفي توريد ما زاد علي ما اثبته الخبير وان الاجهزه مجهوله المصدر الوارده في تقرير الخبير ليست من توريد المدعي عليه، فهل يطلب يمينه علي ذلك؟ فاجاب بقوله: اطلب مهله للرجوع لموكلي، فافهمته الدايره بالرجوع لموكله خلال الجلسه والرد، فافاد بقوله: نتمسك بالبينه وهي الفواتير التي تثبت التوريد. (واعاد الكلام علي النحو الوارد بالمذكره التي قدمها). وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ، والفصل في هذه الدعوي.

الاسباب:
بما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/1441ه. ، واما عن الموضوع : فبما ان وكيل المدعي قد حصر دعواه في مواجهه المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) المالك السابق لمؤسسه (...)، ولما كان الطلب الذي انتهي اليه وكيل المدعي هو اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه والذي لم يورد ما يقابله من اجهزه ومستلزمات طبيه حسب العقد بينهما، والحكم له باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه العقد وصحه المبالغ المحوله من المدعي، الا انه دفع بانه قد ورد للمدعي ما تم الاتفاق عليه، وان لديه فواتير ومستندات تثبت ذلك، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه موصله علي التوريد، وبما ان الدايره قد رات ضروره ندب خبير في هذه القضيه، فقامت باصدار قرارها بندب الخبير، وحددت له نطاق عمله بما يلي: الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، وبحث مساله توريد المدعي عليه للمتفق علي توريده في العقد والاطلاع علي الفواتير والمستندات التي لدي المدعي عليه والتي يدعي توريدها للمدعيه، ثم الوقوف علي المجمع والاطلاع علي الالات والمعدات والاجهزه والاثاث وغيرها في المجمع، ومطابقه جميع ذلك مع الفواتير المقدمه من المدعي عليه، وطلب الفواتير من المدعيه فيما يدعي انه ورده من غير المدعي عليه ومطابقته مع ما هو موجود بالمجمع، والقيام بكل ما تقتضيه الخبره مما يوضح للدايره ما اذا كان المدعي عليه ورد للمدعي ما تم الاتفاق عليه او لم يورد شييا مما تم الاتفاق عليه، وتقديم تقرير يمكن من خلاله الفصل في الدعوي، وبما ان الخبير قد انتهي الي ان المدعي عليه لم يثبت انه ورد من الاجهزه والمستلزمات الطبيه سوي ما قيمته 170.930 ريالا (مايه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا)، متضمنه ما هو مطابق للعقد وما ليس مطابقا للعقد، وحيث اعترض وكيل المدعي عليه علي تقرير الخبير، فقررت الدايره اعاده التقرير للخبير للتاكد مما يذكره وكيل المدعي عليه من وجود فواتير تثبت التوريد لم يتم احتسابها من قبل الخبير، الا ان الخبير اصر في تقريره علي عدم صحه هذا الامر، وبما ان الاصل ان عبء اثبات التوريد يقع علي المدعي عليه، ولما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت توريده لما يقابل المبلغ المتبقي الذي حوله له المدعي، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان لهم اليمين من مالك المجمع علي عدم توريد ما زاد علي ما اثبته الخبير وان الاجهزه مجهوله المصدر الوارده في تقرير الخبير ليست من توريد المدعي عليه، فرفض ذلك وتمسك بان ما لدي موكله يثبت التوريد، وتمسك بالطعن في تقرير الخبير، ولما كان الامر علي ما تقدم، وبما ان المدعي عليه مدع للتوريد ولم يثبت ذلك، ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم- : (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ وهو ما نصت عليه الماده (3/ 1) من نظام الاثبات، من ان (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر). وحيث رفض وكيل المدعي عليه يمين المدعي علي انكار ما يدعيه المدعي عليه من التوريد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ الزايد عما ثبت توريده من قبله، وبما ان المبلغ الذي حوله المدعي للمدعي عليه قدره (3,722,820.00) ثلاثه ملايين وسبعمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا حسب الدعوي وقد اقر بذلك المدعي عليه، وبما ان ما ثبت توريده هو بمبلغ قدره 170.930 ريالا (مايه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا) اذ انه وبناء علي تقرير الخبير قد ورد المدعي عليه اجهزه مطابقه للعقد بمبلغ قدره 130.540 ريالا، وورد اجهزه غير مطابقه للعقد بمبلغ قدره 40390 ريالا، وقد رات الدايره احتساب الاجهزه غير المطابقه للعقد لصالح المدعي عليه، لكون المدعي قد رضي بها بدليل استعمالها وابقايها في المجمع وعدم اعادتها للمدعي عليه، فيكون المبلغ الزايد الذي استلمه المدعي عليه ولم يورد ما يقابله قدره 3.551.890 ريالا (ثلاثه ملايين وخمسمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا). وهو ما تنتهي الدايره الي الزامه باعادته للمدعي. واما ما ادعاه المدعي عليه من ان احد العاملين لدي الخبير طلب منه مبلغا ماليا فان علي المدعي عليه اذا كان ما يدعيه صحيحا المبادره الي اتخاذ الاجراءات النظاميه المتبعه في مثل ذلك، ولا يعد مجرد الادعاء بمثل ذلك دون ثبوته موجبا لاطراح تقرير الخبير وعدم الاعتداد به، حتي لا تكون مثل هذه الادعاءات سبيلا للقدح في اعمال الخبره من قبل من صدر التقرير لغير صالحه. وبما ان المدعي قد طلب التعويض عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره 150.000 ريال (مايه وخمسون الف ريال)، ولما كان من المقرر فقها ونظاما: ان كل من غرم بسبب عدوان شخص اخر فان المعتدي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). ولتوفر اركان المسؤوليه التقصيريه والمتمثله في الخطا من المدعي عليه بعدم توريد ما تم الاتفاق عليه او اعاده المبلغ للمدعي، والضرر الواقع علي المدعي والمتمثل في دفعه لمبالغ ماليه في سبيل تحصيل مستحقاته لدي المدعي عليه، ولوجود علاقه السببيه بينهما، الامر الذي يتعين معه تعويض المدعي عن هذا الضرر، ولما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- . الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي الحكم للمدعي بما طلبه من التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره 150.000 ريال (مايه وخمسون الف ريال)؛ لكونه لم يخرج عن القدر المعقول والمناسب في مثل هذه الدعوي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مالك مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 3.551.890 ريالا (ثلاثه ملايين وخمسمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا).
ثانيا: الزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مالك مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 150.000 ريال (مايه وخمسون الف ريال) تعويضا عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه،
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.