moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439455403 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه الروايع النادره للمقاولات المدعي عليه: شركه البواني المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 11\04\1441ه الموافق 08\12\2019م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها في منطقه جازان للصناعات والتحويلات الاساسيه علي ان تقوم موكلته بتوريد عماله يتم توريدهم للمدعي عليها وتاجير معدات علي ان يتم السداد لموكلته مقابل ذلك بموجب الفواتير الصادره من موكلته، واوفت موكلته بجانبها وتم توريد العماله وتوفير المعدات للمدعي عليها وتم سداد فواتير سابقه من التعاملات السابقه، وتبقي لموكلته بموجب الفواتير المرفقه مبلغ قدره (108,886) مايه وثمانيه الاف وثمانمايه وسته وثمانون ريالا لم يتم سدادها الي حينه، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع مبلغ قدره (108,886) مايه وثمانيه الاف وثمانمايه وسته وثمانون ريالا. 2- دفع مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا لقاء اتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- ملخص رصيد قيمه الفواتير صادر من المدعيه والمتضمن اسم المدعي عليها واجمالي قيمه مبلغ الرصيد والبالغ قدره (108,886.93) مايه وثمانيه الاف وثمانمايه وسته وثمانون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، ممهور بختم المدعيه بتاريخ 2021/05/22م. 2- مجموعه فواتير ضريبه القيمه المضافه والمتضمنه علي مبالغ متعدده، ممهوره بختم المدعيه ومطبوعه علي اوراقها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/28ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد سماع الدايره للدعوي وتاملها، عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع مبلغ قدره (108,886) مايه وثمانيه الاف وثمانمايه وسته وثمانون ريالا مقابل توريد موكلته العماله المطلوبه للمدعي عليها، وبناء علي ما تقدم ايراده اعلاه، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده الاولي من النظام، ولما لم تكن هناك علاقه تجاريه بين الطرفين، واستنادا الي قرار المحكمه العليا رقم (156/3/4) وتاريخ 1440/02/19ه والذي انتهي الي ان توفير العماله من قبيل الاعمال الخدميه وانها من اختصاص المحكمه العامه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.