moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٨٣٥٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تم الاتفاق بين المدعي وشركه (...)لاستثمار والتطوير العقاري، علي استثمار مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وقد سلم المدعي عليه سند لامر بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال للمدعي وقد تم تقديمه لمحكمه التنفيذ، ولكن المدعي خالف الماده (٢/١٥٢) من نظام الشركات بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده وما يفيد انها شركه ذات شخص واحد الي جانب اسم الشركه وبالتالي فهو مسؤول شخصيا وتضامنيا عن التزامات الشركه وقد صدر عليه حكم جنايي بالنصب والاحتيال رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه، وطالبت ب: ١- الحكم باثبات مسؤوليه(...)التضامنيه مع شركه (...)للتطوير والاستثمار العقاري. ٢- الزامه بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-عقد اتفاق بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٥ه علي مطبوعات شركه المدعي عليه، والمبرم بين المدعي وصاحب المطبوعات، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- سند لامر برقم (...) بتاريخ انشاء ٢٠٢١/٠٢/٠١م علي مطبوعات شركه المدعي عليه، صادر من صاحب المطبوعات لامر المدعي، بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لصاحب المطبوع. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: الدفع الشكلي: انعدام الصفه: ان العلاقه التعاقديه قايمه بين المدعي وبين شركه (...)وادعي المدعي بوجود دين في ذمه المدعي عليه هذا غير صحيح والصحيح ان الدين -ان وجد- في ذمه الشركه وليس المدعي عليه وحيث ان العقد موضوع الدعوي موقع مع الشركه فانه يجب مطالبه الشركه واثبات الدين موضوع الدعوي في ذمه الشركه بموجب حكم قضايي نهايي وتقديمه للتنفيذ، عليه فاننا ندفع بانعدام صفه المدعي عليه الشخصيه في الدعوي، كذلك ان دعوي المدعي سابقه لاوانها حيث لا تزال الشركه قايمه وان الاصل هو الاكتفاء بذمه الشخصيه الاعتباريه للشركه دون الشخصيه الطبيعيه في الشركات ولم يقدم المدعي ما يثبت عجز الشركه ولا موجوداتها لسداد ديونها (ولم يعلن الافلاس) ولم تتم تصفيه الشركه حسب نظام الافلاس، وان تضمين الذمه الماليه لابد من التحقق من لزوم المبلغ في ذمه الشخصيه الاعتباريه بموجب حكم قضايي ابتداء ومن ثم يرفع دعوي بتضمين صاحب الشركه بالدين بناء علي النظام. كذلك ان شركات المضاربه لا يجوز فيها ضمان راس المال، ثانيا: الرد الموضوعي: ان المدعي لا يستحق جميع ما يطالب به حيث سبق له وان تم استلام مبلغ (٢٢.٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، الامر الذي يوجب خصم ما تم سداده للمدعي من اصل المطالبه. ثالثا: الطلبات: لما تقدم من اسباب نلتمس الحكم بالاتي: عدم قبول الدعوي لعدم صحتها شكليا من حيث الصفه والاختصاص. رد دعوي المدعي موضوعا لعدم الاستحقاق. ، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن مستندها علي تضمين المدعي عليه مع الشركه اجابت قايله: السند لامر المقدم من المدعيه للمدعي عليها، وقرار التنفيذ عليها، وبعرض دعوي المدعيه وكاله علي المدعي عليه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: نص الحكم: