tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630003389 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-07-30 date_hijri=1446-01-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8e265205-c6cd-445c-a322-02a9d4c183ab entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٥٦٦٢ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي الات ومعدات رياضيه بعدد (٣٠) اله سنه الصنع (٢٠٢٠م) بثمن اجمالي قدره (٩١,١٥٥) واحد وتسعون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا سدد منه مبلغ وقدره (٨٣,٨٠٨.٥٠) ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات وخمسون هلله، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ووصلت الالات بحاله معيبه وغير جيده. وطالب بفسخ العقد المبرم بسبب (اختلاف الصفه)، وبرد الثمن المسلم وقدره (٨٣,٨٠٨.٥٠) ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن عقد تنفيذ اعمال توريد وتركيب اجهزه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م والمبرم بين طرفي الدعوي والممهور بتوقيع وختم الاطراف. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: لا صحه لما جاء بموضوع دعوي المدعي حيث انه لا صحه ولا دليل علي ما ورد بدعواه من ان الالات معيبه وغير جيده، وانه تم تسليمها وتشغيلها للمدعي، حيث انه يوجد عقد محرر بين الطرفين ومطالبه ماليه بتسديد باقي المستحقات علي الطرف المدعي، وطلب رفض الدعوي والزامه بسداد المبالغ الماليه المستحقه عليه حسب العقد والزامه بالمصاريف القضاييه واتعاب المحاماه. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/١٧ه، وفيها: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، واضاف قايلا: ان الالات المستلمه عددها (٣٠) اله والمعيب منها (٨) الات فقط، وقد تواصل موكله مع المدعي عليها بهذا الشان ولم تتجاوب معه، وطلب مهله لتقديم مزيد بينه، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره في ١٤٤٥/١٢/١٧ه ارفق بها محرر عادي عباره عن مجموعه صور للمعدات محل الدعوي. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠١ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، وبالاطلاع علي الاسانيد المقدمه من المدعي المتضمنه صور المعدات محل النزاع؛ تبين انها احتوت خدوش، وبسؤاله عن بيان العيب وتوصيفه؛ اجاب قايلا: صحيح المعدات تاثرت بخدوش ولكن يوجد معدتين بهما خلل في اليه عملها حيث لا يتمكن المتدرب من رفع اثقال الحديد منها، فاجاب ممثل المدعي عليها قايلا: غير صحيح، والصحيح انه استلم كامل المعدات سليمه وحرر محضر استلام لها، فاجاب المدعي وكاله قايلا: صحيح انه حرر محضر استلام للمعدات لكن الخلل في المعدتين بسبب التركيب، فاجاب ممثل المدعي عليها قايلا: انه وفق البند الرابع من العقد فان موكلته مستعده للقيام بصيانتها ما لم يكن الخلل بسبب سوء الاستخدام واشار الي ان المدعي قام بافتتاح المركز والانتفاع من المعدات، فاجاب المدعي وكاله قايلا: صحيح تم افتتاح المركز ولكن فيه اكثر من (٢٠٠) ميتا اله وليست الالات محل الدعوي، وتواصل اكثر من مره بخصوص الخلل دون تجاوب، فدفع ممثل المدعي عليها قايلا: غير صحيح وقد تواصلت موكلته مع المدعي ثلاث مرات ومستعده بخدمته، فاجاب المدعي وكاله قايلا: صحيح تم التواصل معه لتسليم الدفعات لكن لم يتم التجاوب معه بخصوص الخلل ولاجل ذلك اقام هذه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه ، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولما كان المدعي قد حصر طلبه في: فسخ العقد ورد الثمن المسلم وقدره (٨٣,٨٠٨.٥٠) ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات وخمسون هلله لاخلال المدعي عليها بالعقد، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به وان المدعي استلم كامل المعدات سليمه وحرر محضر استلام لها. ولما قرره المدعي في توصيفه لمحل الاخلال بان المدعي عليه سلمه (٨) معدات معيبه من اصل (٣٠) معده وبعد المناقشه وصف ان العيوب تمثلت بخدوش وان المعيب منها معدتان لا تعملات، عليه وبما ان المدعي عليه انكر صحه ذلك، ولعدم تقديم المدعي البينه علي ما ادعي به، ولدفع ممثل المدعي عليها باستعداد موكلته بصيانه الالات ما لم يكن الخلل بسبب سوء الاستخدام، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي، والله ولي التوفيق.