tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430208723 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-10-27 date_hijri=1430-05-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6ffcbc8c-e075-4cc6-b443-2de34fd638db entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470032131 لعام 1444ه
المدعي:
(....) 

المدعي عليه:
(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨ه علي ان اقوم ب(المرافعه) في الدعوي المقامه من (....) ضد (.....) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٤١١١١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(في يوم السبت ٢٢/٥/١٤٣٠ه الموافق ١٦/٥/٢٠٠٩م، تم عقد اتفاق بين موكلي المدعي وهو الطرف الاول الذي يملك نسبه ١٠٠% من راس مال الفرع السعودي لشركه (....) ليمتد، رقم السجل التجاري (...)، وقيمته ٣٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي، وبين الطرف الثاني المدعي عليه، علي ان ينقل الطرف الاول للثاني ٧٠% من راس مال الفرع السعودي للشركه، مقابل ان يدفع الطرف الثاني للاول ١٥٠٠٠٠٠ ريال سعودي، علما ان المبلغ المدفوع يشكل نسبه ٥٠% من قيمه راس المال، وتشكل الاداره وتولي المهام والمسؤوليات ٢٠% من قيمه راس المال. ولم يقم المدعي عليه (الطرف الثاني) بدفع نصيبه من راس مال الشركه المنصوص عليه في العقد بالتاريخ المشار اليه وهو وقت نشوء الحق، مما ادي الي لحوق خساير واضرار بالشركه، وامتنع عن ذلك -وهو حق حال علي الفور- حتي اغلقت الشركه متكبده خساير جراء المماطله وسوء الاداره..........) لصالح (.....)، ؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي متي دفعه مقدمه، ونسبه (٢٥%) من ١٠٠ متي بعد تنفيذ العقد، والقضيه انتهت بحكم نصه (لزام (....) --(.....) (كوري الجنسيه برقم الاقامه (...) بان يدفع (.....) (كوري الجنسيه برقم الاقامه (...) مبلغا وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسميه الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٢٧٥٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه، وعليه استحق (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي لم يصل منه شيء)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: العقد. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 09/02/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 30/02/1444ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه لعدم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره المدعي اصاله بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، واما من حيث شروط قبول الدعوي فتبين ان المدعي لم يرفق ما يتعلق بالاخطار فسالته عن ذلك فافاد بانه تم اللجوء لمنصه تراضي وانه مستعد لتقديم التقرير الخاص بذلك وعليه امهلت الدايره الي قبل موعد الجلسه القادمه ولاستكمال اجراءات الابلاغ للمدعي عليه. وفي جلسه 28/03/1444ه حضر المدعي اصاله وبسؤاله عن دعواه اجاب قايلا لقد تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي ان اترافع عنه في القضيه المنظوره لدي هذه الدايره للقضيه رقم 43914111 وحكم فيها للمدعي عليه ومبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال، وكان اجمالي اتعاب المحاماه المتفق عليها معه 25% من اجمالي المبالغ المحكومه لصالحه لتكون الاتعاب المستحقه لي مبلغ وقدره (375000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال وذلك بموجب العقد المبرم بيننا هكذا اجاب.وبالاطلاع علي الصك المقدم من المدعي وجدته مطابقا لما ذكر وانه قام بتمثيل المدعي عليه في القضيه رقم 43914111 وحكم فيها للمدعي عليه بمبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال، وبسؤاله عن العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه والمتضمن تحديد اتعاب المحاماه اجاب قايلا لقد تم ارفاقه في النظام، وبالاطلاع علي تبين ان اتعاب المحاماه البالغ قدرها 25% تكون مستحقه بعد استلام المدعي عليه للمبلغ وبسؤاله هل استلم المدعي عليه المبلغ من المحكوم ضده في تلك الدعوي اجاب قايلا نعم وذلك بعد اجراء مقاصه قضاييه بينه وبين خصمه لدي محكمه التنفيذ لكون خصمه كان يطالبه بمبلغ وقدره مليوني ريال هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي ذلك اجاب قايلا لقد ارفقت صوره من حكم محكمه التنفيذ الذي يثبت اجراء المقاصه، وبالاطلاع عليه وجدته مطابقا لما ذكره المدعي، عليه قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها واغلاق باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال، يمثل ترافع المدعي عن المدعي عليه في القضيه رقم ٤٣٩١٤١١١١؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي، وقد جر من الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان المدعي يطالب باتعاب الترافع عن المدعي عليه عن الدعوي التي نظرت امام هذه الدايره برقم ٤٣٩١٤١١١١ والتي صدر بها صك الحكم رقم 437927501 وتاريخ 12/08/1443ه، والذي تمكن من خلاله المدعي كسب حكم لصالح المدعي عليه والقاضي منطوقه ب (حكمت الدايره بالزام (....) (كوري الجنسيه برقم الاقامه (...) بان يدفع (....) (كوري الجنسيه برقم الاقامه (...) مبلغا قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال)، وقد قدم المدعي ما يثبت صحه دعواه وهو العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه الذي تضمن ان اتعابه تقدر بما نسبته (25%) من اجمالي المبلغ المحكوم به للمدعي عليه، وبعد الاطلاع علي العقد تبين ان المدعي يتسحق اتعابه بعد تحصيل المدعي عليه للمبلغ المحكوم به، وقد قدم المدعي ما يثبت استلام المدعي عليه للمبلغ وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمه التنفيذ باجراء المقاصه القضاييه بين اطراف الدعوي بموجب الحكم الذي تحصل عليه المدعي عليه وكان هو محل عقد اتعاب المحاماه ؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي وبه تقضي.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (....) (الوقايع) لي بموجب الهويه رقم (...) ان يسلم للمدعي (....) بموجب الهويه رقم (...) مبلغ وقدره (375000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,