moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٧٧٠٣٠٢ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٥ /٠١ /١٤٢٩ه الموافق ١٤/٠١/٢٠٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء دهانات) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥ /٠١ /١٤٢٩ه الموافق ١٤/٠١/٢٠٠٨م بثمن اجمالي قدره (١٦,٨٩٣.٨٥) سته عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣ ه الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ قدره(١٦,٨٩٣.٨٥) سته عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣ ه الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه حساب الرصيد المدين)، وطلب فيها المدعي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٨٩٣.٨٥) سته عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، هذه دعواي، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ٢١/٠٨/١٤٤٤ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم:(...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت احالت علي صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستد علي مصادقه علي صحه رصيد الحساب المدين هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه توريد دهانات للمدعي عليها هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر كل منهما: بانه سيعود لموكله لاجل هذا فافهمتهم الدايره بان يقدم المدعي عليه وكاله جوابه خلال عشره ايام وعلي المدعيه وكاله تقديم الرد خلال مده مماثله ان كان لديها الرد ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر . وفي جلسه اخري بتاريخ: ١١/١٠/١٤٤٤ه حضر المشار اليهما اعلاه، وقررت وكيل المدعيه علي انه تم الاتفاق صلحا بين الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (١٠.٠٠٠ ريال) علي ان تتنازل المدعي عن باقي مبلغ المطالبه وقدره (٦.٨٩٣.٨٥ ريال) و اضافت بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) وبذلك لم تعد هناك خصومه للمدعي عليه وطلبت الحكم بانقضاء الخصومه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه ذلك وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، وبما ان حيث مدير الشركه المدعيه طلب الحكم بانقضاء الدعوي؛ لسداد المدعي عليها لجزء من مبلغ المطالبه محل الدعوي وتنازل المدعيه عن بقيه المبلغ فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات انقضاء الخصومه بين الطرفين ؛ لما هو مبين من الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.