حكم رقم 4430936547 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم439456547لعام1443ه 
المدعي :
مشعل احمد عبدالله العقيل
المدعي عليه :
شركه تك نوليدج
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٠ه، علي ان اقوم ب(تمثيل المدعي عليها في دعوي تجاريه) في الدعوي المقامه من (شركه تك نوليدج) ضد (مكتبه الرشد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١١٢١٩٤) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٢ه، والمنظوره لدي (الدايره السابعه) بشان المطالبه ب(مطالبه بمديونيه) لصالح (شركه تك نوليدج)، حسب الشرط التالي: سيتم اصدار فواتير بشان ما نستحق من الرسوم والتكاليف مع ارسال تلك الفواتير الي تكنوليدج علي النحو التالي: ... -في حاله تسويه القضيه في اي مرحله من مراحل الاجراءات، فسوف نكون مستحقين لرسوم نجاح تعادل ١٥٪ من المبلغ المسترد من قبل تكنوليدج طبقا للتسويه، او يتم منحها من قبل المحكمه او محكمه الاستيناف (حسب القضيه) لصالح تكنوليدج، سوف تكون رسوم النجاح مستحقه وقابله للدفع من قبل تكنولیدج بغض النظر عن استلام مبلغ التسويه او استرداد المبلغ من عدمه من قبل تكنوليدج، وسوف تكون رسوم النجاح مستحقه اذا تمت التسويه او منح المبلغ في شكل اموال جاهزه، سندات لاذن، حكم المحكمه او شيكات بتاريخ لاحق او في شكل مدفوعات اخري او من خلال تسويه بواسطه اتفاقيه التسويه او اي اتفاقيه اخري، وسوف تكون رسوم النجاح مستحقه الدفع الي مكتب المحاماه في موعد اقصاه ١٥ يوم التاليه لحادثه النجاح ؛ علي ان استحق نسبه (١٥%) من المبلغ المسترد من قبل تك نوليدج متي صدور حكم محكمه الاستيناف، والقضيه انتهت بحكم نصه (تاييد الحكم الابتدايي القاضي ب; بالزام احمد فهد الحمدان صاحب مكتبه الرشد بان يدفع لشركه تك نوليدج مبلغا وقدره (١,٠٥٩,٠٧٦.١٩) مليون وتسعه وخمسون الفا وسته وسبعون دولار امريكي وتسعه عشر سنتا ورفض ماعدا ذلك) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٧٤٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٨ه، وقد مثلت المدعي عليها حتي صدور حكم نهايي، وعليه استحق (٥٩٥٧٣٠) خمس ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي لم يصل منه شيء). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا، وذلك للمسوغات الاتيه: بناء علي شرط الاستحقاق. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/12/1443ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله المثبته بياناته في النظام، وتبين عدم تبلغ المدعي عليها لكون مقر تسجيل الشركه في الامارات، وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم وسايل التبليغ الالكترونيه المعتمده مع المدعي عليها لابلاغها من قبل الدايره، فاستمهل لذلك، كما طلبت الدايره منه تقديم دعوي محرره وتقديمها عبر البرنامج فاستعد لذلك واستمهل لاجله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02/12/1443ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ نواف فهد سليمان المطر بالوكاله رقم: (42838146)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بان قدم عبر البرنامج دعوي محرره وكذلك عناوين البريد التي يتم التراسل مع المدعي عليها بها في الدعوي السابقه، وباطلاع الدايره تبين وجودها في ملف القضيه بطلب مؤرخ في 2/1/1444ه، وعليه قررت الدايره التاجيل لمخاطبه المدعي عليها عبر بريد الدايره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 30/02/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ نواف فهد سليمان المطر بالوكاله رقم: (42838146)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم ابلاغها عبر البريد، وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم عنوان المدعي عليه في دوله الامارات عبر بريد الدايره لتبيغها وفق اتفاقيه الرياض، فاستعد لذلك واستمهل لاجله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/04/1444ه، حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المقدمه عبر البرنامج والوارد فيها ما نصه: (الوقايع:1. بموجب عرض تقديم خدمات قانونيه بتاريخ 23/08/2016م، صادر عن موكلي وموقع من المدعي عليها، (مرفق رقم 1)، قام موكلي برفع دعوي لصالح المدعي عليها ضد احد عملايها للمطالبه بمبلغ (٢,١٣٧,٤٤٣،65) مليوني ومايه وسبعه وثلاثون الف واربعمايه وثلاثه واربعون دولار امريكي وخمس وستون سنتا وقد تضمن العرض المشار اليه كافه الخدمات التي قدمها موكلي وباثر رجعي بدءا من شهر مارس عام ٢٠١٦ م.2. نصت الفقره رقم (۳) من عرض تقديم الخدمات القانونيه، علي انه في حاله تسويه القضيه في اي مرحله من مراحل الاجراءات، فسوف نكون مستحقين لرسوم نجاح تعادل 15% من المبلغ المسترد من قبل تكنوليدج طبقا للتسويه، او يتم منحها من قبل المحكمه او محكمه الاستيناف (حسب القضيه) لصالح تكنوليدج، سوف تكون رسوم النجاح مستحقه وقابله للدفع من قبل تكنوليدج بغض النظر عن استلام مبلغ التسويه اواسترداد المبلغ من عدمه من قبل تكنوليدج، وسوف تكون رسوم النجاح مستحقه اذا تمت التسويه او منح المبلغ في شكل اموال جاهزه، سندات لاذن، حكم المحكمه او شيكات بتاريخ لاحق او في شكل مدفوعات اخري او من خلال تسويه بواسطه اتفاقيه التسويه او اي اتفاقيه اخري، وسوف تكون رسوم النجاح مستحقه الدفع الي مكتب المحاماه في موعد اقصاه 15 يوم التاليه لحادثه النجاح .3. قام موكلي بتاريخ 22/11/1437ه، الموافق 22/08/2016م، وكاله عن المدعي عليها برفع الدعوي رقم (12194/1/ق) لعام ١٤٣٧ه، (مرفق رقم ٢)، للمطالبه بالمبلغ المشار اليه اعلاه، وهي الدعوي التي نظرت امام الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وتداولت الدعوي المشار اليها اعلاه بالجلسات، وتمت احالتها الي جهه خبره محاسبيه لتدقيق ومراجعه الفواتير واوامر الشراء وكافه المستندات المتبادله بين المدعي عليها وخصمها، الي ان تم الحكم فيها بتاريخ 19/07/1440ه، الموافق 26/03/2019م، بالزام خصم المدعي عليها بان يدفع لها مبلغ (16، 1,584,٩٢١) مليون وخمسمايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون دولار امريكيا وسته عشر سنتا.4. قام موكلي بتاريخ 26/03/2019م، باخطار المدعي عليها بموجب رساله بريد اليكتروني بصدور الحكم في الدعوي بالزام خصمها بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه وان الدايره مصدره الحكم قد حدت تاریخ 28/07/1440ه، الموافق 04/04/2019م، موعدا لاستلام نسخه الحكم ( مرفق رقم 3)، وهو الحكم الذي تاجل موعد استلامه اكثر من مره من قبل الدايره مصدرته، كان اخرها بتاريخ 19/09/1440ه، الموافق 21/05/2019م، وكان موكلي يقوم باخطار المدعي عليها اولا باول بموجب رسايل البريد الاليكتروني بالمواعيد المحدده لاستلام صك الحكم مرفق رسايل البريد الاليكتروني (مرفق رقم ٤).5. اصدر موكلي الفاتوره رقم (2019/R/023) وتاريخ 07/05/2019م، للمدعي عليها لسداد رسوم النجاح والمقدره بنسبه (15%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليها، والتي تساوي مبلغا وقدره (٢٤٩,٦٢٥.٠٨) مايتان واربعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرون الف دولار امريكي وثمانيه سنتات، او ما يعادلها بالريال السعودي مبلغا وقدره (۹۳۷,۰۹۲،۲۰) تسعمايه وسبعه وثلاثون الفا واثنان وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله (مرفق رقم 5)، الا ان المدعي عليها اخذت تماطل في السداد.6. قامت المدعي عليها بتاريخ 27/05/2019م، بانهاء العلاقه التعاقديه مع موكلي دون اسباب مشروعه تبرر لها ذلك الانهاء التعسفي، وذلك تهربا منها من سداد مستحقات موكلي الماليه (مرفق رقم 6)، وقد تواصل موكلي مع المدعي عليها عده مرات للحصول علي مستحقاته الماليه لديها، الا انها رفضت السداد، مرفق المراسلات المتبادله مع المدعي عليها (مرفق رقم ۷).7. طعن خصم المدعي عليها علي الحكم المشار اليه في الفقره رقم (3) اعلاه فعدلت الدايره التجاريه السابعه عن حكمها، وحكمت بتاريخ 08/05/1442ه، بالزام خصم المدعي عليها بان يدفع لها مبلغ (1,059,076.19) مليون وتسعه وخمسون الفا وسته وسبعون دولارا وتسعه عشر سنتا، وهو الحكم الذي تم تاييده من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 28/04/1443ه، مرفق حكم الدايره التجاريه السابعه المعدل وحكم دايره الاستيناف الثانيه بتاييده (مرفق رقم ۸).8. وفقا لنص الفقره رقم (۳) من عرض تقديم الخدمات القانونيه الموضحه في الفقره رقم (۲) اعلاه، فان موكلي يستحق نسبه (15%) من المبالغ الماليه التي يحكم بها لصالح المدعي عليها. ولما كانت المدعي عليها قد صدر لصالحها حكم نهايي مؤيد من محكمه الاستيناف باحقيتها في مبلغ (١,٠٥٩,٠٧٦،١٩) مليون وتسعه وخمسون الفا وسته وسبعون دولارا وتسعه عشر سنتا، فان موكلي يستحق مبلغ وقدره (158,861،40) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وستون دولارا امريكيا واربعون سنتا، هو ما يعادل مبلغ ( 595,٧٣٠,٢٥) خمسمايه وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله. الطلبات: يلتمس موكلي من المحكمه الموقره ما يلي: الزام المدعي عليها شركه تكنوليدج، المسجله بموجب انظمه تاسيس سلطه مدينه دبي الطبيه بدوله الامارات العربيه المتحده، بموجب الترخيص رقم (...) وتاريخ 30/07/2010م، بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره مبلغ وقدره (١٥٨,٨٦١،٤٠) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وستون دولارا امريكيا واربعون سنتا، او ما يعادلها بالريال السعودي مبلغ (٥٩٥,٧٣٠,٢٥) خمسمايه وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله.) وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بان لديه جواب ونصه: (عدم صحه ما جاء في لايحه الدعوي المرفوعه علي الموقع الالكتروني (ناجز)، حيث ان المدعي اخفي علي الدايره الموقره ان موكلتي قامت بتاريخ 31-05-2019م باخطاره بانهاء العلاقه معه من خلال بريد الكتروني موضحا فيه اسباب الانهاء والتي تتعلق بتقصير المدعي في عمله. ومنذ ذلك التاريخ توقف المدعي عن متابعه الدعوي وتقديم اي اعمال فيها. ولم تنتهي الدعوي المشار اليها الا في تاريخ 03-12-2021م. كما ان المدعي لم يرفق اتفاقيه الاتعاب الذي يدعي ابرامها مع موكلتي.) وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد فافهمته الدايره بالاجابه عبر البرنامج خلال خمسه ايام ثم الرد من المدعي عليه بذات الطريقه والمده.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/05/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ نواف فهد سليمان المطر بالوكاله رقم: (42838146)، كما حضر وكيل المدعي عليها / فيصل عبدالله ناصر الراشد، بموجب وكاله رقم: (441300943)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم الجواب عبر البرنامج بتاريخ 30/4/1444ه، والمتضمن المرفقات والوارد فيه ما نصه: (اشاره الي الموضوع اعلاه، وحيث ان الدايره الموقره قد طلبت من المدعي الرد من خلال الموقع الالكتروني (ناجز) خلال خمسه (5) ايام. الا ان المدعي لم يستجب لما وجهت به الدايره الموقره. وبناء علي ما جاء في موضوع الدعوي الظاهر علي الموقع الالكتروني (ناجز) من مطالبه المدعي لموكلتي بنسبه 15% رسوم نجاح. لذا نتقدم بردنا علي النحو الاتي: اولا: اخفاء المدعي وعدم تطرقه الي ان موكلتي قد قامت باخطاره بانهاء العلاقه معه بسبب تقصيره الذي تم توضيحه في البريد الالكتروني الموجه اليه بتاريخ 26/09/1440ه الموافق 31/05/2019م (مرفق رقم -1- نسخه من ترجمه البريد الالكتروني). ومما يؤكد انهاء العلاقه وقبول المدعي بذلك توقفه التام عن متابعه الدعوي وعدم القيام باي اعمال من شانها بعد تاريخ البريد الالكتروني. ثانيا: صدر الحكم الابتدايي في الدعوي بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه، وايد من محكمه الاستيناف بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٣ه، بينما انهاء الاتفاق بين موكلتي والمدعي تم بتاريخ 26/٠٩/١٤٤٠ه الموافق 31/05/2019م اي قبل صدور الحكم الابتدايي. مما يثبت توقف المدعي عن متابعه الدعوي قبل صدور الحكم الابتدايي بقرابه السنتين عوضا عن متابعه الدعوي حتي نهايتها. فكيف يطالب برسوم النجاح حسب ما يدعيه!!! ثالثا: المحامي مطالب ببذل العنايه اللازمه ومراعاه مصالح موكله والحرص عليها وهذا ما ذهب اليه الفقهاء في تحديد التزامات اصحاب المهن، ومن المعلوم ان تحديد نوع الالتزام هو الفيصل في تقدير التقصير، ويتضح تقصير المدعي وعدم الوفاء بالتزاماته الوارده في عرض الخدمات القانونيه المقدم من قبله ومن ذلك ما يلي: 1. نص البند (4) من عرض الخدمات القانونيه المقدم من المدعي بانه يحق للطرفين انهاء الاتفاقيه وفقا للبند (10) من شروط العمل العامه المرفقه مع العرض والتي تضمنت حق موكلتي بانهاء الاتفاق متي ما اخل مكتب المحاماه بالوعود والالتزامات المفروضه عليه بموجب الاتفاقيه. ولا توجد اي مستحقات ماليه في ذمه موكلتي قبل تاريخ انهاء التعاقد، مما يثبت عدم مماطله موكلتي وادايها كافه الالتزامات المتفق عليها رغم تضررها من تقصير المدعي الواضح، الذي تحتفظ موكلتي بحقها في الرجوع عليه بما سبق ودفع اليه. 2. بعد خروج المحامي المسؤول في قضيه موكلي من مكتب المدعي لم يقم المدعي باتخاذ الاجراءات اللازمه والتي من بينها علي الاقل اشعار موكلتي بانه تم تعيين محامي اخر لتولي القضيه والمتابعه مع موكلتي، وهذا يدل علي عدم مهنيه. 3. عدم ارسال المدعي للتقارير الدوريه لموكلتي يثبت عدم وجود محامي مسؤول عن القضيه منذ خروج المحامي السابق وهذا تقصير في العمل المناط به. بل ان اخر مراسله كانت بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٠ه، وتم ارسالها من قبل احد الموظفين ومماه الوظيفي (كاتب محاسبه) وبناء علي ما سبق، يتضح للدايره الموقره بما لا يدع مجالا للشك تقصير المدعي وتفريطه في القضيه الموكله اليه من موكلتي وقد نصت القاعده الفقهيه علي ((ان المفرط اولي بالخساره)). حيث ثبت تقصير المدعي واخلاله وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وعد استحقاقه لما يطالب به في هذه الدعوي) كما سالت الدايره المدعي وكاله عن الرد ... وقدم مذكره ورد فيها ما نصه: ( اشاره الي الدعوي رقم (439456547) لعام 1443ه، المقامه من المدعي/ مشعل بن احمد العقيل ضد المدعي عليها شركه تكنو ليدج، وحيث طلبت الدايره الموقره، تقديم ردنا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بالجلسه السابقه بتاريخ 20/04/1443ه، وذلك خلال خمسه ايام فاننا نتقدم لفضيلتكم برد موكلي، وذلك علي الوجه التالي: جاء برد وكيل المدعي عليها ما يلي نصا اخفي عن الدايره الموقره ان موكلتي قامت بتاريخ 31/05/2019م، باخطاره بانهاء العلاقه معه من خلال بريد اليكتروني موضحا فيه اسباب الانهاء والتي تتعلق بتقصير المدعي في عمله عن متابعه الدعوي وتقديم اي اعمال فيها، ولم تنتهي الدعوي المشار اليها الا في تاريخ 03/12/2021م، وهو ما نرد عليه علي الوجه التالي: ذكرنا بالفقره رقم (6) من وقايع دعوانا قيام المدعي عليها بانهاء العلاقه التعاقديه دون اسباب مشروعه تبرر لها ذلك الانهاء التعسفي، وارفقنا بالمرفق رقم (6) من مرفقات لايحه الدعوي رساله البريد الاليكتروني الصادره من المدعي عليها بتاريخ 27/05/2019م، والمتضمنه انهايها للعلاقه التعاقديه والتي لم تتضمن اي اسباب لذلك الانهاء التعسفي، خلافا لما ذكره وكيل المدعي عليها من انها انهت العلاقه التعاقديه كما زعم بسبب بتقصير المدعي في عمله عن متابعه الدعوي وتقديم اي اعمال فيها . الثابت بالمستندات الغير قابله لاثبات عكسها باي طريق كان، ومنها محاضر الجلسات والمرافعه التي تمت امام دايرتكم الموقره، ان موكلي قام بكافه التزاماته التعاقديه والمهنيه مع المدعي عليها، حتي صدر لصالحها حكم الدايره الموقره بتاريخ 19/07/1440ه، الموافق26/09/2019م، بالزام خصمها بان يدفع لها مبلغ وقدره (1.584.921،16) مليون وخمسمايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون دولار امريكي وسته عشر سنتا، وهو ما ينفي ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان انهايها للعلاقه التعاقديه كان بسبب تقصير موكلي في متابعه الدعوي. ان قول وكيل المدعي عليها ان الدعوي التي تولي المدعي الترافع فيها عن المدعي عليها انتهت بتاريخ03/12/2021م، الموافق 28/04/1443ه، لا ينفي قيام موكلي بكامل التزاماته التعاقديه والمهنيه تجاه المدعي عليها وحتي قيامها بانهاء العلاقه التعاقديه بتاريخ 27/05/2019م، وكانت نتيجه تلك الجهود صدور حكم دايرتكم الموقره بتاريخ 19/07/1440ه، الموافق 26/03/2019م بالزام خصم المدعي عليها بان يدفع لها مبلغ (1.584.921،16) دولار امريكي، وهو الحكم الذي تم تعديله بعد ذلك من دايرتكم الموقره بتاريخ 08/05/1442ه، الي مبلغ (1.059.076،19) مليون وتسعه وخمسون الفا وسته وسبعون دولار امريكي وتسعه عشر سنتا، وما يثبت قيام موكلي بكافه التزاماته التعاقديه والمهنيه ان الحكم الذي حصل عليه لصالح المدعي عليها يزيد عن الحكم المعدل باكثر من (500.000) خمسمايه الف دولار امريكي. بعد صدور حكم دايرتكم الموقره بتاريخ 19/07/1440ه، الموافق 26/03/2019م، بالزام خصم المدعي عليها بان يدفع لها مبلغ (1.584.921،16) وقيام المدعي عليها بتاريخ 27/05/2019م، بانهاء العلاقه التعاقديه مع موكلي، ورفضها دفع الاتعاب المستحقه عليها وعدم ردها علي رسايل البريد الاليكتروني المرسله لها- سبق تقديمها بالمرفق رقم (7) من مرفقات لايحه دعوانا- قام المدعي برفع الدعوي رقم (13808/1/ق) لعام 1440ه، ضد المدعي عليها للمطالبه بقيمه الاتعاب المستحقه له، وقضت دايرتكم الموقره بتاريخ 21/02/1441ه، بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وسببت الدايره الموقره حكمها بانه لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي ( مرفق رقم 1). ذكر وكيل المدعي عليها اننا لم نرفق اتفاقيه الاتعاب، ونحيله الي المرفق رقم (1) من مرفقات لايحه دعوانا، والذي ارفقنا به نسخه من الاتفاقيه الموقعه مع المدعي عليها. الطلبات: يلتمس موكلي من الدايره الموقره الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ (158.861،40) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وستون دولار امريكي واربعون سنتا، او ما يعادلها بالريال السعودي مبلغ وقدره (595.730،25) خمسمايه وخمسه وتسعون الف سبعمايه وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله. الزام المدعي عليها بدفع الرسوم القضاييه ومبلغ (50.000) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.) وطلبت الدايره تقديمها عبر البرنامج كي يتم ارفاق المرفق في ملف القضيه، وباطلاع المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/06/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ نواف فهد سليمان المطر، بالوكاله رقم (42838146)، وحضر المدعي عليها وكاله/ فيصل عبدالله ناصر الراشد، بالوكاله رقم: (441300943)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدمها في البرنامج ونصها: (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبناء علي ما جاء في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي بتاريخ 11/05/1444ه، التي لم تخرج عن تكرار لما سبق الاجابه عنه في مذكرتنا السابقه. وحفظا لوقت الدايره الموقره نتقدم برد موجز علي النحو الاتي: اولا: سبق الاشاره للبريد الالكتروني المرسل من موكلتنا للمدعي والذي فصل فيه اسباب الانهاء. لكون المدعي خالف قواعد السلوك المهني للمحامين ببذل العنايه الواجبه للوفاء بالتزاماته التعاقديه ومن اهم هذه المخالفات عدم تعيين محامي مسؤول لمتابعه الدعوي. وعدم تقديم تقارير تفيد حاله الدعوي وهذا ما يعتبر مخالفا لنص الماده (15/7) من قواعد السلوك المهني للمحامي والتي نصت علي يقدم المحامي لموكله تقريرا عن العمل الذي قام به واشعاره بموجز ما تم من اجراءات وما قدمه الطرف الاخر من اقوال ومستندات في النزاع . ثانيا: نص البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين علي استحقاق المدعي لاتعابه حال نجاحه في مهمته. وهنا يثار تساؤل مهم وجوهري وهو هل نجح المدعي في العمل الموكل اليه؟ حيث انه بالنظر للوقايع والاعمال التي قام بها المدعي نجده لم ينجح في العمل الموكل اليه وبذلك فلا يستحق اي اتعاب. بالاضافه الي ان المدعي اقر صراحه في مذكرته الجوابيه بانقضاء العلاقه التعاقديه بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٤٠ه الموافق ٢٧/٠٥/٢٠١٩م. بينما الحكم الابتدايي صدر بتاريخ 19/07/1440ه الموافق 26/09/2019م، والحكم النهايي صدر بتاريخ 28/04/1443ه الموافق 03/12/2021م وبذلك فانتهاء العلاقه بين الطرفين كان قبل صدور الحكم الابتدايي عوضا عن الحكم النهايي بعده اشهر فكيف يطالب برسوم النجاح !!! ثالثا: سبق وان افدنا قيام موكلتنا بسداد كافه الفواتير الصادره عليها من قبل المدعي نظير ما قام به من اعمال قبل تاريخ الانهاء. مما يؤكد حرص موكلتي لابراء ذمتها الماليه. رابعا: ذكر المدعي ان الحكم الابتدايي حصل عليه نتيجه جهوده كما اضاف انه يزيد عن الحكم المعدل باكثر من (500.000) خمسمايه الف ريال. فنتعجب من تطرق المدعي لهذه النقطه وكانه يجهل ان الحكم الابتدايي يخضع للاعتراض عليه بنص النظام والعبره بالحكم النهايي. وهنا نوضح بان انهاء العلاقه كان قبل صدور الحكم فكيف يكون هو من حصل عليه؟ وبناء علي ما سبق، يتضح عدم استحقاق المدعي لما يطلب به من رسوم نجاحا كما يدعي نظرا لانهاء العلاقه التعاقديه قبل صدور الحكم الابتدايي، وان انهاء العلاقه التعاقديه تم بسبب تقصير وتفريط المدعي في الالتزامات الواجبه عليه وقد نصت القاعده الفقهيه علي ((ان المفرط اولي بالخساره)). لذا، نطلب من الدايره الموقره ما يلي: رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه. الزام المدعي بان يدفع لموكلتي مبلغ ستون الف (60.000) ريال اتعاب محاماه) وباطلاع المدعي وكاله طلب مهله للاجابه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/07/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ نواف فهد سليمان المطر، بالوكاله رقم: (42838146)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ فيصل عبدالله ناصر الراشد، بموجب وكاله رقم: (441300943) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بان لديه جوابا مكتوب ونصه: (اشاره الي الدعوي رقم (439456547) لعام 1443ه، المقامه من المدعي/ مشعل بن احمد العقيل ضد المدعي عليها شركه تكنوليدج، فان موكلي يتمسك بكافه ما ورد بلايحه دعواه، وحيث طلبت الدايره الموقره تقديم ردنا علي ما ورد بالمذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها بالجلسه السابقه بتاريخ 09/06/1444ه، وذلك خلال خمسه ايام فاننا نتقدم لفضيلتكم برد موكلي، وذلك علي الوجه التالي:1. جاء برد المدعي عليها ما يلي نصا سبق الاشاره للبريد الاليكتروني المرسل من موكلتنا للمدعي والذي فصل فيه اسباب الانهاء لكون المدعي خالف قواعد السلوك المهني للمحامين ببذل العنايه الواجبه للوفاء بالتزاماته التعاقديه ومن اهم هذه المخالفات عدم تعيين محامي مسيول لمتابعه الدعوي. وعدم تقديم تقارير تفيد حاله الدعوي وهو ما نرد عليه علي الوجه التالي: ارفقنا بالمرفق رقم (6) من مرفقات لايحه الدعوي رساله البريد الاليكتروني الصادره من المدعي عليها بتاريخ 27/05/2019م، والمتضمنه انهايها للعلاقه التعاقديه والتي لم تتضمن اي اسباب لذلك الانهاء التعسفي، وهي دليل غير قابل لاثبات العكس علي عدم صحه ادعاءات المدعي عليها في مذكرتها محل الرد وما نسبته لموكلي من امور غير صحيحه لم تقدم دليلا عليها، ونعيد ارفاق تلك الرساله مره اخري لعل وكيل المدعي عليها يطلع عليها ولا يعود لتلك المزاعم الغير صحيحه مره اخري (مرفق رقم 1).2. جاء برد المدعي عليها ما يلي نص البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين علي استحقاق المدعي لاتعابه حال نجاحه في مهمته، وهنا يثور تساؤل هام وجوهري وهو هل نجح المدعي في العمل الموكل اليه؟ حيث انه بالنظر للوقايع والاعمال التي قام بها نجده لم ينجح في العمل الموكل اليه وبذلك فلا يستحق اي اتعاب ، وهو ما نرد عليه علي الوجه التالي: لقد ادي المدعي مهمته علي اتم وجه وحقق فيها نحاجا كبيرا، وقد توج هذا النجاح بصدور حكم الدايره الموقره بتاريخ 19/07/1440ه، الموافق26/03/2019م، بالزام خصم المدعي عليها بان يدفع لها مبلغ وقدره (1.584.921،16) دولار امريكي، وقد قام المدعي باخطار المدعي عليها بصدور حكم الدايره سالف البيان بموجب رساله بريد اليكتروني في ذات التاريخ 26/03/2019م، واورد بذات الرساله ان الدايره الموقره قد حددت تاريخ 28/07/1440ه، الموافق 04/04/2019م، موعدا لتسليم صك الحكم- سبق ارفاقها بالمرفق رقم (3) من مرفقات لايحه الدعوي- وهو الحكم الذي تاجل موعد تسليمه اكثر من مره كان اخرها بتاريخ 19/09/1440ه، الموافق 21/05/2019م، وكان المدعي يقوم باخطار المدعي عليها اولا باول بالمواعيد المحدده لاستلام صك الحكم بموجب رسايل بريد اليكتروني- سبق ارفاقها بالمرفق رقم (4) من مرفقات لايحه الدعوي- وهو ما يثبت عدم صحه مزاعم المدعي عليها من ان المدعي لم ينجح في مهمته او انه لم يكن يقدم لها تقارير عن حاله الدعوي، الا ان المدعي عليها انهت التعاقد تعسفيا علي الوجه سالف البيان بغيه التهرب من سداد مستحقات المدعي. 3. جاء برد المدعي عليها ما يلي ان المدعي اقر صراحه في مذكرته الجوابيه بانقضاء العلاقه التعاقديه بتاريخ 19/07/1440ه الموافق 27/05/2019م، بينما الحكم الابتدايي صدر بتاريخ 19/07/1440ه الموافق 26/09/2019م، والحكم النهايي صدر بتاريخ 28/04/1443ه الموافق 03/12/2021م، وبذلك فانتهاء العلاقه بين الطرفين كان قبل صدور الحكم الابتدايي ، وهو ما نرد عليه علي الوجه التالي: ان المدعي عليها تحاول ادخال اللبس علي الدايره الموقره، فالثابت وفق محاضر ضبط جلسات المرافعه امام الدايره الموقره صدور حكمها بتاريخ 19/07/1440ه الموافق 26/03/2019م، بالزام خصم المدعي عليها بدفع مبلغ (1.584.921،16) دولار امريكي، وهو الثابت كذلك بمستندات الدعوي، وهو ما سبق وان ذكرناه نصا في الفقره رقم (3) من لايحه دعوانا الماثله، والفقره (ت/1) من مذكرتنا الجوابيه السابقه، والثابت قيام المدعي عليها بانهاء العقد تعسفيا بتاريخ 27/05/2019م، بموجب رساله بريد اليكتروني مشار اليها بالمرفق رقم (1) اعلاه، اي ان الانهاء التعسفي من قبل المدعي عليها كان بعد مرور شهرين كاملين من اخطار المدعي لها بصدور الحكم لصالحها، وهو ما يثبت عدم صحه ما ورد بمذكره المدعيه من ان الانهاء كان قبل صدور الحكم الابتدايي. الطلبات: يلتمس المدعي من الدايره الموقره الحكم بما يلي:1. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ (158.861،40) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وستون دولار امريكي واربعون سنتا، اوما يعادلها بالريال السعودي مبلغ وقدره (595.730،25) خمسمايه وخمسه وتسعون الف سبعمايه وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله.2. الزام المدعي عليها بدفع الرسوم القضاييه ومبلغ (50.000) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.) وباطلاع المدعي عليه افاد بان لديه جوابا مكتوب ونصه: (اشاره لما ورد في مذكراتنا المقدمه سابقا وما قدم في الجلسات من ردود ومستندات، وبالاشاره للعقد المبرم بين الطرفين، نبين لفضيلتكم اوجه تقصير المدعي في بذل العنايه المطلوبه وعدم التزامه بالبنود المتفق عليها والوارده في العقد محل الدعوي علي النحو الاتي: اولا: نصت شروط العمل العامه اللاحقه للعقد محل الدعوي صراحه في البند الثاني علي نحن ملتزمون بابقاء عملاينا علي اطلاع كامل بما يجري طوال الفتره التي نعمل خلالها نيابه عنهم. يتضمن ذلك النقاش معكم ومن يعمل معكم من المشاركين والمحامين والموظفين الاخرين بشان هذه المساله، و احاطتكم علما بما اذا كانت هناك ايه تغييرات طرات علي الموظفين واطلاعكم علي التقدم في سير العمل، وابلاغكم بايه مشكله او تاخيرات محتمله … واستنادا لرسايل البريد الالكتروني بين موكلي والمدعي (مرفق-1-) والتي يظهر معها مخالفه المدعي صراحه للبند اعلاه، حيث انه لم يقدم اي تقارير تفيد التغييرات في الموظفين ، و قد سبق وان افدنا الدايره الموقره بان المدعي لم يعين محامي بعد خروج المحامي مسؤول عن الدعوي الاصليه. كما لم يلتزم بتقديم تقارير دوريه عن سير العمل فكيف يدعي استحقاقه لرسوم النجاح مع عدم قيامه بالحد الادني من الجهد المطلوب. ثانيا: سبق وان تطرقنا للبند العاشر من شروط العمل العامه والتي تضمنت حالات الانهاء فنصت علي مايلي يجوز لكم وللمكتب انهاء هذا الموعد في وقت باخطار كتابي مسبق لا يقل عن (30) يوما للاخر اذا فشل المكتب في اداء التزاماته تجاهكم او انتهك اي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا الخطاب.. ولما سبق ذكره اعلاه يعد انهاء موكلي للتعاقد مع المدعي انهاء مشروعا وذلك لعدم التزام الاخير بالبنود الجوهريه والشروط الاساسيه المتعاقد عليها والمفروضه عليه. وبناء علي ما سبق، يظهر لفضيلتكم تقصير المدعي فيما كلف به مع عدم بذله العنايه والجهد المطلوب وهذا هو الجوهر والاساس في تحديد المسؤوليه التقصيريه في هذا النوع من الاعمال ، كما يتبين مخالفه المدعي لبنود العقد المبرم بين الطرفين ولا يخفي علي فضيلتكم ان بنود العقد ملزمه للطرفين وذلك مصداقا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) (المايده1) ، ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم ، الا شرطا احل حراما ، او حرم حلالا) رواه الترمذي ، عليه فان البنود الوارده في العقد ملزمه للطرفين ، عليه فان انهاء العلاقه التعاقديه محل الدعوي يعد انهاء مشروعا وذلك لتقصير المدعي وتفريطه ولا يخفي علي فضيلتكم ان القاعده الفقهيه تقضي بان المفرط اولي بالخساره . ولجميع ما ذكر اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:1. رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه.2. الزام المدعي بان يدفع لموكلتي مبلغ ستون الف (60.000) ريال اتعاب محاماه.) وقرر طرفي الدعوي اكتفايهم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/07/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ نواف فهد سليمان المطر، بالوكاله رقم: (42838146)، وحضر المدعي عليها وكاله/ فيصل عبدالله ناصر الراشد، بالوكاله رقم: (441300943)، وحيث تم حجز القضيه لدراسه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم نص صحيفه الدعوي المرفقه كصوره في الطلب المقدم بتاريخ 2/1/1444ه، فاستمهل لذلك، خلال خمسه ايام، ثم ستقوم الدايره بحجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/08/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ نواف فهد سليمان المطر، بالوكاله رقم: (42838146) وحضر المدعي عليها وكاله/ فيصل عبدالله ناصر الراشد، بالوكاله رقم: (441300943)، وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه في الجلسه الماضيه افاد بانه تعذر تقديمه عبر البرنامج، وتم تقديمه عبر البريد بتاريخ 10/8/1444ه، وباطلاع الدايره وجدتها، وعليه قرت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/08/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ نواف فهد سليمان المطر، بالوكاله رقم: (42838146) وحضر المدعي عليها وكاله/ فيصل عبدالله ناصر الراشد، بالوكاله رقم: (441300943)، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره (158.861) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وستون دولار امريكي، مقابل اتعاب الترافع في الدعوي رقم (12194/1/ق) لعام ١٤٣٧ه، المنظوره لدي هذه الدايره، بناء علي اتفاقيه (عرض تقديم خدمات) المبرمه بتاريخ 23/08/2016م، وحيث ان النزاع متفرع عن القضيه المنظوره لدي هذه الدايره، فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان العقد هو الحاكم للتعامل بين الطرفين والملزم لهما بقدر ما التزاماه علي انفسهما، ولما كان العقد قد رتب استحقاق المدعي للاتعاب المطالب بها، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم استحقاق الاتعاب لكونه تم فسخ العقد من قبلها بتاريخ 31-05-2019م باخطاره بانهاء العلاقه من خلال بريد الكتروني موضحا فيه اسباب الانهاء والتي تتعلق بتقصير المدعي في عمله وفق ما فصل في الوقايع اعلاه، وباطلاع الدايره لم تجد في مبررات المدعي عليها ما يوجب الفسخ، وكذلك لم تقدم ما يثبت وجود اثر هذا الاخلال او التقصير بغض النظر عن كونه موجب للفسخ من عدمه، وعلاوه علي كون الفسخ من قبل المدعي عليها جاء متزامنا مع صدور الحكم الابتدايي لصالح المدعي عليها مما ينفي وجود الاخلال والتقصير من المدعي، مما يكون معه دفع المدعي عليها حري بعدم القبول، مما تري معه الدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وعدم وجاهه ادعاء المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه تك نوليدج (امارتيه الجنسيه) رخصه منطقه حره رقم: (...) بان تدفع للمدعي/مشعل بن احمد عبدالله العقيل، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (158.861) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وستون دولار امريكي، وبالله التوفيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم439456547لعام1443ه 
المدعي :
مشعل احمد عبدالله العقيل
المدعي عليه :
شركه تك نوليدج
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430722838) وتاريخ 07/ 09/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره (158.861) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وستون دولار امريكي، تمثل اتعاب تمثيله للمدعي عليها في الدعوي رقم (12194/1/ق) لعام ١٤٣٧ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (الزام المدعي عليها/ شركه تك نوليدج (امارتيه الجنسيه) رخصه منطقه حره رقم: (...) بان تدفع للمدعي/مشعل بن احمد عبدالله العقيل، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (158.861) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وستون دولار امريكي) وقد تقدم المستانف (ممثل المدعي عليها) فيصل عبد الله الراشد هويه وطنيه رقم (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 06/ 10/ 1444ه لم تخرج في مجملها عما ذكره سابقا في جوابه علي الدعوي الابتداييه، وطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونظر الدعوي مرافعه ونقض الحكم المعترض عليه ورد الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 04/ 11/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الجلسه، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430722838 وتاريخ 07 /09 /1444ه والقاضي ب ( الزام المدعي عليها/ شركه تك نوليدج (امارتيه الجنسيه) رخصه منطقه حره رقم: (...) بان تدفع للمدعي/مشعل بن احمد عبدالله العقيل، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (158.861) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وستون دولار امريكي ) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .