moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٢١٤٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التقنيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (توريد وصيانه برمجيات مايكروسوفت) بثمن اجمالي قدره واحد وستون مليونا وتسعميه وثمانيه واربعون الفا واربعميه واثنان وثمانون ريال، سدد منه اربعه ملايين وخمسه وسبعون الفا وخمسميه وثلاثون ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن وقدره خمسه ملايين وثلاثميه واربعه الفا واربعميه وسبعه ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه فيها مرييه عن بعد وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، اشارت بانه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي -توريد وصيانه برمجيات مايكروسوفت- بثمن اجمالي قدره واحد وستون مليونا وتسعميه وثمانيه واربعون الفا واربعميه واثنان وثمانون ريال سدد منه مبلغ قدره اربعه ملايين وخمسه وسبعون الفا وخمسميه وثلاثون ريال، كما اشارت بانه توجد دعوي في ذات الموضوع مقامه من المدعي عليها لدي الدايره الرابعه وقد صدر فيها حكم وان موكلتها اقامت هذه الدعوي بصفتها مدعيه، وقد تاخر مركز قيد الدعاوي في قبولها حيث رفض المركز قيدها لعدم الاختصاص النوعي مع محاولات موكلتي قيدها، وبعد مضي مده قدمت موكلتي دعوي اخري مطابقه لهذه الدعوي نظرت لدي الدايره التجاريه الابتداييه الثانيه وقد اوقفت الدايره السير فيها لحين صدور الحكم النهايي في الدعوي المنظوره لدي الدايره الرابعه، وقد قبل المركز لاحقا القضيه وتحدد موعد لها، وعليه اقرر ترك هذه الدعوي لوجود ذات الدعوي ومراكزها لدي الدايره الرابعه، وعليه واستنادا علي المادتين الثانيه والثالثه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه، والي الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه للماده الثانيه والتسعين من ذات النظام وبعد الاطلاع علي وكاله المدعيه وكاله التي تخولها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه و المدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والابراء فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلبها في ترك هذه الدعوي وفق ما دون بعاليه، وبما ان موضوع هذه الدعوي عقد توريد تجاري، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، وبما ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها، ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بترك المدعيه دعواها في هذه القضيه، وفق ما قررته وكيلتها الحاضره ولما تخوله وكالتها به، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بذلك، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت ترك المدعيه لدعواها هذه، وبالله التوفيق.