حكم رقم 4471091997 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 112 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471091997 لعام 1444ه

 المدعي: مجموعه (...) للتجاره شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) للاطعمه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه في انه تقدم عن المدعيه: مجموعه (...) للتجاره شركه شخص واحد وكيلتها: (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (ممثل نظامي) رقم (44280) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن للمطاعم والخدمات بواسطه مواقع التواصل الاجتماعي واداره المشروع في الرياض ومده العقد سنه، بمبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (١٦٥,٠٢٥.٠٠) مايه وخمسه وستون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثم طلب وكيل المدعيه التالي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٦٠٦,١٦٥.٠٠) مليون وست ميه وسته الفا ومايه وخمسه وستون ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 22/11/1444ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت عن المدعيه، وكيلتها/(...) بموجب وكاله داخليه رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (76145414) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 4-6-2023، ومستلم التبليغ هو (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجابت بتعذر ذلك هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (1,606,165) ريال هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في 1/ العقد. 2/فواتير الخدمات. 3/ محادثات واتساب. 4/ مراسلات عبر الايميل. هكذا اجابت، ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فقدمت مذكره عبر تيمز ونصها (اولا: تم التعاقد مع الشركه المدعي عليها بتاريخ:1/9/2022 ومده العقد سنه ميلاديه بقيمه اجماليه مبلغ وقدره (2,500,000) مليونان وخمسميه الف ريال سعودي موضح ذلك في العقد المبرم مع احد اعضاء مجلس اداره الشركه وهو الاستاذ/ (...) هويه وطنيه رقم/(...). ثانيا: قيمه العقد المتفق عليها هي قيمه مستحقه للطرف الاول ومجدوله علي دفعات لكل شهر خلال مده التعاقد. ثالثا: تم تقديم خدمات بدايه التعاقد وحتي شهر فبراير لعام 2023 وتم التوقف عن تقديم الخدمات نظرا لعدم سداد المدعي عليها لمبلغ قيمه العقد كما هو متفق عليه. رابعا: بلغ اجمالي المبلغ المستحق من بدايه العقد وحتي شهر فبراير لعام 2023 مبلغ وقدره (1,183,000) ريال سعودي تم استلام منه مبلغ (165,025) ريال سعودي ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي (1,017,975) ريال سعودي. خامسا: بالاضافه الي وجود مبلغ يمثل قيمه الاعلانات والحملات التسويقيه وادارتها والاشراف عليها المقدمه للمدعي عليها والتي بلغ اجماليها مبلغ وقدره (588،190.50) ريال سعودي والمتمثله في العقد في التزامات الطرف الثاني في البند الثالث. سادسا: طلبت الشركه المدعي عليها جدوله مبلغ قيمه الاعلانات والحملات التسويقيه علي دفعات ليتم السداد بشكل شهري وعند عمل الجدوله قامت المدعي عليها بالمماطله وتاجيل السداد وطلب تغيير موعد اول دفعه وعند تغيير الموعد تمت المماطله من قبلهم وتم انذارهم عن طريق الايميل الرسمي للشركه في حاله عدم السداد سيتم المطالبه بكامل المبالغ المستحقه للمدعيه وبناء علي العقد المبرم بيننا وبين المدعي عليها. سابعا: لم يتم التجاوب من قبل المدعي عليها ولم يتم سداد اي مبلغ من قيمه العقد ولا من قيمه الاعلانات المموله. ثامنا: بلغ اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (1,606,165) ريال سعودي في ذمه المدعي عليها)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه جري سؤال المدعيه وكاله هل اقامت بخصوص هذا النزاع دعوي سابقه امام المحكمه العامه؟ فاجابت قايله لا لم يسبق اقامه هذه الدعوي امام اي محكمه قبل هذه المحكمه هكذا اجابت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 04/02/1445ه حضرت عن المدعيه، وكيلتها/(...) بموجب وكاله داخليه رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وقد عادت المعامله من دواير الاستيناف بعد الغاء الحكم واختصاص المحكمه التجاريه بنظرها واعادته للدايره لنظرها وبسؤال المدعي عن دعواها احالت علي ما جاء سابقا في الجلسه الاولي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: اتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن المدعي عليها بمذكره جوابيه تتضمن الرد علي دعوي المدعيه ونختصرها بالتالي: ذكرت المدعيه في لايحه دعواها بانها سبق لها التعاقد مع موكلتي (شركه (...) للاطعمه) وذلك لتقديم خدمات (تسويق) لمده سنه تبدا من 01/09/2022م الموافق 04/02/1444ه، وتطلب بموجب ذلك مبلغ وقدره (1,606,165) ريال مقابل تقديمها خدمات لموكلتي – حسب ادعايها -، في حين انها لم تقدم بينتها علي استحقاقها للمبلغ المذكور، بالاضافه الي انها لم تحرر دعواها بشكل مفصل وواضح من خلال ذكر الخدمات المقدمه وتفصيلها واستحقاقها لكل مبلغ لقاء اي خدمه واي شهر لاسيما وان الاتفاقيه سنويه، كما ان المدعيه ذكرت بان الاتفاق انتهي بشهر فبراير لعام 2023م بسبب عدم سداد موكلتي – حسب ادعايها- ولم تقدم ما يثبت ذلك، عليه وحيث لا يخفي علي فضيلتكم بان من لوازم نظر الدعاوي التجاريه وقبولها اي تكون الدعوي محرره ومرفق بها كافه المستندات والبينات المؤيده للدعوي وذلك استنادا علي الفقره (2) من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه ونصها (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي) وكذلك لما جاء في المقنع: ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي ، لذا ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم توجيه المدعيه بما يلزم وذلك لتقديم دعواها محرره ومفصله ليتسني لنا الاجابه عليها، وفي حال عدم تقديمها الحكم برد الدعوي للاسباب المذكوره اعلاه. هكذا اجاب وبعرضها علي المدعيه اجابت قايله: لدي جداول واطلب مهله لتقديمها علي النظام وامهلت لتقديمها خلال مده اقصاها يوم الخميس 12 ظهرا وعلي المدعي عليه تقديم جوابه خلال مده اقصاها يوم الاربعاء 12 ليلا كما نبهت الدايره اطراف الدعوي بان المخل بالاجراءات والميعاد المحدد له، سيعامل وفقا للماده (26) فقره (1) وفقره (2) من نظام المحاكم التجاريه،و ستطبق عليه العقوبات النظاميه وفقا للماده (13) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي دون اخلال باي عقوبه اخري ينص عليها نظام اخر؛ للمحكمه عند اخلال احد الاطراف باي من اجراءات الدعوي او نظام الجلسه ان تامر بفرض غرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال، ويعد امر المحكمه في هذا الشان نهاييا. مع تطبيق الماده (66) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وعليه اقفلت الدايره الجلسه وقررت تحديد موعد اخر. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 18/02/1445ه: حضرت عن المدعيه، وكيلتها/(...) بموجب وكاله داخليه رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله قدمت مذكره عبر الطلب الالكتروني رقم 4510224143 ونصها (ردا علي جواب وكيل المدعي عليها سيكون الرد بناء علي العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها اولا والتفصيل في ذلك وارفاق ما يثبت:
اولا العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها نص في مادته ثالثا علي ان تكون قيمه العقد مبلغ (2,500,000) وتعد هذه القيمه مستحقه لموكلتي كقيمه عقد وتكاليف متطلبات اداريه لتشغيل واداره الحملات الاعلانيه للمدعي عليها بالاضافه لتوظيف موظفين متخصصين للقيام بالمشروع وقيمه العقود المبرمه مع الشركات والموردين وهذا يوضح بان قيمه العقد ليست بناء علي فواتير او تتطلب اعتماد المدعي عليها لكل دفعه فقط توقيع وختم المدعي عليها علي العقد يكفي لثبوت الحق بدليل انه تم جدولتها والاشاره الي الجدوله في ذات الماده التي حددت قيمه العقد وتوقيع المدعي عليها وختمها علي العقد موافقه منها علي استحقاق موكلتي لهذا المبلغ وموافقه علي الجدوله المرفقه و(الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجه معه الي قول احد والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه).
ثانيا بالرجوع الي الجدوله المشار اليها يتبين لفضيلتكم بان اجمالي المبلغ المستحق من بدايه التعاقد وحتي تاريخ اخر مشروع هو مبلغ وقدره (1,183,000) تم سداد مبلغ وقدره (165,025) ليصبح المتبقي (1,017,975) (مرفق 1).
ثالثا ايضا نص العقد في (رابعا) والتي تخص التزامات (الطرف الثاني) وهي المدعي عليها وفي فقرته الثالثه من ذات الماده والتي نصت علي ان يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 660,000 لصالح موكلتي كقيمه للحمله الاعلانيه والتي تشمل الفعاليات المقامه في مقر المدعي عليها وتكاليف الاعلان عن تلك الفعاليات والتسويق لها عن طريق المعلنين ومواقع التواصل والمشاهير وتوفير جميع المتطلبات اللازمه لتشغيل المشروع وبلغ اجمالي المبالغ المستحقه لموكلتي بناء علي الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (588,190.50) وتم الاتفاق مع المدعي عليها علي جدوله هذه المبالغ علي دفعات شهريه عن طريق الايميل بعد ارسال الفواتير لكل فعاليه وقبول المدعي عليها بدليل قبولها للمبلغ وطلبها جدوله المبالغ ولاحقا طلبها تعديل وقت الجدوله(مرفق2) ولكن عند حلول الدفعه الاولي لم يتم سداد اي مبلغ الي ان تم رفع الدعوي وبعد رفع هذه الدعوي تم تحويل مبلغ من المدعي عليها وقدره (10,350) وهذه قيمه احد الفعاليات التي تم اقامتها للمدعي عليها وهذا اقرار من المدعي عليها بثبوت الحق في ذمتها (مرفق3).
وبناء علي طلب وكيل المدعي عليها بالتفصيل في الاعمال التي تم القيام بها لصالح موكلته سيتم توضيح لذلك بالتالي:
اولا فعاليه تم اقامتها في احد الفروع للمدعي عليها بلغت تكلفتها (22،597.50) (مرفق فاتوره)
ثانيا فعاليه تم اقامتها في احد فروع المدعي عليها بلغت تكلفتها (32,200) (مرفق فاتوره)
ثالثا فعاليه تم اقامتها في احد فروع المدعي عليها بلغت تكلفتها (33,925) (مرفق فاتوره)
رابعا اداره حمله تسويقيه للمدعي عليها لشهر اكتوبر بلغت تكلفتها(63,250) (مرفق فاتوره)
خامسا فعاليه تم اقامتها في احد فروع المدعي عليها بلغت تكلفتها (10,350) تم سدادها بعد رفعنا للدعوي (مرفق فاتوره)
سادسا اداره حمله تسويقيه للمدعي عليها بلغت تكلفتها (63,250) (مرفق فاتوره)
سابعا اعلان سينمايي وفعاليه تم عملها للمدعي عليها لمطعم (...) بلغت تكلفتها (95,105) (مرفق فاتوره)
ثامنا اداره حمله تسويقيه تم عملها للمدعي عليها بلغت تكلفتها(63,250) (مرفق فاتوره)
تاسعا فعاليه تم عملها للمدعي عليها بلغت تكلفتها(9,775) (مرفق فاتوره)
عاشرا فعاليه تم عملها للمدعي عليها بلغت تكلفتها (9,775) (مرفق فاتوره)
الحادي عشر فعاليه تم عملها للمدعي عليها بلغت تكلفتها (14,720) (مرفق فاتوره)
الثاني عشر اعلان عن طريق تصوير فيديو وصور تم عملها للمدعي عليها بلغت تكلفتها (14,743) (مرفق فاتوره)
الثالث عشر فعاليه تم عملها للمدعي عليها بلغت تكلفتها (17,250) (مرفق فاتوره)
الرابع عشر اداره حمله تسويقيه تم عملها للمدعي عليها بلغت تكلفتها (63,250) (مرفق فاتوره)
الخامس عشر فعاليه تم عملها للمدعي عليها بلغت تكلفتها (5,750) (مرفق فاتوره)
السادس عشر فعاليه تم اقامتها في احد فروع المدعي عليها بلغت تكلفتها (5,750) (مرفق فاتوره)
السابع عشر اداره حمله تسويقيه للمدعي عليها بلغت تكلفتها (63,250) (مرفق فاتوره)
ليصبح اجمالي قيمه الفعاليات والاعلانات الثابته في ذمه المدعي عليها بعد تحويل مبلغ احد المشاريع بمبلغ (10,350) مبلغ وقدره (577،840.5) (مرفق ملف الفواتير)
وبناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم ولوكيل المدعي عليها بان العقد يحتوي علي قيمتين وهي كالتالي:
1. القيمه الاولي والمنصوص عليها في (ثالثا) وهي قيمه العقد مبلغ (2,500,000) والثابت في ذمه المدعي عليها من تاريخ العقد الي شهر فبراير مبلغ وقدره (1,183,000) تم استلام منه مبلغ وقدره (165,025) ليصبح المتبقي مبلغ وقدره (1,017,975) ريال سعودي مع العلم بانه تم تذكير المدعي عليها عبر الايميل بضروره سداد المبلغ والاستناد علي العقد (مرفق رقم) (مرفق رقم).
2. القيمه الثانيه والمشار اليها في (رابعا) والثابت في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (588،190.50) وبعد تحويل المدعي عليها مبلغ وقدره (10,350) بعد رفعنا للدعوي ليصبح المتبقي (577،840.5).
ليصبح اجمالي قيمه المطالبه مبلغ وقدره (1,595،815.5)
وان كانت تنكر المدعي عليها صحه دعوانا محتجه بالفواتير واثبات انجاز الاعمال فنود الاشاره الي فضيلتكم بان المدعي عليها قد قامت بتحويل مبلغ وقدره (10,350) بعد رفعنا لهذه الدعوي وهي قيمه احد الفعاليات المنجزه لصالح المدعي عليها (مرفق رقم) ولو كانت تنكر ثبوت الحق لموكلتي امام فضيلتكم فتحويلها للمبلغ اقرار منها باستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه بالاضافه لاقرارها بالجدوله كما اثبتنا ذلك (فمن سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).
الطلبات:
اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,595،815.5)) وقدم المدعي عليه وكاله مذكره عبر الطلب الالكتروني رقم 4510268934
ونصها: (اتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن المدعي عليها بمذكره تتضمن اجابتنا علي دعوي المدعيه ونختصرها بالتالي:
فيما يخص الاتفاقيه المبرمه بين موكلتي والمدعيه والمؤرخه بتاريخ 01.09.2022م فصحيحه الا ان تلك الاتفاقيه انتهت بتاريخ 07.11.2022م (اي بعد شهرين تقريبا من ابرامها) بموجب اخطار من موكلتي الي المدعيه (مرفق1 – نسخه الاخطار) يتضمن انهاء تلك الاتفاقيه وذلك استنادا للفقره (2) من البند (رابعا) من الاتفاقيه محل الدعوي ونصها: يوجد فتره تجربه مدتها 3 اشهر يحق فيها للطرف الثاني انهاء العقد بمجرد اخطار الطرف الاول (مرفق2 – نسخه العقد الموضح فيه البند)
عليه ولجميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما تدعيه المدعيه من ان الاتفاقيه انتهت في 28.02.2023م.) وقدمت المدعيه وكاله ردا علي مذكره المدعي عليه وكاله عبر الطلب الالكتروني رقم (...) ونصها (ردا علي ما دفع به وكيل المدعي عليها:
اولا: غير صحيح بان العقد تم الغاءه في فتره التجربه وجواب وكيل المدعي عليها علي الدعوي واستناده علي خطاب قدمنا ما يثبت عدم صحته في الادله المرفقه مسبقا هو دفع ضعيف بالاضافه لعدم رد وكيل المدعي عليها برد ملاقي رغم طلبه بتقديم تفاصيل الدعوي وبيان تحريرها الا ان دفوع الوكيل غير ملاقيه وضعيفه ولم يتم الرد علي كل بينه قدمناها ومع هذا سيتم الرد عليه بما يثبت ان العقد لم يتم الغاءه كما يدعي وكيل المدعي عليها بالتالي:
1 الخطاب صادر من المدعي عليها ولم يقدم وكيل المدعي عليها خطاب موقع صادر من موكلتي بالموافقه علي الالغاء او استلامها والموافقه علي الخطاب وما قدمه وكيل المدعي عليها انما يندرج تحت صناعه الخصم دليلا لنفسه.
2 لو فرضنا جدلا بان الخطاب تم العمل به وتم الالغاء فلماذا لم يقدم وكيل المدعي عليها خطاب الموافقه من موكلتي خصوصا وان خطاب الالغاء تضمن عباره (املين منكم تفعيل الالغاء) اي ان المدعي عليها تنتظر موافقه موكلتي علي طلب الالغاء وتفعيله بشكل رسمي وايقاف التعامل بين الطرفين ولكن هذا مالم يتم بدليل ما قدمناه الي فضيلتكم من ادله مؤرخه مرفقه في النظام بالاضافه لعدم وجود دليل استلام موكلتي للخطاب والموافقه عليه بخطاب رسمي.
3 بالرجوع الي الادله المقدمه من قبلنا لفضيلتكم تحديدا الي تاريخ اخر ايميل تم ارساله من قبل المدعي عليها بطلب تعديل وقت الجدوله يتضح لفضيلتكم بان الرساله مرسله بتاريخ:2.4.2023 والخطاب الذي يستند عليه وكيل المدعي عليها بتاريخ: 7.11.2022 اي بعد خمسه اشهر من تاريخ الخطاب الذي استند عليه وكيل المدعي عليها وهذا ينفي صحه دفع وكيل المدعي عليها بان العقد تم الغاءه (مرفق 1رساله طلب تعديل الجدوله وتوضيح تاريخها).
4 لو فرضنا بان العقد تم الغاءه فلماذا المدعي عليها تطلب جدوله المبالغ؟ بتاريخ2.4.2023 ولماذا لم تستند علي الخطاب الذي قدمه وكيلها في هذه الدعوي او تستند علي ان العقد تم الغاءه؟ خصوصا وانه تم ارسال ايميل يوضح فيه تاريخ اخر فاتوره مؤرخه بتاريخ28.2.2023 والمدعي عليها ردت بطلب تعديل الجدوله ولم تتطرق لخطاب الغاء العقد ولم ترد بعدم استمراره بل علي العكس من ذلك تمت الموافقه وطلب تعديل الجدوله (مرفق2 رساله الايميل من المدعيه تثبت استمرار العقد الي تاريخ 28.2.2023) لمبلغ الفعاليات بناء علي الفواتير وهذا يدعم قولنا بان المدعي عليها لم تسلم موكلتي اي خطاب ولم يتم انهاء الاتفاقيه وان العمل بالعقد تم الي شهر فبراير كما ارفقنا بالفواتير والرسايل المؤرخه بعد تاريخ الخطاب الذي استند عليه وكيل المدعي عليها (فمن سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وادله الاثبات مقدمه علي ادله النفي(مرفق3 محادثات مع المدير التنفيذي (...) بعد تاريخ الخطاب تثبت استمرار التعاقد) والتي تثبت وجود اجتماعات مع المدعي عليها بما يخص العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها وذلك بتاريخ 4.12.2022 و6.12.2022.
5 علاوه علي ذلك توجد محادثات مع منسوبي المدعي عليها تثبت ان العقد لازال ساري واستمرار التعاقد بين الطرفين من بعد تاريخ الخطاب الذي استند عليه وكيل المدعي عليها (مرفق4 المحادثات موضح تاريخها) وبالاطلاع علي تواريخ المحادثات يتبين لفضيلتكم بان تواريخها في شهر 12 وشهر 1 من عام 2022 اي بعد تاريخ الخطاب وهذا يثبت عدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها.
6 فضيله رييس الدايره باستمرار وكيل المدعي عليها انكار دعوانا نطلب منكم السماح بحضور شاهد للشهاده لاثبات عدم الغاء العقد كما دفع وكيل المدعي عليها.
فضيله قاضي ورييس الدايره الثانيه عشر بالرجوع الي الادله الرقميه المقدمه والتي تثبت عدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها بالتواريخ الموضحه ولكون الدليل الرقمي احد وسايل الاثبات بالاستناد الي الماده الثالثه والخمسون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي من بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها))
وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي استلام المدعيه الخطاب المرفق في مذكرته بشان انهاء التعاقد فقرر قايلا بينتي هي البريد المرسل من موكلتي الي بريد المدعيه حسب البريد المعتمد في الاتفاقيه محل الدعوي هكذا قرر فجري افهامه بان عليه ارفاقه عبر النظام فاستعد بذلك، وبسؤاله عن استمرار التعامل بعد خطاب موكلته فقرر قايلا لم يستمر التعامل ولم تقدم المدعيه ايه خدمات لموكلتي بعد انهاء التعاقد هكذا قرر فجري سؤاله عما ذكرته المدعيه في مذكرتها بشان الطلب الذي تنسبه لموكلتك لتعديل وقت الجدوله ومحادثات مع تنسبها لموظفي موكلتك فاجاب قايلا بشان الجدوله فالمبالغ تخص فتره التجربه وما ذكرته المدعيه من تواريخ الجدوله وانها لاحقه لفتره التجربه فصحيح لانها جدوله لمبالغ مستحقه للمدعيه في فتره التجربه جري جدولتها ليكون السداد لاحقا وليس لانها تخص اعمال لاحقه لفتره التجربه واما المحادثات فليس فيها ما يثبت قيام المدعيه بالعمل بل هي محاولات من المدعيه تعرض فيها خدماتها علي موكلتي بغرض طلب الموافقه من موكلتي والعقد نص علي حق موكلتي بالموافقه من عدمه وليس في المحادثات ما يثبت موافقه موكلتي علي الخدمات المعروضه من المدعيه هكذا اجاب وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير الفرق بين مطالبتها بمليون وسبعه عشر الف ريال وبين الشق الثاني المتعلق بالبند رابعا في فقرته الثالثه قررت قايلا ان الشق يخص تكاليف اداره المشروع وقدمت لاجله الجدول المعنون بملحق العقد، واما الشق الثاني فيخص تكاليف ذات الفعاليات والاعلانات المقدمه من موكلتي وقدمت لاجلها بريد الجدوله والفواتير هكذا اجابت وبعرض ما ذكره المدعيه وكاله بشان جوابه عن مذكرتها قررت قايلا ان البريد تضمن ان قيمه الاعمال 588,190 ريال وذكر في البريد ان المبالغ متعلقه بالفواتير وبالنظر للفواتير يتبين ان تواريخها شمل ما بعد الخطاب الذي يذكره المدعي عليه وكاله، ورد المدعي عليها علي البريد اقرار منهم علي صحه الفواتير هكذا قررت وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ان الفواتير اللاحقه للانهاء غير صحيحه وبشان رد موكلتي علي البريد فان موكلتي اعقبت ردها ببريد اخر منها تضمن تصحيحا لما طالبت بسداده المدعيه في الجدوله ثم ان في العقد في البند ثالثا الفقره 4 و5 منه تضمن السياسه الواجب الالتزام بها من الطرف الاول (المدعيه) من انها تعرض الخطه التسويقيه ومن ثم تحصل علي موافقه موكلتي وليس في اصدار الفواتير من المدعيه ما يثبت قيامها بالخدمه ونؤكد علي ان المدعيه لم تقدم ايه خدمات بعد الانهاء هكذا اجاب ثم قررت المدعيه وكاله ان المدعي عليه وكاله لم يحرر جوابه وفق ما ورد في مذكرتها من تفصيل هكذا قررت ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل في ذمه موكلتك مبالغ لصالح المدعيه فقرر قايلا نعم في ذمتها مبالغ للمدعيه وعند وصول القضيه لهذا الحد جري افهام المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم ما يثبت استلام المدعيه لخطاب الانهاء وتقديم ما يثبت تصحيح موكلته للمدعيه بشان مبالغ الجدوله وتحرير المبالغ المتبقيه للمدعيه وتحرير جوابه عما تطالب به المدعيه من مبالغ وفق ما قدمته المدعيه في جدول ملحق العقد والفواتير والجواب عن اسانيد المدعيه -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- خلال (3 ايام) وللمدعيه الجواب علي ما يقدمه المدعي عليه خلال (3 ايام) ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 25/02/1445ه: حضرت عن المدعيه، وكيلتها/(...) بموجب وكاله داخليه رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره عبر الطلب رقم 4510314825 ونصها (اولا: الاجابه علي استفسارات الدايره في الجلسه الماضيه:
بشان طلب الدايره تقديم ما يثبت وصول خطاب الانهاء للمدعيه بتاريخ 07/11/2022م:
نؤكد لفضيلتكم بان خطاب الانهاء وصل للمدعيه بتاريخ 07/11/2022م من خلال البريد الالكتروني المرسل من قبل موكلتي للبريدين الالكترونيه الخاصه بالمدعيه والمعتمده في الاتفاقيه محل الدعوي (...) و(...) وتم ذلك من خلال البريد الالكتروني الخاص بموكلتي والمعتمد في الاتفاقيه محل الدعوي وهو (...) (مرفق 1- البريد الالكتروني بعد ترجمته ترجمه معتمده)، اضافه الي انه ما يؤكد وصول هذا البريد الالكتروني هو قيام المدعيه بتاريخ 21/11/2022م بارسال بريد الكتروني (مرفق 2 – نسخه من البريد الالكتروني) مرفق به كشف حساب عن فتره التعاقد حتي تاريخ الانهاء مبلغ وقدره (257,427) عليه وحيث ان موكلتي سددت جزء من المبلغ وقدره (10,350 ريال)، وكذلك موكلتي تستحق مبلغ وقدره (28,175 ريال) (مرفق3 – نسخه الفاتوره) لقاء خدمه مقدمه من قبلها للمدعيه فيصبح المبلغ الاجمالي للمدعيه هو (218,902 ريال).
2-1 بشان طلب الدايره تقديم ما يثبت قيام موكلتي بتصحيح مبلغ المطالبه المرسل من المدعيه (588،190.5) والاعتراض عليه:
نفيد فضيلتكم بان المدعيه ارسلت بريد الكتروني لموكلتي بتاريخ 28/3/2023م بشان جدوله تواريخ سداد المبلغ (588,190.5 ريال) وموكلتي ردت علي البريد الالكتروني بتاريخ 02/04/2023م بشان تعديل تواريخ الجدوله، الا انه وبعد رجوع موكلتي للكشوفات الحساب قامت بارسال بريد الكتروني تعقيبي للمدعيه بتاريخ 13/04/2023م تضمن بانه وبعد الرجوع لكشوفات الحساب بين الطرفين تبين عدم مطابقه المبلغ وصحته حيث ان المبلغ هو (257,427.50) (مرفق 4- نسخه البريد الالكتروني)، عليه يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما ذكرته المدعيه في مذكرتها الجوابيه المؤرخه بتاريخ 17/02/1445ه من ان اخر بريد الكتروني ارسل من قبل موكلتي كان بتاريخ 02/04/2023م، حيث ان المدعيه وكاله الحاضره امام فضيلتكم (...) ارسلت بريد الكتروني لموكلتي بتاريخ 03/04/2023م (مرفق 5- نسخه منه) ووصلها البريد الالكتروني التعقيبي من قبل موكلتي بتاريخ 13/04/2023م، فكيف تذكر بان اخر بريد مرسل من موكلتي كان بتاريخ 02/04/2023م؟
وهذا بلا شك يوضح لفضيلتكم التلاعب من خلال تقديمها جزء من المرسلات وتعمدها اخفاء الجزء الاخر ظنا منها بانها ستخفي الحقيقه.
3-1 بشان تحرير المبالغ المتبقيه للمدعيه في ذمه موكلتي
منعا للتكرار فاننا نحيل للفقره الوارده اعلاه (1-1) حيث سبق لنا تحرير المبالغ بالتفصيل.
ثانيا: الاجابه علي ادعاءات المدعيه وما تطالب به من مبالغ:
انكرت المدعيه خطاب انهاء الاتفاقيه محل الدعوي ووصوله لموكلتها بتاريخ 07/11/2022م وادعت بانه من صنع موكلتي، وهذا مردودا عليها، والصحيح ان الخطاب وصل لموكلتها علي العناوين المعتمده في الاتفاقيه وتم بيان ذلك اعلاه في فقره (1-1)، اما بخصوص ما دفعت به المدعيه من ان خطاب الانهاء لم يتم الموافقه عليه من قبل موكلتها فنجيب بان هذا الدفع غير مؤثر مطلقا حيث ان خطاب الانهاء لا يشترط فيه الموافقه كونه خلال فتره التجربه حسب ما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الاتفاقيه علي ان يوجد فتره تجربه مدتها 3 اشهر يحق فيها للطرف الثاني انهاء الاتفاقيه بمجرد اخطار الطرف الاول ، فبتالي يتضح لفضيلتكم بان ما تدفع به المدعيه هو مجرد محاولات يايسه لاثبات استمرار الاتفاقيه بعد تاريخ الانهاء 07/11/2022م للحصول علي مبالغ من موكلتي دون وجه حق. ادعت المدعيه باستحقاقها مبلغ وقدره (1,017,975 ريال) لقاء ملحق الاتفاقيه، ونجيب بان ملحق الاتفاقيه غير صحيح ولم يوقع ويعتمد من قبل موكلتي فبالتالي لا يمكن الاستناد عليه او الاحتجاج به تجاه موكلتي. ادعت المدعيه بانها قامت بتقديم خدمات لموكلتي بلغت قيمتها (577،840.5) وقدمت مقابل ذلك فواتير صادره منها تدعي بموجبها بانها مستحقه لها بناء علي تقديمها لتلك الخدمات لموكلتي، ونجيب بان هذا غير صحيح، والصحيح هو ما ذكرناه في الفقره (2-1) من البند اولا من مذكرتنا هذه منعا للتكرار. بخصوص المحادثات المقدمه من قبل المدعيه نفيد فضيلتكم بانه سبق لنا الاجابه عليها في الجلسه الماضيه بانه ليس فيها ما يثبت قيام المدعيه بالعمل، بل هي محاولات من المدعيه تعرض فيها خدماتها علي موكلتي مستقله لا علاقه لها بالاتفاقيه محل الدعوي، ونؤكد لفضيلتكم بان موكلتي لم يسبق لها الموافقه او اعتماد اي عرض مقدم من المدعيه بعد انتهاء الاتفاقيه ولم تقدم المدعيه اي خدمات لموكلتي بعد خطاب انهاء الاتفاقيه محل الدعوي. لذا ولجميع ما تقدم، يتضح لفضيلتكم بان الاتفاقيه محل الدعوي انتهت بتاريخ 07/11/2022م، كما يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما تطالب به المدعيه مبلغ وقدره (1,595،815.50) لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: ثبوت فسح الاتفاقيه محل الدعوي بتاريخ 07/11/2023م. رد دعوي المدعيه فيما تطالب به من مبلغ وقدره (1,595،815.50) لعدم قيامها علي اساس شرعي ونظامي.) كما قدمت المدعيه وكاله مذكره عبر الطلب رقم 4510325078 ونصها (ردا علي ما ورد من وكيل المدعي عليها: اولا: اقر وكيل المدعي عليها امام فضيلتكم في الجلسه السابقه بصحه مبلغ الاعلانات والفعاليات المموله التي تم جدولتها واقرت بها موكلته سابقا ولكن انكر ان يكون هذا المبلغ بعد تاريخ خطاب الالغاء الذي استند عليه لاثبات انتهاء التعاقد وعدم استمراره بين موكلتي والمدعي عليها وهذا غير صحيح حيث ان وكيل المدعي عليها اغفل عن اساس تلك المبالغ وهي الفواتير المؤرخه بعد تاريخ الخطاب وان كان ينكر ان هذه الفواتير ليست تابعه لتلك المبالغ اذا ليقدم المدعي عليه اثبات ان تلك الفعاليات تم اقامتها من تاريخ1/9/2022 الي 7/11/2022 وليرفق محادثات وفواتير صادره من قبل موكلتي باجمالي تلك الفعاليات فهل من المعقول ان تصل مبالغ فعاليات خلال ثلاثه اشهر الي مبلغ 588,190,50 ريال سعودي؟ والان في مذكرته المؤرخه بتاريخ 21/2/1445 ينكر المبالغ رغم اقراره قضاء امام فضيلتكم ولا يخفي عليكم ذلك في الجلسه السابقه ولا يقبل رجوعه عن اقراره بالاستناد الي الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات في فقرته الاولي (يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه) والاصل في الاقرارات والاعترافات الثابته والمصدقه شرعا المؤاخذه بها والعمل بموجبها ولا يقبل فيها الرجوع الا في الحدود وماعدا الحدود فيبقي علي الاصل. (وهنا يتضح امامكم تلاعب وكيل المدعي عليها مستخدما ذات الطريقه من المدعي عليها وتغيير اقواله وتناقضها البين امامكم فلا حجه مع التناقض) اقر وكيل المدعي عليها بصحه المحادثات ولكن قرر بخصوصها بانها محاوله من موكلتي لاخذ الموافقه من المدعي عليها لاقامه الفعاليات وانه لم يتم تقديم اي خدمات للمدعي عليها بعد الانهاء ولم تطلب موكلته من المدعيه اي خدمات بعد الخطاب الذي يدعي تسليمه لموكلتي, وما دفع به انما يعد دفع ضعيف امام الادله المقدمه وما سنقدمه في هذه الجلسه وقبل ذلك اود الاشاره الي العقد المبرم بين الطرفين والذي نص في ثانيا علي ان يتم التواصل والتنسيق بين المدعيه والمدعي عليها في قروب الواتس اب وهو ذات القروب المرفقه بعض محادثاته فلو كانت المدعي عليها قد الغت العقد لماذا تم البقاء في القروب وعدم الغاءه؟ واستمرارها بالتواصل مع موكلتي؟ هذا يعني بان العلاقه التعاقديه لازالت مستمره بين الطرفين ولم يتم الالغاء كما يدعي وكيل المدعي عليها ونود لفت نظر فضيلتكم ردا علي ما اورده الوكيل بان موكلتي تحاول اخذ الموافقه من المدعي عليها وانه لم يتم تقديم اي خدمات للمدعي عليها بعد الخطاب بالاطلاع علي المحادثه المرفقه من قروب الواتس اب الخاص بالعقد وسيتم تفريغها والاشاره لها بالمرفقات (مرفق رقم1) (مرفق 2). محادثه مفرغه بتاريخ:22/12/2022 في قروب الواتس اب المشار له بالعقد اي بعد الخطاب الذي استند عليه ولم يثبته وكيل المدعي عليها: يوضح طلب من منسوبي المدعي عليها (...) الي احد منسوبي المدعيه (...) اقامه فعاليه ووضع كالخطه كالتالي: (...): بيكون فيه اي فعاليات لراس السنه؟ (وهنا يطلب ممثل المدعي عليها صراحه من موكلتي اقامه فعاليه لراس السنه) ليتم الرد من احد منسوبي المدعيه (...): اكيد اذا حابين. وعندها اكد ممثل المدعي عليها (...) ايضا بطلبه: فضلا اقتراح خطه.(تاكيد من احد المنسوبين المدعي عليها اقتراح خطه بعد تاريخ الخطاب اي ان العلاقه التعاقديه لازالت مستمره والمدعي عليها تطلب من موكلتي خطه واقامه فعاليات وليس العكس كما ذكر وكيل المدعي عليها) (وهذا ايضا جواب علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من لزوم موافقه موكلته با ستناده علي العقد فالمحادثات التي ينكر وكيل المدعي عليها بوجود موافقه من موكلته مفرغه امام فضيلتكم واثبات علي موافقتها وطلبها وضع الخطط) وتم الرد من قبل احد من منسوبي المدعيه (...) ب: السبت ان شاء الله الكورال والاحد نرسل الكريسماس. ليتم التعقيب من قبل (...) منسوب المدعي عليها ب: فضلا بوست (وهنا يطلب موظف المدعي عليها وضع بوست للاعلان في مواقع التواصل الاجتماعي للفعاليه للنشر اي تاكيد للموافقه) وللتوضيح لفضيلتكم بان هذه الفعاليه المفرغه محادثتها والمرفقه في النظام في (مرفق1)و(مرفق2) هي احد الفعاليات المستحق مبلغها ضمن مبلغ 588,190.50 الذي اقر به وكيل المدعي عليها والمرفقه فاتوره الفعاليه والمقامه بعد الخطاب الذي يدعي استلام موكلتي وكيل المدعيه وهذا يناقض روايه وكيل المدعي عليها حينما اقر بالمبلغ وانكر انه بعد خطاب الغاء الذي لم يثبت استلامنا له ليسقط حق موكلتي في مبلغ (1,017,975) المستحق لها لتشغيل المشروع فهل من المعقول ان يقر بمبلغ الفعاليات والاعلانات المدون بالعقد والمبني علي الفواتير المؤرخه بعد الخطاب وينكر في ذات الوقت استمرار العقد لما بعد الخطاب؟ علاوه علي استمرار موكلته المدعي عليها بالقروب المشار له بالعقد ولم يتم التوقف عن طلب الفعاليات بعد خطاب الالغاء وهذا يقوي جانب موكلتي المدعيه ويثبت استمراريه العقد ويبين تناقض وكيل المدعي عليها ومحاولته تشتيت الدايره ولكن لا يخفي علي فضيلتكم هذا بالرجوع الي ضبط الجلسه السابقه حيث يتبين تناقضه ومحاولته تجاهل الادله المقدمه والتطرق لامور اخري غير مؤثره بالدعوي امام ما قدمناه من ادله (والثابت لا يصار الي غيره الا بدليل جلي معتمد) والثابت امام فضيلتكم من اقرار الوكيل والمحادثات المفرغه والرسايل عدم صحه روايه المدعي عليه وكاله. ثالثا: وبما يخص استناده في رجوعه عن اقراره واقرار موكلته فوكيل المدعي عليها اخفي اخر رساله وصلت من موكلته بعد الرساله التي ارفقها تطلب خصم المبلغ (28,175) بعد استلامها الفواتير المرفقه بالنظام ومن ثم تبدا بسداد المبلغ المجدول اي انها لازالت مقره بالجدوله وتطلب امهالها ومن ثم البدء في سداد المبلغ المجدول (مرفق3) وهذا يثبت اقرار المدعي عليها بالجدوله ومشكلتها الوحيده بطلب الخصم والا لما تطرقت الي قيامها بالسداد بناء علي الجدوله. رابعا: اما بما يخص انكار وكيل المدعي عليها لملحق العقد فنود التوضيح بان الجدوله معتمده كتقسيم لمبلغ (2,500,000) ريال سعودي وليس اثبات المبلغ لان المبلغ مثبت سلفا بالعقد الذي اقرت به المدعي عليها وانكار وكيلها لا يؤثر في ثبوت حق موكلتي في هذا المبلغ من تاريخ:1/9/2022 الي تاريخ: 28/2/2023 واستمراره بانكار الجدوله يترتب عليه تقسيم اجمالي مبلغ العقد وهو2,500,000 علي 12 شهرا وهي مده العقد من ثم ضرب المبلغ في 6 وهي عدد الاشهر التي استمر فيها التعامل ليصبح المبلغ المستحق من قيمه العقد هي(1,249,999) + (577,840.50) وهي قيمه الاعلانات والفعاليات التي اقرت بها المدعي عليها ووكيلها بعد خصم المبلغ الذي تم تحويله (10,350) بعد رفع الدعوي ليصبح الاجمالي =(1,827,839.50) ريال سعودي وان كانت الدايره تري الاخذ بانكار وكيل المدعي عليها في جدوله المبلغ اذا يتم احتساب المبلغ بهذه الطريقه والحكم بناء عليه. فضيله رييس واعضاء الدايره الثانيه عشر نود التاكيد علي اننا نتمسك باقرار وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه بالمبلغ للاعلانات والفعاليات المموله ولا نقبل رجوعه عن اقراره بالاستناد الي مبادي وقرارات المحكمه العليا (لا عذر لمن اقر) خصوصا وان اقراره مرتبط بادله وقراين تم ارفاقها لفضيلتكم من فواتير وعقد ورسايل اقر بها المدعي عليه وكاله فرجوعه عن الاقرار غير مقبول شرعا ولا نظاما (فالاقرار من اقوي البينات ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين) واقراره يترتب عليه ثبوت قراين وادله علي استمرار العقد لما بعد:7/11/2022 (فالاصل بقاء ما كان علي ما كان والاصل صحه العقود لافسادها وتصحيح العقود اولي من افسادها) وبما يخص استمرار العقد فان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المحادثات والايميلات ولكن انكر ان بها اي تفاصيل تدل علي تقديم الخدمات وتم تفريغ المحادثات وارفاقها للاطلاع عليها واثبات وجود خدمات قدمت وموافقه من المدعي عليها وطلبها من المدعيه اقامه فعاليات بعد تاريخ7/11/2022 وبهذا اثبتنا استمرار العقد وعدم صحه قول المدعي عليه وكاله بان العقد الغي وبناء عليه تستحق موكلتي من قيمه العقد الاجماليه (2,500,000) المثبته بالعقد لفتره 6 اشهر من تاريخ:1/9/2022 الي تاريخ:28/2/2023 (الظاهر معتبر ما لم يطرا ما يرده بيقين، ولا يعدل عنه الا لحجه سالمه من الرد). وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,595،815.50) وبعرض البريد المرفق في مذكره المدعي عليه وكاله المتعلق بخطاب الغاء التعاقد علي المدعيه وكاله قررت قايلا اولا البريد صحيح. ثانيا صدرت من المدعي عليها محادثات واتساب في القروب المشار له في العقد تدل علي استمرار التعاقد ولدي رساله بريد تضمنت ملخص ما جاء في اجتماع حصل مع المدعي عليها ومعنون ب مناقشه العقد السنوي هكذا اجابت وبسؤالها هل هذا البريد مرسل من موكلتك ام من المدعي عليها وهل حصل رد علي البريد فقررت البريد مرسل من موكلتي ولم يتم الرد عليه من المدعي عليها هكذا اجابت وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا لا يوجد في هذا البريد ما يثبت استمرار الاتفاقيه محل الدعوي وهو امتداد للايميلات السابقه المتعلقه بتصفيه الحسابات للفتره محل التجربه هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله عما اشارت له المدعيه وكاله في مذكراتها من ان جزء من الفواتير في بريد الجدوله مؤرخه لما بعد خطاب الالغاء، فقرر قايلا لقد اوضحت بان موكلتي عقبت ببريد تصحح فيه مبلغ المطالبه وذلك لم يكن الا بعد اطلاعها علي الفواتير وانه تبين لها ان هناك فواتير خارج مسؤوليه موكلتي وخارج فتره التجربه هكذا اجاب ثم قرر المدعي عليه وكاله منازعته فيما ذكرته المدعيه وكاله من التفريق في مستحقات العقد قايلا غير صحيح ما ذكرته المدعيه من ان مبلغ الرسوم الشهريه المشار اليها في الاتفاقيه محل الدعوي وقدرها 55 الف في بند رابعا الفقره 3 لا تدخل من ضمن القيمه الاجماليه للاتفاقيه محل الدعوي مليونان ونصف وما يؤكد ذلك نص البند ثالثا في الاتفاقيه محل الدعوي تم الاتفاق ان تكون قيمه العقد 2,5000.0000 اثنان مليون وخمسمايه الف فقط ومن ضمنها مبالغ الفواتير التي نقر بها لا انها منفصله عنها هكذا قرر وبعرضه علي المدعيه وكاله قررت قايله غير صحيح ما ذكره المدعي عليه وكاله بان اجمالي قيمه العقد هي شامله لمبلغ 2,500,000 بالرجوع الي العقد يتبين التالي: اولا: تم الاشاره الي مبلغ:2,500,000 وجدولته بملحق تابع للعقد وبالرجوع للملحق يتبين بانه لا يوجد به ما يشير الي الماده رابعا، بالرجوع الي الماده رابعا من التزامات الطرف الثاني والتي نصها كالتالي: يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 660,000 مقابل التخطيط والاداره والاشراف علي الحمله التسويقيه وتحول للطرف الاول علي اقساط شهريه تساوي 55,000 تدفع منتصف كل شهر (تم تحديد الهدف من مبلغ 660,000 وهو مقابل التخطيط والاداره والاشراف علي الحمله التسويقيه وهذا يثبت بانها قيمه مستقله عن الاجمالي وذلك بعباره واضح بجمله مقابل اي ان هذا المبلغ لا علاقه له بقيمه العقد) هكذا قررت ثم اضاف المدعي عليه وكاله قايلا جواب المدعيه يؤكد ما ذكرناه حيث ذكرت اولا قيمه العقد 2,500,000 ولا يوجد فيما ذكرته المدعيه ان هناك مبالغ اضافيه عن القيمه الاجماليه للعقد (2,500.000) هكذا قرر ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن المده التي المتعلقه بفتره التجربه متي تبدا ومتي تنتهي فقرر قايله فتره التجربه من 01/09/2022م وحتي 01/12/2022م هكذا قررت وبعرضه علي المدعي عليه وكاله صادق عليه ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن تحرير مطالبتها في المستحقات المتعلقه بفتره التجربه فقررت قايله هي علي شقين، الاول ما يخص ال2,500,000 والمستحق منها مبلغا قدره 450,500ريال والشق الثاني ما يخص 660,000 والمستحق منها وفق الفواتير مبلغا قدره 485,702 هكذا قررت وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا ما ذكرته المدعيه وكاله غير صحيح والصحيح ما جاء في مذكرتي السابقه من ان المستحق مبلغا قدره 257,427 ويخصم منه المبلغ المسدد من موكلتي وقدره 10,350 وكذا مطالبه من موكلتي علي المدعيه قيمه تكاليف عشاء قدرها 28,902 هكذا قرر وبسؤال المدعيه هل تكاليف العشاء سددت من موكلتك فقررت قايله لا لم تسدده من موكلتي هكذا قررت ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله من تقديم الفواتير المتعلقه بفتره التجربه فقط وايضاحها وكيف وصلت للمبلغ 485,702 وكذا ما يخص ال2,500,000 وملحق الجدول وكيف وصلت لمبلغه 450,500ريال كما افهمت المدعي عليه وكاله بمناقشه ما تقدمه المدعيه وكاله وكيف وصل لمبلغ 257,427،للمدعيه وكاله يوم واحد وللمدعي عليه وكاله يوم واحد، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 28/02/1445ه: حضرت عن المدعيه، وكيلتها/(...) بموجب وكاله داخليه رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله قدمت مذكره عبر الطلب رقم 4510334460 ونصها (ردا علي ما ورد من وكيل المدعي عليها في الجلسه المؤرخه بتاريخ:25.2.1445ه اولا: انكر وكيل المدعي عليها ان يكون الايميل به ما يثبت استمرار العلاقه التعاقديه وهو امتداد للايميلات السابقه ولكن بالرجوع الي الايميل يتبين بان تاريخ الايميل مرسل في:19.11.2022 اي بعد الايميل بتاريخ:7.11.2022 الذي يستند عليه المدعي عليه وكاله واطلب من الدايره سؤاله عن اجابته فيما يخص بان الايميل مرسل بهذا التاريخ؟ ثانيا: الايميل واضح لفضيلتكم والمرسل الي المدير التنفيذي (...) وفيه تعديل علي العقد السنوي المبرم بين الطرفين والذي يثبت استمرار العقد بما نصه كالتالي: (بناء علي اجتماعنا الاربعاء في مقركم المصون لمناقشه عقدنا السنوي) وهنا اثبات ان العقد السنوي لازال قايم ولم يلغي حيث تم ذكر نقطتين بالعقد الاولي تخص الشق المالي والثانيه تعديل العقد اي ان العقد لم يتم الغاءه فقط تم تعديله واستمر العمل به اي ان ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم وجود ما يثبت استمرار العلاقه التعاقديه غير صحيح وقد قدمنا الي فضيلتكم رساله مؤرخه تثبت استمرار العقد وفقط تم التعديل عليه ايضا اقر وكيل المدعي عليها بان الايميل تم استلامه بقوله (امتداد للايميلات السابقه) ولكن بالاطلاع لما يحوي الايميل يتبين بان العقد لازال ساري وهذا يوضح تلاعب المدعي عليه وكاله ومحاولته تغيير حقايق مثبته وقدمنا ما يثبتها سلفا واقر بها من محادثات وايميلات بالاضافه الي اقراره قضاييا باستحقاق موكلتي لمبلغ 588,190,50 وبناء علي طلب الدايره بتزويدهم بالفواتير والجدوله تم ارفاقها بالنظام ويوضح اخر فاتوره كانت بتاريخ:17.11.2022 اي بعد تاريخ 7.11.2022 وهذا يؤكد استمرار التعاقد بين الطرفين وعدم صحه ما ذكره الوكيل (مرفق فواتير فتره التجربه فقط) مرفق ايضا ملحق العقد لجدوله قيمه العقد 2,500,000 وتم تحديد باللون الاحمر طريقه حساب المبلغ الذي تم تزويده للدايره والموضح (المبلغ المستهدف انفاقه كمخطط) (مرفق ملحق العقد) كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره عبر البريد حيث ذكر تعذر ارفاقها عبر النظام... ونص مذكرته (ونختصر ردنا بالتالي: 
اولا: بناء علي طلب فضيلتكم منا توضيح كيفيه وصول المبلغ (257٫427 ريال)، عليه نفيد فضيلتكم بان اجمالي قيمه الفواتير الصادره خلال فتره التعاقد والي تاريخ انتهاء الاتفاقيه مبلغ قدره (422٫452 ريال) (مرفق لكم 1– نسخه الفواتير) وسبق لموكلتي سداد جزء منها مبلغ قدره (165٫025 ريال) وقد اقرت بذلك المدعيه في الجلسه المنعقده بتاريخ (18-02-1445ه) (مرفق 2- ضبط الجلسه والمحدده به اقرار المدعيه) ليصبح بعد ذلك المبلغ المتبقي هو (257٫427 ريال)، يخصم منه ما سددته موكلتي لاحقا الفاتوره البالغه (10٫350 ريال)، كما ان موكلتي مستحقه مبلغ وقدره (28,175 ريال) لقاء خدمه مقدمه من قبلها (عشاء) لصالح المدعيه خلال فتره التجربه وقبل انتهاء الاتفاقيه وقد اقرت المدعيه بهذه الخدمه وذكرت بان موكلتها لم تسددها حتي تاريخه (مرفق 3)، وادعت في الوقت نفسه بان الخدمه قدمت بعد فتره التجربه وهذا غير صحيح، والصحيح ان الخدمه قدمت قبل حيث ان فاتوره الخدمه صادره في 01-11-2022م (مرفق 4- نسخه الفاتوره) عليه فانه وبعد خصم المبالغ المسدده من قبل موكلتي واجراء المقاصه يصبح المبلغ الاجمالي هو (218,902 ريال) فقط وهذا المبلغ مطابق لما ذكرناه.
ثانيا: بالاطلاع علي ما تضمنته مذكره المدعيه المؤرخه في 25-02-1445ه، نجد بان ما ذكر فيها سبق لنا الاجابه عليه، كما ان المذكره لم تتضمن الاجابه علي توجيه الدايره في الجلسه الماضيه حيث لم يتم توضح كيف وصلت قيمه الفواتير لمبلغ قدره (485٫702 ريال)، فضلا عن انه بعد اطلاعنا علي الفواتير المرفقه من قبل المدعيه تبين لنا قيام المدعيه بارفاق فواتير (1) غير مستحقه (2) سبق لموكلتي سدادها، ونوضح لفضيلتكم تفصيل الفواتير المرفقه من قبل المدعيه علي النحو التالي: 
1.2-قامت المدعيه بارفاق فاتوره رقم (INV75608) مبلغ وقدره (63,250 ريال) والتي تمثل الرسوم الشهريه للشهر الثالث من التعاقد، بالرغم من عدم استحقاقها لكون ان هذه الفاتوره تمثل الرسوم الشهريه للشهر الثالث وتستحق بتاريخ (15-11-2022م) حسب الفقره (3) من البند (رابعا) من الاتفاقيه محل الدعوي، وحيث ان الاتفاقيه انتهت بتاريخ (07-11-2022م) فبتالي هذه الفاتوره غير مستحقه.
2.2-بعد حذف الفاتوره الغير مستحقه والمشار اليها اعلاه مبلغ وقدره (63,250 ريال) يصبح اجمالي قيمه الفواتير (422٫452.5 ريال) وبعد خصم اجمالي ما سددته موكلتي واجراء المقاصه يصبح المبلغ المتبقي هو (218٫902 ريال) مطابق لما سبق لنا ايضاحه بالفقره (اولا) من هذه المذكره.
عليه ولجميع ما تقدم، يتضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه فيما تطالب به مبلغ وقدره (1،595.815.5)، لذا نتسمك بجميع ما ذكرناه ونطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: 
اولا: -ثبوت فسخ الاتفاقيه محل الدعوي بتاريخ 07-11-2022م
ثانيا: - رد دعوي المدعيه لما تطالب به من مبلغ وقدره (1,595.815.5) لعدم قيامها علي اساس شرعي ونظامي)، وعند وصول القضيه لهذا الحد جري سؤال المدعيه هل تحصرين دعواك في المطالبه الناشيه عن فتره التجربه ولك فيما يخص المستحقات التي تذكرين انها نشات بعد فتره التجربه المطالبه بها في دعوي مستقله قررت قايله نعم احصر دعواي في المطالبه الناشيه عن فتره التجربه هكذا قررت، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (1,606,165) ريال قيمه تنفيذ المدعيه للمدعي عليها اعلانات وحملات تسويقيه كما هو مبين كذلك في البند الثالث من العقد المبرم بينهما، وحيث اصدرت الدايره حكمها الصادر بموجبه صك الحكم رقم 4430987646 في 23/11/1444ه القاضي ب(عدم اختصاص المحاكم التجاريه (نوعيا) بنظر هذه الدعوي رقم (4471091997) وان المحكمه المختصه هي المحكمه العامه بالرياض) محمولا علي اسبابه، ولان محكمه الاستيناف في حكمها الصادر بموجبه صك الحكم رقم 4530069262 في 23/01/1445ه قد قضت ب(الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430987646) وتاريخ 23/11/1444ه في القضيه رقم (4471091997) واعادته للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع)، ولان المدعيه وكاله تذكر تعاقد موكلتها مع الشركه المدعي عليها بتاريخ:1/9/2022 ومده العقد سنه ميلاديه بقيمه اجماليه قدرها مليونان وخمسميه الف ريال وان قيمه العقد المتفق عليها هي قيمه مستحقه للطرف الاول ومجدوله علي دفعات لكل شهر خلال مده التعاقد. وانه تم تقديم خدمات منذ بدايه التعاقد وحتي شهر فبراير لعام 2023 ثم توقفت موكلتها عن تقديم الخدمات نظرا لعدم سداد المدعي عليها لمبلغ قيمه العقد كما هو متفق عليه. وتذكر انه بلغ اجمالي المبلغ المستحق من بدايه العقد وحتي شهر فبراير لعام 2023 مبلغا قدره (1,183,000) ريال، وتم استلام منه مبلغا قدره (165,025) ريال ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي (1,017,975) ريال. كما ذكرت المدعيه وكاله انه يوجد مبلغ يمثل قيمه الاعلانات والحملات التسويقيه وادارتها والاشراف عليها المقدمه للمدعي عليها وبلغ اجماليها مبلغا قدره (588،190.50) ريال ومحلها في العقد في التزامات الطرف الثاني في البند الثالث. وانتهت في الجلسه التحضيريه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (1,606,165)، ثم ذكرت في مذكرتها المرفقه في الطلب الالكتروني رقم 4510224143 ان المدعي عليها قد قامت بتحويل مبلغ قدره (10,350) بعد رفع هذه الدعوي ليصبح اجمالي قيمه المطالبه مبلغا قدره (1,595،815.5)، وتحيل الدايره بشان تفاصيل دعواها الي مذكرتها المشار لها سلفا والمرصوده في الوقايع اعلاه، ولانه المدعي عليه وكاله اجاب بان الاتفاقيه المبرمه بين موكلته والمدعيه والمؤرخه في 01/09/2022م صحيحه، ودفع بان هذه الاتفاقيه قد انتهت بتاريخ 07/11/2022م وذلك بموجب اخطار من موكلته الي المدعيه يتضمن انهاء تلك الاتفاقيه وذلك استنادا للفقره (2) من البند (رابعا) من الاتفاقيه محل الدعوي ونصها: (يوجد فتره تجربه مدتها 3 اشهر يحق فيها للطرف الثاني انهاء العقد بمجرد اخطار الطرف الاول)، ولان المدعيه وكاله قدمت عبر الطلب الالكتروني رقم 4510279789 مذكره الرد علي ما ذكره المدعي عليه وتلخصت مذكرتها في انكارها الغاء التعاقد في فتره التجربه وذكرت بان الخطاب صادر من المدعي عليها ووكيل المدعي عليها لم يقدم موافقه موكلتها علي الالغاء، واشارت الي وجود محادثات واتساب تفيد استمرار التعاقد كما ان المدعي عليها طلبت جدوله مبالغ وطلبها كان بتاريخ لاحق لتاريخ الالغاء الذي تذكره، وتحيل الدايره بشان تفاصيل ردها الي مذكرها المرصوده في الوقايع اعلاه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي...)، ولان المدعي عليه وكاله بعد سؤاله عن بينته علي استلام المدعيه الخطاب المرفق في مذكرته بشان انهاء التعاقد قدم البريد المرسل من موكلته الي بريد المدعيه وذكر انه مرسل حسب البريد المعتمد في الاتفاقيه محل الدعوي، ولانه اجاب عما ذكرته المدعيه وكاله بشان الطلب الذي تنسبه لموكلته لتعديل وقت الجدوله ومحادثات تنسبها لموظفي موكلته بان بشان الجدوله فالمبالغ تخص فتره التجربه وما ذكرته المدعيه من تواريخ الجدوله وانها لاحقه لفتره التجربه فصحيح لانها جدوله لمبالغ مستحقه للمدعيه في فتره التجربه جري جدولتها ليكون السداد لاحقا وليس لانها تخص اعمال لاحقه لفتره التجربه، ولان الدايره بعد فحصها ملف هذه الدعوي تبين ان فيها امران هما محل النظر، الاول منهما ما يخص انهاء المدعي عليها التعاقد مع المدعيه في فتره التجربه، والثاني -وهو مترتب عن الاول- حساب قيمه الاعمال وفق ما تنتهي اليه الدايره في المحل الاول، وبشان المحل الاول فان الدايره بعد اطلاعها علي بينه المدعي عليه وكاله والمتمثله في خطاب الالغاء تبين لها ان البريد مرسل لعناوين البريد الالكتروني المثبته في العقد في البند (ثانيا) منه، كما ان الخطاب تضمن صراحه اراده المدعي عليها بالغاء التعاقد في نطاق حكم الفقره (2) من البند (رابعا) من الاتفاقيه، ولان المدعيه وكاله بعد عرض الدايره عليها البريد المرفق في مذكره المدعي عليه وكاله المتعلق بخطاب الغاء التعاقد قررت ان البريد صحيح، ولان المتقرر ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه، سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، فانه يتعين الاخذ باحكامه، ولما كان العقد محل الدعوي قد تضمنت الفقره (2) من البند (رابعا) منه علي انه (يوجد فتره تجربه مدتها 3 اشهر يحق فيها للطرف الثاني انهاء العقد بمجرد اخطار الطرف الاول)؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت فسخ الاتفاقيه محل الدعوي بتاريخ 07-11-2022م، مما تكون معه اثار العقد واحكامه ساريه علي المده (01/09/2022م – 07/11/2022م)، ولانه بشان المحل الثاني وهو حساب قيمه الاعمال فانه جري سؤال المدعيه وكاله عن حصر دعواها في المطالبه الناشيه عن فتره التجربه ولها فيما يخص المستحقات التي تذكر انها نشات بعد فتره التجربه المطالبه بها في دعوي مستقله فقررت حصر دعواها في المطالبه الناشيه عن فتره التجربه، ولانه بالرجوع للعقد تبين ان مواد العقد قد جاءت مبينه لقيمه العقد، فجاء في البند (ثالثا) منه النص علي (قيمه العقد) وانه (تم الاتفاق ان تكون قيمه العقد2,500,000ريال)، ولانه بالنظر الي فواتير المدعيه وما تضمنته تبين انها علي شقين، الاول منها يتعلق بالرسوم الاداريه والثاني منها قيمه العروض والحملات التسويقيه، ولان ما ذكرته المدعيه وكاله من التفرقه بين الفواتير وانها منفكه عن البند (ثالثا) وبين المبالغ الوارده في ملحق العقد وانها هي المتعلقه بالبند (ثالثا) لا وجه له، اذ قيمه العقد جاءت محكومه في بند مستقل تضمن بيان قيمته الكليه (البند ثالثا: قيمه العقد)، كما ان الفواتير وكذا ملحق العقد مضمونهما متحد من جهه ان كل منهما جاء فيه بيان لما يخص الرسوم الاداريه والاعمال والعروض الدعاييه والتسويقيه، كما ان ملحق العقد نص علي ان المبالغ التي تطالب بها المدعيه هي (مبالغ مستهدفه) وعليه فلا تنعكس استحقاقاتها وتثبت الا بالفواتير، سيما بالنظر الي ما ورد في الفقره 3 من فقره (ملاحظات هامه) في الملحق من ان المبالغ قابله للتعديل والالغاء، وعليه فتكون التفرقه بين بنود العقد المتعلقه بالتزامات الطرف الثاني وبين البند ثالثا وان كل منها مستقل غير مقبول، ولان المدعيه وكاله قررت وجود مبالغ مسدده قبل اقامه الدعوي ومبلغ مسدد بعد اقامتها ولان المدعي عليه وكاله طلب حسم مبلغ مستحق علي المدعيه لصالح موكلته بقيمه 28,902 ريال، ولان المدعيه وكاله صادقت علي عدم سداد موكلتها هذا المبلغ، مما تنتهي الدايره معه الي حساب الفواتير المتعلقه بفتره التجربه كامله للمدعيه وتحسم منه المبلغ الاجمالي منه ما سدد وما هو مستحق للمدعي عليها، ولانه لا ينال مما تنتهي الدايره اليه ما ذكره المدعي عليه وكاله بشان الفاتوره رقم (INV75608) والتي تمثل الرسوم الشهريه للشهر الثالث من التعاقد وطلبه عدم اعتبارها، فان الدايره تحسبها للمدعيه باعتبار انها تخص رسوم اداريه لشهر سرت مدته ودخلت حيز تنفيذ المدعيه لاعمالها، ولم تفسخ موكلته التعاقد الا قبل ميعاد هذه الفاتوره ب 6 ايام، مما تكون المدعيه مستحقه لقيمتها باعتبار ان الامور الاداريه قد اجريت وتحملت المدعيه تكاليفها، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاطعمه مساهمه مقفله (...) بان تدفع للمدعيه (...) للتجاره شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره (ميتان واثنان وثمانون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا). ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471091997 لعام 1444ه

المدعي:

(...) للتجاره شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) للاطعمه مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1,606,165) ريال قيمه تنفيذ المدعيه للمدعي عليها اعلانات وحملات تسويقيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (ميتان واثنان وثمانون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا) ورفض ما سوي ذلك من الطلبات، فقدمت وكيله المدعيه لايحتها الاستينافيه التي تضمنت رات الدايره ثبوت فسخ الاتفاقيه استنادا علي البريد المرسل من المدعي عليها بينما تم تقديم للدايره ما يثبت استمرار العقد برساله تضمن تعديل علي بعض بنود العقد فقط، ايضا تم خصم مبلغ 28.902 ريال من قيمه المطالبه لصالح المدعي عليها فمن باب اولي ان يتم توجيه المدعي عليها لرفع دعوي مستقله للمطالبه لكون ان المبلغ الذي تطالب فيه محل خلاف، واختتم صحيفته بطلب الغاء الحكم والزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره 1.595,815.5 ريال..اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم 16/04/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيله المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530198908 وتاريخ 03/03/1445 ه في القضيه رقم 4471091997 والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للاطعمه مساهمه مقفله (...) بان تدفع للمدعيه (...) للتجاره شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره (ميتان واثنان وثمانون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا). ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ وبالله التوفيق.