moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470641281 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والخدمات التجاريه الوقايع: تقدم المدعي (...) بالدعوي التاليه للمحكمه التجاريه بجده انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 1442/11/25ه علي ان اقوم ب(اقامه ومتابعه دعوي) في الدعوي المقامه من (شركه (...) للمقاولات والخدمات التجاربه) ضد (شركه (...) للخدمات الغذاييه) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439000592) وتاريخ 1443/01/10ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الثالثه) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه) لصالح (شركه (...) للمقاولات والخدمات التجاربه)، حسب الشرط التالي: المدافعه والمرافعه نيابه عن شركه (...) للمقاولات والخدمات التجاريه متابعه اجراءات الدعوي حتي صدور الحكم النهايي ومتابعه التنفيذ؛ علي ان استحق مبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي متي المرافعه والدافعه وتنفيذ الحكم، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات الغذاييه بان تدفع مبلغ وقدره 62544 ريال لشركه (...) للمقاولات والخدمات التجاربه) وذلك حسب الصك رقم (433306507) وتاريخ 1443/01/25ه، وصل جزء منه وهو (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي، والمتبقي (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي. وقد جري فتح هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر/ (...) صاحب الهويه رقم (...) مدعيا اصيلا، كما حضر/ (...) صاحب الهويه رقم (...) الحاضر عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باتعاب محاماه، وجري عرض الصلح علي اطراف الدعوي وتبين تعذره، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (17,250.00) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: 1-عقد المحاماه، 2-فاتوره، 3-الحكم القضايي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: تدفع موكلتي بعدم استحقاق المدعي لمطالبته وذلك بناء علي نص عقد اتعاب المحاماه في بند (الاتعاب المهنيه) بان نطاق الاعمال المناط القيام بها اقامه ومتابعه دعوي ضد مطعم (...) لتحصيل مبلغ وقدره 177،325 ريال الا ان المبلغ الذي تم تحصيله قدره 65671 ريال فقط والاتعاب علقت بشرط التحصيل فعدم تحصيل المبلغ المتفق عليه والذي تم تحديده في العقد بعد دراسه المدعي للقضيه وبناء عليه حددت الاتعاب يجعل المدعي غير مستحق لمبلغ الاتعاب فلا ضرر ولا ضرار ويكتفي بما تحصله من الدفعه الاولي مبلغ وقدره 15،000 ريال ، وعند هذا قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تقدم وعليه جري رفع الجلسه. جري فتح هذه الجلسه، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهويه رقم (...) الحاضر عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر/ (...)، صاحب الهويه رقم (...) الحاضر عن المدعي عليه/ بموجب الوكاله رقم: (...)، ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم جري رفع الجلسه. الاسباب: يطالب المدعي بالزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره 17250 سبعه عشر الفا وميتان وخمسون مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان الدايره القضاييه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي نص الفقره 9 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. ، وبما ان المدعي عليها قد اجابت عن الدعوي وقررت ان المدعي ا يستحق المؤخر وذلك ان المدعي عليها لم يحكم لها بكامل المبلغ في القضيه محل عقد المحاماه، وبعد رجوع الدايره الي العقد تبين انه لم يتضمن الفصل في مساله خساره الدعوي وهل يستحق المؤخر حاله خساره الدوي او حاله الحكم باقل من الطلب، وانما يفهم منه ان المؤخر مستحق بناء علي الحكم الصادر لصالح المدعي عليها، ونظرا الي ان المدعي قد ترافع في الدعوي وقد صدر حكم بمبلغ اقل من قيمه المطالبه، وبما ان العرف في مؤخر اتعاب المحاماه هو ان المؤخر يستحق بكسب القضيه، وبما ان المدعي قد كسب جزءا من القضيه مما رات معه الدايره ان يكون المؤخر المستحق للمدعي هو بمقدار نسبه المبلغ الذي كسبه في القضيه مما انتهت معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ / شركه (...) للمقاولات والخدمات التجاريه رقم تجاري (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) رقم مدني (...) مبلغا وقدره 5291 خمسه الاف وميتان وواحد وتسعون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.