moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٨٣١١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٩-٠٨-١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها (بضايع عباره عن قهوه وشاي واعشاب وبهارات وعطاره متنوعه) بثمن اجمالي قدره (١٢,٤١٦.٣٣) اثنا عشر الفا واربع ميه وسته عشر ريال و ثلاثه وثلاثون هلله سدد منه (٦,٨٦٦) سته الاف وثمان مايه وسته وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. واليه التوريد بين الطرفين، وطالب بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن المتبقي بمبلغ وقدره (٥,٥٥٠.٣٣) خمسه الاف وخمس ميه وخمسون ريال و ثلاثه وثلاثون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره موقعه بتاريخ ٢٩-٠٢-٢٠٢٤م. ٢- رسايل (واتس اب). ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٤م وحتي ٠١-٠٧-٢٠٢٤م صادر من المدعي:ه شركه (...) للتجاره المتضمن مبلغ المطالبه. ولنظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه بتاريخ: ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٦ ه وملخصها حضر وكيل المدعي:ه وحضر المدعي عليه:، وفي هذه الجلسه احال وكيل المدعي:ه دعواه علي الدعوي المرصوده في النظام، وافاد بان المدعي عليه: سدد جزء من مبلغ المطالبه وان المبلغ المتبقي والمطالب به هو ٣٥٠٠ ريال وحصر بيناته بما قدمه في النظام وبعرض الدعوي علي المدعي عليه: اجاب بعدم صحه دعوي المدعي:ه وافاد بان المستحق للمدعيه ١٥٠٠ ريال وفيها افهمت الدايره المدعي عليه: بتقديم جوابه عن الدعوي وتقديم الحوالات بسداد المبلغ ثم عقدت المحكمه جلسه اخري وفيها حضر وكيل المدعي:ه/ (...)الهويه الوطنيه (...)بالوكاله رقم: (...) والموكل بها من الوكيل (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠ ه الصادره من الموثقين والموكل بها من (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...)بصفته مدير الشركه في شركه (...) للتجاره، كما حضر المدعي عليه:/ (...)هويه الوطنيه رقم: (...)، وفي هذه الجلسه اقر وكيل المدعي:ه بان المدعي عليه: قام بسداد مبلغ المطالبه في يوم الخميس الماضي، وبالاطلاع علي وكالته المشار لها اعلاه تبين انها تخوله حق الاقرار، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بنزاع ناشي عن عقد توريد بين تجار. فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما موضوع الدعوي، فبما ان المدعي: وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن المتبقي وقدره: (٣٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، وبما ان وكيل المدعي:ه اقر بان المدعي عليه: قام بسداد مبلغ المطالبه، ولكون وكالته تخوله حق الاقرار، وبما ان المدعي:ه لم يعد لديها اي مبلغ تطاب به تجاه المدعي عليه: فيما يخص موضوع هذه الدعوي، وانه تمت تسويه النزاع بين الطرفين، وقد بريت ذمه المدعي عليه: من اي التزام تجاه المدعي:ه بخصوص هذه الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه بانقضاء الدعوي.