moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٨٥٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها- في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها ان موكلته بتاريخ (٢٧/ ٢/ ٢٠١٧م) ابرمت مع المدعي عليها عقدا ناشيا عن امر الشراء رقم (OL-١٧٤٢٠٠٣٨) والمتضمن الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بنقل معدات من المدعي عليها الي موضع تركيبها في المشروع التابع ل(شركه (...) (...)، والذي تعمل فيه المدعي عليها باعتبارها مقاوله بالباطن، وذلك وفقا لسعر الوحده المضمن في امر الشراء، وبلغ اجمالي المستحقات في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٤٨,٩٨٩) ريال، وقد صادقت المدعي عليها علي هذه المديوينه بموجب ورقه (تاكيد رصيد ذمم مدينه) المحرره بتاريخ (٣١/ ١/ ٢٠١٩م)، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٨.٩٨٩) مايه وثمانيه واربعون الفا، وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (١٠/ ٧/ ١٤٤٤ه) وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) -(...)الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم ((...))، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بميعاد ورابط الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا.وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه تقدم بلايحته المشار الي مضمونها انفا، وبسؤاله عما يحصر عليه اسانيده قرر بانه يحصرها في كل من امر الشراء والمصادقه المرفقين في ملف القضيه، وبالاطلاع علي امر الشراء تبين انه حرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ (٢٧/ ٠٢/ ٢٠١٧م) موجها الي (شركه (...)) ، كما ارفق خطاب طلب مطابقه الرصيد المعنون ب(تاكيد رصيد ذمم مدينه) والصادر علي مطبوعات (شركه (...)) بتاريخ (٣١/٠١/٢٠١٩م) والمتضمن مصادقه المدعي عليها علي رصيد مدين باجمالي مبلغ وقدره (١٤٨.٩٨٩) ريال والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها وتوقيع علي ذلك ، كما ارفق في عقد التاسيس المعدل بتاريخ (٩/ ٨/ ١٤٤٢ه) والمتضمن تغيير اسم الشركه المدعيه من (شركه (...)) الي (شركه (...)) وتغيير شكل الكيان الي شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر اكتفايه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٨.٩٨٩) مايه وثمانيه واربعون الفا، وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا؛ والمتمثل في اجره اعمال النقل المستحقه لموكلته، والناشيه عن امر الشراء الصادر من المدعي عليها رقم (OL-١٧٤٢٠٠٣٨) وتاريخ (٢٧/ ٢/ ٢٠١٧م)؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعيه قد اسس دعواه علي كل من امر الشراء المشار اليه انفا، وعلي الخطاب بتاريخ (٣١/٠١/٢٠١٩م) والمعنون ب(تاكيد رصيد ذمم مدينه) والمتضمن طلب مطابقه رصيد مديونيه باجمالي مبلغ وقدره (١٤٨,٩٨٩) ريال، والمذيل بمصادقه المدعي عليها علي المبلغ بموجب الختم المنسوب للمدعي عليها، ولما كان تصرف المدعي عليها والحال هذه بمثابه الاقرار، واذ لم تجد فيه الدايره ما يشوبه، فانها تعده حجه ماضيه علي المدعي عليها؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه) والتي نصت علي ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، ولما كانت الدعوي علي الممتنع عن الحضور مقبوله وسايغه عند قيام البينه، قال ابن قدامه في الكافي (٦ / ١٢٨): (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا.ه، وهو ما تعده الدايره قرينه في حق المدعي عليها؛ استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٢١) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مطالبه المدعي، واستحقاقه لها.ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصوده في الضبوط تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما تعد به الدايره خصومه المدعي عليها حضوريه؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي معه الي الحكم بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)– سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره (١٤٨.٩٨٩) مايه وثمانيه واربعون الفا، وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.