moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٩٧٥٩٠لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي حضر طرفا الدعوي وكاله وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه في القضيه وخلاصتها : ان موكلتها وردت مواد غذاييه للمدعي عليه ، وقد تبقي من قيمتها في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٥٤,٤١٤.٢٥) ميتان واربعه وخمسون الفا واربع ميه واربعه عشر ريالا و خمسه وعشرون هلله وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور ، وحصرت بيناتها في العقد والفواتير ومطابقه الرصيد، اضافه الي عقد نقل مديونيات للديون التي علي ذمه المدعي عليه (...)الي ذمه(...)، وبعرض الصلح علي الاطراف: اجاب وكيل المدعي عليه بانه مستعد لبحث الصلح لاحقا، ووعد بالاجابه علي الدعوي خلال ١٠ ايام عبر ملف القضيه بناجز . وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه ذكر بانه ارفقه عبر الطلبات، وبالاطلاع علي جوابه تبين بانه يذكر فيه انكاره للدعوي جمله وتفصيلا ، وفيما يخص مطابقه الرصيد المرفقه من المدعيه كبينه فهي غير صحيحه؛ لكون الختم الموجود عليها ليس ختمه المعتمد، وكذلك التوقيع ليس توقيعه، ولم يفوض اي احد بالتوقيع عنه، وبعرض جوابه علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد، كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم افاده من الغرفه التجاريه بختمه المعتمد، وتوقيعه المعتمد، فاستعد الطرفان بما طلب منهما، والتزما بتقديمه عبر الطلبات خلال عشره ايام. وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من المدعي عليه بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه المتضمن ورقه واحده تبين بانها تحتوي علي ختم المدعي عليه وتوقيعه المعتمدين لدي الغرفه التجاريه، كما اطلعت الدايره علي تعقيب المدعيه وكاله المرفق بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه المذكور فيه بان الختم الذي تقدم به المدعي عليه في الافاده المذكوره مطابق للختم الموجود علي الفاتوره المدعي بقيمتها في هذه الدعوي، وبالاطلاع علي افاده المدعي عليه بختمه وتوقيعه المعتمدين وعلي الفاتوره سند الدعوي رقم (...)بقيمه اكبر من مبلغ المطالبه؛ تبين بان الختمين متطابقين، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي الدعوي والاجابه المرصوده اعلاه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه قد انكر الدعوي جمله وتفصيلا، ولما تقدمت به المدعيه من بينات تتمثل في العقد وفاتوره ومصادقه رصيد، ولما دفع به المدعي عليه من ان الختم علي المستندات المقدمه من المدعيه والتوقيع ليست ختمه ولا توقيعه، ولما تبين للدايره من خلال الورقه المقدمه من المدعي عليه بتوقيعه وختمه المعتمد والصحيح ومن الفاتوره سند الدعوي المقدمه من المدعيه المختومه بختم المدعي عليه من تطابق الختمين وعدم اختلافهما، وهو ما ينفي صحه الاختلاف في الاختام الذي دفع به المدعي عليه، وحيث كانت قيمه الفاتوره اكبر من مبلغ المطالبه، وكان الغرض من وجود ختم المدعي عليه عليها هو الاقرار باستلام البضاعه، فان الدايره لا تري بدا من الحكم للمدعيه بطلبها لما هو متقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، وعليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٥٤,٤١٤.٢٥) ميتان واربعه وخمسون الفا واربع ميه واربعه عشر ريالا و خمس وعشرون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٩٧٥٩٠لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تضمنت ما نصه : ان موكلتها وردت مواد غذاييه للمدعي عليه ، وقد تبقي من قيمتها في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٥٤,٤١٤.٢٥) ميتان واربعه وخمسون الفا واربع ميه واربعه عشر ريالا و خمسه وعشرون هلله واختتمت صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور وبعرض الصلح علي الاطراف: اجاب وكيل المدعي عليه بانه مستعد لبحث الصلح لاحقا، ووعد بالاجابه علي الدعوي خلال ١٠ ايام عبر ملف القضيه بناجز . وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه ذكر بانه ارفقه عبر الطلبات، وبالاطلاع علي جوابه تبين بانه يذكر فيه انكاره للدعوي جمله وتفصيلا ، وفيما يخص مطابقه الرصيد المرفقه من المدعيه كبينه فهي غير صحيحه؛ لكون الختم الموجود عليها ليس ختمه المعتمد، وكذلك التوقيع ليس توقيعه، ولم يفوض اي احد بالتوقيع عنه ثم انتهت الدايره في حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٥٤,٤١٤.٢٥) ميتان واربعه وخمسون الفا واربع ميه واربعه عشر ريالا و خمس وعشرون هلله فاعترض عليه وكيل المدعي عليها وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب النظر في موضوع الاعتراض مرافعه ونقض الحكم محل الاعتراض وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٤ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويتها الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨ /٣ / ١٤٤٤ه ، وبسؤال وكيله المستانف ضدها هل اطلعت علي اللايحه الاعتراضيه فافادت بانها لم تطلع عليها وتطلب مهله للرد عليها فاجابتها الدايره لطلبها علي ان يكون الرد خلال خمسه ايام خلال خانه الطلبات فاستعدت بذلك ، كما افاد وكيل المستانف ان التزوير كان في التوقيع علي المصادقه ، كما ان الختم الذي علي المصادقه ليس الختم المعتمد وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويتها الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ ٢٨ /٣ / ١٤٤٤ه ، وقد جري من الدايره الاطلاع علي جواب وكيله المستانف ضدها والمتضمن ما يلي (لقد تم ابرام عقد اتفاقيه بيع بالاجل بين موكلتي ومؤسسه (...)للمواد الغذاييه، علي ان تقوم موكلتي ببيع مواد غذاييه بالاجل علي ان يقوموا بدفع المبالغ بعد ذلك، ولقد تم التعامل فعلا بيننا ، وفي تاريخ ١٩/١١/١٤٤٢ه تم الانفاق بين مكتب (...)للمحاماه والاستشارات القانونيه وبين (...)علي ان يقوم الطرف الاول بنقل المديونات من ذمه السيد (...) ومؤسسته الي ذمه السيد (...)، فهنا يعتبر كانه مقر علي انه يوجد لديه مديونيات، كما انه في تاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٢م تم عمل جدوله للمديونيه من قبل مؤسسه (...)التجاريه لتجاره الاغذيه بالجمله وبين موكلتي بنص علي انه قد تم الاجتماع بيننا وبين مؤسسه (...)وقد تم الاتفاق علي جدوله المديونيه، فهذا يتعبر موافقه منهم علي اننا نطلبهم مبالغ معينه، وكما تعلمون فضيلتكم بان الاختام الموجوده بالمحلات غالبا لا تكون نفس الختم المصدق وذلك ليمكن العماله الموجوده بالمحل من القيام بالاجراءات اليوميه، وكذلك التوقيع فهم من يقومون به وليس مالك المؤسسه علي الفواتير والمستندات اليوميه، كما ان الختم الموجود بالفاتوره هو نفس الختم المصادق عليه علما بان الاختلاف فقط في ان الختم المصادق عليه يوجد به رقم السجل وهذا مكتوب عليه استلام بضاعه وهذا يكفي بالغرض المعمول لاجله وهو انه يختم علي الفاتوره اقرارا منه علي انه استلم البضاعه مبلغ الفاتوره. وعلي ذلك فاطالب من فضيلتكم اتخاذ ما ترونه مناسب، املين منكم مصادقه الحكم السابق.) وبعرض ذلك علي وكيل المستانف اجاب بما يلي (١- ما ذكرته المستانف ضدها بخصوص الاتفاق والمتعلق بنقل المديونيات ليس له علاقه باثبات الدين الذي تدعيه المستانف ضدها ولا يعتبر اقرار حسب النظام ولا كانه كما ذكرت المستانف ضدها حيث ان للاقرار شروط واضحه وصريحه حسب النظام ٢- ما ذكرته بخصوص مؤسسه(...)وبين المستانف ضدها فموكلي ليس له علاقه به ولا يعتبر بينه تستند عليها المحكمه وبعيد عن وسايل الاثبات المعتمده في النظام التجاري ٣- اما فيما يخص الختم والتوقيع نتمسك بما جاء في مذكره الاستيناف وللمحكمه الموقره السلطه في وزن وتقدير ذلك كما ان رد المستانف ضدها في اصله اقرار علي عدم التطابق فيما يخص الختم والتوقيع) وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها واللايحه الاعتراضيه المقدمه وما تم ايراده بين الاطراف رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها . الاسباب: بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، واما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم، لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها في الحكم رقم (٤٤٣٠٧١٣٢٢٩) في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٧٥٩٠ لعام ١٤٤٤ه والمؤرخ بتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم من الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٥٤,٤١٤.٢٥) ميتان واربعه وخمسون الفا واربع ميه واربعه عشر ريالا و خمس وعشرون هلله، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه