tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430182889 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-18 date_hijri=1444-03-15 document_type=ruling entity=document_number:fdd4dc79-7dda-4b63-8478-4de05a377cb9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٤٧٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها في جلسه ١٥/٠٣/١٤٤٤ ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي (انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠١٤/٠١/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد ادويه طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠١٤/٠١/١٧م بثمن اجمالي قدره (٢٠٤,٨٢٤.٦١) ميتان واربعه الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد ادويه طبيه واصدار كشف حساب والمصادقه عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب ومصادقه رصيد لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٤,٨٢٤.٦١) ميتان واربعه الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و واحد وستون هلله، هذه دعواي. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه نظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (٢٠٤,٨٢٤.٦١) ميتان واربعه الاف وثمانمايه واربعه وعشرون ريال وواحد وستون هلله، ولما قدم المدعي البينه المتمثله في المصادقه علي مبلغ وقدره (٢١٥,٤٨٦.٦٩) ميتان وخمسه عشر الف واربعمايه وسته وثمانون ريال وتسعه وستون هلله، والممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولقرينه عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد) موجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره (٢٠٠.٤٨٦.٩٦) ميتان واربعميه وسته وثمانون ريالا وسته وتسعون هلله للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.