moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439438200 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه(....) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (.....) وتاريخ 14 / 8/ 1443ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 30 / 11/ 1443ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وبناء علي ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي والمتضمنه ما نصه: (يتلخص موضوع الدعوي بان موكلتي/ سكينه (....) قد سلمت للمدعي عليه/ ر(...) بتاريخ 1 / 6/ 1441ه مبلغا قدره: (50,000) خمسون الف ريال بموجب الشيك رقم: (....) والمسحوب علي البنك (....) ؛ لغرض المضاربه والمتاجره بها في بيع وشراء الاجهزه الالكترونيه في محل يملكه المدعي عليه علي ان يتم تحديد النسب لاحقا حسبما هو مدون بصك الحكم الصادر من الدايره العامه الرابعه عشره بالمحكمه العامه بمكه المكرمه رقم: (421555592) وتاريخ 27 / 10/ 1442ه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما جري الاتفاق عليه فيما يتعلق ببيع وشراء الاجهزه الالكترونيه، اضف الي ذلك عدم ارجاعه لراس المال وتسليمه للارباح حتي تاريخه، ولان المدعي عليه لم يسلمنا راس المال المسلم له ولا شييا من الارباح ولاقراره بصحه الشراكه بصك الحكم رقم: (421555592) واستنادا علي ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكمه التجاريه لذا فاننا نطلب الاتي: 1-الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع له (50,000) خمسون الف ريال.2-الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه.). وفي جلسه 11 / 2/ 1444ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ومن يمثله شرعا وطلب الحاضر الفصل في الدعوي وبناء عليه؛ قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته مبلغ وقدره: (50,000) خمسون الف ريال، قيمه راس المال المسلم للمدعي عليه بغرض المضاربه في بيع وشراء الاجهزه الالكترونيه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في صوره الشيك رقم: (...) والمحرر لصالح المدعي عليه بتاريخ 1 / 6/ 1441ه والمسحوب علي البنك (.....) بنفس مبلغ المطالبه، كما قدم صك الحكم الصادر من الدايره الرابعه عشره بالمحكمه العامه بمكه المكرمه رقم: (421555592) وتاريخ 27 / 10/ 1442ه والذي اقر فيه المدعي عليه بصحه الشراكه واستلام راس المال وقدره: (50,000) خمسون الف ريال، وحيث ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه، التي تنص علي اعتبار الرسايل النصيه المرسله الي الهاتف المحمول الموثق تبليغا رسميا منتجا لاثاره، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي وبموعد نظرها بموجب محضر التبليغ الالكتروني وبموجب الرسايل الالكترونيه التي بعثت بها الدايره عبر نظام ناجز التجاري، مما يؤكد ان المدعي عليه علي علم بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وانه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تقضي وفق ما لديها من بينات ومستندات بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: (50,000) خمسون الف ريال. وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعيه، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (2,000) الفا ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه وحضور الجلسات. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه (.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه: (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره خمسون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (..... ) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه: (....) مبلغا وقدره الفا ريال مقابل اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب. العضو الاول (....) العضو الثاني (....) رييس الدايره القضاييه (...)