moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٢٤٠٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦١٩.٨٩) اربعه الاف وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٨٣.٣٨) تسع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله. وذكر في تفصيل دعواه: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٢م اتفق الطرفان علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسماك وربيان ولحم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٢١,٨١٢.٢٣) واحد وعشرون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله سدد منه (١٦,٨٩٥.٣٤) سته عشر الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره وكشف حساب وطلب فتح حساب مع تعهد بالسداد)، واضرار تقاضي . وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه في ١٢/١٠/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (١٠١٣١٥٧٣٤)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها مزيد بينه طلبت مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه. ثم بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره الكترونيه تضمنت: بناء علي طلب فضيلتكم بتقديم مزيد من البينه، مرفق لكم خطاب من الاداره الماليه للشركه يثبت المديونيه بقيمه المطالبه بمبلغ ٤,٩١٦.٨٩ ، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله المثبت حضورها سابقا، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب خطاب التبليغ رقم ١٠٣٩٠٨٢٤٩، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد؛ ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦١٩.٨٩) اربعه الاف وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٨٣.٣٨) ريال. ولما ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها، وتخلف من يمثلها عن حضور الجلسه وعدم تقديمه مذكره دفاع، ما يعد قرينه مقويه لجانب المدعيه، ويحق للدايره الحكم في الدعوي ويعد الحكم حضوريا، ولما كانت بينه المدعيه بينه موصله تتمثل في فاتوره وكشف حساب يتضمن مديونيه المدعي عليها للمدعيه بمبلغ المطالبه ومختومه، ولذلك، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، اما التعويض عن اضرار التقاضي فبما ان المدعي لم يقدم بينته علي ذلك، ولم يثبت تضرره من هذه الدعوي بدليل يقنع الدايره. عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤,٦١٩.٨٩) اربعه الاف وست ميه وتسعه عشر ريال وتسعه وثمانون هلله. ثانيا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.