moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ ٦/٠٥/١٤٤١ه الموافق ١/٠١/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ماده الاسمنت لصالح مشاريع المدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ٦/٠٥/١٤٤١ه الموافق ١/٠١/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٣٦,٤٦٢.٨٣) سته وثلاثون الف واربعمايه واثنان وستون ريال و ثلاثه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٦/٠٥/١٤٤١ه الموافق ١/٠١/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد - كشف حساب).)؛ انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٦,٤٦٢.٨٣) سته وثلاثون الف واربعمايه واثنان وستون ريال و ثلاثه وثمانون هلله: فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٥/١٠/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد بحضور وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها المشار له اعلاه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي مطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها و كشف الحساب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته لم يسبق لها الاطلاع علي مرفقات الدعوي وتطلب مهله للجواب. وفي جلسه ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته وكالته سابقا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب: (نجيب علي دعوي المدعيه بالاتي :اولا: لا صحه لما ذكرته المدعيه من وجود اي تعاقد بينها وبين موكلتي او اي تعامل سابق ، كما انه لا صحه لما ذكرت المدعيه من تسليمها اي مواد مقابل مبلغ المديونيه المزعوم .ثانيا: المستند المقدم من المدعيه (مطابقه الرصيد) غير مختوم من قبل موكلتي والختم المذيل في اخر الصفحه مزور وغير مطابق لاختام الشركه وليس لموكلتي اي علاقه بالمصنع المذكور وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه) هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ماقد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وقد قدمت فيها ما يثبت التعامل مع المدعي عليها وهي كشف حساب بنكي مذيل بختم المدعي عليها وحولات من(...) واصل مطابقه الرصيد المذيل بختم المدعي عليها وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه . وفي جلسه ١٤/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه بعد الرجوع لموكلتها فانه يكتفي بما سبق تقديمه وذكر بان (...)ليس مالك وانما هو مجرد شريك وليس لديه صلاحيه التوقيع والمصادقه فطلبت منه الدايره ارفاق عقد التاسيس لموكلته فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق عقد التاسيس وملحق عقد التاسيس في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٤ه ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر طرفي الدعوي وكاله ، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وطلبت وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٣٦.٤٦٢.٨٣) سته وثلاثون الف واربعمايه واثنان وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: .وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٦,٤٦٢.٨٣) سته وثلاثون الف واربعمايه واثنان وستون ريال و ثلاثه وثمانون هلله ، يمثل قيمه توريد الاسمنت للمدعي عليه. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه و ما يثبت التعامل مع المدعي عليها وهي كشف حساب بنكي مذيل بختم المدعي عليها وحوالات من(...) واصل مطابقه الرصيد المذيل بختم المدعي عليها ، وبما ان المصادقه مذيله من المدعي عليها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، ولكون هذه المصادقه معتمده من المدعي عليها، كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها؛ وقد كان جواب وكيل المدعي عليها مقتصرا علي انكار التعاقد مع المدعيه، وانه لا صحه لما ذكرت المدعيه من تسليمها اي مواد مقابل مبلغ المديونيه ، وان المستند المقدم من المدعيه مطابقه الرصيد غير مختوم من قبل موكلته والختم المذيل في اخر الصفحه مزور وغير مطابق لاختام الشركه وليس لموكلته اي علاقه بالمصنع المذكور. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني.) ، وحيث انه باطلاع الدايره علي ما دفع به وكيل المدعي عليها حسب ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي بان مطابقه الرصيد مزوره، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت التزوير وقد قدم وكيل المدعيه ما يثبت وجود العلاقه التعاقديه ومنها وجود حواله من احد شركاء الشركه ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦.٤٦٢.٨٣) سته وثلاثون الف واربعمايه واثنان وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.