moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩١٣١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب زجاج والمنيوم لمشروع المدعي عليها، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٢/١٢/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠١ه الموافق ٢٠١٣/٠٤/١١م، ونفذ اعمال بلغت تكلفتها (٩٦٣,٨٣٧) تسعمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال، سددت منها مبلغ قدره (٨٤٦,٥٥٣) ثمانمايه وسته واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (١١٧,٢٨٤) مايه وسبعه عشر الفا وميتان واربعه وثمانون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٢/١٢/١٢م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٧,٢٨٤) مايه وسبعه عشر الف وميتان واربعه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها والمؤرخ في ١٤٣٤/٠١/٢٨ه والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. واصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٠٦ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم قبول هذه الدعوي)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (٤٤١٠٧٦٠٣٤٥) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٨/٠٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوي وحصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وذكر بان لديه مستخلص للمشروع لم يتمكن من تقديمه وسيقوم بتقديمه بعد الجلسه، وجري عرض الدعوي علي المدعي عليه، وطلبت الدايره حصر الدفوع، فطلب الامهال، وعليه احالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. ووردت مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وملخصها: قدم مستخلص اعمال الالمنيوم الصادر من مصنع المدعي بقيمه (١١٧,٢٨٤) مايه وسبعه عشر الفا وميتان واربعه وثمانون ريال والمرسل للمدعي عليها بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٩ه والمذيل بتوقيع المدعي. ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه وملخصها: افاد بقدم المطالبه الذي تجاوز العشره سنوات حيث ان العقد مؤرخ في ٢٠١٢/١٢/١٢م، ودفع بان المدعي لم يقدم سوي صوره من العقد و مستند علي مطبوعاته يدعي انه مستخلص اعمال، الا ان هذا المستند لا يحمل اي توقيع او ختم للمدعي عليها ولا يوجد ما يفيد استلام المدعي عليها له من الاساس، وقرر صحه العقد المرفق بالدعوي، وبالنسبه لقيمه حجم العمل ذكر انه مبلغ وقدره (٧٤٤,٩٣٧.٢٠) سبعمايه واربعه واربعون الف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريال وعشرون هلله وليس كما ذكر المدعي في دعواه حيث ان المدعي قد ادعي بالقيمه المشار اليها في العقد وهي ليست قيمه الاعمال الفعليه، والمبلغ الذي تقر به المدعي هو عباره عن سبع مستخلصات، ونفي صحه المستخلص المقدم من قبل المدعي، وذكر بان اقرار المدعي بقيمه المبالغ المسدده له يدل علي انه مدين للمدعي عليها، ولكن لم تتمكن المدعي عليها من التحقق من مدي صحه اقرار المدعي نظرا لطول المده ولتداخل حسابات مصنع المدعي حيث ان لديه عده عقود لمشاريع مختلفه مع المدعي عليها كانت في فترات متقاربه، وطلب الحكم برفض الدعوي لعدم الاستحقاق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والرد المقدم من المدعي عليه وكاله، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٧,٢٨٤) مايه وسبعه عشر الف وميتان واربعه وثمانون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في نفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، والذي ذكر انه يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذها للمدعي عليها، وحيث لم يقدم المدعي بينه موصله وحاصل المقدم صوره مستخلص من عام ١٤٣٨ه علي مطبوعات المدعيه غير معتمد من المدعي عليها، مما تكون البينه غير موصله، وتستصحب الدايره تقادم الدعوي ايضا وهذا له اثره فسكوت المدعي دون عذر مقبول مما تبعد العاده ان لمقيمها حقا و بالتالي فهي اولي بالرد، ولما قرره المجلس الاعلي للقضاء في المبدا القضايي رقم ٦٣١/٤: (ان السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له اثره)؛ ولكون المدعي عليها شخصيه معنوبه ولا تسمع يمينها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.