moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570081819 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (فواكه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/08ه، بثمن اجمالي قدره (246,505.62) ميتان وسته واربعون الف وخمسمايه وخمسه ريال واثنان وستون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (246,505.62) ميتان وسته واربعون الف وخمسمايه وخمسه ريال واثنان وستون هلله، وقدم سندا لطلبه كشف حساب، برقم (65)، وتاريخ 2023/07/12م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه قدره (246,505.62) ميتان وسته واربعون الف وخمسمايه وخمسه ريال واثنان وستون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/08ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: يستند علي كشف الحساب والفواتير، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (246,505.62) ميتان وسته واربعون الفا وخمسمايه وخمسه ريالات و اثنان وستون هلله، -وفق ما تقدم بيانه- وقدمت سندا لدعواها كشف الحساب وعددا من الفواتير، ولكون هذه المستندات مختتمه من المدعي عليها بالامضاء الممهور عليها وموصله لاثبات الدعوي وذلك بناء علي الماده التاسعه والعشرون فقره (1) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وكذلك بناء علي الماده الحاديه والثلاثون فقره (2) من ذات النظام (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه). ولم يقدم امام الدايره ما يلغي اعتبار المستندات المقدمه من الشركه المدعيه. ولانه تعذر علي المحكمه ابلاغ المدعي عليها بالقضيه فان هذا الحكم قد صدر غيابيا في حقها بناء علي الماده السابعه والخمسون فقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) ا.ه والغايب علي حجته متي ما حضر، لذلك فقد انتهت الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدايره (غيابيا) بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (246,505.62) ميتان وسته واربعون الفا وخمس ميه وخمسه ريال سعودي و اثنان وستون هلله للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم