moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439082391 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاءات وذلك في انجاز كافه اعمال الخرسانه المسلحه والطابوق هيكل انشايي مع الوارش، لمده (35) خمسه وثلاثون يوم، ابتداءا من تاريخ 1442/05/18ه الموافق 2021/01/02م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/06/19ه الموافق 2021/02/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (266,590.26) مايتان وسته وستون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا وسته وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (266,590.26) مايتان وسته وستون الفا وخمسمايه وتسعون ريالا وسته وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (162,000) مايه واثنان وستون الف ريالا، والمتبقي (104,590.26) مايه واربعه الفا وخمسمايه وتسعون ريالا وسته وعشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/18ه الموافق 2020/11/04م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: 1- تنفيذ العمل، حيث تم اكمال جميع الاعمال بمبلغ قدره (268,260) مايتان وثمانيه وستون الفا ومايتان وستون ريالا بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص)، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع مبلغ قدره (104,590.26) مايه واربعه الفا وخمسمايه وتسعون ريالا وسته وعشرون هلله. 2- اداء مبلغ قدره (21,252) واحد وعشرون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا لقاء اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مقاوله والمتضمن اتفاق المدعي عليها مع مؤسسه المدعي علي بنود العقد، موقع وممهور بختم الطرفين، ومطبوع علي اوراق المدعي عليها بتاريخ 2020/11/04م. 2- مستخلص مقاول بالباطن والمتضمن علي مبلغ قدره (240,971) مايتان واربعون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا، مطبوع علي اوراق المدعي عليها برقم (10) وتاريخ 1442/11/10ه الموافق 2021/06/20م. 3- خطاب اشعار مطالبه باداء الحق صادر من مؤسسه المدعي وموجه الي المدعي عليها، ممهور بختم مؤسسه المدعي بتاريخ 2021/11/15م. 4- ورقه تتضمن ما يفيد ارسال الاخطار عبر البريد السعودي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في 7 / 8 /1443ه حضر فيها وكيل المدعي/(...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وذلك بموجب بالوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وذكر انه مدير الشركه المدعي عليها ومخول بالترافع عنها حسب عقد التاسيس، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي مدير الشركه المدعي عليها قال: لا اعرف المدعيه ولا يوجد تعاقد بيننا. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان يزود ممثل المدعي عليها جميع المستندات، كما اشارت الدايره لوكيل المدعي عليها بان عليه ان يحضر عقد تاسيس الشركه وما يثبت صحه ثميله في هذه الدعوي دون الحاجه لاحضار وكاله استنادا للايحه (2) من الماده (49) من نظام المرافعات الشرعيه، وان يجيب عن المستندات المقدمه من المدعيه، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 1443/08/14ه: حضر وكيل المدعي، كما حضر ممثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن عقد التاسيس وما يثبت صحه تمثيله عن جوابه عن الدعوي قال:ما جاء في الدعوي غير صحيح ولا يوجد اي تعاقد، والاسانيد تخص شركه اخري اسمها مختلف، والعقد يخص شخص اخر لا علاقه للمدعي به. وعقد التاسيس جاري تحميله عبر المحادثات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: كلامه غير صحيح والتعاقد كان مع المؤسسه وكونه لا يعلم عن مالكها هذا امر اخر، ثم افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بتقديم عقد التاسيس وتقديم جوابه عن الدعوي وانه اذا لم يجب فسيعد ناكلا عن الجواب وسيحكم علي موكلته، فقال سارفقه عبر النظام وساحضر جوابي الجلسه القادمه. ورفعت الجلسه 1443/08/28ه: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي صحه دعواه فقال شهاده تسليم اعمال مقدمه من المدعي عليها. ثم قام وكيل المدعي بتزويد الدايره بشهاده تسليم الاعمال، وطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (104،590,26) ريال. ثم جري من الدايره الاستعلام عن السجل التجاري للمدعي عليها عبر النظام وتبين ان مدير الشركه هو (...) الحاضر في الجلسه الماضيه، وقد طلبت الدايره منه الجلسه الماضيه الاجابه علي الدعوي والا سيعد ناكلا، وقد تخلف في هذه الجلسه مما تعده الدايره نكولا من المدعي عليها عن الجواب، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (104،590,26) مايه واربعه الاف وخمسمايه وتسعون ريال وسته وعشرون هلله تمثل قيمه اعمال مقاوله نفذها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسدادها. ويطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (21,252) واحد وعشرون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال تمثل اتعاب المحاماه. وحيث ان ممثل المدعي عليها دفع في الجلسه المنعقده بتاريخ 7 / 8 / 1443ه بعدم صفه المدعي في هذه الدعوي ثم طلب الاطلاع علي المستندات وطلب المهله للاجابه عن الدعوي، ثم دفع مره اخري في الجلسه المنعقده بتاريخ بعدم صفه المدعي وانكر وجود تعاقد بين موكلته وبين المدعي وذكر بان التعاقد مع شخص اخر غير المدعي، وحيث ان وكيل المدعي ذكر بان التعاقد كان مع المؤسسه وان جهل ممثل المدعي عليها بالمالك لايؤثر في التعاقد، ثم افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان يقدم جوابه عن الدعوي وانه اذا لم يجب فسيعد ناكلا عن الجواب وسيحكم علي موكلته؛ الا انه تخلف بعد ذلك عن الحضور دون عذر ولم يجب عن الدعوي؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليها عن الجواب واثباتا لصحه دعوي المدعي. ولا يؤثر ذلك علي ما دفع به ممثل المدعي عليها من عدم صفه المدعي في الدعوي وانكاره للتعاقد مع المدعي؛ فان الثابت من خلال العقد المؤرخ في 4 / 11 / 2020م انه مبرم بين شركه (...) وبين موسسه (...) ويمثلها (...) والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. كما ان الثابت من خلال السجل التجاري لمؤسسه (...) انها مملوكه للمدعي؛ مما يجعل دفع ممثل المدعي عليها بعدم صفه المدعي حري بعدم القبول. وحيث ان الدايره اطلعت علي محضر تسليم الاعمال المحرر علي مطبوعات شركه (...) المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها؛ فانها تثبت مطالبه المدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (21,252) واحد وعشرون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال؛ فان ممثل المدعي عليها دفع بدفوع تبين عدم صحتها وطلب المهله ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، ولما للدايره من سلطه تقديريه ؛ فانها تري مناسبه المبلغ الذي تطالب به المدعيه لكونه في حدود العرف والعاده. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (104،590,26) مايه واربعه الاف وخمسمايه وتسعون ريال وسته وعشرون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (21,252) واحد وعشرون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.