moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439013388 لعام 1443ه المدعي: شركه كلودي راك ذ.م.م المدعي عليه: شركه الجوده للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٤م تم التعاقد بين طرفي الدعوي ؛بموجب عقد توريد مكتوب موؤرخ في ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٤م علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد بناء عباره عن سيراميك، وبورسلان وغيرها، وقد التزمت المدعيه بتوريد كامل كميه المواد المتفق عليها، وخلال الفتره من ٠١/ ٠٦/ ٢٠١٤م وحتي١٩/ ٠٩/ ٢٠١٧م قامت المدعي عليها باستيراد كميه من المواد من قبل المدعيه، بلغت اجمالي قيمتها مبلغ مقداره (١٢,٠٧٣,٧٨٠.٥) اثنا عشر مليونا وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانون درهما اماراتيا وخمسون فلسا، سددت منه مبلغ مقداره (١١,٦٩٥,٦٣٨.١٤) احد عشر مليونا وستمايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون درهما اماراتيا واربعه عشر فلس، وتخلفت عن تسديد المبلغ المتبقي مبلغ مقداره (378,142.36) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان واربعون درهما اماراتي وسته وثلاثون فلس، اي مايعادل مبلغ مقداره (٣٨٦١٢٧.٦٩) ثلاثمايه وسته وثمانون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا سعودي وتسعه وستون هلله. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسديد باقي ثمن المواد المورده لها مبلغ مقداره (378,142.36) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان واربعون درهما اماراتي اي مايعادل مبلغ مقداره (386,127.69) ثلاثمايه وسته وثمانون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا سعودي وتسعه وستون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد توريد الاجهزه الصحيه والخلاطات والمغاسل والادواش والبانيوهات لمشروع انشاء اسكان وزاره الدفاع المبرم بين الطرفين بتاريخ 05/02/2014م، علي اوراق المدعي عليها والممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- مجموعه من امر شراء. 3- مجموعه من الفواتير علي اوراق المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في20/04/1443ه، وملخصها:حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد تبين للدايره بان المدعيه لم ترفق الوكاله الخارجيه في مرفقات الدعوي، واستعدت بارفاقها، وبسؤالها عن دعواها؟ احالت الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتحقق من الاختصاص النوعي، وشروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعيه عن بينتها ذكرت بانها ارفقت جزء من الفواتير تثبت جزء من حجم التعامل بين الطرفين ولم ترفق بقيت الفواتير نظرا لكثرتها واستمهلت لا رفاقها كامله مع وكالتها من المدعيه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في26/05/1443ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي ؟ اجاب: بان لديه جوابا شكليا حاصله انه يطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها من قبل الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، حيث حكمت الدايره برفض الدعوي لعدم الاستحقاق هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت: بان الدعوي التي اقيمت لدي الدايره الخامسه عشره بهذه المحكمه مختلفه عن هذه الدعوي حيث ان تلك الدعوي كانت في موضوع فاتوره خاطيه قدمتها المدعيه وتبين ان تلك الفاتوره مسدده بموجب اعتماد بنكي وبناء عليه رفضت الدايره الدعوي، اما هذه الدعوي فهو تتعلق بالفواتير المتبقيه التي لم تسدد من قبل المدعي عليها والتي تمثل المتبقي من حجم التعامل بين الطرفين، حيث ذكر في صحيفه هذه الدعوي مقدار السدادات وتلك الدعوي في الدايره الخامسه عشره داخله في هذه السدادات وبعرض علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الرد الموضوعي علي الدعوي، ثم قررت المدعيه وكاله قايله: ان هذه الدعوي تحتاج الي ندب خبره محاسبيه لفحص الفواتير والسدادات ونظرا لضخامه حجم التعامل بين الطرفين فبالتالي فان الفواتير كثيره لا يمكن تدقيقها الا من قبل خبير مختص هكذا اجابت وبناء عليه ولاجل تقديم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1443/06/17ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه حيث لم يتقدم باي مذكره حسب المطلوب في الجلسه الماضيه، فاجاب: بان المدعيه لم ترفق كامل الفواتير التي اشارت اليها سابقا، وانما سلمت المدعي عليها جزء من هذه الفواتير، وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت: بانها قد ارفقت كامل الفواتير محل الدعوي، ولكن كان بعضها باللغه الانجليزيه، وقد قامت بترجمتها، وستقوم بارسال كافه الفواتير المتعلقه بهذه الدعوي، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بانه في حال استلامه لكافه مستندات المدعيه فانه عليه تقديم الجواب علي الدعوي قبل الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02/07/1443ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ 27/6/1443ه تضمنت ما يلي: "ان هذه الدعوي سبق الفصل فيها من قبل الدايره الخامسه عشره في هذه المحكمه، وقد طلبت المدعيه في تلك الدعوي ندب الخبره لكافه التعاملات بين الطرفين ورفضت الدايره ذلك، كما ان العقد والاطراف متحدين في كلا القضيتين ثم حكمت الدايره برفض دعواها لعدم الاستحقاق مع ان المدعيه قررت في تلك الدعوي بان الدعوي الاساسيه كانت علي تعاملات تقارب مبلغ (12,000,000) اثنا عشر مليون درهما اماراتيا، وبالتالي عدم صحه نظر الدعوي مره اخري هذا بشان الدفع الشكلي، اما الدفع الموضوعي فان ما ذكرته المدعيه في هذه الدعوي من استحقاقها للمبلغ الوارد في صحيفه الدعوي غير صحيح، حيث سددت المدعي عليها للمدعيه كاملا مستحقاتها وبلغ مجموع ذلك (12,027,856) اثنا عشر مليون وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وست وخمسون ريال سعودي، اما بخصوص الفواتير التي قدمتها فقد مضي عليها اكثر من 5 سنوات، كما يتضح انها تخص فواتير لعام 2016م وهي مسدده بالكامل حيث ان عرف التوريد هو عدم تمام اي عمليه توريد الا بعد سداد كامل المستحقات السابقه وقد استمر التعامل بين الطرفين اربع سنوات بعد هذه الفواتير بمبالغ مليونيه، فكيف يعقل ان يبقي هذا المبلغ معلقا مع استمرار المدعيه بالتوريد خلاف العرف، وواقع الحال بين الطرفين ان كل عمليه توريد يتم اغلاق حساباتها وسدادها ثم بعد ذلك يفتتح توريد جديد." وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بما يلي:" 1- ان المدعي عليها كررت دفعها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وارفقت نسخه من صك حكم رقمه (٤٣٧٢٢٥٩٢٤) صادر عن الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي رقم (٤٣٨٠٥٩٠) وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٣ه، عليه فانه قد سبق ان اجبنا علي دفع المدعي عليها امام الدايره في الجلسه المؤرخه في 26/05/1443ه وتبين عدم صحه الدفع الوارد من قبل المدعي عليها للاسباب الوارده في محضر ضبط الجلسه المذكوره، وما يؤكد ذلك منطوق الحكم المذكور الذي نص علي رفض الدعوي بسبب ان دعوي المدعيه انحصرت في المطالبه بقيمه فاتوره اتضح ان عليها اعتماد بنكي تم تقديمها عن طريق الخطا ورفض الدايره الاطلاع علي حجم التعاملات بين الطرفين لكون الطلب مقدم بعد انتهاء الجلسه التحضيريه، وكما هو معلوم لدي الدايره فان الحكم برفض الدعوي لا يمنع المدعيه لا يعتبر سابقه قضاييه تمنعها من رفع دعوي اخري في حال توفرت لديها مستندات جديده تؤيد مطالبتها. 2- ادعت المدعي عليها بتسديدها كامل المبالغ المترتبه في ذمتها بمبلغ (12,027,856) اثنا عشر مليون وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وسته وخمسون ريال سعودي وبذلك فانها تقر بصحه حجم التعامل الا انها لم تقدم اي سند علي تسديدها المبلغ الوارد عليه، لذا نطلب: 1- ندب خبير محاسبي لفحص وتدقيق الفواتير والمستندات. 2- الزام المدعي عليها بتسديد باقي ثمن المواد المورده لها مبلغ (386,127.69) ثلاثمايه وسته وثمانون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا سعودي وتسعه وستون هلله." وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها فيما يتعلق بالبينه علي سداد مبلغ (12,027,856) اثنا عشر مليون وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وست وخمسون ريال، فطلب مهله لارفاق كافه السدادات. ثم ذكرت المدعيه وكاله بان لديها تعديل علي المبلغ الذي يمثل حجم التعامل الكلي بين الطرفين حيث ان صحته هو مبلغ (12,073,780) اثنا عشر مليون وثلاث وسبعون الف وسبعمايه وثمانون درهما اماراتيا حسب الكشف الحساب المرفق، وان صحه مبلغ المطالبه (378,142.36) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان واربعون درهم اماراتي وسته وثلاثون فلس، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في27/07/1443ه وملخصها: وفيها لم يحضر اي من طرفي الدعوي، ونظرا لتعطل النظام، قررت الدايره تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في تاريخ 13/08/1443 وملخصها: مرفق (حوالات، وسدادات) المدعي عليها للمدعيه بما قيمته الاجماليه(12,072,059) اثنا عشر مليونا واثنان وسبعون الفا وتسعه وخمسون ريال سعودي، والذي يمثل كامل قيمه اعمال توريد المدعيه، وليس لها بذمه المدعي عليها اي مبالغ اضافيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/08/1443ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تتضمن انه ارفق كامل السدادات، وقدرها (12,072,000.59) اثناعشر مليونا واثنان وسبعون الف ريال سعودي وتسع وخمسون هلله، ولا يوجد اي مبالغ اضافيه مستحقه للمدعيه في ذمه موكلته، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: اشاره الي محضر ضبط الجلسه المؤرخه في (٠٢/٠٧/١٤٤)ه والذي اكد فيه وكيل المدعي عليها بان المبلغ الاجمالي الذي يمثل حجم التعامل بين طرفي الدعوي يعادل مبلغ مقداره (12,073.000.78) اثنا عشر مليونا وثلاثه وسبعون الف درهم اماراتي وثمانيه وسبعون فلسا اماراتيا، سددت منه المدعي عليها مبلغ مقداره (11.695.638.14)، وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه ومقداره (378,142.36) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان واربعون درهما اماراتيا وسته وثلاثون فلسا، ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع في نفس الجلسه بتسديد موكلته المدعي عليها لصالح المدعيه من مبلغ التعامل مبلغا مقداره (12,027,856) اثناعشر مليونا وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا، اي ما يعادل مبلغ مقداره (11,775,337.45) احد عشر مليونا وسبعمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون درهما اماراتيا وخمسه واربعون فلسا، وطلب بعدها من الدايره امهاله لاحضار بينه موكلته علي التسديد، وحيث ان وكيل المدعي عليها قام بتاريخ (1443/07/23)ه، بارسال نسخه من السدادات التي بيد موكلته المدعي عليها الي البريد الالكتروني الخاص بوكيله المدعيه لعدم افتتاح الجلسه في ذلك اليوم لوجود عطل في النظام، عليه نود ان نوضح بان مجموع نسخ السدادات المرسله من قبل وكيل المدعي عليها تعادل مبلغ مقداره (9,539,965.73) تسعه ملايين وخمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا سعوديا وثلاث وسبعون هلله، اي ما يعادل (9,339,679.14) تسعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وسبعون درهما اماراتيا واربعه عشر فلسا، عليه ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بحجم التعامل بين طرفي الدعوي وبصحه الفواتير المرسله له خلال سريان الدعوي ودفع بتسديد موكلته لمعظم مبلغ المطالبه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد جعل عبء اثبات التسديد علي موكلته بناء علي طلبه، ولاقرار المدعي عليه وكاله بصحه كشف الحساب الصادر عن المدعيه والمتضمن تفاصيل قيمه الفواتير والسدادات بينها وبين المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يفيد تسديد موكلته لكامل قيمه التعامل ما يعد دليلا علي صحه استحقاق المدعيه لقيمه المطالبه، عليه يطلب من الدايره الزام المدعي عليها بتسديد المدعيه مبلغ المطالبه ومقداره (378,142.36) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان واربعون درهما اماراتيا وسته وثلاثون فلسا، مع احقيه المدعيه بالرجوع عليه بالتعويض بسبب المماطله. ثم ارفق المدعي عليه وكاله رده المتضمن: "انه ارفق الحوالات وكامل السدادات المدفوعه من قبل موكلته لصالح المدعيه مقابل قيامها بعمليات توريد، ومجموع هذه الحوالات لكامل قيمه اعمال المدعيه للتوريد هي مبلغ (12.072.059) اثنا عشر مليون واثنان وسبعون الفا وتسعه وخمسون ريال، وهذا المبلغ يمثل كامل قيمه اعمال توريد المدعيه لصالح موكلته وتم سداده بالكامل وليس لها في ذمه موكلته اي مبلغ مالي اضافي وقد استلمت كامل مستحقاتها الماليه لقاء قيامها باعمال التوريد، ويدل علي ذلك: 1/ الحوالات والسدادات البنكيه المرفقه. 2/ عجز المدعيه عن تقديم اي بينه او سند ستلام محدد او اي قرينه علي المبلغ الذي تطالب به بشكل محدد سواء بدعواها السابقه التي قدمت اعتمادا مستنديا ظهر لمقام الدايره بحكم قطعي انها استلمت مستحقاته او عجزها عن تقديم اي بينه موصله للمبلغ محل المطالبه والذي حقيقه هو داخل من ضمن هذه المبالغ المسدده. 3/ انتهاء اعمال التوريد والحوالات والتعامل منذ منتصف عام (2017)م وصمت المدعيه دون اي مطالبه قرابه خمس سنوات مما يقوي جانب موكلته ببراءه ذمتها مما تدعيه المدعيه علي خلاف الحقيقه والواقع. وعليه ولسداد موكلته كامل مستحقات المدعيه والمرفق تفصيلها بحوالات بنكيه واعتمادات مستنديه، وطلب رفض الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به. ولذلك وبناء علي ما تقدم قررت الدايره ندب الخبراء لاكمال المطلوب، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/12ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها. ثم افاد الطرفان بانه لم يتم التواصل معهما بشان الخبره في هذه الدعوي، لذلك ستقوم الدايره بمراسله المختصين في المنصه لبيان الاشكال والافاده عن الحلول لها، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 29/10/1443ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وعليه قررت الدايره ندب الخبره خارج المنصه الالكترونيه تفاديا للتاخر في انهاء الدعوي ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في16/11/1443ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ورد للدايره ثلاثه عروض محاسبيه الاول عرضه شركه الصالح والزومان والفهد بمبلغ (34.500) اربعه وثلاثون الفا وخمسميه ريال، والثاني شركه امبرو بمبلغ (51.750) واحد وخمسون الفا وسبعميه وخمسون ريال، والثالث مكتب راشد عواجي بمبلغ (40.250) اربعون الفا وميتان وخمسون ريال، وبعرض ذلك علي الطرفين اختارا شركه الصالح والزومان والفهد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في26/12/1443ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، كما حضر الخبير وقرر بانه بصدد الانتهاء من تقرير الخبره، كما ذكر بانه بعد صدور التقرير الابتدايي للطرفين مهله 5 ايام لتقديم الاعتراض عليه، وافهمت الدايره الطرفين بمضمون ما ذكره الخبير، كما افهمت الحاضرين بسرعه انهاء تقرير الخبره حتي صدوره نهاييا، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19\01\1444ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وحضر حمود سعود العتيبي هويه رقم (...)، كما حضر الخبير الحاضر في الجلسه الماضيه، هذا وقد قدم الخبير تقريره النهايي عبر ايميل الدايره وكان ذلك بتاريخ هذا اليوم، وقد قررت المدعيه وكاله بانها لم تعترض علي تقرير الخبير الابتدايي، اما تقريره النهايي فلم يسمح لها الوقت للاطلاع عليه ولم تستلمه حتي الان، بينما قرر المدعي عليه وكاله بانه قد اعترض علي التقرير خلال المده المحدده نظاما، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16\02\1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وحضر وكيل جهه الخبره احمد الراشد، هذا وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير وعلي ملاحظات وكيل المدعي عليها، والتي تركزت علي تكرار ادراج الفواتير وحسبتها، وكذلك اوامر الشراء، ثم راجعت الدايره ما سبق وان تم ضبطه فوجدت ان اقرار المدعي عليه بحجم التعامل كان بالريال السعودي لا بالدرهم الاماراتي، مما يعني انه يلزم ان يتحقق الخبير مما افاد به المدعي عليه وكاله من تكرار الفواتير، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله، بتزويد الخبير ببيان عن الفواتير والمستندات المكرره ليتم علي ضويها اجابه الخبير عن كل مستند من هذه المستندات ومدي وجود التكرار من عدمه، وتوضيح الفرق وعدم التكرار، ثم قرر وكيل الخبير بان موكلته لم تستلم كامل الاتعاب المستحقه لها حيث بقي الجزء المستحق علي المدعي عليها لم تدفعه، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بانه يلزم دفع الاتعاب من قبل موكلته قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بما طلب منه، ثم قدمت المدعيه ردا عبر المحادثه ونصه بانه سبق للمدعي عليها في الجلسه المنعقده في ١٣/٠٨/٤٤٣ تاكيد حجم التعامل بين طرفي الدعوي كنا اقرت بحجم التعامل في الجلسه المؤرخه في ٠٢/٠٧/١٤٤٣ عليه تطلب الحكم لصالح موكلتها المدعي عليها بمبلغ مقداره (٣٧٧,٦٦٧) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف درهم اماراتي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/14ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها، هذا وقد اطلعت الدايره علي اجابه الخبير علي ما اعترض به المدعي عليه وهو مرفق بملف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سداد موكلته للخبير ما عليها من اتعاب؟ فاجاب: بان موكلته لم تسدد حتي الان، ثم طلب تدوين افادته بشان جواب الخبير علي اعتراضه، فافهمته الدايره بان طلبه غير مقبول لعدم التزام موكلته بطلبات الدايره من سداد اتعاب الخبير، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسديد باقي ثمن المواد المورده بمبلغ مقداره (378,142.36) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان واربعون درهما اماراتي اي ما يعادل مبلغ مقداره (386,127.69) ثلاثمايه وسته وثمانون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا سعودي وتسعه وستون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم صحه نظر الدعوي، اما الدفع الموضوعي فقد دفع بان المدعي عليها قد سددت المدعيه كامل مستحقاتها، وبلغ مجموع ذلك (12,027,856) اثنا عشر مليون وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وست وخمسون ريال سعودي. ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين، وبحث المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين، ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين، وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين، والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره، ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب الصالح والزومان والفهد محاسبون قانونيون، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من الطرفان، تبين ان جهه الخبره انتهت الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 359.829 درهما اماراتيا، دون ما زاد عليه ن ولما كان من اللازم علي الطرفين دفع اتعاب الخبير مناصفه حسب توجيه الدايره مسبقا، وقد نفذت المدعيه التزاماتها، في حين لم تنفذ المدعي عليها ما وجهت به الدايره من دفع اتعاب الخبير، مع ان الدايره امهلتها لذلك المده الكافيه، وافهمتها بان الخاسر في الدعوي سيتحمل الاتعاب كامله، لذا فقد رات الدايره ان لا وجاهه لنظر اعتراض المدعي عليها والحال كذلك، مع انها اطلعت علي اعتراض المدعي عليها وكلفت الخبير بالجواب عنه علي افتراض ان المدعي عليها ستكون بتنفيذ كامل التزاماتها المطلوبه منها، وحيث وردت اجابه الخبير علي الاعتراض وليس فيها ما يحول دون اعتماد النتيجه النهاييه التي توصل اليها، اما بشان اتعاب الخبير فلما كان الخبير قد توصل في نتايجه الي مبلغ اقل من مبلغ المطالبه بفارق قليل، فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير بنسبه 95% وعلي المدعيه نسبه 5% فقط لجميع ما سبق نص الحكم: قررت الدايره اعاده النطق بحكمها وتاكيده ونصه: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه الجوده للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه كلودي راك ذ.م.م رخصه صناعيه اماراتيه رقم (10366994) مبلغا قدره (359,829) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون درهما اماراتيا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الجوده للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بتحمل اتعاب الخبره بنسبه 95% ويكون دفعها وفق التالي: 1 تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (15,275) خمسه عشر الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا تمثل المستحق علي المدعي عليها للمدعيه من اتعاب الخبير 2 تدفع المدعي عليها للخبير شركه مكتب الصالح والزومان والفهد محاسبون قانونيون سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17,250)سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا) اه، والله الموفق.