moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٦٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه(.....) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (....) (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله:(......) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....) وتاريخ ١٣ /٠٥/ ١٤٤٢ه ومصدرها الموثقون، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن بورسلان للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١٩٠,٢٦٠) ريال، وقد قامت المدعيه بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٧,٥٦٥) ريال لقاء ما لحق المدعيه من ضرر وما فاتها من كسب. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٩,٠٢٦) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفيها اجاب وكيل المدعي عليها بصحه التعامل الا ان المدعيه لا تستحق اي مبلغ لعدم استلام موكلته اي مواد من المتفق عليها، ومن خلال تبادل المذكرات دفع وكيل المدعي عليها بما مضمونه ان ما قدمته المدعيه من مستندات يثبت خلاف ما تدعيه المدعيه وهي حجه عليها لا حجه لها، فالمدعيه زعمت انها تعاقدت مع موكلتي بموجب عقد بيع خطي موقع من الطرفين، بيد انها لم تقدم للدايره عقد البيع الذي استندت عليه في دعواها . والمستند المرفق مع لايحه الدعوي من المدعيه ما هو الا عرض سعر بتوريد مواد، لا عقد بيع كما تحاول ان تصوره المدعيه علي غير حقيقته، فضلا علي ان عرض السعر المقدم من المدعيه غير موقع من صاحب صفه وصلاحيه من المدعي عليها وغير معتمد منها كما انه ليس عقدا مبرما بين الطرفين كما ادعت المدعيه وزعمت. كما ان المبلغ المطالب به من المدعيه في دعواها والبالغ قدره (١٩٠,٢٦٠.٠٠) ريال غير صحيح ولم تقدم المدعيه البينه علي صحه ما تدعيه، والمستندات المرفقه من المدعيه لا تسندها في دعواها ولا تعد بينه علي صحه ما تدعيه، ولكون الاعمال التي تطالب المدعيه بقيمتها في ظل عدم وجود تعاقد صريح مبرم الطرفين يعد بينه علي عدم صحه ما تطالب به المدعيه . وعليه فانه يطلب الحكم برد الدعوي وتحميل المدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال. ثم عقب وكيل المدعيه بان الشخص الذي وقع علي العقد موضوع هذه القضيه هو (.....) وصفته مدير المشروع، حيث كتب اسمه بخط يده، اما الشخص الذي وقع علي تقرير الاستلام فهو الاستشاري ......) وهو المكلف بالاشراف علي المشروع من قبل المدعي عليها، والمناط به استلام المواد والاعمال الخاصه بالمشروع، ويؤكد استلام المدعي عليها للمواد موضوع هذه القضيه توقيع موظف المدعي عليها المدعو (.....) علي اذن صرف بين الفروع . واستنادا علي العقد الخطي، وفاتوره الشراء، وتقرير فحص المواد المستلمه، وبيان التسليم الموقع من المدعي عليها، واقرار المدعي عليها بصحه التعامل طلب الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سند الاستلام المقدم من المدعيه والموقع من موظف المدعي عليها ويدعي/ (...)، اجاب بان هذا الموظف غير مخول بالاستلام، ثم اضاف وكيل المدعيه بانه بعد تاريخ استلام موظف المدعي عليها بيوم قام استشاري المشروع بفحص البضاعه والتاكد من استلامها وهذا يؤكد تفويض الموظف المستلم من قبل المدعي عليها، كما ان العرف بين الطرفين جري علي ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب بان العرف علي خلاف ذلك بل جرت العاده علي ان الاستلام يكون من مدير الشركه/(.....) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها ما يلي: اولا: (١٩٠,٢٦٠) ريال مقابل توريد بورسلان. ثانيا: (٤٧,٥٦٥) ريال لقاء ما لحق المدعيه من ضرر وما فاتها من كسب. ثالثا: (١٩,٠٢٦) ريال عن اتعاب المحاماه. ولما كانت المدعي عليها اقرت ابتداء امام الدايره بصحه التعامل وانكرت استلام المواد المتفق عليها محل التعاقد، ثم بعد ذلك انكرت التعامل وانكرت وجود تعاقد مع المدعيه ودفعت بان امر الشراء المرفق بملف القضيه لم يوقع من صاحب الصلاحيه ولم يعتمد من المدعي عليها وان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها، كما انه بسؤال وكيل المدعي عليها في جلسه هذا اليوم عن سند استلام البضاعه الموقع من المدعي عليها، اجاب بان من قام بالتوقيع عليها ليس مفوضا بالاستلام، ولما كان الامر كذلك وكان جواب المدعي عليها متناقضا وغير ملاق لدعوي المدعيه وكانت المدعيه قدمت بينه علي دعواها عرض سعر موقع من المدعي عليها مؤرخ في ٢٨/٢/٢٠١٩م واذن تسليم موقع من المدعي عليها مؤرخ في ٢/٣/٢٠١٩م وتقرير استلام موقع من استشاري المشروع مؤرخ في ٣/٣/٢٠١٩م، ولما كانت المدعي عليها اقرت ابتداء بصجه التعامل ولم تنف نسبه من قام بالتوقيع علي هذه المستندات اليها، ولقوله تعالي: ((يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود))؛ الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه يعد بينه كافيه لاثبات الدعوي وتنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به وذلك فيما يتعلق بمبلغ المطالبه الاصلي. وفيما يتعلق بطلب المدعيه تعويضها عما فاتها من كسب وما لحقها من ضرر، فلم تقدم المدعيه بينتها عليه كما ان الارباح المتوقعه هي ارباح غير ثابته وامكان توقعها ليس دليلا علي ثبوت فواتها مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فلم تقدم المدعيه ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه، وذلك يغني عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه(.....) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل شركه(.....) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره ١٩٠.٢٦٠ مايه وتسعون الفا ومايتان وستون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٤٣٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (....) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (....) واحد غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ (١٩٠,٢٦٠) ريال مقابل توريد بورسلان. ومبلغ (٤٧,٥٦٥) ريال لقاء ما لحق المدعيه من ضرر وما فاتها من كسب. ومبلغ (١٩,٠٢٦) ريال عن اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه(....) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل شركه(...) للمشروعات الصناعيه التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره ١٩٠.٢٦٠ مايه وتسعون الفا ومايتان وستون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات).وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض ان الدايره رفضت الحكم باتعاب المحاماه بحجه ان المدعيه لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه، وقد عقدت المدعيه مع المحامي الوكيل اتفاقا خطيا بالاتعاب، واثباتا لاستحقاق المدعيه الحكم باتعاب المحاماه وفيما يتعلق بتسبيب الدايره من ان الجهه المدعيه لم تقدم البينه علي ما لحقها من ضرر موجب للحكم بالتعويض؛ فالضرر متحقق بعدم حصول المدعيه علي حقها الثابت في وقته المحدد بسبب يعود للمدعي عليها، وقد مضي اكثر من سنتين علي استحقاق دفع المبلغ المطلوب لموكلتي حتي الان، ولحق المدعيه بسبب المماطله اضرار، وفات عليها مصالح، فهي شركه تجاريه تستثمر اموالها في التجاره، وتحقق ارباحا من ذلك، وما زالت المدعي عليها تماطل رغم مضي هذه المده وعليه، يكون الضرر متحقق عرفا، ومفترضا بمجرد ثبوت المماطله، ويكون الحكم بالتعويض واجبا بما يردع المماطل ويزجره، ويعوض الداين عن ضرره. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا : تاييد حكم الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥ / ١٠ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٣٦٤٤ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه شركه (..).. سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره ١٩٠.٢٦٠ مايه وتسعون الفا ومايتان وستون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، عدا رفض طلب المدعيه باتعاب المحاماه . ثانيا : الغاء حكم الدايره فيما يخص اتعاب المحاماه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه شركه(....) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين