حكم رقم 4430261934 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٦١٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات التجاريه والمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي مفادها انه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في توريد عماله لتشغيها في مواقع المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٥) خمسه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٧٤٥٣٤) مايه واربعه وسبعون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره (١٧٤٥٣٤) مايه واربعه وسبعون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م وقيمه (١٧٤٥٣٤) مايه واربعه وسبعون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٤٥٣٤) مايه واربعه وسبعون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريالا. وقد قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره وحددت لنظرها جلسه يوم ١٢/٨/١٤٤٣ه وفيها حضر الطرفان وحصر وكيل المدعيه طلبه في مبلغ (١٧٤.٥٣٤) ريال واحال الي صحيفه الدعوي بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي المستندات وتقديم الجواب وافهمت الدايره وكيل المدعي باعاده ارفاق المستندات في مذكره وذلك خلال عشره ايام وارسال نسخه منها الي وكيل المدعي عليها ثم تقديم الجواب من المدعي عليها خلال عشره ايام تاليه ثم لكل طرف تقديم رده. وبجلسه ١٥/١٠/١٤٤٣ه حضر الطرفان وطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ اليوم ولم تتمكن الدايره من الاطلاع علي مضمونها لوجود خطا تقني وطلبت الدايره منه تقديم مضمون المذكره فقدم النص التالي:" افيدكم انني اجيب بما يلي: اولا: عدم تحرير الدعوي
لم تقدم المدعيه تفاصيل دعواها اعمالا لمقتضي الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه حيث لم تبين المشروع الذي تدعي توريد العماله عليه ؛ كما لم تبين الاذونات التي حصلت عليها للتواجد في المشروع لتكون الدعوي ظاهره جليه للدايره الموقره وللمدعي عليها ؛ وترفق ما يثبت ذلك من بطاقات الدخول لذلك المشروع ؛ وحيث خلت الدعوي من هذه التفاصيل التي تمثل سبب الحق المدعي به ؛ ليظهر للدايره الموقره حقيقه العلاقه العقديه التي تدعيها المدعيه ويمكن للمدعي عليها الجواب عن الدعوي وما حوته من مستندات من خلال الرجوع لوثايق المشروع المسمي الذي لم تصفه المدعيه في دعواها. ثانيا: مناقضه المطالبه للفواتير المقدمه حيث ذكرت المدعيه في دعواها ان تاريخ نشوء الحق كان في ٠٨/٠٤/٢٠١٩م وبالنظر الي الفواتير المقدمه من المدعي عليها ان هذه الفواتير سابقه لتاريخ نشوء الحق كما تدعي المدعيه في دعواها، كما انها لم تمهر بختم المدعي عليها او توقيع ذي صفه فيها، ولو سلمنا جدلا بصحه هذه الفواتير وصحه استلامها فان ذلك لا يعني باي حال من الاحوال ثبوت الحق، فالمدعيه لم تقدم ما يثبت تنفيذ تلك الاعمال التي في الفواتير. ثالثا: المستندات المقدمه غير ممهوره: ضمنت المدعيه ضمن المستندات المرفقه في الدعوي ما يخص تواجد العماله التابعه لها (كشف العماله) ؛ ويتبين من خلال الاطلاع علي ذلك الكشف انه لم يتضمن اي تواقيع اعتماد له او بيان مكان تواجد العماله في الموقع وقيامها بواجبها التعاقدي علي فرض وجوده ما يثبت بموجبه وبما تستند اليه المدعيه ان الجهاله في تنفيذ تلك الاعمال المدعي بها هو حقيقه تلك الدعوي ؛ ذلكم ان ما جري عليه العمل في اعمال المقاولات هو ان تتم الاشاره للمشروع ؛ كما يقوم مالك المشروع (شركه (...) او شركه (...) او غيرهما من الشركات) باعتماد هذا الكشف بالتوقيع علي صحه التواجد ومقدار الساعات، واما ما قدمته المدعيه فهي ليست بينه علي صحه دعواها بل هي بينه علي عدم التواجد لخلوها من الاعتماد. وعليه ولما ذكرت؛ وحيث ان المدعيه لم تبين تفصيلا المشروع الذي دفعت فيه عمالتها كما لم تقدم وثايق تواجد عمالتها في المشروع معتمدا من الشركه مالكه المشروع كما لم تقدم بطاقات الدخول للمشروع؛ ما يعني ان المدعيه لم تتواجد فعليا فانني اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم تحريرها. انتهي جواب المدعي عليه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد فامهلته الدايره لذلك عشره ايام وامهلت الدايره وكيل المدعي عليه بالرد ان رغب خلال عشره ايام تاليه ونبه الدايره الطرفين بالاتزام بهذي المدد ورفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر الطلبات بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه ونصها: "ان امر الشراء صادر في تاريخ ١٢/٩/٢٠١٨م. علي المطبوعات الرسميه للمدعي عليها ومصادق عليه بالختم الرسمي المثبت به رقم السجل التجاري للمدعي عليها ومرفق السجل التجاري للمدعي عليها والفواتير علي النحو المبين بكشف الحساب صادره بعد تاريخ امر الشراء. ونؤكد علي ان المدعي عليها تتذرع بمسايل لا علاقه لموكلتي بها فموكلتي متعهد توريد من الباطن في هذ المعامله وما ترقت اليه المدعي عليه انما يخص علاقتها مع مالك المشروع واي علاقه بينهما لا صله موكلتي بها استنادا الي مبدا نسبيه العقد فالعقد يقتصر علي طرفيه فقط وقال تعالي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموال الناسب بالباطل " صدق الله العظيم. نطالب باحاله الدعوي الي خبير محاسبي، كما نطالب بحضور مدير الشركه المدي عليها لاداء اليمين" هذا نص مذكره وكيل المدعيه. وبجلسه ٢٦/١٢/١٤٤٣ه حضر الطرفان وقرر الاكتفاء بالمستندات والمذكرات المقدمه وبناء عليه قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه. وبجلسه ٢٣/٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وحيث ان الرييس السابق قرر حجز القضيه للدراسه وبعد دراستها استفسرت الدايره من وكيل المدعي عليها هل التعامل مع المدعيه صحيح ام لا ؟ وافاد وكيل المدعي عليه يطلب مهله عليه افهمته الدايره الاجابه موضوعيا علي صحه التعامل ام لا وعلي اوامر الشراء والفواتير فاستمل لذلك وافهمت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات تبدا من وكيل المدعي عليها وهكذا الي حين موعد الجلسه القادمه كما حثت الدايره الطرفين علي الصلح. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر الطلبات بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ه ونصها: " اجيب بما يلي: اولا: عدم تحرير الدعوي:تتمسك المدعي عليها بعدم قدره المدعيه علي تحرير دعواها بالشكل النظامي الصحيح اعمالا لمقتضي الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه حيث لم تبين الاعمال التي تدعي العمل عليها؛ كما لم يبين الاذونات التي حصل عليها للتواجد في المشاريع لتكون الدعوي ظاهره جليه للدايره الموقره وللمدعي عليها؛ وحيث خلت الدعوي من هذه التفاصيل التي تعتبر سبب الحق المدعي به؛ ليظهر للدايره الموقره حقيقه العلاقه العقديه التي يدعيها المدعي ويمكن للمدعي عليها الجواب عن الدعوي من خلال الرجوع لوثايق المشروع المسمي. ثانيا: عدم صحه الفواتير المقدمه للدايره:تنكر المدعي عليها الفواتير المرفقه في مستندات الدعوي حيث ان الختم والتواقيع الممهوره بهما الفواتير غير معروفه لدي المدعي عليها وغير صادره من قبلها، وتطلب المدعي عليها احضار اصل المستند للتعرف عليه، كما ان الاختام والتواقيع لا تتطابق مع اختام المدعي عليها في تعاملاتها التجاريه الاخري. ثالثا: عدم قيام المدعيه بالاعمال المتفق عليها: تشير المدعي عليها الي صحه العقد المبرم بين الطرفين، الا انها تؤكد ان المدعيه لم تقم بالاعمال المتفق بين الطرفين، وانه لا يوجد ما يثبت قيامها بالاعمال المسنده اليها كما تدعيه، وان الفواتير المقدمه لا تصح لان تكون بينه علي عملها لدي المدعي عليها سابقا لكونها غير صادره من المدعي عليها ولم تحمل اي توقيع او ختم ينسب الي المدعي عليها. لذلك فانني اطلب بالزام المدعيه بتحرير دعواها بالشكل النظامي الصحيح؛ ورد دعواها حال امتناعها عن ذلك او امتناعها عن تقديم البينه الواضحه علي تنفيذ اعمالها التي تدعيها. وبجلسه ١٢/٤/١٤٤٤ه حضر الحاضر عن المدعيه/ (...) هويه رقم (...) وقدم الوكاله رقم (...)وبالاطلاع علي وكالته تبين انها منتهيه وعليه لا تقبل الدايره حضوره ولا تمثيله، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وعليه ولكون وكاله وكيل المدعيه منتهيه افاد وكيل المدعي عليها بان المرافعه مكتمله بين الطرفين ويطلب الفصل في الدعوي والمضي فيها، وعليه لكون الدايره اطلعت علي الدعوي ورات صلاحيتها للفصل فيها ولطلب وكيل المدعي عليها ذلك تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٤٥٣٤) مايه واربعه وسبعون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريالا يمثل ما تبقي من مستحقات موكلته مقابل تنفيذها اعمال مقاوله، وقد مثل وكيل المدعي عليها اما الدايره وتمثلت اجابته في دفعه بعدم صحه الفواتير المقدمه للدايره:تنكر المدعي عليها الفواتير المرفقه في مستندات الدعوي حيث ان الختم والتواقيع الممهوره بهما الفواتير غير معروفه لدي المدعي عليها وغير صادره من قبلها، وتطلب المدعي عليها احضار اصل المستند للتعرف عليه، كما ان الاختام والتواقيع لا تتطابق مع اختام المدعي عليها في تعاملاتها التجاريه الاخري. ثالثا: عدم قيام المدعيه بالاعمال المتفق عليها: تشير المدعي عليها الي صحه العقد المبرم بين الطرفين، الا انها تؤكد ان المدعيه لم تقم بالاعمال المتفق بين الطرفين، وانه لا يوجد ما يثبت قيامها بالاعمال المسنده اليها كما تدعيه، وان الفواتير المقدمه لا تصح لان تكون بينه علي عملها لدي المدعي عليها سابقا لكونها غير صادره من المدعي عليها ولم تحمل اي توقيع او ختم ينسب الي المدعي عليها، وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان بينه المدعيه غير موصله لكون الفواتير والمستندات التي قدمتها غير ممهوره بختم المدعي عليها وغير موقعه منها، وغير مصادق عليها من الجهه مالكه المشروع، وانكرت المدعي عليها قيام المدعيه باي اعمال لها مقابل هذه الفواتير، وعليه فلم يثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، والمدعي عليها شخصيه اعتباريه فلذا لا يقبل من وكيل المدعيه طلبه توجيه اليمين لها، ولذا ترفض الدايره مطالبه المدعيه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعيه من ان امر الشراء صادر من المدعي عليها وممهور بختمها، لا ينال هذا مما انتهت اليه الدايره لكون امر الشراء بمفرده لا يثبت تقديم المدعيه اي اعمال للمدعي عليها، ولذلك ترفض الدايره هذا الدفع.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/شركه (...) للخدمات التجاريه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.