moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٦٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها انه بتاريخ ٩/٠١/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه لايوجد عقد وتاريخ ابتداء التعامل ٩/٠١/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٩٣,٠٧٠.٦٨) ثلاثه وتسعون الفا وسبعون ريال وثمانيه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٩/٠١/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٠٧٠.٦٨) ثلاثه وتسعون الفا وسبعون ريال وثمانيه وستون هلله، هذه دعواي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٤/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ورقم وكالته (...) ووكيل المدعي عليها (...) ورقم وكالته (...)ولم يودع المذكره الدفاعيه قرر بانه لم يعلم عن الجلسه الا في هذه الاثناء واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي المتضمنه توريد خضروات للمدعي عليها واخر استحقاق لم تسدده المدعي عليها وقدره ٩٣٠٧٠.٦٨ريال تطلبه المدعيه وبسؤال وكيل المدعي عليها قرر بانه لا يعلم عن الدعوي ويطلب امهاله وافهمت الطرفين بتبادل المذكرات وافهمت الدايره بايداع الجواب التفصيلي في هذا اليوم وبينات السداد فاستعد بذلك، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وحضرت وكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) وتشير الدايره الي مذكره المدعيه المرفقه بالامس ولم تتمكن الدايره من الاطلاع علي المرفقات لخلل تقني وقرر بعد سؤاله ان اجمالي التعامل ٧٥٢٠٠٠ ريال بينما قرر وكيل المدعي عليها بان اجمالي التعامل ٢٥٦٦٧٤ ريال وذكر وكيل المدعيه بانه توجد فواتير لم يستطيع ارفاقها بالنظام لزياده المساحه وافهمت الدايره الطرفين بندب الخبير المحاسبي فقرر وكيل المدعي موافقته بينما طلب وكيل المدعي عليها الامهال ثم قرر بانه يطلب عرض الفواتير ليعرضها علي موكلتها اذا كانت صحيحه تسدده المدعي عليها قبل ندب الخبير فافهمته الدايره بمنحه مهله حتي يوم الخميس للتحقق من الحسابات قبل ندب الخبير. وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي تاخر انعقاد وقت الجلسه وقد خرج وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي طلب المدعيه المقدم في خانه طلب استمرار السير في الدعوي المتضمن بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي السداد ويطلب وقف السير في الدعوي لمده سته اشهر، وفي جلسه هذا اليوم ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...)ووكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...)وتشير الدايره الي ان اصدرت قرارها بندب الخبير في ١/٦/١٤٤٤ه وقد قرر وكيل المدعيه بان موكلته لم تدفع الاتعاب وقد اصطلحت مع المدعي عليها بموجب عقد صلح علي ان تدفع المدعي عليها ٨٠٠٠٠ ريال علي دفعات شهريه بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال تبدا في ٢٥/٠١/٢٠٢٣م وتنتهي في ٢٥/٠٨/٢٠٢٣م و ارفق العقد بالنظام بختم الطرفين وذكر بان المدعي عليها سددت دفعتين وقرر وكيل المدعي عليها بعد عرض الاتفاق عليه بانه يطلب امهاله للتحقق منه ثم قرر بان عقد الصلح صحيح وبناء عليه قررت الدايره العدول عن ندب الخبير ورفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن خضروات للمدعي عليها، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ٨٠٠٠٠ ثمانون الف ريال علي ٨ دفعات شهريه بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال الاولي في ٢٥/١/٢٠٢٣م والثانيه ٢٥/٢/٢٠٢٣م والثالثه ٢٥/٣/٢٠٢٣م والرابعه ٢٥/٤/٢٠٢٣م والخامسه ٢٥/٥/٢٠٢٣م والسادسه ٢٥/٦/٢٠٢٣م والسابعه ٢٥/٧/٢٠٢٣م وتنتهي في ٢٥/٨/٢٠٢٣م، وقد تم سداد الدفعه الاولي والثانيه باقرار المدعيه في جلسه اليوم، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، واذ ثبت ذلك، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.