moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب اودع لدي هذه المحكمه في ١٠/١/١٤٤١ه ذكر فيه المدين وفي مرافعته انه لحقته حاله تعثر توقف معها عن سداد ديونه التي بلغ اجماليها (٢٨.١١٢.٨٩٠.٨٨ ريال)، مسندا تعثره الي الركود الاقتصادي الذي اكتنف سوق المقاولات، واوضح المدين في طلبه ان قيمه اصوله (٦.٨٠٠.٠٠٠ ريال)، وانه ليس لديه الرغبه في الاستمرار بمزاوله النشاط التجاري، وطلب افتتاح اجراء التصفيه، واستوفي ما كان قد نص عليه الفصل الخامس من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه، وكذلك الفصل الخامس من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩ه، وكذلك ما نصت عليه لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه، كما كانت قايمه الديون التي قدمها مستوفيه في جملتها لما نصت عليه لايحه المعلومات والوثايق، وقدم ضمن اوراقه قايمه للمركز المالي كما في ٣٠/٦/٢٠١٩م. وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدين عن ماهيه المبلغ الذي اثبتته موكلته في طلبه مما يتعلق بالاصول وانها مبلغ (٦.٨٠٠.٠٠٠ ريال) وهل يمثل اصلا وفق ما ذكره ام انه مجرد ذمه مدينه، فاجاب بانه مجرد ذمه مدينه ثابته بموجب عقد مبرم بين موكلته وبين تلك الشركه المدينه، واكد كل من وكيل الداين شركه مجموعه ابناء (...) المحدوده ووكيل الداين الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده، ووكيل الداين البنك (...)، علي رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا"، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه مرهون -وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله تكفي لمصروفات اجراء التصفيه، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثالثه والتسعين من النظام؛ تاسيسا عليه ولما كان المدين ضمن طلبه الاشاره الي كون قيمه اصوله (٦.٨٠٠.٠٠٠ ريال)، وهو ما تبين لاحقا انه خلاف الواقع، وان المبلغ المشار اليه لا يعدو كونه ذمه مدينه، لما كان ذلك، ولم يكن للمدين من الاصول خلاف ما كان قد اشار اليه من هذا الانف، واضحي بالتالي طلبه منحسرا دونه تحقق شرط كفايه الاصول لمصروفات اجراء التصفيه؛ تاسيسا عليه تنتهي الدايره الي رفض الطلب. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) في دعوي الافلاس رقم (٤٦٠/ق لعام ١٤٤١ه).