moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣٠م، تم الاتفاق بين موكله بصفته مالك مؤسسه(...) مع مؤسسه (...)وذلك للاعلان والنشر بجريده المدينه وترتب علي ذلك مبالغ ماليه قدرت بمبلغ قدره (٢٠,١٦٠) عشرون الفا وميه وستون ريالا وبتاريخ ٢٠١٥/٠٩/٣٠م، ارسل موكله مطابقه رصيد بمبلغ قدره (٢٠,١٦٠) عشرون الفا وميه وستون ريالا للمدعي عليها وصادقت عليها بتوقيعها وختمها، وذكر ان المدعي عليها سددت بعد ذلك مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (١٥,١٦٠) خمسه عشر الفا وميه و ستون ريالا لم تسدد منه شيء حتي تاريخه، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها وقدره (١٥,١٦٠) خمسه عشر الفا وميه وستون ريالا، اضافه الي الزامها بدفع اتعاب التقاضي باجمالي مبلغ وقدره (١,٥٠٠) الف وخمسميه ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الابلاغ رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته اجاب انها مطابقه الرصيد المرفقه بملف القضيه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب وقد حصر المدعي وكاله طلباته في طلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي بذمتها وقدره (١٥,١٦٠) خمسه عشر الفا وميه وستون ريالا، اضافه الي الزامها بدفع اتعاب التقاضي باجمالي مبلغ وقدره (١,٥٠٠) الف وخمسميه ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات صحيفه المدينه بمبلغ (٢٠,١٦٠) عشرون الفا وميه وستون ريالا المذيله بختم المدعي عليها، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره دليلا علي صحه دعوي المدعي واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (١٠٠٠) الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: منطوق الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) لتاجير لوازم المناسبات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٦,١٦٠) سته عشر الفا وميه وستون ريالا، والله الموفق.