moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439177987 لعام 1444ه المدعي: حسن محمد ظافر القحطاني المدعي عليه: محمد عبدالله علي القحطاني الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال حفر وذلك في الحفر والتركيب ، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٦٠٠٠٠) ميتان وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٦٠٠٠٠) ميتان وستون الفا ريال سعودي، سفلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 0000 لعام 0000 ه منها مبلغ قدره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ١٣٠٠٠٠ بمبلغ وقدره (٢٦٠٠٠٠) ميتان وستون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) . لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال سعودي.، هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 18 /08 /1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤاله عن دعواه؟ احال الي ماورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته بما يلي: 1/ الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال. 2 / سداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ طلب مهله للاطلاع والرد، وبناء علي ذلك رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/10/10ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم جوابه لكونه لم يطلع علي المستندات ولم يتم تزويده بها، فتم تزويده بجميع المستندات، وعليه رفعت الجلسه امهالا للمدعي عليه للمره الاخيره. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/30ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله، وبناء علي العقد ومشهد الانجاز ونكول المدعي عليه عن الحضور، قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره مايه وثلاثون الفا ريال (130.000 ريال)، اضافه الي اتعاب محاماه، يمثل المتبقي من مستحقاته لقاء الاعمال التي قام بها في المشروع لصالح المدعي عليها، بموجب العقد المبرم بينهما، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره في سبيل اثبات دعواه العقد ومشهد الانجاز، وبما ان المدعي عليه حضر اكثر من جلسه ولم يقدم جوابا ملاقيا للدعوي، كما انه تخلف عن الحضور في الجلسه الاخيره، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره العقد ومشهد الانجاز المقدمه من المدعي مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليه حضر ولم يقدم اجابه في موضوع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعيه تطالب تعويضها عن اتعاب التقاضي ومصاريفه وبما ان المدعي عليه نكل عن الاجابه عن الدعوي وبناء علي الاصول المتقرره في الماده (182) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحله التقاضي الابتدايي ان وجدت طلبات تعويض ووتقدر الدايره التعويض بناء علي حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعاده المستقره ، فالدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي تعويض المدعيه عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام محمد عبدالله علي القحطاني هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لحسن محمد ظافر القحطاني هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثون الفا ريال (130.000 ريال)، اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها عشره الاف ريال، لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439177987 لعام 1444ه المدعي: حسن محمد ظافر القحطاني المدعي عليه: محمد عبدالله علي القحطاني الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال حفر وذلك في الحفر والتركيب ، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٦٠٠٠٠) ميتان وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٦٠٠٠٠) ميتان وستون الفا ريال سعودي، سفلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 0000 لعام 0000 ه منها مبلغ قدره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ١٣٠٠٠٠ بمبلغ وقدره(٢٦٠٠٠٠) ميتان وستون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال سعودي ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام محمد عبدالله علي القحطاني هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لحسن محمد ظافر القحطاني هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثون الفا ريال (130.000 ريال) اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها عشره الاف ريال فاعترض عليه المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا وبصفه اصليه نقض الحكم واعاده النظر في الدعوي بالوجه الشرعي ومن ثم رد دعوي المدعي وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله / ناصر محمد عبد الله القحطاني ، هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (434076295) وتاريخ 18 / 8 /1443ه، كما حضر المستانف ضده اصاله / حسن محمد ظافر القحطاني ، وبالاطلاع علي الحكم واللايحه الاعتراضيه المقدمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: لما كان المستانف يهدف من هذه الدعوي الي نقض حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان الصادر في القضيه رقم 439177987 لعام 1443ه والمؤرخ في 13 / 1 / 1444ه ، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان احكام نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه ، ولما كان النظام المذكور نص في الماده العشرين علي ان اللايحه التنفيذيه تحدد الدعاوي التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لايحته التنفيذيه في الماده 51 علي وجوب رفع جميع الدعاوي وجميع طلبات الاستيناف من محام وحيث انه بالنظر لطلب الاستيناف الماثل تبين انه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يقتضي عدم قبوله استنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من محمد عبد الله علي القحطاني علي الحكم الصادر في القضيه رقم 439177987 لعام 1443ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها والمؤرخ في 13 / 1 / 1444ه لما هو مبين بالاسباب . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.