moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1312 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...) القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في انه بتاريخ 13/7/1440ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) ان تدفع للمدعي (...)مبلغا قدره (137,121) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا. والزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (14,000) اتعاب مرافعه ومحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، وبعد اكتساب الحكم النهاييه، تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم بتاريخ 4/2/1442ه، فحددت الدايره جلسه مرييه عن بعد عبر نظام ناجز التجاري، وفيها حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعي، وذكر المدعي عليه انه لم يبلغ بالجلسات التي عقدت سابقا، وانكر الفاتوره المقدمه من المدعي وذكر ان الفاتوره ليست موقعه منه ولا علاقه له بها، وطلب ايقاف تنفيذ الحكم الصادر سابقا، وبجلسه 28/ 2/ 1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعي، واكد المدعي عليه انه لم يبلغ بالجلسات التي عقدت سابقا، وانكر الفاتوره المقدمه من المدعي وذكر ان الفاتوره ليست موقعه منه ولا علاقه له بها، وطلب ايقاف تنفيذ الحكم الصادر سابقا. ثم قررت الدايره قبول التماس اعاده النظر وايقاف تنفيذ الحكم الصادر في القضيه وبجلسه 28/ 4/ 1442ه التي عقدتها عن بعد عبر نظام ناجز التجاري، وفيها حضر وكيل المدعي (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه، فاجاب وكيل المدعي بان الاقرار الموقع من وكيل المدعي عليه كان بعد الحواله التي قام بتحويلها في تاريخ 27/ 8/ 2019م، بينما الاقرار كان في 24/ 12/ 2019م، وبسؤال المدعي عليه اجاب بانه لا يدري عن التاريخ المسجل في الاقرار، وان قيمه المبيعات التي يطالب بها المدعي اكبر من الطاقه الاستيعابيه، وبسؤال وكيل المدعي اجاب بان المبيعات كانت في عده اشهر وليست لشهر واحد فقط، فطلبت الدايره من وكيل المدعي حضور موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين، فاستعد بذلك، وبجلسه 2/ 5/ 1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...)، وحضر لحضوره المدعي عليهما (...)و(...)، وطلب وكيل المدعي مهله اخري لحضور موكله، وطلب سماع يمين وكيل المدعي المباشر للعقد والذي يعلم تفاصيل المبيعات، فطلبت الدايره حضور المدعي اصاله، ثم ذكر (...)ان الورقه التي تضمنت التزاما بالسداد لم يكتب فيها التاريخ، وان التاريخ كتب من المدعي، بدليل الصوره التي صورها بالجوال بعد كتابه الالتزام، فطلبت منه الدايره تقديم مذكره تفصيليه للاجابه عن الدعوي وذكر كل ما يتعلق بها، فاستعد بذلك، وبجلسه 9/ 5/ 1442ه التي عقدتها الدايره عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره المدعي عليه (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم مذكره الاجابه التي وعد بتقديمها، وذكر انه لم يتمكن من تقديم المذكره وطلب مهله اخري لتقديمها، كما ذكر وكيل المدعي ان موكله موقوف في سجن (...) في جده بحي (...) وانه لم يتمكن من احضاره لاداء اليمين، فافهمت الدايره وكيل المدعي بمراجعه المحكمه لاصدار خطاب ل(...) بجده لتمكين المدعي من حضور الجلسه واداء اليمين، وبجلسه 19/ 5/ 1442ه التي اقامتها الدايره عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...)وحضر لحضوره المدعي عليه (...)، ثم ذكر وكيل المدعي ان موكله لم يتمكن من حضور الجلسه حيث طلب سجن (...) مخاطبته رسميا لحضور موكله الجلسه، فقررت الدايره مخاطبه سجن (...) لحضور المدعي الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه ثم طلبت الدايره من المدعي ان يحلف بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم ان المتبقي لي في ذمه (...) مبلغ (137,121) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا، وان الاقرار الموقع من (...) لم يسدد ما ورد فيه، وان التاريخ المدون في الاقرار 24/ 12/ 2019م كان بعلم من المدعي عليه، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم)، فادي اليمين بالصيغه المذكوره، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان المدعي عليه يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم (1312) لعام 1441ه، وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزورها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وحيث ان المدعي عليه اسس طلب التماسه لاعاده النظر في الحكم علي عدم تبليغه بالجلسات السابقه في القضيه، وانه لم يوقع علي الفاتوره محل المبلغ المحكوم به، وحيث صدر من المدعي عليه الاقرار المؤرخ في 24/ 12/ 2019م وقد تضمن الاقرار وعدا بسداد الدين الذي في ذمه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليه لا ينكر الاقرار ولكنه يدفع بعدم صحه التاريخ المؤرخ به وان المدعي هو من كتبه دون علمه، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينته علي ذلك، وبما ان كشف فتح الحساب الموقع بين الطرفين اثبت العلاقه بين الطرفين، كما ان الاقرار تضمن الوعد بسداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها، ولم يتضمن الاقرار نصا علي المبلغ المراد سداده ومقداره، ولان اليمين يشرع توجيهها للارجح من الطرفين، عند تعارض البينات والاقوال، وبناء علي الماده (5/111) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك)، فقد رات الدايره توجيه يمين الاستظهار للمدعي علي مبلغ المطالبه، وعلي علم المدعي عليه بتاريخ الاقرار، وحيث اداها علي النحو الوارد اعلاه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب الالتماس، والتاكيد علي حكمها السابق القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (137,121) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا، والزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (14,000) اتعاب مرافعه ومحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك. رييس الدايره عبدﷲ بن جابر الزهراني