moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 9017/ 1 / ق لعام 1439ه المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 2/ 1 / 1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الاولي المشكله من : القاضي / د . محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي / فيصل بن عبدالله المطرودي عضوا القاضي / ناصر بن عبدالله بن مبرد عضوا وبحضور / عبدالله بن احمد المرشد امينا للسر ، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 26/ 11/ 1439ه وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والمداوله اصدرت بشانها حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بان وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم وتاریخ 4/ 2 / 1434ه تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بانه بتاريخ 23/ 12/ 1429ه الموافق 21/12/2008م تم ابرام اتفاقيه بين موكله والمدعي عليها، علي ان يعمل موكله بمهنه مدير تنفيذي براتب 33.250 ریال، وبتاريخ 6/ 2 / 1430ه قام موكله بمباشره العمل بالشركه المدعي عليها ووفقا لما ورد بالعقد اعلاه في الفقره الثامنه منه والتي تنص علي الاتي : يلتزم الطرف الاول بدفع نسبه 35% من راس مال الشركه للطرف الثاني علي انه مساهما بنسبه 35 % من قيمه الاسهم لما ورد بعقد التاسيس للشركه المدعي عليها تم تعيين المدعي شريكا بالشركه . وبتاريخ 4/ 7/ 1434ه تم ابرام اجتماع بين بقيه الشركاء بمقر الشركه، وذلك من غير حضور او اعلان الشريك المدعي علي الرغم من وجود العنوان الموضح للمدعي بعقد العمل وعقد التاسيس وعليه قرر بقيه الشركاء عزل الشريك ) المدعي ) من الشركه مما ترتب عليه عدم صرف المدعي لراتبه الشهري من تاريخ 1/ 9/ 2009 م الي تاريخ 28/ 2/ 2013م . وتاريخ 26/ 4 / 1435ه تم رفع دعوي في مواجهه الشركه المدعي عليها لدي الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه ، وذلك كون المدعي لم يتم استلام رواتبه الشهريه من تاریخ 1/ 9 / 2009 م الي تاريخ 28/ 2/ 2013م وصدر قرار ذي الرقم 4813 وتاريخ 23/7/1435ه والقاضي بالزام الشركه ( المدعي عليها( بان تدفع رواتب المدعي من تاريخ 1/ 9 / 2009م الي تاريخ 28/2/2013م وهي عباره عن مبلغ وقدره ( 1.392.013.78 ريال ) بالاضافه الي مكافاه نهايه الخدمه. ثم تقدمت المدعي عليها بالاستيناف امام الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه مما ترتب عليه اصدار قرار بالرقم 1536 / 1 / 43 وتاريخ 20/1437ه القاضي بالغاء القرار الصادر من الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه برقم 4813 وتاريخ 23/7/1435ه والحكم برد الدعوی کون المدعي شريكا بالشركه المدعي عليها وعليه تصبح الهييات الماليه غير مختصه بنظر الدعوي ، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد رواتب موكله من تاريخ 1/ 9 / 2009م الي تاريخ 28/ 2 / 2013م ، وقدره ( 1.392.013.78 ريال ) مليون وثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثه عشر ريالا وثمان وسبعون هلله ، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ( 250.000 ) مايتان وخمسون الف ريال . وفي هذه الجلسه لم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد في لايحتها ، واكد وكيل المدعي بان مطالبته تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ المطالبه مقابل رواتب شهريه ومكافاه نهايه الخدمه والحقوق العماليه بوصفه مدير تنفيذي للشركه المدعي عليها واضاف بان موكله احد الشركاء في الشركه المدعي عليها واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم . (الاسباب) بما ان وكيل المدعي ذكر بان مطالبه موكله تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ المطالبه مقابل رواتب شهريه ومكافاه نهايه الخدمه والحقوق العماليه بوصفه مديرا تنفيذيا للشركه المدعي عليها. وبما ان المدعي يخضع في علاقته بالمدعي عليها لاحكام نظام العمل والعمال وكذلك اللوايح والقرارات التنفيذيه له ؛ كونه يطالب بالمبالغ المتبقيه من رواتبه الشهريه ومكافاه نهايه الخدمه ، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه عماليه ، وتنحصر ولايه المحكمه التجاريه عن الفصل في هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي (...) (...) الجنسيه ( اقامه رقم (...) ضد المدعي عليها / (...) سجل تجاري رقم (...) ؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالله المرشد عضو ناصر بن عبدالله بن مبرد عضو فيصل بن عبدالله المطرودي رييس الدايره د. محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 678 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي رواتب شهريه وفق عقد عمل، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وصحه عباره (وتنحصر) الوارده في الاسباب (وتقصر) او (وتنحسر). (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2/1/1440ه في القضيه رقم 9017 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان