moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3993 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه(...) للانشاءات الحديثه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: سبق وان اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي توريد مواد كهرباييه، وقد التزمت موكلتي بتوريد المواد الكهرباييه للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها تبقي بذمتها مبلغا وقدره (421,090) ريال (اربعمايه وواحد وعشرون الف وتسعون ريال) وذلك بموجب كشف حساب، ولما كانت المدعي عليها قد امتنعت عن سداد هذا المبلغ لصالح موكلتي، الامر الذي اضطرت معه موكلتي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بهذا المبلغ وسداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها مقابل هذه المطالبه، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 12/4/1442ه حضر المشار اليه اعلاه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب تقرير نظام ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي مفيدا ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها عن تورد مواد كهرباييه وتم توريد المواد المتفق عليها وتبقي لموكلته مبلغ وقدره (421.090) ريال وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ وكذلك اتعاب محاماه بنسبه 10% من هذا المبلغ، وبسؤاله عن بينته علي ذلك افاد ان البينه هي امر شراء صادر من المدعي عليها وكذلك فواتير ممهوره بختم المدعي عليها وكذلك مذكرات التسليم فطلبت منه الدايره تقديم اصولها تمت مطابقتها واعادتها الي المدعي وكاله وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 30/6/1442ه حضر المشار اليه اعلاه وقدم المدعي وكاله ترجمه لاوامر الشراء فافهمته الدايره بايداعها في ملف القضيه الكترونيه وكذلك الفواتير فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/7/1442ه حضر المشار اليه اعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين عدم وضوح المستندات المقدمه من وكيل المدعي واستعد باعاده تقديمها ورفعها واضحه علي ملف القضيه، وفي جلسه 21/1/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليه اعلاه وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، افهمت الدايره المدعي بارسال المستندات المطلوبه منه عبر ايميل الدايره(...)، وفي جلسه 16/3/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انه لم تصلها المستندات التي طلبتها من وكيل المدعيه واوضح المدعي وكاله بانه قام بارسالها عبر الايميل فافهمته الدايره بضروره ايداعها الكترونيا عبر الترافع الكتابي فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 15/5/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، كما قرر وكيل المدعيه ارسال الفواتير المستند فيها في الدعوي الي ايميل الدايره وباطلاع الدايره علي ايميل المرسل تبين انه يحوي فواتير كثيره تحتاج الي دراسه لها وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في القضيه، وفي جلسه 27/5/1442ه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه وبعد اطلاع الدايره علي الفواتير المقدمه من وكيل المدعي تبين انها تحوي عددا كبيرا من الفواتير تحتاج الي جهه خبره لمعرفه المبلغ المقابل لاستلام البضايع من المدعي عليها فعقب وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بمبلغ المطالبه وانه يحصر مستنداته ب18 فاتوره وطلب مهله لتقديمها وتضمينها في مذكره فاجابته الدايره لطلبه وقررت فتح تبادل المذكرات لتقديم ما لديه من مستندات، وفي جلسه 28/6/1442ه حضر المشار اليه اعلاه واضح بانه قدم للدايره بتاريخ 11/01/2021 م عبر الايميل نسخه من الفواتير محل المطالبه وحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الناشي من هذه الفواتير وقدرها 421,090 ريال وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 2/8/1442ه لمنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي بريدها الالكتروني ولم تجد الفواتير المرسله من قبل المدعي والتي ذكر انها مثبته لدعواه، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم هذه الفواتير علي البريد الالكتروني (...)، وفي جلسه 16/8/1442ه وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه تبين بانها غير كافيه لاثبات ما تطاب به المدعيه في دعواها فقرر وكيل المدعيه في انه يطلب امهاله مهله اخيره لتقديم بينته في هذه الدعوي وان هناك مستندات وبينات لم يتقدم بها عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه 14/9/1442ه حضر المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الكترونيا تبين لها عدم تقديم المدعي عليه وكاله ما طلب منه في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن ذلك ذكر بانه قام بايداعها الا انه هناك خلل يمنع من قبولها وطلب مزيد مهله حتي يتمكن من ايداعها، وفي جلسه 21/10/1442ه حضر المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ونظر لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) وحيث ان المدعي وكاله يطالب في دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (421,090) اربعمايه وواحد وعشرون الف وتسعون ريال تمثل قيمه توريد مواد كهرباييه لصالح المدعي عليها وبينته علي ذلك الفواتير الصادره من موكلته والمختومه من قبل المدعي عليها بالاستلام، وحيث تبلغت المدعي عليها بموجب نظام ابشر كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". فيجب علي المدعي عليها والامر كذلك ان تحضر او وكيلها جلسات المرافعه واذا تخلفت عن حضور جلسات المرافعه مع تبليغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد صحه المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن موكلته وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وهي عباره عن فواتير صادره من موكلته والمختومه والموقعه من قبل المدعي عليها بالاستلام، وعليه فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه والذي تراه الدايره انها بينه كافيه لاثبات المبلغ علي المدعي عليه، وبما ان الماده 30/1 من نظام التجاريه: (يعد الحكم حضوريا اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او حضر في اي جلسه ثم غاب) مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المبين في منطوق الحكم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه (...) للانشاءات الحديثه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (421.090) اربع ميه وواحد وعشرون الف وتسعون ريال.