tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430720052 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-12-25 document_type=ruling entity=document_number:c33a41cd-c2e2-47d0-968c-9acf7f32fab8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439240662 لعام 1443ه
المدعي:
شركه مقاييس الدقه
المدعي عليه:
شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي مفادها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (دخول موكلتي كمتضامنه في مشروع نقل نفايات بالمنصوره واستفاده المدعي عليها من شهاده تصنيف موكلتي) خلال (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٣٩٤,٠١١) ثلاث ميه واربعه وتسعون الفا واحد عشر ريال سعودي سدد منه (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بالكامل،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- مستحقات مستندا علي فاتوره. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله في اداء الحق مما ادي الي (الجاء موكلي للشكايه عن طريق محامي وتحمله المصاريف) خلال المده من ١٤٤٣/٠٨/١ه الي ١٤٤٣/٠٨/٦ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المستحق المتبقي وقدره (١٩٤.٠١١) مايه واربعه وتسعون الفا واحد عشر ريالا، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقد قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره وحددت لنظرها جلسه في 29/11/1443ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي، وحصر طلبه في مبلغ (194.011) ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه (50.000)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده ارفاق المستندات خلال ثلاثه ايام، وامهلت الدايره وكيل المدعي عليه للاجابه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر الطلبات بتاريخ 25/12/1444ه مفادها انه:بين لمقام الدايره الموقره ما يلي: اولا- من حيث الشكل: اطلب من الدايره الموقره رد هذه الدعوي لان موكلتي المدعي عليها شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) لا صفه لها فيها اذ لم تتفاوض مع المدعيه بحال ولم توقع مع المالكه المؤسسه العامه للري ايه عقود نظافه ابدا لانها شركه متخصصه في نقل البضايع والمدعيه تعلم ذلك جزما فان مرفقات الدعوي التي قدمتها المدعيه تثبت ذلك كما انها رفعت الدعوي رقم 439432320 لمقام الدايره الموقره علي المنشاه الاخري التي تفاوضت معها وهي: شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) وهي تعلم ان كل شركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله لا صفه لاي منها تجاه التزامات وحقوق الاخري.. ثانيا- من حيث الموضوع: واحتياطا لحاله راي الدايره الموقره الاستمرار في نظر الدعوي تجاه الشخصيه الاعتباريه الاخري "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...)"فاني اجيب عن موضوعها بانه لا يتحقق فيما تذكره المدعيه حقيقه التضامن بحال ولم يتحقق فيه شروطه الوارده في الفصل الرابع عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه فلم تقم المدعيه باي عمل ولم تلتزم بايه مسؤوليه ولم توقع علي عقد المشروع ولم يذكر اسمها فيه ولا في خطاب الترسيه ولا في محضر بدء العمل وليس عليها ايه مسؤوليه ولم ياتي للمدعيه ذكر في المشروع ابدا والقاعده ان الغنم بالغرم وتفصيل ذلك بالاتي: 1- لم تقم المدعيه باي عمل ولم تتضامن مع "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "وما كان بينهما سوي مذكره تفاوض علي التضامن ولكن المدعيه لم تستكمل الاتفاق ولم تتحمل المدعيه ايه مسؤوليه او التزام وتمت ترسيه عقد المشروع علي "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "لوحدها منفرده ولم يذكر في خطاب الترسيه اي اسم او اشاره للمدعيه لا من قريب ولا من بعيد [مرفق 1: خطاب ترسيه المشروع] كما ان تقرير الترسيه [مرفق 2] يثبت ان المشروع تمت ترسيته بالكامل علي "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "لوحدها فما جاء في الدعوي من ان المدعيه (نفذت الخدمه كامله) غير صحيح اذ لم تنفذ شيء ولم تتحمل شييا ولم تدخل مع "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "كمتضامنه بحال كما يثبت ذلك عقد المشروع [مرفق3: عقد المشروع ]. 2- كما ان المدعيه لم توقع عقد تنفيذ المشروع بل لم يذكر اسمها فيه ابدا ووقعت "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "عقد تنفيذ المشروع لوحدها منفرده ولا يوجد في العقد اي ذكر او اشاره للمدعيه فلا صفه لها في العقد وهو مستندها في هذه الدعوي فكيف يقال ان المدعيه متضامنه مع "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "وليس لها اي ذكر في اي اتفاق وليست عليها ايه مسؤوليه او التزام ؟! 3- كما ان ما ذكرت المدعيه من ان "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "ليست مؤهله لتنفيذ المشروع وحدها عار من الصحه فان الواقع الماثل للعيان ان "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم(...) "هي من وقعت العقد مع المالكه لوحدها لانها شركه مصنفه علي الدرجه الثالثه وهو التصنيف المطلوب للمشروع وهي من تقوم بالتنفيذ لوحدها. 4- وشركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) هي من استلمت موقع العمل لوحدها [ كما يثبت ذلك مرفق 4: محضر بدء العمل ] وليس للمدعيه اي ذكر او اسم في المحضر فكيف تقول: هي متضامنه ؟! 5- كما ان ما ذكرته المدعيه من ان المشروع تم تنفيذه بالكامل غير صحيح ايضا لانه قيد التنفيذ وهذا دليل ظاهر علي بطلان دعوي المدعيه لانها لا تعلم عن المشروع شيء. الطلبات: اطلب رد دعوي المدعيه لانها علي غير ذي صفه ولان ما تطلبه من اكل اموال الناس بالباطل فانها لم تقدم اي شيء في مقابله فلم تشارك في التنفيذ ولم تشارك في تحمل اي التزام تجاه المشروع وليس عليها ايه مسؤوليه نظاميه ولا ادبيه كما اطلب من مقام الدايره الموقره الحكم بالزام المدعيه دفع اتعاب المحاماه لموكلتي المدعي عليها شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) البالغه (50,000) الف ريال لان اضطرتها لتحمل تلك الاتعاب دون ان يكون لها صفه فيها، هذا نص مذكره وكيل المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ 14/03/1444ه مفادها: 1-بخصوص رد المدعي عليها بالدفع شكليا بعدم الصفه بالدعوي حيث ذكرت ان العقد لم يبرم مع نفس السجل التجاري المقيد ضده هذه الدعوي لكونه مكتوب بينات المدعي عليها بالعقد ان رقم سجلها التجاري (...) ولفضيلتكم الاطلاع علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين حيث ان امضاء الاتفاقيه من قبل المدعي عليها كان بختمها الرسمي والمدون به سجلها التجاريه المقيده ضدها هذه الدعوي كما انه مدون رقم سجلها التجاري علي اورقها الرسميه الموقعه عليها الاتفاقيه مما يثبت معه ان السجل الاخر المدون بالعقد تم عن طريق الخطا مما يتبين لفضيلتكم عدم صحه دفع المدعي عليها كما اننا نرفق لفضيلتكم مستخرج من وزاره التجاره يبين ارقام السجلات التجاريه وانها جميع مرتبطه بالمدعي عليها.
2-بخصوص ما ذكرته المدعي عليها من دفوع اخري فهذا غير صحيح والصحيح ما ذكرنا وقدمنا من اسانيد تثبت صحه دعوانا وهي 1 - العقد المبرم بين الطرفين والمعتمد من الغرفه التجاريه والمسلمون علي شروطهم 2 - قيام المدعي عليها بدفع الدفعه الاولي وامتناعها عن دفع الدفعه الاخير 3- ارفاق ما يثبت استلام المدعي عليها للمشروع الحكومي واقرار المدعي عليها بذلك مما يعني استحقاق الدفعه الاخير ووفقا لما سبب بيانه يتضح لفضيلتكم مماطله المدعي عليها باداء الحق الثابت بذمتها وعليه نتمسك بما ورد بصحيفه الدعوي ونطلب الفصل بالدعوي. هذا نص مذكره وكيل المدعيه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/15 ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي ... وقدم الطرفان عدد من المذكرات واخرها وكيل المدعيه وافهمت الدايره وكيل المدعيه ارسال المذكره الاخيره والمرفقات الي وكيل المدعي عليها وعلي وكيل المدعي عليها الاجابه الكترونيا ويرسل نسخه لوكيل المدعيه ومن ثم يجاوب وكيل المدعيه الكترونيا ويرسل نسخه الي وكيل المدعي عليها وهكذا. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/04/26 ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم الطرفين باجاباتهما عبر الطلبات في هذا اليوم، حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ولا- لم تجب المدعيه عن الرد الشكلي ولا الموضوعي عما ذكرته موكلتي المدعي عليها في جوابها عن الدعوي فان الدعوي كما هو ظاهر مرفوعه في مقابل شركه سجلها التجاري (...) وليس الشركه التي سجلها التجاري (...) التي تصرح المدعيه انها وقعت معها العقد ولا يخفي ان كل شركه شخصيه اعتباريه مستقله عن الاخري.
ثانيا- ومع ذلك فان استدلال المدعيه بالعقد علي المطالبه لا وجه له فان المدعيه لم تتضمن مع موكلتي صاحبه السجل التجاري (...) في العقد المبرم مع المالكه المؤسسه العامه للري ولا يتحقق فيما تذكره المدعيه اي شرط من شروط التضامن الوارده في الفصل الرابع عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه فلم تقم المدعيه باي عمل ولم تلتزم بايه مسؤوليه ولم توقع علي عقد المشروع ولم يذكر اسمها فيه ولا في خطاب الترسيه ولا في محضر بدء العمل وليس عليها ايه مسؤوليه ولم ياتي للمدعيه ذكر في المشروع ابدا وتمت ترسيه عقد المشروع علي "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)"منفرده ولم يذكر في خطاب الترسيه اي اسم او اشاره للمدعيه لا من قريب ولا من بعيد كما ان تقرير الترسيه يثبت ان المشروع تمت ترسيته بالكامل علي "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)" لوحدها وموكلتي شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) هي من استلمت موقع العمل لوحدها يثبت ذلك محضر بدء العمل اذ ليس للمدعيه اي ذكر او اسم في المحضر فكيف تقول: هي متضامنه ؟! وعليه فلا وجه لاستدلال المدعيه بعبارتها:(استلام المدعي عليها للمشروع الحكومي واقرار المدعي عليها بذلك) اذ ليس في ذلك اي دليل علي التضامن بل هو تاكيد ان موكلتي شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) استلمت المشروع من المالك منفرده بدون تضامن مع المدعيه او غيرها. لذا اطلب رد دعوي المدعيه لانها علي غير ذي صفه ولان ما تطلبه من اكل اموال الناس بالباطل فانها لم تقدم اي شيء في مقابله فلم تشارك في التنفيذ ولم تشارك في تحمل اي التزام تجاه المشروع وليس عليها ايه مسؤوليه نظاميه ولا ادبيه كما اطلب الحكم بالزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه لموكلتي المدعي عليها شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) البالغه (50,000) الف ريال لانها اضطرتها لتحمل تلك الاتعاب دون ان يكون لها صفه فيها. هذا نص مذكره وكيل المدعي عليها. كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمسند عبر الطلبات في هذا اليوم وهو خطابا صادرا من الجهه مالكه المشروع مسدلا به علي تضامن موكلته مع المدعي عليها في المشروع، وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/06/08 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه نايف فهد بن سعود الشهراني بالهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (421194741) وحضر وكيل المدعي عليها/ ناصر بن عبدالله بن سعيد الودعاني بالهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (435877633)، وقررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي طلب الحكم بما يلي: ١-دفع المبلغ المستحق المتبقي وقدره (١٩٤.٠١١) مايه واربعه وتسعون الفا واحد عشر ريالا، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، والثابت ان وكيل المدعي عليها مثل امام المحكمه وتمثلت اجابته في انه من حيث الشكل: فهو يطلب رد هذه الدعوي لان موكلته المدعي عليها شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) لا صفه لها فيها اذ لم تتفاوض مع المدعيه بحال ولم توقع مع المالكه المؤسسه العامه للري ايه عقود نظافه ابدا لانها شركه متخصصه في نقل البضايع والمدعيه تعلم ذلك جزما فان مرفقات الدعوي التي قدمتها المدعيه تثبت ذلك كما انها رفعت الدعوي رقم 439432320 لمقام الدايره الموقره علي المنشاه الاخري التي تفاوضت معها وهي: شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) وهي تعلم ان كل شركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله لا صفه لاي منها تجاه التزامات وحقوق الاخري.. ثانيا- من حيث الموضوع: واحتياطا لحاله راي الدايره الموقره الاستمرار في نظر الدعوي تجاه الشخصيه الاعتباريه الاخري "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) "فاني اجيب عن موضوعها بانه لا يتحقق فيما تذكره المدعيه حقيقه التضامن بحال ولم يتحقق فيه شروطه الوارده في الفصل الرابع عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه فلم تقم المدعيه باي عمل ولم تلتزم بايه مسؤوليه ولم توقع علي عقد المشروع ولم يذكر اسمها فيه ولا في خطاب الترسيه ولا في محضر بدء العمل وليس عليها ايه مسؤوليه ولم ياتي للمدعيه ذكر في المشروع ابدا والقاعده ان الغنم بالغرم ولم تقم المدعيه باي عمل ولم تتضامن مع "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "وما كان بينهما سوي مذكره تفاوض علي التضامن ولكن المدعيه لم تستكمل الاتفاق ولم تتحمل المدعيه ايه مسؤوليه او التزام وتمت ترسيه عقد المشروع علي "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "لوحدها منفرده ولم يذكر في خطاب الترسيه اي اسم او اشاره للمدعيه لا من قريب ولا من بعيد، كما ان المدعيه لم توقع عقد تنفيذ المشروع بل لم يذكر اسمها فيه ابدا ووقعت "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "عقد تنفيذ المشروع لوحدها منفرده ولا يوجد في العقد اي ذكر او اشاره للمدعيه فلا صفه لها في العقد وهو مستندها في هذه الدعوي فكيف يقال ان المدعيه متضامنه مع "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "وليس لها اي ذكر في اي اتفاق وليست عليها ايه مسؤوليه او التزام ؟! كما ان ما ذكرت المدعيه من ان "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "ليست مؤهله لتنفيذ المشروع وحدها عار من الصحه فان الواقع الماثل للعيان ان "شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)"هي من وقعت العقد مع المالكه لوحدها لانها شركه مصنفه علي الدرجه الثالثه وهو التصنيف المطلوب للمشروع وهي من تقوم بالتنفيذ لوحدها، وشركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) هي من استلمت موقع العمل لوحدها [ كما يثبت ذلك مرفق 4: محضر بدء العمل ] وليس للمدعيه اي ذكر او اسم في المحضر فكيف تقول: هي متضامنه. وان الدايره وبدراستها لدعوي المدعيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها انه بشان دفع وكيل المدعي عليها بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه حيث انها مقامه علي شركه سجلها التجاري (...) وليس الشركه التي سجلها التجاري (...) التي تصرح المدعيه انها وقعت معها العقد، فان الدايره ترفض هذا الدفع لكون الختم الذي ضمنته المدعي عليها في العقد موافق لرقم السجل التجاري الذي اقيمت عليه الدعوي وهو (...)، كما ان المطبوعات التي تم تحرير العقد عليها مطبوعات الشركه المقامه عليها الدعوي ذات السجل التجاري رقم (...) وهو ما يسقط معه دفع المدعي عليها بعدم صفه موكلته في الدعوي وتري الدايره صحه اقامه الدعوي علي المدعي عليها الماثله في هذه الدعوي بسجلها التجاري الماثل، وبشان موضوع الدعوي فان الثابت ان من وقع العقد بين المدعي عليها والجهه مالكه المشروع هي المدعي عليها فقط، وهي من استلمت المشروع لوحدها ولم تذكر المدعيه في هذا العقد لا من قريب ولا بعيد، ولم يذكر اسمها في العقد ولا في خطاب الترسيه ولا في محضر بدء العمل، وعليه فلم يثبت للدايره صحه ما تدعيه المدعيه من انها تضامنت باسمها مع المدعي عليها في هذا المشروع، وولم يثبت قيامها بتقديم اي اعمال للمدعي عليها، ولذا تري الدايره رفض الدعوي موضوعا، وايضا فان المدعيه ادعت في لايحه دعواها بان المدعي عليها دخلت معها في تضامن لكون المدعي عليها ليس لديها تصنيف للدخول في هذه المشاريع، ومما يوهن ادعاءها المذكور هو ان المدعي عليها وقعت العقد بنفسها، وهمو ما يعني ان المدعي عليها لديها تصنيف للدخول في هذه المشاريع، وهذا ما يرد هذا الادعاء الذي تدعيه المدعيه المدعيه ويوهن من دعواها. وبشان خطاب الجهه مالكه المشروع وهي المؤسسه العامه للري المؤرخ في 20/03/1444ه والذي تضمن موافقتها علي تزويد الشركه المدعيه بكراسه العقد باعتبارها متضامنه مع المدعي عليها لا ينال هذا مما انتهت اليه الدايره لكون هذا الخطاب لا يعتبر اقرارا من المدعي عليها بذلك، كما انه مجرد خطاب بين الجهه مالكه المشروع والمدعيه لم يظهر قبول المدعي عليها له ولا يتضمن بينه موصله للمدعيه علي صحه تضامنها مع المدعي عليها. وبشان الحوالات البنكيه التي قدمتها المدعيه وتدعي انها حوالات تمت من المدعي عليها اليها مستدله بها علي صحه الاتفاق والتضامن فان الدايره تري عدم كفايه هذه البينه لاثبات صحه العقد او تقديم المدعيه الاعمال محل الدعوي للمدعي عليها فالحولات بمجردها لا تتضمن اثبات صحه ذلك، ولا تثبت التعامل محل الدعوي. وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه مقاييس الدقه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439240662 لعام 1443ه
المدعي:
شركه مقاييس الدقه
المدعي عليه:
شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره مايه واربعه وتسعون الفا واحدي عشر ريالا (194.011 ريال)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها بتاريخ 16/06/1444ه القاضي برفض الدعوي.ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الدايره اخذت بدفوع المدعي عليها والمتمثله في انكار الدعوي وعدم وجود تضامن بين الطرفين لدي الجهه مالك المشروع، وحقيقه الحال ان الدايره لم تناقش الادله ولم تستبصر بها المدعيه ارفقت بالدعوي ما يثبت العلاقه مع المدعي عليها وهو العقد، وذكرت الدايره انه لم يرد اسم المدعيه بالعقد مع الجهه مالك المشروع لا من قريب ولا من بعيد وهذا غير صحيح فقد اشترطت موكلتي ان يتم تقديم العرض من المدعي عليها وان المدعيه ليست مسؤوله عن توقيع اي عقد او مستخلص ومن يتحمل ذلك هو المدعي عليها ويتكفل بجميع الاعمال مع الجهه ويقتصر، وتم ارفاق خطاب الجهه مالكه المشروع (المؤسسه العامه للري) والصادر لموكلتي بتاريخ: 20/03/1444ه والذي يفيد نسبه انجاز المشروع ويفيد تضامن المدعيه مع المدعي عليها بالمشروع، واختتم بطلب الحكم بالغاء حكم الدرجه الاولي والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وقدره (194.011 ريال)، ولحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها 50,000 ريال). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 07/08/1444ه، حضر الطرفان، وطلبت الدايره من المستانف ضده الاجابه علي لايحه الاعتراض وخاصه فيما يخص تحويل مبلغ (200) الف ريال للمدعيه، فاجاب بمذكره تضمنت ان موكلته دفعت لها مبلغ 200,000 ريال كجزء من المبلغ المستحق للعقد محل الدعوي تلبيس لا اساس له من الصحه والصحيح ان هذا المبلغ لا يخص هذا العقد البته وانما يخص عقد اخر مبرم بين الطرفين تحت مسمي (مشروع نظافه ونقل وازاله المخلفات بالواحه الزراعيه التابعه لمكتب جليجله بالعقد رقم 200901126353) ثم ان تصريح المدعيه بان التضامن لم يكن حقيقا وانه (يقتصر دورها علي السماح للمدعي عليها باستخدام شهاده التصنيف) وتاكيدها انها ليست مسؤوليه عن اي شيء اقرار صريح بانها غير متضامنه وان مطالبتها بمبالغ علي ما تذكر مخالف للشرع والنظام اذ ان التضامن لابد ان يكون حقيقا لا متوهما والحقيقه ان ما كان بين موكلتي والمدعيه مجرد اتفاق مبديي علي الدخول في عقد المشروع كمتضامنه مع موكلتي ولكنها عند توقيع العقد رفضت توقيعه ورفضت تحمل ايه مسؤوليه ورفضت القيام بواجبات التضامن بذريعه ان المطلوب منها فقط السماح لمقاول المشروع استخدام شهاده التصنيف، والمدعيه تقر بانها لم تفعل شييا وليست مسؤوله عن شيء فعلي اي شيء تستحق هذه المبالغ الكبيره كما ان ما تذكره المدعيه مخالف للنظام الذي اوجب ان يتحقق في التضامن شروطا عديده بينها الفصل الرابع عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه حتي يكون مثمرا في المحافظه علي المشاريع الحكوميه وضمان تنفيذها فاذا قررت المدعيه صراحه انها ليست مسؤوله عن شيء فكيف تكون متضامنه اذا، كما ان ما ارفقته المدعيه نقلا عن المالكه ليس فيه اي دليل علي التضامن او علي اي دور للمدعيه في المشروع وليس فيه سواء بيان نسبه الانجاز وطريقه الحصول علي كراسه العقود فقط بل ان الخطاب يدل علي ان المدعيه ليست متضامنه اصلا بدليل انها تطلب كراسه العقود ونسبه الانجاز فكيف تكون متضامنه وهي لا تعرف ماذا انجز ولا تملك كراسه العقد اصلا وما ذكر في اول الخطاب فهو سؤال المدعيه، وارفق لمقام الدايره الموقره افاده صريحه من المالكه صدرت بتاريخ 2/7/1444ه تؤكد ان المشروع كاملا من مسؤوليه موكلته وحدها وانه ليس للمدعيه اي ذكر وقد جاء فيه ما نصه:(بشان الافاده عن تنفيذ العقد واستلام المقابل المالي للمستخلصات والمراسلات المتبادله لمشروع نظافه ونقل وازاله المخلفات بالواحه الزراعيه بمكتب المنصوره بناء علي العقد المبرم معكم رقم: 20100109361 بتاريخ 01/05/1442ه نفيدكم بان المسؤول بتوقيع العقد وتنفيذه واستلام المقابل المالي للمستخلصات هي شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات) ومما يؤكد حقيقه ان كامل المسؤوليه والتنفيذ علي موكلته ان كافه المخاطبات والانذارات والغرامات والخساير توجه من المالكه المؤسسه العامه للري لموكلته دون المدعيه وهو ما يقطع بان المدعيه غير متضامنه ولا مسؤوليه عن اي شيء تجاه المشروع، وطلب تاييد الحكم، وبسؤال المستانف عن الجواب افاد بان انكار المستانف ضدها بان المبالغ المحوله لصالح موكلته وقدرها 200.000ريال تخص مشروع اخر بمسمي (مشروع نظافه ونقل مخلفات مكتب جليجله) غير صحيح ووكيل المستانف ضده يتعمد التدليس علي الدايره حيث انه سبق ان تقدمت موكلته ضد المستانف ضدها بالقضيه رقم: 439432320 وصدر بها حكم قضايي نهايي لصالح موكلته مرفق نسخه من الحكم، وكان وكيل المستانف ضد ينكر التضامن وذلك المشروع والمبالغ والان اصبح يقر به عن القضيه المنتهيه محاول بذلك خلط الامور علي مقام الدايره كما ان موكلته استلمت من المستانف ضدها فيما يخص القضيه الخاصه بمشروع مكتب جليله 250.000 ريال واقر بها اثناء نظر القضيه السابقه وفيما يخص هذه القضيه استلمت موكلتي مبلغ وقدره 200.000 ريال باجمالي (450.000 ريال عن كلا المشروعين) وعليه وحيث انه سبق صدور حكم بنفس وقايع الدعوي وبنفس المتقاضين ونفس الجهه مالك المشروع ولكن علي موضوع عقد مختلف فعليه نتمسك بما قدمنا ونطلب من فضيلتكم الحكم بما ورد في طلبات الاستيناف، واكتفي الطرفان، وبجلسه هذا اليوم، وبحضور اطراف الدعوي، ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفعها للمداوله. وبتاريخ 08/08/1444ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وتشير الدايره بان كل منهما قد تقدم بمذكره جوابيه تم ضمها لملف الدعوي وتمسك كل منهما بما قدم ورفعت القضيه للدراسه. وبتاريخ 21/08/1444ه، صدر الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها، فالبين وجود عقد موقع من الطرفين بتاريخ 09/07/2020م نص علي استحقاق المدعيه 1،5% من قيمه المشروع وقدره 26،267،443.02 سته وعشرون مليونا ومايتان وسبعه وستون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وهللتان بموجب قرار الترسيه من مالكه المشروع في 01/03/1442ه، والمدعي عليها لم تنكر توقيع العقد وانما تزعم انه عقد مبديي عدلت عن الاستمرار فيه، دون ما يثبت هذا العدول، وما دفعت به من دفوع لا يستقيم مع وجود العقد، ويؤكد ذلك صدور حكم بين الطرفين في عقد اخر مشابه من دايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه بتاريخ 19/06/1444ه في القضيه رقم 439432320، ولما ان المدعيه حصرت طلبها في المبلغ المطالب به مع اتعاب المحاماه، فان دايره الاستيناف الثانيه تحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه دون اتعاب المحاماه، لوجود دفوع من المدعي عليها لها تاثيرها، تم ردها لسلامه العقد الموقع بين الطرفين، وبناء علي الماده (78) الفقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، تنتهي هذه الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 16/06/1444ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ شركه ابناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مقاييس الدقه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه وتسعون الفا واحدي عشر ريالا (194.011 ريال) ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
احمد بن خالد العبدالقادر
العضو الثاني
حبيب بن مجري القحطاني
رييس الدايره القضاييه
سلمان بن غرم الشهراني