moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470040132 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) القابضه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تقدمت المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه فرع شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٠%)، وراس مالها (500,000) ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم نسخا من كشوف وقيود الحسابات والميزانيات بدايه من عام ٢٠١٦ حتي تاريخه للمدعيه،وقدم مستندا لطلبه: عقد تاسيس شركه (...) القابضه برقم (6878) وتاريخ 2013/07/17م علي مطبوعات وزاره التجاره وممهور بتوقيع منسوب للمدعي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/20ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بهذه الجلسه والجلسه السابقه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في:بالزام المدعي عليه بتسليم نسخا من كشوف وقيود الحسابات والميزانيات بدايه من عام ٢٠١٦ حتي تاريخه للمدعيه،ولكون محل الدعوي هي الشركه وعقد التاسيس وكونه محرر رسمي،ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي:.... ج المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات..)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ وبناء علي ذلك؛ ولما كان المدعي وكاله يحصر دعواه في الزام المدعي عليها تمكينه من الاطلاع علي القوايم والمستندات الماليه، وقد كفل ذلك الحق للشريك المدعي نظام الشركات والتي تنص علي ان: للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين وله او من يفوضه ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا ، والشريعه لا تمانع من ذلك، بل كل ما فيه مصلحه للشريك، ولا ضرر فيه علي الشركه، فان الشريعه تقره ولا تمنعه؛ وبما ان الاطلاع علي المستندات من السبل الموصله الي معرفه ارباح الشركه وما علي كل شريك من حقوق وماله من حقوق، وهذا ما استقر عليه عمل القضاء التجاري اعمالا للنظام. لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعيه شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) للاطلاع علي كشوف وقيود الحسابات والميزانيات من عام 2016 م الي تاريخ هذا الحكم وتسليمها نسخه منها، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.