حكم رقم 10650 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10650 لعام 1441 ه
المقامه من/ حنان محمد عبدﷲ بن بتال هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه المشاريع المسانده شركه شخص واحد غير ذلك (...)
القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، والتي جاء فيها ما نصه: تم ابرام عقد تقديم خدمات اصدار تذاكر سفر وخدمات سياحيه بتاريخ (23/7/2018) بين المدعي (وكاله عطلات روتانا للسفر والسياحه) والمدعي عليه (شركه المشاريع المسانده),وان يقوم المدعي عليه بسداد قيمه اصدار الخدمه المقدمه له من (الطرف الاول/ المدعي), بعد مضي مده (35 يوما) كما هو موضح في العقد, قام الطرف الاول بتقديم جميع الخدمات محل العقد ولم يقم الطرف الثاني بسداد قيمه الخدمات المقدمه له علما بانها تقدر بمبلغ وقدره (288788 ريال) ميتين وثمانيه وثمانين الف ريال و سبع ميه وثمانيه وثمانون ريال تم اتفاق الطرفين بتاريخ (21/7/2019) بموجب الاتفاقيه المصادق عليها من قبل الغرفه التجاريه بان يقوم المدعي عليه بسداد كافه الالتزامات التي علي الطرف الثاني, قبل تاريخ (30/12/2019) وفي حال لم يقم (الطرف الثاني/المدعي عليه) بسداد المبالغ التي عليه سيتم زياده (5%) من القيمه الاجماليه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 02/04/1442 ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: 41298266 وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 401428414 وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لارفاق جوابه من خلال تبادل المذكرات وافهمت الدايره الطرفين بان لكل طرف مهله سبعه ايام للرد علي مذكره الطرف الاخر. وفي تاريخ 03/04/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: ردا علي الدعوي المقامه من وكاله عطلات روتانا للسفر والسياحه رقم (10650) لعام 1441ه، والتزاما مني علي بتنفيذ طلبكم بخصوص تبادل المذكرات الكترونيا نوجز ردنا بالنقاط التاليه 1- تم انتقال ملكيه الشركه اللي بتاريخ 13/ 07/ 1440ه الموافق 20/ 03/ 2020م طبقا لما هو موضح بعقد التاسيس المرفق. (مرفق1). 2- ان مسحوبات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق المشار اليها تخص المالك السابق شخصيا ولا تندرج تحت حركه اعمال الشركه حينها مما ادي الي ابرام اتفاقيه بين المدعي والمالك السابق بتاريخ 18/ 11/ 1440ه الموافق 21/ 07/ 2019م تحت اسم الشركه التي يملكها المالك السابق حتي تاريخه وبياناتها هي شركه مشاريع المسانده المحدوده سجل تجاري رقم (...) وبموافقه المدعي وهو ما اشار اليها المدعي في موضوع دعواه واسانيده المقدمه والتي تثبت اخلاء مسؤوليه موكلتي عن اي التزامات. (مرفق2). الطلبات: 1/ رد الدعوي وتحويلها علي الشركه التي تم توقيع الاتفاقيه معها وهي شركه مشاريع المسانده المحدوده سجل تجاري رقم (...) مقدمه الوكيل الشرعي عبد الملك موسي التمامي وكاله رقم 401428414 بتاريخ 20/ 07/ 1440ه. وقد ارفق وكيل المدعي عليها ضمن المذكره ما يراه مستندا وهو عباره عن: اتفاقيه المبرمه مع المالك السابق وعقد التاسيس المعدل. وفي تاريخ 13/04/1442ه، قدم وكيل المدعي مذكره رد جاء فيها ما نصه: اشير الي مذكره المدعي عليه الالكترونيه في الدعوي رقم (10650) لعام (1441ه)، المتضمنه طلب رد الدعوي وتحويلها الي شركه مشاريع المسانده المحدوده. وافيدكم بالاتي: 1/ورد في مذكره المدعي عليه بانه تم انتقال ملكيه الشركه بتاريخ (20/3/2020م)، والجواب: نصت الفقره (1) من الماده (151) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ (28/1/1437ه) علي (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا تزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، علما بان جميع حقوق موكلتي الماليه مستحقه بتاريخ (30/12/2018م) اي قبل انتقال ملكيه الشركه. 2/ ورد في مذكره المدعي عليه بان جميع الخدمات السياحيه وتذاكر السفر تخص المالك السابق للشركه شخصيا، والجواب: تم ابرام العقد (مرفق) بين كلا من موكلتي وشركه المشاريع المسانده حامله السجل التجاري رقم (...) والمتضمن تقديم موكلتي خدمات تذاكر سفر وسياحه للمدعي عليها علي ان يتم السداد خلال (35) يوما كحد اقصي علما بان جميع طلبات الخدمات محل العقد قدمت من صاحب الصلاحيه (الاستاذ/ خالد راشد المشاري) وهو الشخص الوحيد المخول بطلب الخدمات محل العقد من موكلتي. وبتاريخ 23/04/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: مذكره جوابيه رقم (2) مقدمه من المدعي عليها شركه المشاريع المسانده سجل تجاري رقم (...) ردا علي الدعوي المقامه من وكاله عطلات روتانا للسفر والسياحه رقم (10650) لعام 1441ه بالاشاره الي الموضوع اعلاه، والتزاما مني علي بتنفيذ طلبكم بخصوص تبادل المذكرات الكترونيا نوجز ردنا بالنقاط التاليه كما تم الاشاره سابقا علي انتقال ملكيه موكلتي بتاريخ 13/07/1440ه الموافق 20/03/2020م طبقا لما هو موضح بعقد التاسيس المرفق سابقا. ان مسحوبات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق المشار اليها تخص المالك السابق شخصيا ولا تندرج تحت حركه اعمال الشركه او اي تعميد خاص بها حينها وهو ما ادي الي ابرام اتفاقيه بين المدعي والمالك السابق بتاريخ 18/11/1440ه الموافق 21/07/2019م تحت اسم الشركه التي يملكها المالك السابق حتي تاريخه وبياناتها هي شركه مشاريع المسانده المحدوده سجل تجاري رقم (...) كما تم ارفاق الاتفاقيه المعتمده بالغرفه التجاريه سلفا وبموافقه المدعي وعلي مطبوعاته كما هو مرفق لكم هنا وهو ما اشار اليها المدعي في موضوع دعواه واسانيده المقدمه والتي تثبت اخلاء مسؤوليه موكلتي عن اي التزامات وعليه نطلب الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق ومقداره (288،788 ريال). وفي جلسه بتاريخ 05/05/1442ه والمنعقده عن بعد، وبحضور طرفي الدعوي وتشير الدايره الي انه تم التبادل المذكرات بين اطراف الدعوي فعقب وكيل المدعيه بانه لم يتمكن من ارفاق مذكره جوابيه وانه يطلب مهله لارفاقها، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق جوابه خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان يجيب وكيل المدعي عليها خلال خمس ايام بواقع مذكرتين لكل منهما. وفي تاريخ 08/05/1442ه، قدم وكيل المدعيه مذكره رد جاء فيها ما نصه: اشير الي مذكره المدعي عليه الجوابيه الثانيه في الدعوي رقم (10650) لعام (1441ه) والمتضمنه الطلب بالحكم برفض الدعوي وذلك لان جميع الخدمات المقدمه من موكلتي تعد خدمات شخصيه لمالك الشركه السابق. افيد بانه تم ابرام عقد تقديم خدمات سفر وسياحه بين موكلتي والشركه المدعي عليها بتاريخ (23/ 7/ 1439ه) الموافق (23/ 7/ 2018م) وتم تقديم خدمات السفر والسياحه للشركه المدعي عليها وكان يمثلها ان ذاك مديرها العام (خالد المشاري) وهو الشخص المخول بتعميد موكلتي باصدار تذاكر السفر والخدمات السياحيه كما ورد بالعقد علما بان اجمالي مبالغ التذاكر والخدمات السياحيه المقدمه للشركه المدعي عليها تقدر بمبلغ وقدره (288.788 ريال) وجميع الخدمات المقدمه كانت قبل تاريخ (30/ 12/ 2018م) اي قبل بيع الشركه، ولا تملك موكلتي صلاحيه سؤال الشركه المدعي عليها ما اذا كانت الخدمات المطلوبه تعد شخصيه ام تخدم مصالح الشركه التجاريه. وكما هو موضح في السجل التجاري للشركه بان نوع الشركه ذات مسؤوليه محدوده. ورد بالفقره (ا) من الماده (151) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 3) وتاريخ (28/ 1/ 1437ه) ما نصه (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا تزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون) وعليه فان الاصل ان الديون الخاصه بالشركه متعلقه بذمه الشركه لا بذمه الشركاء. وان تلك الديون تنتقل الي المشتري او الشركاء المنضمون دون الشركاء المتخارجون من الشركه. فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد قيمه تذاكر السفر والخدمات السياحيه المقدمه لها والمقدره بمبلغ وقدره (288.788 ريال). وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: العقد المبرم بين الطرفين. وفي تاريخ 15/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد، جاء فيها ما نصه: نوجز ردنا بالنقاط التاليه كما تم الاشاره سابقا علي انتقال ملكيه موكلتي بتاريخ 13/ 07/ 1440ه الموافق 20/ 03/ 2020م طبقا لما هو موضح بعقد التاسيس المرفق سابقا. ان مسحوبات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق المشار اليها تخص المالك السابق شخصيا ولا تندرج تحت حركه اعمال الشركه او اي تعميد خاص بها حينها وغير مدرجه بالحسابات النظاميه بالشركه ولا يوجد اي فواتير او كشوفات حسابات تم التصديق عليها وهو ما ادي الي ابرام اتفاقيه بين المدعي والمالك السابق بتاريخ 18/ 11/ 1440ه الموافق 21/ 07/ 2019م تحت اسم الشركه التي يملكها المالك السابق حتي تاريخه وبياناتها هي شركه مشاريع المسانده المحدوده سجل تجاري رقم (...) كما تم ارفاق الاتفاقيه المعتمد بالغرفه التجاريه سلفا (مرفق 1) وبموافقه المدعي وعلي مطبوعاته كما هو مرفق لكم هنا وهو ما اشار اليها المدعي في موضوع دعواه واسانيده المقدمه والتي تثبت اخلاء مسؤوليه موكلتي عن اي التزامات. (مرفق رقم 2). الطلبات: 2. رد الدعوي وتحويلها علي الشركه التي تم توقيع الاتفاقيه معها وهي شركه مشاريع المسانده المحدوده سجل تجاري رقم (...) وقد ارفق وكيل المدعي عليها ضمن المذكره ما يراه مستندا وهو عباره عن: 1/الاتفاقيه مطبوعات شركه عطلات روتانا. 2/ الاتفاقيه المصدقه غرفه تجاريه من مشاريع المسانده المحدوده. وفي جلسه اليوم 08/09/1442 ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم 41298266 وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 401428414 وذكر المدعي عليه انه تم تحويل المديونيه الخاصه بالاتفاقيه المبرمه مع المدعيه بالسجل التجاري رقم: (...) الي شركه مشاريع المسانده ذات السجل التجاري رقم: (...) ثم سالته الدايره عن سبب عدم اخطار المدعيه بذلك فاجاب بان هناك خطاب من الغرفه التجاريه بذلك ومؤرخ في 19/06/2019 م، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك وهل تم تحويل المديونيه الي شركه مشاريع المسانده ذات السجل التجاري رقم: (...) اجاب بنعم، فسالته الدايره عن سبب اقامه الدعوي في مواجهه الشركه ذات السجل التجاري رقم: (...) فاجاب لان الاتفاقيه الاساسيه تمت معها لذا فهو اقام الدعوي في مواجهتها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر وكيل المدعي عليها انه تم تحويل المديونيه لشركه اخري تحمل السجل التجاري رقم: (...) وصادق وكيل المدعيه علي ذلك، ولان صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه مقامه ضد شركه المشاريع المسانده ذات السجل التجاري رقم: (...) فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي وان العلاقه محصوره بين المدعيه وطرف اخر وهو ما كان ينبغي اقامه الدعوي في مواجهته، اذ ان لكل شركه ذمه ماليه مستقله عن الاخري، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من حنان محمد عبدﷲ بن بتال رقم الهويه: (...) ضد شركه المشاريع المسانده شركه شخص واحد رقم الهويه: (...) وبالله التوفيق.
رييس الدايره
عمر بن مبارك الدوسري