moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٩٠٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها: انه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ه الموافق ١٤/٧/٢٠٢٠م اتفق المدعي مع المدعي عليه علي تاسيس شركه لبيع المشروبات الساخنه والبارده في المتاجر المختصه وتقديم المعسل والشيشه (مقهي) وتم الاتفاق علي ان يكون راس المال اربعمايه واربعون الف ريال ويتم زياده المبلغ في حاله الحاجه للزياده ,وبالفعل تم زياده المبلغ ليصبح راس المال مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) ريال سبعمايه الف ريال يدفع كل شريك (٥٠%) من راس المال (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال حصه كل شريك وتم اصدار السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٢/١/١٤٤٢ه وتم الاتفاق علي ان يكون المدعي عليه هو المدير المسؤول عن الشركه وجميع الاعمال الانشاييه من تجهيز الموقع وتشغيله.قام المدعي بتحويل المبلغ (٣٢٨,٧٣٥) ثلاثمايه وثمان وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال علي دفعات وكانت تحت تصرف المدعي عليه بموجب عقد التاسيس والوكاله الصادره من المدعي للمدعي. تم استيجار المحل في مدينه الرياض علي (...) وقام المدعي عليه بدفع الاجار لسته شهور الاولي بمبلغ (٢٠٦,٩٤٠) مايتان وسته الاف وتسعه مايه واربعون ريال شامله اجار سته الاشهر الاولي وعموله التسويق والخدمات الاداريه من راس مال الشركه وباشر العمل لتجهيز الموقع بعدها قام المدعي عليه بالتفريط والاهمال بالاعمال الموكله له ولم يقم بالعمل حسب الاتفاق حيث انه منذ ما يقارب سنتين الي تاريخ الان لم يتم الانتهاء من تجهيز الموقع وتشغيله كما انه يوجد بعض المطالبات الماليه علي الشركه مما الحق الضرر باسم وسمعه الشركه والضرر الخاص بي. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بتزويده بالتقارير والمخططات والعقود وكشف الحساب الذي يثبت انه حول المبلغ الي حساب الشركه مقابل حصته. وتعويض الضرر عن الخساير التي لحقت بالشركه وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله(...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم:(...) تاريخ الميلاد ٠٩/٠٤/١٤٠٥ بموجب الوكاله رقم:(...) وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه ؟ قد مذكره كتابيه هذا نصها:(تتلخص الدعوي انه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ه الموافق ١٤/٧/٢٠٢٠م اتفقت انا / (...) مع المدعي عليه/ (...) علي تاسيس شركه لبيع المشروبات الساخنه والبارده في المتاجر المختصه وتقديم المعسل والشيشه (مقهي) وتم الاتفاق علي ان يكون راس المال اربعمايه واربعون الف ريال ويتم زياده المبلغ في حاله الحاجه للزياده ,وبالفعل تم زياده المبلغ ليصبح راس المال مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) ريال سبعمايه الف ريال يدفع كل شريك (٥٠%) من راس المال (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال حصه كل شريك وتم اصدار السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٢/١/١٤٤٢ه وتم الاتفاق علي ان يكون المدعي عليه هو المدير المسؤول عن الشركه وجميع الاعمال الانشاييه من تجهيز الموقع وتشغيله.قمت بتحويل المبلغ (٣٢٨,٧٣٥) ثلاثمايه وثمان وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال علي دفعات وكانت تحت تصرف المدعي عليه بموجب عقد التاسيس والوكاله الصادره مني للمدعي عليه حيث طلب المدعي عليه الوكاله وان تكون له جميع الصلاحيات. تم استيجار المحل في مدينه (...)علي(...) وقام المدعي عليه بدفع الاجار لسته شهور الاولي بمبلغ (٢٠٦,٩٤٠) مايتان وسته الاف وتسعه مايه واربعون ريال شامله اجار سته الاشهر الاولي وعموله التسويق والخدمات الاداريه من راس مال الشركه وباشر العمل لتجهيز الموقع بعدها قام المدعي عليه بالتفريط والاهمال بالاعمال الموكله له ولم يقم بالعمل حسب الاتفاق حيث انه منذ ما يقارب سنتين الي تاريخ الان لم يتم الانتهاء من تجهيز الموقع وتشغيله كما انه يوجد بعض المطالبات الماليه علي الشركه وبناء علي رسايلهم بالواتس اب ان السيد (...) لا يتجاوب علي اتصالاتهم ورسايلهم (الموثق العقاري مكتب (...) - شركه(...)). مما الحق الضرر باسم وسمعه الشركه والضرر الخاص بي. بتاريخ ٢٠-٣-٢٠٢٢ قمت بمطالبه المدعي عليه بتزويدي بتقرير عن الاعمال والعقود والمخططات التي قام بها وكشف حساب عن تحويل راس المال الذي تكفل به من قبل حصته في الشركه حسب ما ورد في نظام الشركات (الماده ٢٦) ولكن لم يتم تزويدي باي مستند حتي تاريخ اليوم مما الحق بالغ الضرر بالشركه و المتمثل في استحقاق الدفعه الثانيه من الاجار للسنه الاولي بتاريخ ٤-٣-٢٠٢٢ وتفويت المنفعه علي. لذا نامل الزام المدعي عليه بتزويدي بالتقارير والمخططات والعقود وكشف الحساب الذي يثبت انه حول المبلغ الي حساب الشركه مقابل حصته. وتعويض الضرر عن الخساير التي لحقت بالشركه حسب ما ورد في نظام الشركات (الماده ٣٢ التي تنص ان المدير هو المسؤول عن تعويض الضرر بسبب اهماله وتقصيره في العمل). الادله والاسانيد١- السجل التجاري.٢- عقد التاسيس.٣- الحوالات البنكيه.٤- محادثات واتس اب(مطالبه السيد (...) بمبلغ ٦٣٤٥٠ ريال –شركه (...) بمبلغ ١٣٢٨٧– مطالبه بالاجار الفتره الثانيه من السنه الاولي مبلغ ١٥٧٥٠٠ ريال – الصلاحيات للسيد (...)) الطلبات عليه وفقا لما تقدم نامل من فضيلتكم اصدار حكمكم المتضمن ما يلي:١- منع المدعي عليه باتخاذ اي قرار خاص بالموقع و الشركه حتي انتهاء القضيه.٢- الزام المدعي عليه بتزويدي بتقرير مفصل عن اعمال الشركه والقوايم الماليه والمبالغ الماليه التي تم سحبها من راس مال الشركه والتعويض عن العجز الموجود.٣- عزل المدعي عليه من اداره الشركه ومنحي كافه الصلاحيات لاداره الشركه ٤- الزام المدعي عليه بتحمل كافه الضرر الواقع علي الشركه (اجار الفتره الثانيه من السنه الاولي – الضرر الحاصل لديكورات المحل)، وبسؤاله عن اسانيده علي دعواه ؟ احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ اجاب قايلا: ان موكلي لم يجلس جلسه مصالحه مع المدعي من خلال منصه مصالحه واطلب مهله لتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي والاسانيد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك. ثم في جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، كما حضر(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٤ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وفيها جري سؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله؟ فارسل مذكره جوابيه هذا نصها: (الرد علي دعوي المدعي يتخلص فيما يلي:اولا: الدفع الشكلي. اصحاب الفضيله نتقدم بالدفع الشكلي بالدعوي لمخالفتها نصوص نظام المحاكم التجاريه الساري، حيث نص المنظم السعودي بالماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه مقروءه مع الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالزام المدعي باخطار المدعي عليه بمطالبته قبل اقامه الدعوي فتره لا تقل عن (١٥) يوم يوضح من خلال المخاطبه اسباب المطالبه واسانيده وطلباته، والثابت من محضر الدعوي الماثل امام فضيلتكم ان المدعي لم يقوم باخطار المدعي بمطالبته قبل قيد الدعوي ونظرها امام فضيلتكم، ما يبطل اجراء قيد الدعوي ونظرها حيث ان تاسيس هذه الدعوي يقع بالمخالفه لنص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت نظاما انه لا اجتهاد مع وجود النص النظامي وان قيد اي دعوي يستند علي مخالفه نصوص الانظام يبطل الدعوي ويستوجب ردها. عدم وجود رابط بين طلبات المدعي بهذه الدعوي، حيث قدم المدعي بهذه الدعوي طلبات لا رابط بينها من مطالبته بالتعويض ومطالبته بعزل المدير ومطالبته بتزويده بتقرير مفصل عن اعمال الشركه والقوايم الماليه والمصروفات والارباح، وجمع هذه الطلبات يخالف نص الماده (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجاريه مقروءه مع الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ودرج العمل القضايي علي رد الدعوي التي تجمع بين عده طلبات لا رابط بينها لذا نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي. ثانيا: الرد الموضوعي علي الدعوي في حاله عدم نظر الدايره في الرد الشكلي علي الدعوي:- طالب المدعي بتعويض مالي قيمته (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف عن ما اسماه افراط واهمال من قبل المدير بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٠م، ونجيب علي هذا الادعاء بان المدعي كان يمارس مهام المدير خلال هذه الفتره وليس موكلي، وقد تنازل المدعي بطوعه وارادته عن الاداره (مهام المدير) بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م لموكلي وانتقلت له الاداره اعتبارا من تاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م ولا مسؤوليه يتحملها موكلي عن فتره اداره المدعي التي تولي فيها مهام المدير والتي تدخل مطالبته بهذه الدعوي ضمنها،قيام المدعي بالمطالبه بتعويض عن اهمال صاحب فتره توليه لمهام المدير والتي يتوجب عليه تحمل اي اهمال وقع منه خلال الفتره التي تولي فيها المسؤوليه وهذا يوضح لفضيلتكم تنصل المدعي عن مسؤوليته وتقديم دعوي كيديه لاخلاء ذمته من المسؤوليه عن اعمال مارسها بنفسه، اضافه لهذا لم يوضح المدعي اسباب استحقاق هذا التعويض الذي يطالب به وبيان الضرر الذي لحق به تحديدا.فكان بامكانه طلب اجتماع عمومي للشركاء وعرض ما لديه من ملاحظات او طلبات. ثالثا: جاء بالدعوي مطالبه المدعي بتسليمه مهام المدير، ونرد عليه بانه لا يوجد مسوغ نظامي لعزل المدير الحالي عن اداء مهامه، اضافه لهذا سبق للمدعي كما ذكرنا وان تنازل عن اداره الشركه لموكلي بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م دون طلب من موكلي او حكم قضايي والثابت شرعا ونظاما ان من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، تنازل المدعي عن الاداره من نفسه ودون دعوي يمنعه من العوده للمطالبه بها مره اخري.اضافه لهذا فالشركه لم تمارس اعمالها الي الان في طور التجهيز والاعداد، وان المدعي هو من تسبب بتاخير انجاز بعض الاعمال حيث انه لم يلتزم بسداد دفعات الشراكه المتفق عليها بوقتها هذا اولا وثانيا فقد طلب المدعي ايقاف العمل اكثر من مره وهذه هي اسباب التاخير في انجاز العمل وجميعها مسؤول عنها المدعي. رابعا: جاء بالدعوي مطالبه المدعي بتزويده بتقرير مفصل عن اعمال الشركه والقوايم الماليه والمصروفات والارباح ونجيب علي هذا الطلب ان الشركه لم تمارس نشاطها لتحقق ارباح فهي في طور التجهيز والتشطيب وجميع الصرف علي شراء معدات او اعمال صيانه والايجار. علما بان المدعي عليه من قام باستخراج جميع التصاريح من سجل تجاري وغيره والبحث عن مقر للشركه والتفاوض مع مالك العقار ولم يبذل المدعي اي جهد بل قام بتعطيل انجاز العمل بالمماطله وايقاف العمل اكثر مره. واخيرا اصحاب الفضيله المدعي لا يملك اسباب حقيقيه لاقامه الدعوي وعليه ولاثبات حسن نوايا موكلي فاننا نعرض عليه شراء نصيب موكلي في الشركه وفق سعر السوق وهذا العرض رغبه منا بايجاد حلول وديه ترضي الاطراف وتجنبا للخصومه امام القضاء اذ ان نجاح الشركه يحتاج لتوافق بين الشركاء. لان الهدف اصلا من تاخير العمل والتجهيزات واقامه الدعوي هذه هو اخراج موكلي من الشركه حيث عرض المدعي علي موكلي اكثر من مره الخروج من الشركه وارسل له مشترين مرات عديده ولم يمانع موكلي من البيع بشرط يكون سعر بيع حصته يكون بسعر السوق الا ان المدعي رفض ذلك. عليه ولما تقدم نطلب بالاتي: الحكم برد دعوي المدعي ودفع تكاليف اجره التقاضي التي تكبدها موكلي علي دعوي غير صحيحه وقدرها ٤٠ الف ريال) ا.ه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع فانه ولما كان المدعي يطلب تعويضه عن الضرر الضي لحقه من جراء اداره المدعي عليه للشركه محل الدعوي. ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، ولان المدعي لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.