moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 42802179 لعام 1442 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي عليه قام بقبول التنازل عن صيدليه (...) بمالها من حقوق، وماعليها من التزامات لدي الغير، وان المدعي لديه مديونيه مستحقه علي صيدليه (...) بمبلغ قدره (18,459,63) ثمانيه عشر الفا واربعمايه وتسع وخمسون ريالا وثلاث وستون هلله، وبدايه نشوء الحق في 4/ 7/ 2018م، وبدايه بيع الادويه في 4/ 7/ 2018م. وقد طالب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (18,459,63) ثمانيه عشر الفا واربعمايه وتسع وخمسون ريالا وثلاث وستون هلله، وارفق لذلك عددا من الفواتير ممهوره بختم من الصيدليه المتنازل عنها، وتوقيع مجهول، وقد قام المدعي بارفاق الفواتير التاليه: فاتوره بيع رقم (40907) وتاريخ 4/ 7/ 2018م بمبلغ (1522.62) ريال. فاتوره بيع رقم (40908) وتاريخ 4/ 7/ 2018م بمبلغ (1072.04) ريال. فاتوره بيع رقم (40934) وتاريخ 8/ 7/ 2018م بمبلغ (960.11) ريال. فاتوره بيع رقم (41054) وتاريخ 17/ 7/ 2018 بمبلغ (2684.63) ريال. فاتوره بيع رقم (41055) وتاريخ 17/ 7/ 2018 بمبلغ (980.31) ريال. فاتوره بيع رقم (41180) وتاريخ 28/ 7/ 2018 بمبلغ (1897.60) ريال. فاتوره بيع رقم (41181) وتاريخ 28/ 7/ 2018 بمبلغ (257.60) ريال. فاتوره بيع رقم (41263) وتاريخ 4/ 8/ 2018 بمبلغ (197.37) ريال. فاتوره بيع رقم (41264) وتاريخ 4/ 8/ 2018 بمبلغ (353.27) ريال. فاتوره بيع رقم (41309) وتاريخ 7/ 8/ 2018 بمبلغ (790.68) ريال. فاتوره بيع رقم (41310) وتاريخ 7/ 8/ 2018 بمبلغ (216.64) ريال. فاتوره بيع رقم (42257) وتاريخ 28/ 10/ 2018 بمبلغ (2395.74) ريال. فاتوره بيع رقم (42369) وتاريخ 5/ 11/ 2018 بمبلغ (2606.63) ريال. فاتوره بيع رقم (42797) وتاريخ 10/ 12/ 2018 بمبلغ (5223.91) ريال. فاتوره بيع رقم (42805) وتاريخ 10/ 12/ 2018 بمبلغ (1830.84) ريال. فاتوره بيع رقم (42836) وتاريخ 11/ 12/ 2018 بمبلغ (700.97) ريال، بمجموع مبالغ (23690.94) وقد سدد منها بمجموع (5231.31) وتبقي مبلغ (18459.63) لم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 5/5/ 1442ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق جوابه خلال سبعه ايام لاحقه ثم علي المدعي ارفاق جوابه خلال سبعه ايام لاحقه ثم علي المدعي عليها تقديم جوابه خلال سبعه ايام لاحقه، وفي الجلسه المؤرخه في 18/ 6/ 1442ه حضر المشار اليهما اعلاه وبعد اطلاع الدايره علي ماقدمه المدعي عليه عن طريق تبادل المذكرات وكذلك علي ماقدمه المدعي رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 4/ 7/ 1442ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه ووصول رابط دخول الجلسه اليه، وبسؤال المدعيه هل لديه مايرغب اضافته قرر الاكتفاء، وفي الجلسه المؤرخه في 10/ 8/ 144ه افتتحت الدايره هذه الجلسه واشارت الي انها لم تتمكن من فتح الجلسه في الموعد المحدد نظرا لتعطل النظام القضايي ولم يحضر احد من اطراف الدعوي، ونظرا لتعطل برنامج الاتصال عن بعد ولتعطل الانترنت، ولم تتحقق الدايره من حضور طرفي الدعوي في الموعد المحدد فقررت الدايره انهاء هذه الجلسه وتحديد موعد جلسه اخري وابلاغ طرفي الدعوي بها، وفي الجلسه المؤرخه في 18/ 10/ 1442ه اشارت الدايره الي وجود خلل تقني مما تعذر معه الوصول الي ملف القضيه الالكتروني والتواصل مع اطراف الدعوي عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر، وفي الجلسه المؤرخه في 24/ 11/ 1442ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه ،وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه لعلاقتهم بالمدعي عليها، فقال ليس لدي سوي الفواتير المقدمه ثم جري سؤال المدعي عليه عن دعوي التزوير، فقال اطلب مهله للتحقق وتقديم دعوي التزوير فجري افهامه بانه يجب تقديم دعوي التزوير قبل الجلسه القادمه، وفي الجلسه المؤرخه في 23/ 1/ 1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن كيفيه سداد المدعي عليه الذي يذكر المدعي انه قام بالسداد ،فاجاب باني لا اعلم حاليا وعلي الاغلب انه دفع تحويلا لاثبات حقه، وبسؤاله عن سبب اختلاف الختم علي الفواتير ذاتها وبعض الفواتير ختمها يخلف عن الاخر اجاب قايلا ان ذلك من مسؤوليه المدعي عليها، وربما يكون لديه اكثر من ختم، وبسؤاله ان كان لديه مايود اضافته قرر الاكتفاء عليه؛ ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:- الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي (العقد الموقع بين الطرفين والفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه بموعد اخر جلسه والتي وعد فيها بتقديم دعوي تزوير رسميا حث دفع هو بعد صحه الاختام التي علي الفواتر ، وكذلك دفع بانها غير موقعه، وبعدم وجود اوامر شراء لهذه الفواتير، وكل ذلك لا ينال من هه الفواتير حسبما تراه الدايره، وذلك لكون المدعي عليه لم ينكرها صراحه وكذلك فانه ابتني عدم صحه الاختام علي اختلافها عن ختم اتفاقيه الشركاء ، ولم يبنها علي علم جازم لديه مع انه المالك، وذلك لكونه مالكا جديدا ، وانكار صحه نسبه الختم لا بد ان يكون جازما مع بيان الصحيح، وليس اختلاف الاختام مثلبا في صحه العقد بمجرده اذ قد يكون لبعض الشركات عده اختام حسب الاقسام والتخصصات والاهميه ومن المقبول ان يختلف ختم الشركه للاستلامات اليوميه عن ختمها للعقود الكبري والقرارات الداخليه ،بالاضافه الي امكانيه تغيير وتعديل الختم ، وكل ذلك لم يثبته ولم ينفه المدعي عليه وانما شكك في الفواتير لمجرد وقوع اختلاف بين ختمها الذي مهرت به وبين ختم اتفاقيه الشركاء، ولم يحضر اخر جلسه لبيان ما وعد باحضاره مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، ولجميع ما سلف فان الدايره تحكم في هذه القضيه حسب المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (18.459) ثمانيه عشر الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا .والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.