moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٢٦٢٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) التجاريه) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت لايحه الدعوي والمتضمنه ما نصه (صاحب الفضيله قاضي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله،،، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته...وبعد، مقدمه لفضيلتكم / (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه عن شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي عليها: شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...).وذلك بالدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم: (٤٤٧١٠٦٢٦٢٧) لعام١٤٤٤ه ؛ والمحدد لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق: ٠٣/ ١٢/١٤٤٤ه.الموضوع / تحرير دعوي. ونوجز لفضيلتكم دعوانا ضد المدعي عليها في الاتي بيانه: الوقايع: بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢٢م قامت المدعي عليه بطلب فتح حساب بيع بالاجل مع المدعيه علي ان تقوم المدعيه ببيع وتوريد (مواد وادوات بلاستيكيه) (مرفق ١).وبتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٢م بدات حركه الحساب بين الطرفين بطلب المدعي عليها البضاعه وقامت الشركه المدعيه بتنفيذ ما طلب منها بتوريد المواد المطلوبه وظل التعامل بينهما حتي تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م الي ان وصل اجمالي التعامل مبلغ اجمالي قدره:(١٣٤,٨٧٧.٩٠) مايه واربعه وثلاثون الف وثماني مايه وسبعه وسبعون ريال وتسعون هلله لا غير (مرفق ٢) كشف الحساب ؛ سددت الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره:(٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م ليصبح المتبقي بذمتها مبلغ وقدره:(١٠٩,٨٧٧.٩٠) فقط مايه وتسعه الف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال وتسعون هلله لا غير وذلك بموجب مصادقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م (مرفق ٣) وقد تم مطالبه الشركه المدعي عليها بالسداد بكافه الطرق الوديه قبل اللجوء الي اقامه الدعوي ولم تحرك ساكنا مما الجاء المدعيه الي الاستعانه بمكتب محاماه للمطالبه بحقوقها الثابته بذمه المدعي عليها وذلك بموجب عقد الاتعاب المؤرخ في ٢٥/٠٩/١٤٤٤ه الموافق ١٦/٠٤/٢٠٢٣م باتعاب قدرها: (٢٣,٠٠٠) ريال فقط ثلاثه وعشرون الف ريال (مرفق ٤) عقد اتفاق الاتعاب. وحيث تم احاله الدعوي الي منصه تراضي بالطلب رقم: (٠١-٤٤١٠٠٣٦٤٧٤) وبجلسه الصلح اقر وكيل الشركه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وطلبت السداد علي دفعات الا اننا رفضنا ذلك وطالبناه بان يتم دفع المبلغ دفعه واحده الا انه رفض؛ ومعه تعذر الصلح. (مرفق ٥).وحيث ان الثابت ان ذمه المدعي عليها مشغوله بالمبلغ محل الدعوي للمدعيه لما هو موضح بالمستندات المرفقه بلايحه التحرير ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود صدق الله العظيم .عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: الزام شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره:(١٠٩,٨٧٧.٩٠) فقط مايه وتسعه الف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال وتسعون هلله لا غير. ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه اتعاب المحاماه التي تكبدتها للمطالبه بحقوقها مبلغ وقدره: (٢٣٠٠٠) فقط ثلاثه وعشرون الف ريال؛ مع الزامها بالمصروفات والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي.والله يحفظكم ويرعاكم، مقدمه لفضيلتكم عن الشركه المدعيه) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ما ذكرته المدعيه في دعواها صحيح جمله وتفصيلا وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - وحيث ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي، والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ا. ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره (١٠٩.٨٧٧.٩٠) مايه وتسعه الاف وثمان مايه وسبعه وسبعون ريال وتسعون هلله، مقابل توريد مواد بلاستيكيه، ثانيا مبلغ وقدره (٨.٧٩٠) ثمانيه الاف وسبعمايه وتسعون ريال، مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب والمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.