moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن قطع غيار ابراج تبريد للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٤/٠٢/١٤٤٦ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها احالت الي جوابها المودع يوم امس في ملف القضيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بانه لم يتم التقديم الا يوم امس ولم يتم الاطلاع عليه وطلبت مهله للاطلاع والرد وعليه جري تاجيل الجلسه ونص مذكره وكيله المدعي عليها (صاحب الفضيله -سلمه الله- بالنظر الي موضوع دعوي المدعيه فنجد من انها غير محرره ولم توضح علاقتها بموكلتي المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) وسبب اقامه الدعوي ضدها لاسيما ان تعاقدها مع شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) السجل الفرعي لموكلتي المدعي عليها وعليه نجيب علي الدعوي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي من انه ما ذكرته المدعيه من التعاقد فصحيح حيث انه تم التعاقد بين المدعيه(شركه (...) التكنولوجيا للتجاره) كمقاول من الباطن و(شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...))بصفتها مقاولا رييسيا بموجب عقد (توريد وتركيب وصيانه (...)) لمشروع (صيانه (...))، واما ما ذكرته من عدم سداد موكلتي المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه المتمثل في مبلغا وقدره (٤٠٠،٠٠٠) اربعمايه الف ريال فنجيب علي ذلك بعد الرجوع الي فرع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بان ذلك غير صحيح والصحيح انه قد تم عمل استقطاعات للمدعيه (المرفقه من قبلها بالمرفقات بالدعوي) الاول استقطاع مبلغا وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتان الف ريال وذلك من المستخلص رقم (...) لصالح المدعيه من مستحقات شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) لدي الجهه المالكه (مرفق١) والثاني استقطاع مبلغا وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتان الف ريال وذلك من المستخلص رقم (...) لصالح المدعيه من مستحقات شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لدي الجهه المالكه(مرفق٢) حيث ان شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لم تمتنع او تماطل في حق المدعيه حيث انه تم عمل الاستقطاعات لها حتي يتم صرفها لها مباشره من الجهه المالكه واستلمت المدعيه اصل الاستقطاعات لصرفها من الجهه المالكه ولم تقدم المدعيه ما يثبت امتناع الجهه المالكه عن صرف هذه الاستقطاعات.) ورد وكيله المدعيه ونصها (اتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره عن شركه (...) التكنولوجيا للتجاره سجل تجاري رقم (...) للرد علي ما جاء بمذكره المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم ٤٥٧١٤٠١٩١٢ لعام ١٤٤٥ وذلك علي النحو التالي: ١- علاقه المدعيه مع المدعي عليها ان المدعي عليها هي السجل الرييسي لشركه (...) والتعاقد مع فرع شركه (...) للمقاولات سجل رقم (...) نظرا لان السجل الفرعي موقوف في وزاره التجاره والسجل الرييسي مسؤولا عن اعمال والتزامات الفروع. ٢- الاقرار باستحقاق المطالبه اقرت وكيله المدعي عليها بصحه المطالبه وهذا اقرار قضايي وهو حجه قاطعه علي المقر وطبقا للماده التاسعه والعشرون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الذي نص علي " تسري احكام الاقرار القضايي علي الاتي: ١- اي اقرار صدر امام المحكمه، بما في ذلك ما تم امام الاداره المختصه، او ما ورد في الطلبات او المذكرات المقدمه في الدعوي.......... الخ " وحيث انه قد اقرت المدعي عليها في مذكرتها بصحه قيمه المطالبه بمبلغ وقدره ٤٠٠.٠٠٠ اربعمايه الف ريال بموجب الاستقطاعات المقدمه في الدعوي التي لم تنازع المدعي عليها في صحتها يكون اقرارا قضاييا قاطعا بصحه المطالبه. ولا يقدح في ذلك ما ادعته وكيله المدعي عليها عدم تقديم ما يثبت رفض الجهه المالكه صرف الاستقطاعات حيث قامت شركه (...) للمقاولات بمخاطبه الرييس التنفيذي لشركه (...) بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٢ بموجب خطاب طلب فيه الغاء جميع الاستقطاعات مرفق ١ وبناء علي هذا الخطاب امتنعت الجهه المالكه للمشروع وهي شركه (...) عن صرف مستحقات موكلي وان المدعي عليها استلمت مبالغ الاستقطاعات الخاصه بمشروع الخرج من شركه (...) بموجب حكم قطعي (مرفق ٢) وبناء علي ما تقدم نطالب بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه بمبلغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٤٠.٠٠٠ قيمه اتعاب محاماه) كما قدمت وكيله المدعي عليها رد ونصه (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه الثانيه نيابه عن موكلتي المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...)بالقضيه ذا رقم (٤٥٧١٤٠١٩١٢) لعام١٤٤٥ه المقامه من المدعيه/شركه (...) التكنولوجيا للتجاره سجل تجاري رقم (...) ردا علي مذكره الرد المقدمه من المدعيه بموجب الطلب ذا رقم (٤٦١٠٣٠٧٢٩٤) تاريخ ١٨-٢-١٤٤٦ه ونصها كالتالي: صاحب الفضيله-سلمه الله-بالنظر الي مذكره الرد المقدمه من قبل المدعيه وكاله فانها لم تجب بالجواب الملاق علي ما دفعت به موكلتي المدعي عليها من ان المدعيه لم تقدم ما يثبت امتناع الجهه المالكه (شركه (...)) من صرف هذه الاستقطاعات محل الدعوي للمدعيه وجل ما ذكرته من ان موكلتي قد اقرت بصحه المطالبه وقامت بسرد نصوص نظاميه وتتمسك باقرارنا ومردود عليه كما اشرنا سلفا في مذكرتنا الجوابيه الاولي انه بالرجوع الي فرع شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) المتعاقده مع المدعيه لا تنكر المطالبه وقد تم عمل الاستقطاعات للمدعيه حتي يتم صرفها لها من قبل الجهه المالكه مباشره(نحيل الي ما ورد في المذكره منعا للتكرار) بالتالي فان موكلتي لم تمتنع وتحبس حق المدعيه فقد تم عمل استقطاعات لها لتتقدم بها للجهه المالكه لصرفها مباشره!!، واما ما ذكرته المدعيه وكاله بقولها (من انه ما يثبت رفض الجهه المالكه صرف الاستقطاعات حيث قامت شركه (...) للمقاولات بمخاطبه الرييس التنفيذي لشركه (...) بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٢م بموجب خطاب طلب فيه الغاء جميع الاستقطاعات وبناء علي هذا الخطاب امتنعت الجهه المالكه للمشروع وهي شركه (...) عن صرف مستحقات موكلي وان المدعي عليها استلمت مبالغ الاستقطاعات الخاصه بمشروع الخرج من شركه (...) بموجب حكم قطعي) فنرد علي ذلك من ان المدعيه لا زالت تتخبط وتتهرب من الاجابه واما من حيث ما ذكرته من خطاب الغاء جميع الاستقطاعات فالخطاب الانف ذكره قد اصدرته موكلتي بامر من امين الافلاس(...) بسبب خضوعها للتنظيم المالي وحفظا لحقوق جميع الداينين وفق الخطه المعتمده من دايره الافلاس وعدم تقديم داين علي الاخر والخطاب الانف ذكره في عام١٤٤٣ه والاستقطاعات محل الدعوي في ٢١/١١/٢٠١٨م الموافق١٣/٣/١٤٤٠ه اي ان الاستقطاعات تسبقه بثلاثه سنوات وعده اشهر تقريبا وعليه فلا وجاهه لتمسك المدعيه بذلك فضلا علي انها لم تتقدم من ضمن الداينين لدي امين الافلاس خلال مده اعتماد المطالبات بطلب ادراج المبلغ بمقترح موكلتي بالتنظيم المالي اذا كانت لم تتمكن من صرف هذه الاستقطاعات حسب ما تدعي!! وعليه صاحب الفضيله فان موكلتي تطلب تكرم فضيلتكم بالزام المدعيه بتقديم ما يثبت امتناع الجهه المالكه (شركه (...)) من صرف هذه الاستقطاعات حيث ان المدعيه علي حسب زعمها من انها تقدمت للجهه المالكه وامتنعت ولم تقدم ما يثبت ذلك وجل ما قدمته من خطاب مردود عليه اعلاه ونرفق لفضيلتكم نموذج خطاب في دعوي مماثله لمقاول من الباطن تم عمل استقطاع له من قبل موكلتي بصفتها مقاولا رييسيا لدي الجهه المالكه(شركه (...)) وقد قدم ما يثبت امتناع الجهه المالكه بموجب خطاب من الجهه المالكه له (مرفق) وعلي المدعيه تقديم ما يثبت امتناع الجهه المالكه او تقديم اصل هذه الاستقطاعات.)، كما قدم وكيل المدعيه رد ونصه (لموضوع: مذكره رد ثانيه للقضيه رقم: (٤٥۷۱٤۰۱۹۱۲) من شركه ال(...) ضد شركه ا(...) ما دام ان المدعي عليها اقرت في مذكره الرد الاولي بان مبالغ موكلتي بالمطالبه صحيحه الا انه تم استقطاعها كما في المستخلص (...) و(...)، وردها بانها لم تلقي جوابا ملاق علي ما دفعت به وذلك بعدم تقديمنا ما يثبت امتناع الجهه المالكه (شركه (...)) بصرف المبالغ لموكلتي، فحينيذ فيبقي النزاع قايم علي هل استلمت موكلتي مبلغ المطالبه (من شركه (...)) من عدمه، وردنا موجز في اربع نقاط كالاتي: ١- نصت القاعده الفقهيه بان "الاصل بقاء ما كان علي ما كان"، والاصل هو عدم استلام موكلتي المال محل المطالبه، وان كانت المدعي عليها لديها اليقين والبينه بصرف (شركه (...))، فعليها عبي الاثبات وذلك بتقديم الدليل كون ان الاصل عدم الاستلام، وطلبها من موكلتي تقديم الدليل لا وجاهه له. ٢- نصت القاعده الفقهيه بان " اليقين لا يزول بالشك" واليقين وجود مستحقات ماليه لموكلتي لدي المدعي عليها بموجب اقرار المدعي عليها، والشك قايم في هل تم صرفها من (شركه (...))، وعلي ذلك فيجب ان يبني علي اليقين وهو الحكم بمبلغ المطالبه لموكلتي. ٣- ارسلت المدعي عليها خطابا لشركه (...) تامرها من خلاله بالغاء صرف جميع الاستقطاعات، معلله ذلك بامور داخليه تخصها، ثم تستنكر مطالبه موكلتي وتطالب بدليل عدم صرف المستحقات! ٤- العلاقه التعاقديه منعقده بين موكلتي والمدعي عليها و"الاصل في العقود اللزوم" ، وبذلك فالاصل ان يصرف المال من المدعي عليها مباشره، وطلب المدعي عليها من طرف ثالث صرف مستحقات موكلتي، مقبول في حال اثبتت المدعي عليها وصول كامل المال لموكلتي وعليها عبي اثبات ذلك، والا فيجب علي موكلتي الرجوع علي المتعاقد معه لوجود العلاقه التعاقديه، ويمكن للمدعي عليها الرجوع علي شركه (...) لمعرفه سبب عدم صرف المال لموكلتي، بخلاف موكلتي فلا تستطيع الرجوع علي (شركه (...)) لعدم وجود العلاقه بيننا، ومتي ما اثبتت المدعي عليها استلام موكلتي للمال من شركه (...) فيمكنها الرجوع علي موكلتي. • نكتفي بما قدمناه ونطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي. ) وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قاموا بايداع مذكراتهم في ملف القضيه وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عما تم حيال اجراءات الافلاس لموكلتها فاجابت بانه صدر من المحكمه حكم بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه اعمال المقاوله التي قامت بتنفيذها لصالح المدعي عليها بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيله المدعي عليها صادقت علي صحه التعاقد بين الطرفين ودفعت بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه اذ ان ورقتي الاقرار كانت موجهه للجهه المالكه حتي تتمكن المدعيه من صرفهما وان المدعيه لم يثبت لها امتناع الجهه المالكه من صرف المبالغ الوارده في الدعوي وبما انه ثبت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين وقيام المدعيه بالتنفيذ بموجب مصادقه وكيله المدعي عليها علي ذلك فان ما دفعت به وكيله المدعي عليها نقضته المدعيه بالخطاب الصادر من المدعي عليها والموجهه للجهه المالكه تطلب فيه وقف صرف مستحقات المدعيه والغاء جميع الاستقطاعات للمدعيه كما قدمت المدعيه الحكم الصادر لمصلحه المدعي عليها باستلامها مستحقات كانت محتجزه لدي الجهه المالكه ولا سبيل امام الدايره الا ان تكون ملزمه بقبول مستند الاقرار المقدم من المدعيه واعتباره صحيحا لعدم تقديم ما يثبت خلافه من المدعي عليها مما يثبت للدايره انشغال ذمه المدعي عليها تجاه المدعيه وفق ما انتهت اليه الدايره في حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من انه يثبت امتناع الجهه المالكه تسليم مستحقات المدعيه اذ ان العقد بين المدعيه والمدعي عليها وليس للجهه المالكه اي علاقه به ولا تلتفت الدايره لدفع وكيله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التكنولوجيا للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال.