حكم رقم 378 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 378 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مجمع (...) غير ذلك (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه الدعوي مقدمه من وكيل المدعيه جاء فيها ما نصه :" قامت المدعي عليها بالتعاقد مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ واكمال الخدمات المطلوبه لشركه (...) بموجب عقد محرر بتاريخ 11/ 7/ 1437 ه وقد التزمت موكلتي بجميع الشروط و الالتزامات التي عليها ، وبالمقابل تم رفع قضيه علي المدعي عليها من قبل موكلتي بالمطالبه بالمستحقات الماليه التي هي حق لموكلتي ، ولم تلتزم بها المدعي عليها وتم كسب القضيه من قبل موكلتي ، وبموجب مصادقه رصيد موقعه ومختومه منهم وعليه تم سداد المبالغ المطلوبه والتي تم الحكم بها ، وبعد ذلك اكملت موكلتي تنفيذ الاعمال والخدمات المطلوبه عليها وترتب علي ذلك مبلغ لموكلتي لم توفي به المدعي عليها وهو (120،868) (مايه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريال سعودي) وهو جزء من فاتوره شهر سبتمبر ، جزء تم سداده والجزء الاخر هو ما نطالب به . الاسانيد 1-صوره من اصل العقد. 2-مصادقه الرصيد. 3- الحكم الصادر من المحكمه بالمبالغ المستحقه السابقه. 4- صوره من فاتوره شهر سبتمبر مختومه وموقعه من قبل المدعي عليها. 5-كشف حساب بالمبلغ المستحق. " وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات المحكمه التجاريه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لها جلسه بتاريخ (2/2/1441ه) وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي واحال الي لايحتها المقدمه الكترونيا وتبين عدم حضور المدعي عليها وافاد وكيل المدعيه بوجود مصادقه رصيد فطلبت منه الدايره احضار اصلها. وبجلسه (7/4/1441ه) وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليها وطلب تسليمه لكافه المذكرات والمرفقات وجري تسليمه بها وطلب اجلا للرد . وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه لكل طرف فاستعدا بذلك . وبتتابع الجلسات وبجلسه 21/5/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الفاتوره التي صدرت بعد مطابقه الرصيد فذكر وكيل المدعي عليها بانه تم سداد جزء من هذه الفاتوره عن طريق حوالات بنكيه والمبلغ المتبقي للمدعيه 83.286 ريال علما بانه تم خصم 30.000 ريال بسبب عدم التزام العماله بالعمل فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك ثم عقب وكيل المدعيه بان الفاتوره صادره بعد ما يدعيه المدعي عليه من عدم التزام العماله وبناء عليه. وبجلسه 28/5/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) وبحضور طرفي الدعوي اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه الا انه ذكر ان هناك مبلغ تم حسمه وقدره 30.000 ريال بناء علي تقصير العماله ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: يذكر المدعي عليها في مذكره رد سابقه ان الدعوي ليست صحيحه وان المبلغ تم سداده ضمن الدعوي السابقه ، وياتي الان ويذكر في مذكرته الختاميه ان الفاتوره لم تدخل ضمن مبلغ الدعوي السابقه وان موكلتي لها مستحقات ، وهذا تناقض كبير من قبله . ثانيا: ما ذكره المدعي عليها ودفع به بان موكلتي تم ارسال لها خطابات بالخصم من المبلغ المستحق لموكلتي ، فارفق لسعادتكم الخطابات التي تم الدفع بها من المدعي عليها فالخطابات جميعها كانت تخص مبالغ فواتير سابقه وتم تسويتها بالقضيه السابقه وتم الانتهاء منها وتم ذكر في خطاباتهم صراحه بالشهر والفاتوره التي تم الخصم بها وهي فاتوره شهر (اغسطس) ونحن نطالب بجزء من مبلغ فاتوره شهر (سبتمبر) وفاتوره الشهر الي نطالب بها لم يرد منهم ايه خطابات تؤكد تقصيرنا بالعمل بل تم اصدار الفاتوره والاقرار بها من قبلهم بالختم والتوقيع ، واذا يدعون ان الموظفين يوجد تقصير منهم فالمتعارف عليه ان اصدار الفاتوره يكون بناء علي كشف الحضور والغياب الذي يصدر منهم (التايم شيت) ، فملخص ما ذكرنا ان موكلتي لها مبلغ (120,816) (مايه وعشرون الفا وثمانمايه وسته عشر ريال سعودي) وما يذكره المدعي عليه انه يوجد فاتوره مياه لم تسدد بمبلغ (1500) ريال سعودي فذلك غير صحيح لان كشف الحساب المرفق سابقا يؤكد ان موكلتي سددت المبلغ . ثم عقب وكيل المدعي عليه بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وان الخطابات تخص شهر اغسطس وان المدعي قام بالتوقيع علي الفاتوره دون الخصم ، ثم حصر وكيل المدعي دعواه في مبلغ المطالبه مع حفظ حقه بالمطالبه باتعاب المحاماه وبناء عليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (120,816) مايه وعشرون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا مقابل تنفيذ واكمال خدمات للمدعي عليها بموجب عقد محرر بتاريخ 11/ 7/ 1437 ه، وقدم لاثبات دعواه العقد و مصادقه الرصيد. وفاتوره شهر سبتمبر مختومه وموقعه من قبل المدعي عليها. اضافه الي كشف حساب بالمبلغ المستحق، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه التعامل والمستندات التي قدمتها المدعيه ، واقرت بصحه مبلغ المطالبه بعد خصم مبلغ قدره ثلاثون الف ريال، ادعت بانه تم حسمه لوجود تقصير من المدعيه في تقديم الخدمات تمثل في تقصير الموظفين، وبما ان الدايره اطلعت علي الفاتوره المقدمه من المدعيه والتي لم تنكرها المدعي عليها بل قامت بالتوقيع عليها، فان الدايره تري ان التوقيع كان باقرار من المدعي عليها بصحه واستحقاق المدعيه لهذه الفاتوره اذ لوكان ما تدعيه المدعي عليها من وجود خلل لما قامت بالتوقيع علي الفاتوره محل الدعوي، وبما ان المقر مؤاخذ بما اقر؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 120.816 مايه وعشرون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا ، لما هو موضح بالاسباب.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2217 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (120.816) مايه وعشرون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا مقابل تنفيذ واكمال خدمات للمدعي عليه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 11/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 28/05/1442ه في القضيه رقم 378 لعام 1441ه القاضي/ بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 120.816 مايه وعشرون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا. وبﷲ التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)