moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٥٣٩٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للاطارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١١/٢٦ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) اذ تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه –المثبت في الضبط هويته وصفته– تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان موكلتي شركه قايمه وتعمل في مجال بيع الاطارات وقبل مده طويله طلبت المدعي عليها من موكلتي فتح حساب بيع بالاجل علي ان تقوم المدعي عليها بسداد الفواتير للبضايع المستلمه خلال تسعون يوما من صدورها وقد استلمت المدعي عليها بضاعه من موكلتي تقدر بقيمه مايه واربعه وتسعون الف وخمسمايه ريال سعودي (١٩٤٥٠٠ريال سعودي) ولم تسدد قيمتها حتي الان وذلك منذ سته وثلاثون شهرا وحاولت موكلتي مع المدعي عليها لسداد قيمه الفواتير المستحقه عليها ولكن لم تتجاوب المدعي عليها وقامت بالمماطله وتهربت من السداد مما سبب لموكلتي الكثير من الاضرار والخساير الماديه حيث ان موكلتي مطالبه بسداد فواتير الزكاه والدخل علي هذه المبيعات وكما قال الرسول ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، لذلك تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره اربعمايه وواحد وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي (٤٢١٧٧٧ ريال سعودي) قيمه فواتير البضاعه المستلمه كما تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ثلاثون الف ريال سعودي (٣٠٠٠٠ ريال سعودي) اتعاب المحاماه كونها هي المتسبب في رفع هذه الدعوي. وقد تم قيد هذه القضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر عن المدعي وكيل بالوكاله رقم (...) والمؤرخه في ٢٤/٠٩/١٤٤٠ه ٢٦/٠٩/١٤٤٥ه والصادره من كتابه العدل بشرق الرياض فرع السلي وبسؤاله عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان دعوي المدعيه صحيحه وطلب تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات شهريه كل دفعه بمبلغ ٥٨.٦٠٠ ريال تبدا من تاريخ ٠١/٠١/١٤٤١ ه وفي حال عدم التزام المدعي عليها فان جميع المبالغ سوف تكون حاله وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر موافقته علي طلب وكيل المدعي عليها وطلب الزامه بما التزم به. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (٤٢١٧٧٧ ريال تمثل قيمه فواتير البضاعه المستلمه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي وطلب تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات كل دفعه بمبلغ ٥٨.٦٠٠ ريال تبدا من تاريخ ٠١/٠١/١٤٤١ ه ليكون مجموع الدفعات مبلغا قدره مايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد ريال وفي حال عدم التزام المدعي عليها يحل المبلغ كاملا, وحيث ان الصلح جاير بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وحيث صدر هذا الصلح ممن يملك عقده ولم يخالف الشرع المطهر او النظام العام فان الدايره تقضي باثباته والزامهما بما التزما به. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاطارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد ريال علي ثلاث دفعات شهريه تبدا من ٠١/٠١/١٤٤١ ه حسب اتفاق الطرفين. الحكم في القضيه رقم ٦١١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) للاطارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٣/١٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع اطارات والمطالبه بالثمن, واصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغا قدره (١٧٥,٨٠١) ريال. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في ١٤٤٠/١١/٢٦ه في القضيه رقم ١٥٣٩٢ لعام ١٤٤٠ه، فيما قضي به، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.