moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) اصاله عن نفسها بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تركيب ادوات السلامه) عدد (٧) (ادوات السلامه الخاص بطلبات (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٥/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٥,١٧٥.٠٠) خمسه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (فاتوره تركيب ادوات سلامه وعقد التركيب من الباطن)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٥ / ٠١ / ٢٠٢٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الوفاء بتركيب ما تم الاتفاق عليه من ادوات السلامه بغرض استخراج الرخصه)، وذلك بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ه، مما تسبب ب(دفع مبلغ مالي لشركه اخري بغرض تركيب ادوات السلامه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (طلب تركيب ادوات السلامه) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال سعودي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في تاريخ ١١ / ٠٨ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر ممثل الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي والمرفقات واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه تركيب ادوات سلامه هكذا قرر. ثم جري سؤال المدعي عن ان طلبهم هو استعاده مبلغ المطالبه الذي يقابل الاعمال التي لم يقم المدعي عليه بتنفيذها في التعامل محل الدعوي فاجاب قايلا: هذا صحيح هكذا اجاب وبسؤاله عن كون الطلب في الدعوي هو طلب تعويض وليس رد ثمن اجاب قايلا: لا يظهر لنا ذلك في النظام هكذا اجاب فافهمته الدايره بان طلب رد الثمن موجود في النظام وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٤٥٠) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال، وبما انه تبين للمحكمه ان الطلب الذي يقصده المدعي هو استعاده مبلغ المطالبه الذي يقابل الاعمال التي لم يقم المدعي عليه بتنفيذها في التعامل محل الدعوي، وبما ان المدعي رجع عن الطلب الاصلي خلافا لحكم الماده (٨٣/ج) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله) ولحكم الماده (٠٢/٨٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي "اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه" وللمدعيه اقامه دعوي مستقله وفق ما نصت عليه المواد انفه الذكر ، وعليه فتنتهي الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقض نص الحكم: حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.