gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
(قرار رقم (٣) لعام ١٤٣٤ه) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بشان اعتراض المكلف / شركه (ا) برقم (٣٢/١٢) علي الربط الزكوي للعام المنتهي في ٢٠٠٧/٣/٣١م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله . وبعد : فانه بتاريخ ١٤٣٤/٢/١٧ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه، وذلك للبت في اعتراض المكلف / شركه (ا)، المحال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام المصلحه رقم ١٤٣٢/١٦/٢٦٨٧ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٣ه، وقد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده في ١٤٣٤/٢/١٠ه كل من .. بينما مثل الشركه . بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفه التجاريه. 9... وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ، قررت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي: اولا : الناحيه الشكليه : تم الربط بخطاب المصلحه الصادر برقم ٤/٢٩٠٥/١٠١٣ وتاريخ ١٤٣٠/٨/٢٦ه فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ۱۰۰۷ وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٥ه، لذا فان الاعتراض مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المقرر نظاما. ثانيا : الناحيه الموضوعيه : وفيما يلي وجهه نظر كل طرف ومن ثم راي اللجنه. اضافه جاري الشريك السعودي / ............... للوعاء الزكوي البالغ (٢٠,٧٦٦,١٩٩) ريال وزكاته (٥١٩,١٥٤) ريال. ا) وجهه نظر المكلف : يعترض المكلف علي اضافه الرصيد الداين اطراف ذات علاقه للشريك السعودي (٢٠,٧٦٦,١٩٩) ريال حيث يري المكلف الاتي: * ان الرصيد الداين للشريك السعودي ما هو الا ديون تجاريه نتيجه تعاملات تجاريه بموجب التزام تعاقدي بموجب اتفاقيات لتوريد معدات وقطع غيار حيث ان الشريك السعودي هو الموزع الوحيد والمعتمد لشركه (ا)، وعلاوه علي ذلك فان سداد ثمن المعدات يتم خلال ٦٠ او ٩٠ يوما من تاريخ استلام المعدات وقطع الغيار. علما ان الرصيد لم يستخدم في تمويل اي من عناصر الاصول الثابته. ٤/١ ان المصلحه بذلك تكون قد خلطت بين القروض وما عداها من الارصده الداينه التي لها نفس طبيعه حساب القروض من حيث الداينيه ولكنها تختلف في المضمون. فالارصده الداينه عباره عن حسابات جاريه للداينين والموردين والذمم الداينه وهي حسابات قصيره الاجل لم يحل عليها الحول كما انها لم تستخدم لتمويل اصول ثابته كما اسلفنا. ان المصلحه لم توضح السند النظامي او الشرعي لاضافه الارصده الداينه حتي وان كانت تخص احد الشركاء. واذا كانت المصلحه اعتبرت هذا الرصيد كقرض واستندت الي الفتوي الشرعيه رقم ٢٢٦٦٥ وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه والمبلغه بتعميم المصلحه رقم ۳۰۰۳ و تاريخ ١٤٢٤/١١/١٩ه الموافق ٢٠٠٤/١/١١م، فان ما صدر من تعاميم وقرارات تؤكد علي انه لا يضاف من القرض الا ما استخدم في اصول ثابته وهذا ما كان سايدا ومعمول به ومنها تعميم المصلحه رقم ١٤٤٨ وتاريخ ١٤٠٧/٢/١٩ه المبني علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ١١٠٣/٣ وتاريخ ١٤٠٧/٢/١١ه الذي اشار الي ان الزكاه لا تفرض علي القروض اطلاقا وانما تجبي من راس المال والاحتياطيات والمخصصات والارباح بعد حسم صافي الاصول الثابته. ولقد جاء النظام منسجما تماما مع ما جاء به الشرع الحنيف، فبالاضافه الي ما ذكر اعلاه فقد صدر التعميم رقم ٦/١٤٧ وتاريخ ١٤٠٨/٢/١٨ه وذلك بالموافقه علي الا يضاف من القرض الا ما استخدم في اصول ثابته. ولقد صدرت الفتوي الشرعيه رقم ١٨٤٩٧ وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه لتؤكد ان الزكاه واجبه في الدين علي المقرض اذا كان مدين ملي وحال الحول عليه وهو نصاب، اما ما تقول به المصلحه من ان المال الذي في يد المقرض يختلف عن المال الذي في يد المقترض فهذا قول لا يعبر الا عن الثني في الزكاه، فكيف يزكي المال نفسه في الحول مرتين بالمخالفه للشرع. ب وجهه نظر المصلحه : قامت المصلحه باضافه الرصيد الداين اطراف ذات علاقه ) للشريك / ............. ........... البالغ (٢٠,٧٦٦,١٩٩) ريال الذي حال عليه الحول للوعاء الزكوي وذلك تطبيقا للفتاوي الشرعيه ذات الارقام (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه والفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه والفتوي رقم ( ٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٥ه بما يعتد به فقهيا في اضافه الاموال المستفاده بالكامل التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي سواء كانت هذه الاموال من صناديق حكوميه او بنوك او قروض من الشركاء او من جهات ذات علاقه او بنوك داينه، وبالجمله ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري، حيث ان مضمون الفتاوي الشرعيه هو اضافه هذه الاموال التي تحصل عليها الشركه سواء كانت في صوره نقود او عرضا من عروض التجاره كما ان الجزء المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستغرقا في الاصول المتداوله بما الت اليه من نقديه وعروض تجاريه وبالتالي فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال، ولقد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي معالجه البند وفقا لما تضمنه ربط المصلحه ومنه الاستينافي رقم (٧٢٠) لعام ١٤٢٨ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (۸۱۱/۱) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٢ه والقرار الاستينافي رقم (۸۱۸) لعام ١٤٢٩ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٢٥٩٨/١) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١ه وبما يتضح معه شرعيه ونظاميه اضافه البند محل الاعتراض ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه حيث لا يترتب علي تزكيه هذا المبلغ وجوب الزكاه مرتين في مال واحد وفقا للفتوي الشرعيه (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته، لذا تتمسك المصلحه بشرعيه ونظاميه اجرايها. راي اللجنه : ٤/٢ بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المصلحه والمكلف و ما ورد من نقاش خلال الجلسه وكذلك بعد الاطلاع علي ما استندت عليه المصلحه في ربطها، وحيث ان الشريك يملك ما نسبته (٤٥%) من شركه (ا)، ومع كون المال واحدا في الشركتين و ان المبلغ محل الخلاف يمثل رصيد لجاري الشريك للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٧/٣/٣١م وبما ان المكلف لم يقدم للجنه المستندات الكافيه التي تثبت عدم حولان الحول عليه مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه. ولكل ما تقدم - تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي : اولا : قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ثانيا : ومن الناحيه الموضوعيه : تاييد وجهه نظر المصلحه في اضافه جاري الشريك ................ البالغ (٢٠,٧٦٦,١٩٩ ريال) الي الوعاء الزكوي للمكلف للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٧/٣/٣١م. و يمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال تلك الفتره لاجل قبول استينافه. والله الموفق .... عضو اللجنه عضو اللجنه عضو اللجنه نايب الرييس رييس اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي الساده / شركه (ا) المحترمين بواسطه مكتب محاسبون قانونيون ص.ب الرياض ٤/٣ بعد التحيه : نشير الي خطابكم المقيد لدي المصلحه برقم ۱۰۰۷ وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٥ه بشان اعتراضكم علي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه للعام ٢٠٠٧م. تجدون بطيه صوره القرار رقم ( ٣ ) لعام ١٤٣٤ه المتخذ في هذا الاعتراض. ولكم تحياتنا .... رييس لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي صوره : السعاده مدير عام المصلحه اشاره لخطاب سعادته رقم ١٤٣٢/١٦/٢٦٨٧ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٣ه . صوره : مع اصل القرار لملف القضيه رقم (٣٢/١٢) . صوره : الصادر اللجنه الاولي. ٤/٤