moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470717107 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاريخ 1439/11/27 ه، علي ان يقوم برفع مطالبه ماليه في الدعوي المقامه من ((...) صاحب مؤسسه (....)، ضد (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (103) وتاريخ 1440/01/09ه، والمنظوره لدي (التجاريه الخامسه) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه ضد مؤسسه (...) للمقاولات العامه) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: استحقاق نسبه قدرها عشرون بالمايه من اجمالي المبلغ المطالب به بالدعوي تسدد فور انتهاء اجراءات التنفيذ؛ من مبلغ (194,250) مايه واربعه وتسعون الفا وميتان وخمسون ريالا، وانتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)للمقاولات بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...)التجاريه مبلغا وقدره (194,250) مايه واربعه وتسعون الفا وميتان وخمسون ريالا)، وذلك حسب الصك رقم (103) وتاريخ 1440/05/24ه، حيث ان المبلغ المستحق (38,850) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، وصل جزء منه وهو (22,000) اثنان وعشرون الفا ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي (16,850) سته عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- القضيه رقم (ق /3/ 103 لعام 1440 ه) صاره من الدايره التجاريه الخامسه، 2- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 2018/08/09م، محرر علي مطبوعات المدعي وممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/08/30 ه، حضرت وكيله المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وطلبت اثبات ترك الخصومه وقررت وكيله المدعي انها تقدمت بطلب ترك الخصومه قبل الجلسه الاولي الا انه ظهر لها ان الطلب لابد ان يقدم قبل 24 ساعه واشارت انها قدمت طلب عن طريق تبادل المذكرات بتاريخ 29/ 8/ 1444ه وذلك للاحتفاظ بحق موكلها فيما يتعلق بالاعفاء من التكاليف القضاييه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. الاسباب: وحيث ان وكيله المدعي تطلب ترك الخصومه في هذه الدعوي وفق احكام الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، فقد نصت الماده المشار اليها علي انه:"يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله"ا.ه وما نصت عليه الماده (92/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات علي ان:"ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت"ا.ه كما نصت الماده (93) من نظام المرافعات علي انه:"يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به"ا.ه وبناء علي ما تقدم وحيث ان المدعي عليها لم تبدي دفوعها في القضيه فان الدايره تقرر اثبات هذا الطلب. كما ان الدايره تشير الي ان المدعي تقدم بطلب اثبات ترك خصومه بتاريخ 29 / 8 / 1444ه قبل انعقاد الجلسه الاولي المؤرخه في 30 / 8 / 1444ه. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن الدعوي وفق احكام ترك الخصومه الوارده في الماده 92 من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق.