moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٦٦٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه(.....) سجل تجاري (...) ضد/ (.....) غير ذلك (...) القاضي(....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تاجير معدات ويد عامله علي المدعي عليه وترتب علي ذلك استحقاق اجره بمبلغ (١٨٩.٣٢٥.٥١) مايه وتسعه وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال وواحد وخمسون هلله ، وختم المدعي صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه باداء هذا المبلغ . وفي جلسه ٢٦/٨/١٤٤٢ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما وصفتهما في محضر الجلسه – واكد وكيل المدعي علي طلبه وقررت الدايره فتح باب تبادل المستندات بين الطرفين. وفي تاريخ ٦/١٠/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي : ( ١) مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه غير صحيحه ؛ لانها تحمل توقيع وختم غير صحيحين ٢) المدعي عليه لا ينكر صحه التعامل ولكن المبلغ المدعي به غير صحيح ، فموكلتي قد قامت بارسال ايميل رسمي توضح بعدم قيام المدعيه باعمال التصنيع المتفق عليها وفقا لامر الشراء ، وان موكلتي تضررت بسبب عدم قيام المدعيه ببعض الاعمال حسب ما هو متفق عليه ٣) عدم قيام المدعيه بالاعمال المطلوبه منها جعل موكلتي المدعي عليها تقوم بتلك الاعمال ، وتم ارسال ايميل رسمي للمدعيه بذلك، ولم يتم تعديل الاعمال من قبل المدعيه ،وتقدر قيمتها بمبلغ (٦٦.٠٠٠) ريال ٤) المبلغ الذي في ذمه موكلتي هو (١١٠,١١٠) ميه وعشره الاف ريال لا غير . وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٢ه حضر الطرفان ، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٩.٣٢٥.٥١) مايه وتسعه وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال وواحد وخمسون هلله نظير تاجير معدات وعماله ، وبما ان حاصل جواب المدعي عليه الاقرار باصل وجود عقد التاجير المشار اليه في الدعوي ، وانكار الاجره محل المطالبه ، والاقرار باستحقاق المدعي مبلغ قدره (١١٠,١١٠) ميه وعشره الاف ريال ، وعليه فان الدايره قد ثبت لديها استحقاق المدعي للمبلغ الاخير باقرار المدعي عليه ، واما المبلغ الزايد عليه – وهو محل النزاع – فان غايه ما قدمه المدعي اثباتا لاستحقاق هذا المبلغ هو مستند مطابقه رصيد صدرت في تاريخ ٥/٦/٢٠٢٠م وذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه ، وتضمنت الاقرار باستحقاق المبلغ محل الدعوي ، وبالنظر لانكار المدعي عليه تجد الدايره انه غير صريح في انكار نسبه هذا المستند له ، ذلك انه ذكر ان الختم غير صحيح ، واشار الي ان التوقيع لم يصدر من شخص مفوض بذلك ، وبالنظر للختم تجد الدايره انه صادر من فرع الشركه المدعي عليها ذات السجل النجاري رقم (...) في حين ان المدعي عليه يذكر انه غير مطابق للختم الموجود في امر الشراء والصادر عن المركز الرييس للشركه ذات السجل التجاري رقم (...) وعليه فان الدايره تستخلص مما سبق ان المدعي عليه بني انكاره علي امرين : ١) عدم مطابقه الختم الوارد في مستند مطابقه الرصيد للختم الوارد في امر الشراء ٢) عدم تفويض الشخص الذي وقع علي مطابقه الرصيد بذلك ، ولا تجد الدايره فيما سبق انكارا صحيحا للمستند ، ذلك ان الشركه المدعي عليها تملك سجلين تجاريين ولكل منهما ختم مغاير للاخر - وان كانا متشابهين في الرسم ومختلفين فقط في رقم السجل التجاري - والمدعي عليها لم تنكر اصل نسبه الختم للفرع التابع لها ، انما انكرت صحته وبررت ذلك بعدم مطابقه الختم لختم المركز الرييس ، ومن المعلوم ان الختم طالما كان مملوكا لفرع الشركه فان نسبه المستند الممهور به ثابته وان كان مغايرا لختم المركز الرييس ، ومن جهه اخري فان القضاء التجاري قد جري علي مسيوليه المنشات التجاريه عن المستندات الصادره منها طالما حملت توقيع احد العمال التابعين لها بقطع النظر عن وجود تفويض خاص بذلك ، وعليه فان الدايره تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب ، فبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / مصنع(......) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي / شركه (.....) س.ج : (...) مبلغ قدره (١٨٩.٣٢٥.٥١)مايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا وواحد وخمسون هلله وذلك لما هو مبين بالاسباب. رييس الدايره (.......) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (....) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (.....) (...) القاضي (......) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما ورد في الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان وكيل المدعيه ذكر في دعواه ان نشاط موكلته هو توريد القوي العامله والمعدات مع المشغلين، وان موكلته قامت بتقديم الخدمات المتفق عليها، وانه ترتب عليها مستحقات بمبلغ (١٨٩.٣٢٥.٥١) مايه وتسعه وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال وواحد وخمسون هلله، بموجب مصادقه رصيد، وطلب الزام المدعي عليها به. وقد اصدرت الدايره التجاريه الرابعه ناظره القضيه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها / مصنع (....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (.....) س.ج : (...) مبلغا قدره (١٨٩.٣٢٥.٥١) مايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا وواحد وخمسون هلله. وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم، مسببا اعتراضه بعدم صحه المصادقه والختم، وان موكلته تتمسك بدفوعها الوارده في ملف القضيه، وتطالب مخاطبه وزاره التجاره لمعرفه صحه دفوع موكله. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه، باشرت نظرها بجلسه اليوم المرييه، وبعد دراسه القضيه وطلب الاستيناف ومرفقاته، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فرفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد دراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر بها والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، تبين ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فهو مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع فان محل دفع المدعي عليها هو عدم صحه التوقيع والختم، وبما ان الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه قد عاجل هذا الدفع، بكون الانكار غير صحيح، وان المدعيه مقره باصل الختم، وان التوقيع الصادر من تابعيها يقع تحت مسيوليه المدعي عليها، وعليه فان الدايره من خلال اطلاعها علي اوراق القضيه والحكم محل الاعتراض، لم تجد ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٧/١٠/١٤٤٢ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ مصنع (.....) (سجل تجاري رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه/ شركه (....) (س.ج : (...)) مبلغا قدره (١٨٩.٣٢٥.٥١)مايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا واحدي وخمسون هلله، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (......) عضو (.....) رييس الدايره