moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470871830 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: موكلي كان شريكا للمدعي عليه بنسبه (50%) في مصنع للحديد مسجل باسم المدعي عليه، وبتاريخ 13/ 4/ 1433ه الموافق 6/ 3/ 2012م اتفق الاطراف في اتفاقيه علي عده بنود ومن ضمنها بيع موكلي نصيبه من المصنع للمدعي عليه بعد تقييمه، وقد تم تقييم المصنع بمبلغ اربعه ملايين من قبل المدعي عليه ووافق موكلي علي ذلك وتم البيع وكان الاتفاق شفهيا وليس لدي موكلي اي بينه عليه وبما ان المدعي عليه لم يسدد حصه موكلي اطلب الزامه بذلك ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 8/ 9/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي عليه اصاله ولم يحضر المدعي او من يمثله مع تبلغه برابط هذه الجلسه، ولانتهاء مده الجلسه قررت الدايره شطب هذه الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 14/ 10/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقررت الدايره اعاده السير في القضيه بعد شطبها بتاريخ 8/ 9/ 1444ه بناء علي طلب وكيل المدعي المقيد برقم (4411092605) وتاريخ 8/ 9/ 1444ه، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان المدعي كان شريكا لي المصنع المذكور بنسبه (50%) وتم الاتفاق في البند الخامس من عقد قسمه واختصاص المبرم بين الطرفين بتاريخ 13/ 4/ 1433ه ونصه: اتفق الطرفان فيما بينهم علي ان يقوم السيد /(...) بشراء حصه السيد /(...) في مصنع (...) لاعمال الحديد والخرده ومقره الرييسي مدينه (...) حي (...) سجل تجاري رقم (...) ومصدره مدينه (...) بتاريخ 16/ 5/ 1427ه وعنوانه ص.ب (...) ت (...) فاكس (...) وذلك بعد ان يتم التقييم والانتهاء من عقد التنازل من السيد/ (...) الي السيد/ (...) ويتم الاتفاق بين الطرفين بخصوص الديون المترتبه سواء علي الشركه او المصنع والتي سيحكم بها المحاسب القانوني علي ان يتم ارفاق تقرير المحاسب القانوني بهذا العقد لاحقا وفور الانتهاء منه ويتم بعد ذلك كتابه ملخص بالمبالغ المستحقه للمساهمين وموقع عليها من الطرفان ، تم الاتفاق بموجبه علي تقييم المصنع من الطرفين الا انه لم يتم الاتفاق والتراضي علي قيمه المصنع ولم يتم البيع وقد تقدم طرف ثالث بطلب شراء موجودات المصنع بمبلغ مليون وخمسميه الف ريال نصيب المدعي منها(750.000) ريال واخبرت المدعي بذلك الا انه رفض البيع بهذا السعر وكان ذلك في نهايه 2017م او بدايه 2018م وقلت حينها للمدعي انني متنازل له عن المصنع بكل موجوداته وحقوقه وقد قبل ذلك وكان سجل المصنع مشطوبا من زمان وبقيت المعدات فقط وهي لا تزال موجوده في (...). فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وقد تم التراضي علي التقييم بمبلغ اربعه ملايين وتم البيع وانتهي بموجب الاتفاق الشفهي المشار اليه، فطلبت الدايره منه تبليغ موكله بالحضور لبحث موضوع الصلح فاجاب بانه سجين فطلبت الدايره منه التواصل معه وافهامه بما تم في هذه الجلسه وهل يقبل بتنازل المدعي عليه له عن موجودات المصنع والا فليس له الا يمينه علي نفي الرضا بالتقييم بمبلغ اربعه ملايين ونفي الاتفاق علي البيع بالمبلغ محل المطالبه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/ 10/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي السابق تعريفهما، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه ذكر بان موكله يقبل بتنازل المدعي عليه عن موجودات المصنع ويطلب بيان الموجودات التي فيه ووضع اليه للتسليم، وان موكله يتمسك بالتقييم بمبلغ اربعه ملايين ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه متنازل عن موجودات المصنع من بدايه 2018م دون مقابل تحت عهده الموظف (...) وان المدعي لديه جرد للموجودات وانه تواصل مع الموظف في تلك الفتره، ولا مانع من اعطايه جردا اخر، واما ما ذكره عن التقييم بمبلغ اربعه ملايين فغير صحيح. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الرضا بالتقييم بمبلغ اربعه ملايين ونفي الاتفاق علي البيع بالمبلغ محل المطالبه، فاجاب: بانه يطلب يمين المدعي عليه علي ذلك ثم طلبت الدايره من المدعي عليه عماد الغضبان اداء اليمين بالصيغه التاليه بعد عرضها عليه وتخويفه من اثم اليمين الكاذبه فاستعد بادايها، ثم حلف قايلا: والله العلي العظيم عالم الغيب والشهاده الذي لا تخفي عليه خافيه انني لم اتفق مع المدعي علي تقييم المصنع بمبلغ اربعه ملايين ريال وانني لم اتعاقد معه علي شراء المصنع بناء علي هذا التقييم وانه لم يتم الاتفاق بيننا والتراضي علي اي تقييم للمصنع، والله العظيم ، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ثم جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي انه شريك مع المدعي عليه بنسبه 50% في مصنع حديد مسجل باسم المدعي عليه وانه تم الاتفاق بين الطرفين علي تقييم المصنع بمبلغ اربعه ملايين ريال وان المدعي عليه اشتري حصته منه بمبلغ مليوني ريال، ولما كان المدعي عليه يقر بالشراكه، وينكر الاتفاق علي التقييم، كما ينكر شراء الحصه بموجبه، ولما كان المدعي وكاله قد قرر انه لا بينه لديه وطلب يمين المدعي عليه علي نفي ذلك، وقد اداها بالصيغه المثبته في الوقايع مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.