moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه ٥٤٩٠/١٠/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٠٢/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بالتشكيل التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور ب(...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٣٧ه. الوقايع تتلخص واقعه القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها ان موكلته وردت للمدعي عليه مواد عباره عن مواد اسمنتيه وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (٤٨٢,١٩٦,٤٥) ريال فقط لا غير الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه التعاقدي ولم يقم بسداد المبلغ محل المطالبه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر وكيل المدعيه (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي انها وردها خطاب مدير شرطه (...)بمحافظه الطايف المتضمن امتناع المدعي عليه عن الحضور لاستلام طلب التبليغ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان المدعي عليه قام بشراء مواد اسمنتيه من موكلته ونتج عن ذلك مديونيه في ذمه المدعي عليه بمبلغ اربع مايه واثنان وثمانون الفا ومايه وسته وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله وطلب الحاضر السير في الدعوي بالحكم علي المدعي عليه غيابيا وبسؤاله عن بينته قدم اصل مطابقه الرصيد وبتوقيع المدير المالي بالمؤسسه المدعي عليها وممهوره بختم المؤسسه ايضا تضمنت كامل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي فجري مطابقه المصادقه علي اصلها واعيدت الي وكيل المدعي، ثم رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب ولما كانت المدعيه شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده حصرت دعواها في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٨٢,١٩٦,٤٥) اربع مايه واثنان وثمانون الفا ومايه وسته وتسعون ريال وخمسه واربعون هلله وقدمت بينتها علي ذلك وهي عباره عن مصادقه علي صحه الرصيد، وبما ان الامر كان كذلك فان امتناع المدعي عليه عن الحضور مع ثبوت تبلغه بالدعوي يعد نكولا منه عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني ايضا بمضمون هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ الموضح بمنطوق حكم الدايره ادناه والحكم عليه حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه، وحيث ان الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظم المحكمه التجاريه قد نصت علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه. ونصت الماد الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام الي المحكوم عليه. (لذلك وبعد المداوله) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه بان يدفع لمؤسسه (...) للتجاره والنقل المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره اربع مايه واثنان وثمانون الفا ومايه وسته وتسعون ريالا وخمس واربعون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي محمد واله وصحبه وسلم. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره القرار في القضيه رقم ٣٧٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات والصادر فيها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه بجلسه ١٥/٢/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٥٤٩٠/١٠/ق لعام ١٤٣٧ه. الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٨/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم الغيابي والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٣/٤/١٤٣٩ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وحيث ان وقايع ه١ه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٨٢,١٩٦,٤٥) اربع مايه واثنان وثمانون الفا ومايه وسته وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله قيمه مواد اسمنتيه. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٥٤٩٠/١٠/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه بان يدفع لمؤسسه شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره اربع مايه واثنان وثمانون الفا ومايه وسته وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...)عضو الدايره (...) رييس الدايره