moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٢٥٩١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ه حضر فيها (...)ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، المدعي بالوكاله رقم: ((...))، وتنتهي بتاريخ ٥/١١/١٤٤٥ه، كما حضر (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي عليه بالوكاله رقم: ((...)) وتنتهي بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٩ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي مذكرته بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ه وتضمنت: (بموجب عقد تنفيذ الاعمال الكهرباييه في المباني التي حددتها المدعي عليها في مشروع (...) المرفق تعاقدت المدعي عليها مع موكلي علي ان يقوم موكلي بتنفيذ الاعمال الكهرباييه في المباني التي حددتها المدعي عليها، قام موكلي بتنفيذ الاعمال وفق ما هو موضح في المستخلصات المرفقه والصادره من مؤسسه المدعي عليها، والمعتمده من قبل مدراء المشروع والمحاسب والمهندس والمدير العام (...)، والبالغ قيمتها (٣٠٠,٥١٠) ثلاثمايه الف وخمسمايه وعشره ريالات، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٦,٣٠٠) سته وثلاثون الف وثلاثمايه ريال من المستخلص رقم (٤) والمؤرخ بتاريخ: ٢١/١/١٤٣٨ه، لم تقم المدعي عليها بسداد اي من المبالغ المتبقيه والبالغ قيمتها مبلغ وقدره: (٢٦٤,٢١٠) ميتان واربعه وستون الف وميتان وعشره ريالات، علي الرغم من مطالبتها عده مرات؛ لذا نطلب الزام المدعي عليها بسداد مجموع المبالغ الماليه وقدرها: (٢٦٤,٢١٠) ميتان واربعه وستون الف وميتان وعشره ريالات، والتي تمثل قيمه المبالغ المتبقيه من المستخلصات، هذه دعوي موكلي، والاسانيد هي العقد المبرم بتاريخ ٢٩/٤/١٤٣٧ه مستخلصات معتمده من قبل المدعي عليها)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد فامهلته الدايره سبعه ايام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوي ومرفقاتها تليها مده مماثله لطرف المدعي للاطلاع والرد، فاستعدا بذلك، وتعرض الدايره -من خلال الضبط- الصلح علي طرفي الدعوي، وفي جلسه ٥/٣/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي جواب وكيل المدعي عليها بتاريخ ٤/٣/١٤٤٥ه، وتضمن: (ما ذكره المدعي بخصوص التعاقد مع موكلتي فصحيح، وما ذكره من انجاز الاعمال فان موكلتي طلبت من المدعي تحديد كميه الاعمال المنفذه، او تعيين مكتب خبره محايد لتحديد الاعمال التي قامت بتنفيذها من حيث الكميه، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الا انه لم يتجاوب، وما قدمه من المستخلصات لم يتم فيه بيان الكميات، اذ ان علي الطبيعه لا توجد اعمال بالمبلغ المذكور، بخصوص مبلغ المطالبه فان بين المدعي وموكلتي حتي الان عدد ثلاث قضايا، وبالرجوع الي الملفات والمستندات وجدنا عده مستندات تبين قيامنا بدفع مبالغ علي شكل دفعات تحت الحساب لجميع العقود، ولا ترتبط بعقد معين، عدا مبلغ (٣١٧.٥٠٠) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وخمسمايه ريال ذكرنا في الدعوي المنظوره لديكم برقم (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢) انها تخصها، وحيث ان الخبير المحاسبي المكلف في الدعوي برقم (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢) لا يمكنه اصدار تقريره في الدعوي بشكل مستقل لوجود مبالغ مدفوعه تحت الحساب تخص جميع المطالبات ولا يمكن الفصل في كل قضيه علي حده، وعليه نطلب تكليف نفس الخبير لمراجعه جميع المبالغ المدفوعه للمدعي لكافه العقود، كما نطلب من المدعي تقديم ما يثبت كميه الاعمال المنفذه)، وباطلاع وكيل المدعي استمهل لتقديم رد فامهلته الدايره (٥) ايام لتقديم رده عبر النظام الكترونيا مع اعاده ارفاق جميع المستندات بشكل صحيح دون تكرار خلال خمسه ايام تليها خمسه ايام للمدعي عليه وكاله للرد علي مذكره المدعي وكاله الكترونيا عبر النظام، فاستعدا بذلك، وبتاريخ ١٠/٣/١٤٤٥ه تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها: (ما ذكرته المدعي عليها من طلب تعيين مكتب خبره لتحديد الاعمال المنفذه ودفعها بالجهاله ببيان مقدار كميات الاعمال المنفذه وانه علي الطبيعه لا توجد اعمال بالمبالغ المذكوره فنوجز ردنا بالاتي: نوضح ان المدعي عليها قد امضت بتوقيعها علي المستخلصات وانه بمجرد توقيعها فيسقط دفعها بالجهاله لان الاصل ان لا يتم التوقيع الا بعد الاطلاع والمعاينه فمن ادعي بخلاف الاصل فله اثبات ذلك كما ان المدعي عليها لم تثبت ذلك، بل انه كلام مرسل يطيل امد القضيه، وما ذكرته المدعي عليها (بخصوص مبلغ المطالبه فان بين المدعي وموكلتي حتي الان عدد ثلاث قضايا، وبالرجوع الي الملفات والمستندات وجدنا عده مستندات تبين قيامنا بدفع مبالغ علي شكل دفعات تحت الحساب لجميع العقود، ولا ترتبط بعقد معين...)، فغير صحيح ما ادعت به المدعي عليها فلم يتم سداد المبالغ محل الدعوي، ولم ترفق المدعي عليها ما يثبت ذلك)، وفي جلسه ٣/٤/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها امهلت الدايره وكيل المدعي للرد علي مذكره المدعي عليه المرفقه في تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وبتاريخ ٢/٤/١٤٤٥ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ورد فيها: (ما ذكره وكيل المدعي بخصوص التعاقد مع موكله في العقد المرفق في الدعوي فصحيح، وقد قمنا بسداد المبلغ المتفق عليه في العقد وقدره (١٣،٥٠٠) ثلاثه عشر الف وخمسمايه ريال، شامل جميع الاعمال، اما المستخلصات المرفقه فليس لها علاقه بالعقد، والمبالغ يطالب بها المدعي اضعاف المبلغ المتفق عليه، وما ذكره باننا لم ندفع قيمه العقد فهذا غير صحيح، والصحيح ان المبالغ التي تخص العقد محل الدعوي، تم سدادها من ضمن المبالغ المسدده في الكشف المرفق والتي ذكرنا فيها اننا دفعنا ما يقارب مليون وسبعمايه الف ريال، والتي سبق ان ارفقناها في الدعوي رقم: (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢)، ونص البند ثانيا فقره (١) علي ان مده تنفيذ الاعمال هي (١٥) يوم تبدا من تاريخ توقيع العقد في ٢٩ ربيع ثاني ١٤٣٧ه، كما نص البند رابعا علي ان يستلم المدعي كامل قيمه الاعمال اي بتاريخ ١٥ جماد ثاني ١٤٣٧ه، فلماذا تاخر بالمطالبه اكثر من (٨) سنوات، لاسيما وان موكلي قام بعد هذا التاريخ بسداد اكثر من (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وما ذكره من وصف موكلتي بالمماطله فهذا مردود عليه، والصحيح انه هو من رفض الصلح في منصه تراضي، ويحاول اطاله امد الدعوي، وفي كل مره يقدم مطالبه مختلفه ومن دون مستندات، فتاره يدعي انها اربعه ملايين ثم يخفضها الي مليونين)، وفي جلسه ٢٤/٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي مذكره وكيل المدعي بتاريخ: ٢٣/٤/١٤٤٥ه، وتضمنت: (غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها في: (ما ذكره وكيل المدعي بخصوص التعاقد مع موكله في العقد المرفق في الدعوي فصحيح، وقد قمنا بسداد المبلغ المتفق عليه في العقد وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثه عشر الف وخمسمايه ريال، شامل جميع الاعمال، اما المستخلصات المرفقه فليس لها علاقه بالعقد، والمبالغ يطالب بها المدعي اضعاف المبلغ المتفق عليه، ولذلك يتهرب وكيل المدعي من تحديد كميه الاعمال المنفذه، ويحاول التلبيس علي الدايره بارفاق مستندات ليس لها علاقه)، حيث ان المدعي عليها قامت باصدار عده مستخلصات لاعمال الكهرباء ومحدده بها الاعمال المنفذه وصادره من مؤسسه المدعي عليها ومعتمده من قبل مدير المشروع والمحاسب والمهندس وبعضها معتمده من قبل مالك المؤسسه (...)، ما يؤكد معاينتها علي المستخلصات وكميات الاعمال المنفذه، ما ذكرته المدعي عليها في: (ما ذكره باننا لم ندفع قيمه العقد فهذا غير صحيح، والصحيح ان المبالغ التي تخص العقد محل الدعوي، تم سدادها من ضمن المبالغ المسدده في الكشف المرفق والتي ذكرنا فيها اننا دفعنا ما يقارب مليون وسبعمايه الف ريال، والتي سبق ان ارفقناها في الدعوي رقم: (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢)) فنرد عليه وفق التالي: ان المدعي عليها قد اصدرت (١٥) مستخلص متعلق بعقد اعمال الكهرباء قامت بسداد ما يقارب عدد (٨) مستخلصات مرفقه بمبلغ وقدره (٤٧١,١٥٠) اربعمايه وواحد وسبعون الف ومايه وخمسون ريال، وتبقي في ذمتها المستخلصات محل الدعوي وعددها (٦) مستخلصات مرفقه بمبلغ وقدره (٣٠٠,٥١٠) ثلاثمايه الف وخمسمايه وعشره ريالات، وقامت بسداد اجزاء منها بمبلغ (٣٦,٣٠٠) سته وثلاثون الف وثلاثمايه ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٦٤,٢١٠) ميتان واربعه وستون الف وميتان وعشره ريالات، ثم ان المدعي عليها قدمت هنا سندات قبض بعضها تخص السندات المسدده والمشار اليها باعمال الكهرباء والمتبقي لا علاقه له بمحل الدعوي، وهي تقوم بتقديم نفس السندات في جميع الدعاوي والعقود المختلفه بالدعوي رقم: (٤٥٧٠١٤٢٤٢٣) وكذلك تم ارفاقها في الدعوي رقم: (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢) وتتدعي انها سدادات تخص كل دعوي، نوضح ان السدادات المدعي بها والتي نطعن في صحه بعضها والمرفقه بالجلسه الماضيه، كان اخر سداد بها بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٤٠ه الموافق ٢٧/٣/٢٠١٩م، بينما لدينا اقرارا مرفقا ومحررا من المدعي عليها بتاريخ ٦/٦/٢٠١٩م يتضمن مصادقتها علي مبلغ (١,١٣٠,٧٥٠) مليون ومايه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال، اي ان اقرارها جاء بعد جميع السدادات المدعي بها وهذا يؤكد وجود مديونيات في ذمتها ويؤكد تهربها ومماطلتها، وقدمت المدعي عليها عدد شيكات صادره من بنك (...) رقم: (٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٥، ٢٧٢،٢٢٠) لم يستلمها موكلي مطلقا وغير مثبت سدادها بسندات استلام او باقرار صادر من قبلنا يؤكد هذا الاستلام، والمدعي عليها تؤكد عدم وجود بينه لديها علي ما دفعت به من سداد قيمه المستخلصات محل الدعوي، لاختلاف ردودها)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٦٤,٢١٠) ميتان واربعه وستون الف وميتان وعشره ريالات، يمثل مبلغ تنفيذ الاعمال الكهرباييه في مباني مشروع مدينه السيارات بمكه المكرمه التي حددتها المدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه مستخلصات مرفقه بمبلغ وقدره (٣٠٠,٥١٠) ثلاثمايه الف وخمسمايه وعشره ريالات، صادره من مؤسسه المدعي عليها ومعتمده من قبل مدير المشروع والمحاسب والمهندس وبعضها معتمده من قبل مالك المؤسسه (...)، وقامت المدعي عليها بسداد اجزاء منها بمبلغ (٣٦,٣٠٠) سته وثلاثون الف وثلاثمايه ريال، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، ولا ينال من حكم الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها، حيث ان التاريخ المسجل في سندات القبض المرفقه جاءت سابقه للاقرار اللاحق الصادر من مؤسسه المدعي بمبلغ اكثر من مبلغ المطالبه مختوم بختم المدعي عليها، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...)للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان واربعه وستون الفا ومايتان وعشره ري(٢٦٤.٢١٠)الات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.