tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430090515 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1441-03-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7d1f10a4-d9c9-4d28-9ac9-784a571b380f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٢٣٧٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات اللوجستيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤١ه تعاقد الطرفان علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مركبات، وعددها (٢٨) مركبه من انواع مختلفه وموديلات مختلفه لمده ٤٨ شهرا قابله للتجديد، وتم تسليمها للمدعي عليها بتواريخ متفرقه ولم تقم بسداد قيمه اجرتها والتي بلغ اجمالي قيمه اجرتها حتي الان (٧٩٧,٩١٠) سبعمايه وسبعه وتسعون الفا وتسعمايه وعشره ريالات. وطالب: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قيمه التاجير وقدره (٧٩٧,٩١٠) سبعمايه وسبعه وتسعون الفا وتسعمايه وعشره ريالات. ٢- الزام المدعي عليها بتسليم المركبات. ٣- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن ما نصت عليه لايحه الدعوي. ٢- مطابقه رصيد سابقه مؤرخه في ١٠/٠٢/٢٠٢٢م بالمبلغ المستحق من قيمه التاجير الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. ٣- كشف المركبات المؤجره للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ثم قررت بان صحه مبلغ المطالبه هو (١,٠٥٢,٦٤١.٦٠) مليون واثنان وخمسون الفا وستميه وواحد واربعون ريالا وستون هلله. وهو الاستحقاق حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م. ولما كان اختصاص الدايره الفرديه منحصر في المبالغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال فاقل، لذا قررت الدايره احاله القضيه الي احدي الدواير الثلاثيه لنظرها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه وممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه ومدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله؟ قدم مذكره مفادها انه تم اعاده جميع السيارات وينتظر من المدعيه تحديد اجمالي المبلغ المطلوب ليتسني تحديد طريقه تسديده بالتنسيق. وافادت وكيله المدعيه ان ما ذكرته المدعي عليها صحيح ولكن تبقي مركبه واحده بحوزتها لم يتم تسليمها وبياناتها (...) وانهم بحاجه لمهله حتي يتم توثيق الصلح لدي الدايره. وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله، فاحالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه و مدير المدعي عليها، ومن ثم قررا طرفي الدعوي انهاء النزاع صلحا، وقدما وثيقه مصالحه ونصها (اتفاقيه صلح وتسويه نهاييه انه في يوم الاثنين ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م بمدينه (...) بالمملكه العربيه السعوديه تم الاتفاق والتراضي علي ابرام هذا الاتفاقيه بين كلا من: الساده / شركه (...) للتجاره، بموجب السجل التجاري رقم: (...) رقم وتمثلها في هذه الاتفاقيه الاستاذه / (...)، سعوديه الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله بوكاله رقم (...) تاريخها ٠٣/٠٣/١٤٤٣ ه. ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الاول (المؤجر) الساده / شركه (...) للخدمات اللوجستيه بموجب سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذه الاتفاقيه الاستاذ/ (...) هويه رقم: (...) بصفته مدير الشركه. ويشار اليها في هذه الاتفاقيه بالطرف الثاني (المستاجر). التمهيد حيث سبق وان اقام الطرف الاول دعوي ضد الطرف الثاني بشان المطالبه بالاجره المتاخره المستحقه للمركبات حتي تاريخ هذه الاتفاقيه لدي المحكمه التجاريه بالرياض والتي قيدت برقم (٤٣٩٤٤٢٣٧٠) والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر، حيث بلغت اجمالي الاجره المستحقه (١,٣١٣,٢٩١.٨٥) مليون وثلاثمايه وثلاثه عشر الاف ومايتان وواحد وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله، ورغبه من طرفي هذه الاتفاقيه للحل الودي، لذا فقد تم الاتفاق بين الطرفين وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام هذه الاتفاقيه وذلك وفقا للبنود التاليه: البند الاول: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا منها ويرجع اليهم في تفسير اراده المتعاقدين عند التعاقد. البند الثاني: بموجب هذه الاتفاقيه يلتزم الطرف الثاني ان يدفع للطرف الاول مبلغ وقدره (١,٣١٣,٢٩١.٨٥) مليون وثلاثمايه وثلاثه عشر الاف ومايتان وواحد وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله علي سبعه دفعات حسب الجدول التالي: - ١- تلتزم المدعي عليها بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٢م. ٢- تلتزم المدعي عليها بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بتاريخ٠١/٠١/ ٢٠٢٣م. ٣- تلتزم المدعي عليها بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م. ٤- تلتزم المدعي عليها بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م. ٥- تلتزم المدعي عليها بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م. ٦- تلتزم المدعي عليها بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٣م. ٧- تلتزم المدعي عليها بسداد (١١٣,٢٩١.٨٥) بتاريخ مايه وثلاثه عشر الاف ومايتان وواحد وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٣م، كما اتفق الطرفان علي ان يتم سداد جميع المبالغ المنصوص عليها اعلاه بموجب تحويل بنكي علي حساب الطرف الاول في بنك (...) ايبان رقم (...)، ولا يحق للطرف الثاني اثبات اي مبالغ خلاف لما محدد اعلاه. البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات المشار اليها بالبند الثاني اعلاه في المواعيد المستحقه لها وفي حال تاخر عن سداد اي دفعه ٣٠ يوما من تاريخ السداد فيحق للطرف الاول التقدم بطلب اعاده تطبيق تنفيذ الحكم لدي المحكمه المختصه للمطالبه بكامل مبالغ الدفعات او المبلغ المتبقي دفعه واحده مع احتفاظ الطرف الاول بحقه في المطالبه باي تعويضات جراء عدم التزام الطرف الثاني بالاضافه الي اتعاب المحاماه لتي يتكبدها في سبيل تنفيذ الحكم. البند الرابع: يلتزم الطرفان او من ينوب عنهما بموجب وكاله شرعيه تتضمن حق الاقرار والصلح بالمثول امام الدايره القضاييه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض. وذلك لتثبيت ما تم الاتفاق عليه بمقتضي هذه الاتفاقيه بضبوط الدعاوي توثيقا لهذا الصلح. البند الخامس: يلتزم الطرفان بالتقييد والالتزام بجميع ما ورد في هذه الاتفاقيه وتنفيذ جميع بنودها كما يقر الطرفان بحجيه جميع ما ورد فيها وسريان بنودها واحكامها بينهم كما لا يحق لاي من الطرفين الاحتجاج علي عدم صحه ما ورد فيها، كما اتفق الطرفان علي التعاون بينهما تعاونا غير مشروط لتنفيذ احكام هذه الاتفاقيه، ولا يجوز لاي طرف من اطراف الاتفاقيه لاي سبب من الاسباب الامتناع عن تنفيذ اي التزام ورد بهذه الاتفاقيه. البند السادس: لا يجوز لاي طرف تعديل او تغيير اي بند من بنود هذه الاتفاقيه باي حال من الاحوال الا اذا نظموا لهذا الغرض ملحقا ممهورا بتوقيع الاطراف او من ينوب عنهما بموجب وكاله شرعيه او تفويض مصدق من الجهات المختصه. البند السابع: يقر طرفي هذه الاتفاقيه بانهما اطلعا علي كافه بنود هذا الاتفاقيه اطلاعا نافيا للجهاله واستوعبا وتفهما بنودها تفهما تاما وقبلا بتنفيذها قبولا لا رجعه فيه كما يؤكد الطرفين علي ان هذه الاتفاقيه تمثل الاتفاق الكامل بينهم. البند الثامن: اتفق الطرفان علي ان اي خلاف او نزاع ينشا بينهما (لا سمح الله) يتعلق بتفسير او تنفيذ هذا الاتفاقيه او ما يتصل بها من امور او مسايل وتعذر حل ذلك وديا فانه يتم حل هذا الخلاف عبر احالته للمحكمه المختصه بمدينه الرياض للفصل فيه. البند التاسع: حررت هذه الاتفاقيه من ثلاثه (٣) صفحات ونسختين (٢) نسخ استلم كل طرف من طرفيها ونسخه اخري لتقديمها للدواير القضاييه المختصه لتثبيت هذا الصلح، وعليه تعتبر كل نسخه منها اصلا، وتم التوقيع علي جميع صفحاتها من قبل طرفيها ثم تسلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها، ويعتبر توقيع الطرفين عليها اقرارا بصحتها وانفاذا لمضمونها بينهما). وباطلاع الدايره علي وكاله المدعيه وعقد تاسيس الشركه المدعي عليها والتي تخول لطرفي الدعوي المصالحه قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١,٠٥٢,٦٤١.٦٠)ريال لقاء تاجير مركبات، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه؛ وبما ان طرفي النزاع قد قررا انهاء النزاع صلحا بينهما، وقد قدما وثيقه صلح مختومه بختم المدعي عليها، وبما انهما مخول لهما بالصلح، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، وبما ان الصلح قد وقع صحيحا مستوفيا شروطه الشرعيه فانه عنديذ يكون ملزما للطرفين ولا يجوز الرجوع فيه ، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات المصالحه بين الطرفين، وفقا لما يلي:
١- الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري (...) بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٢م للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
٢- الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري (...) بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بتاريخ٠١/٠١/ ٢٠٢٣م للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
٣- الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري (...) بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
٤- الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري (...) بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
٥- الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري (...) بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
٦- الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري (...) بسداد (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٣م للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
٧- الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري (...) بسداد (١١٣,٢٩١.٨٥) بتاريخ مايه وثلاثه عشر الاف ومايتان وواحد وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٣ للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...). وبالله التوفيق.