tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1107 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-02-04 document_type=ruling entity=document_number:af5e5afb-1470-4a71-8bb2-a825095923a3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1107 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
القاضي(....) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (اتقدم بالدعوي ضد مؤسسه (...) للمقاولات حيث انني اتفقت مع المؤسسه ويمثلها المدعو/(...)- باستحقاقي ريال واحد عن كل متر مربع من قشط اسفلت من الكميات المعتمده والتي يتم صرفها من شركه (...) (مرفق الالتزام) وذلك نظير سعيي لارشادهم واتاحه الفرصه لمؤسستهم للدخول ضمن قايمه المؤسسات المتنافسه لدي شركه (...)حيث ان هذه المناقصه لم يعلن عنها وكان حجم العمل كبير ويحتاج الي ترسيه العمل علي اكثر من مؤسسه , ومن ثم ستقوم الشركه باختيار احداهن لترسيه المشروع عليها دون اي تدخل مني, وتم اختيار المؤسسه المدعي عليها (.....) عليها, وتم البدء بالعمل وبعد انتهاء المدعي عليها من الاعمال ماطلت في تنفيذ ما عليها من التزام من دفع المستحقات المتبقيه لي, وقد بلغ اجمالي المبالغ المستحقه لي من مؤسسه (...) (108.474 ريال) مايه وثمانيه الاف واربعمايه واربعه وسبعون ريال سعودي استلمت منها مبلغ وقدره (19.000 ريال) تسعه عشر الف ريال سعودي والمتبقي (89.474 ريال) تسعه وثمانون الف واربعمايه واربعه وسبعون ريال سعودي.) ا.ه، وانتهي في طلبه الي الزام مؤسسه (...) بدفع مستحقاتي المتبقيه والبالغه (89,474) تسعه وثمانون الف واربعمايه واربعه وسبعون ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 04/02/1441ه بحضور اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 06/05/1441ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما استعد بتقديمه في الجلسه الماضيه قدم مذكره من ورقتين مضمون ما ذكر فيها (ان ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا وقد ذكر في دعواه انه اتفق مع المدعو (...)وموكلتي لم تمنحه ولا غيره وكاله شرعيه او حتي خطاب مصادق عليه من الغرفه التجاريه وبما انه اتفق معه فانه يستطيع الرجوع اليه ويطالبه بمستحقاته. ذكر ان لديه ورقه التزام صادره من المدعي عليها وعليه نفيدكم ان هذه الورقه مزوره وموكلتي علي استعداد لاداء اليمين كما ان هذه الورقه قد تناولها بشكل مفصل عند رفعه قضيه في المحكمه العامه والتي صدر بها صك. ذكر في دعواه ان ذالك نظير سعيي لارشادهم واتاحه الفرصه لمؤسستهم للدخول ضمن قايمه المؤسسات وبهذا الخصوص نقول بان ما ذكره غير صحيح حيث تم توقيع العقد بين شركه (...)وموكلتي بتاريخ 25/09/2013 اي بعد ست ايام من توقيع العقد وهذا يثبت ان الدعوي كيديه. ونفيد فضيلتكم بان المدعي قد تقدم بدعوي امام المحكمه العامه بالرياض لذا التمس من فضيلتكم الحكم بعدم الاختصاص النوعي وعدم جواز نظرها والزام المدعي بتسديد اتعاب المحاماه والبالغه ثلاثون الف ريال) وقد سلم المدعي نسخه منها وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/07/1441ه حضر اطراف الدعوي، كما قدم المدعي اصاله مذكره مضمون ما ذكر فيها (….) وعدد من المرفقات استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن كميه الامتار التي نفذتها لصالح المقاول الرييسي (...)فاجاب بانه يطلب مهله لبيان ذلك كما سالتها الدايره عن سبب تسليم موكلته للمدعي مبلغ قدره (19 الف ريال) فاجاب بان موكلته لم تسلم شيء للمدعي لعدم انعقاد العقد بينهما ثم سالت الدايره المدعي عن بينته علي استحقاقه لمبلغ المطالبه وذلك من واقع كميه الامتار المنفذه من قبل المدعي عليها لصالح المقاول الرييسي اجاب بانه سيرفق مستخلصات تثبت كميه الامتار المنفذه من المدعي عليها مرفقا بها ترجمه لكل مستخلص عليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات الكترونيا لارفاق المطلوب كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب علي ما سيرفقه المدعي كما طلبت منه الجواب علي الاساله التي وجهتها الدايره. وفي جلسه اخري بتاريخ 04/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وهاذا وقد تقدم المدعي بمذكره الكترونيه بتاريخ 12/3/1442 ه ارفق فيها المستخلصات التي تبين كميه الاعمال المدعي عليها وذكر بان المستخلص رقم 4 هو الذي يمثل كميه الامتار الفعليه المنفذه من المدعي عليها للمشروع وقدرها (108.474.09 ريال) وبعد خصم ما ذكرته سابقا من دفع المدعي عليها مبلغ (19.000 ريال) ليكون المتبقي (89.474.09 ريال) انتهاء مضمون مذكرته كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ 19/3/1442 ه جاء فيها بان موكلته فقدت اغلب مستنداتها حتي تتمكن من تزويد الدايره بكميه الامتار المنفذه ولا تستطيع الرد علي المستخلصات المقدمه من المدعي بسبب عدم وجود نسخ لديها ثم تطرق الي عدم صفه موكلته في هذه الدعوي وفق ما حرره سابقا في جلسات ماضيه انتهاء مضمون مذكرته ثم اضاف المدعي عليه بان تاريخ ورقه التزام المقدمه من المدعي متاخره في التاريخ عن العقد المبرم بين موكلته وشركه (...)فكيف توقع موكلتي التزاما للمدعي وهي بالفعل قد تعاقده مع شركه (...)وحصلت مقصدها هكذا قرر، ثم قرر الطرفان اكتفايهم بما سبق، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 09/04/1442ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، هذا وقد سالت الدايره المدعي عن طريقه تسليم المدعي عليها له مبلغا قدره 19.000 ريال فاجاب بان المدعي عليها سلمت له المبلغ نقدا هكذا اجاب وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم صحه ما ذكره علي الاطلاق، ثم اكد المدعي بانه يطلب في هذه الدعوي مبلغا قدره 89.474 ريال تمثل المتبقي من مستحقاته في العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 89.474.09 ريال يمثل المتبقي من مستحقاته علي المدعي عليها مقابل سعيه في ترسيه مشروع للمدعي عليه من قبل شركه (...)، ولما كان جواب المدعي عليها في هذه الدعوي قد تمثل في انكار العلاقه التعاقديه مع المدعي وانه لم يقم بالسعي وانما تعاقدت المدعي عليها مباشره مع شركه (...) دون وساطه المدعي، ولما كانت بينه المدعي قد تمثلت في ورقه التزام مختومه من قبل المدعي عليها فيها بيان لاستحقاق المدعي وما تم الاتفاق عليه والورقه المشار اليها علي مطبوعات المدعي عليها مؤرخه في 1/10/2013م تضمنت ما يلي : (نحن مؤسسه (...)نلتزم بتسديد (1) ريال عن كل متر مربع قشط من الكميات المعتمده والتي يتم صرفها فقط، وذلك بعد الاستلام للمستخلص من مشروع القشط بالرياض مع شركه (...)، وذلك للمهندس (...)، وفي حاله عدم ترسيه المشروع او التوقف عن العمل يتم المحاسبه علي الكميات المنفذه والمعتمده فقط، ويعتبر هذا الالتزام لاغيا ولا قيمه له بعد ذلك، وهذا التزام منا بذلك وعليه جري التوقيع) مذيلا بختم المدعي عليها وبتوقيع المدير العام. انتهي مضمونه، ولما كان جواب المدعي عليها في هذه الدعوي الماثله علي البينه المقدمه من المدعي قد تمثلت في كون المتعاقد مع المدعي هو (...)وليس المدعي عليها وان عليه مطالبته، اما الختم الوارد علي ورقه الالتزام فهو ختم مزور علي المدعي عليها، ولما كان الطرفان قد اشارا في مذكراتهما الي ان موضوع الدعوي قد سبق وان تم نظره لدي المحكمه العامه بالرياض وفق الصك الصادر منها برقم (...)وتاريخ 10/8/1440ه، والذي انتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه للمدعي ثم رجعت الدايره عن حكمها لكون المدعي قد جمع بين طلبات لا رابط بينها ثم حصر دعواه علي الطلب الاخر في تلك الدعوي، مما تري الدايره معه الي ان موضوع هذه الدعوي لم يتم البت فيه حتي تاريخه، ولما كانت هذه الدعوي قد قيدت لدي المحكمه التجاريه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي وفق ما نصت عليه الفقره (ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت الدايره قد استعرضت وقايع الحكم في تلك الدعوي واطلعت علي اجوبه المدعي عليها فاذا فيها اختلاف عن اجوبتها في هذه الدعوي، حيث انها قررت ان المدعو (...)مكفولها وقررت انه غير مفوض بالتوقيع عن المدعي عليها، كما قررت ان ورقه الالتزام غير مصادق عليها من الغرفه التجاريه وذلك في الصفحه الثالثه من الصك المشار اليه، ثم في الصفحه الخامسه من الصك المشار اليه سال ناظر الدعوي انذاك وكيل المدعي عليها عن الختم الوارد في ورقه الالتزام فلم يجب عنه بجواب صريح وانما كرر ان المدعو (...)ليس مفوضا من المدعي عليها، بينما في هذه الدعوي انكر المدعي عليها الختم دفعت بالتزوير، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت في تلك الدعوي بدفع اضعف وهو عدم التفويض، ولم تدفع بالدفع الاقوي منه وهو التزوير الا في هذه الدعوي، فان ذلك غير مقبول منها لان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، حيث نص ناظر الدعوي علي الاجابه عن الختم ولم تجب عنه وكررت نفس الجواب، ولما كان الاصل ان المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه فيما يتعلق بنطاق العمل امام الغير فان الدفع بعدم الصفه وتوجيه الدعوي علي التابع لا يصح اذ ان الخلاف داخل المنشاه التجاريه ليس ملزما للطرف خارجها وانما تكون المنشاه مسؤوله امام الغير ولها العود علي تابعها بما تصرف فيه بغير تفويض منها ولما كان الامر كذلك ومع صراحه بينه المدعي علي الالتزام وقدره وكون ورقه الالتزام علي مطبوعات المدعي عليها كاف لاعتبار صحه دعواه، كما انه بينته علي قدر الاعمال المنفذه من المدعي عليها موصله بما ابرزه من المستخلصات المشار اليها ولم تجب المدعي عليها عنها بجواب ملاق مما تنته الدايره معه الي الزام المدعي عليها بما طلبه المدعي لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)سجل تجاري رقم : (...)لصاحبتها (...)هويه رقم (...)بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...)مبلغا قدره 89.474 ريال (تسعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا) وﷲ الموفق
رييس الدايره
(.....)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2257 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي(.....) رييسا
القاضي (......) عضوا
القاضي(.....) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 89.474.09 ريال يمثل المتبقي من مستحقاته علي المدعي عليها مقابل سعيه في ترسيه مشروع للمدعي عليه من قبل شركه (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (89.474) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 9/4/1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 1107 لعام 1441ه القاضي " الزام المدعي عليها مؤسسه (...)سجل تجاري رقم : (...)لصاحبتها (...) هويه رقم (...)بان تدفع للمدعي (...)رقم الهويه : (...)مبلغا قدره 89.474 ريال (تسعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا." محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(.....) 
عضو
(......) 
رييس الدايره
(.....)