moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨٤٣٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده هذا اليوم: ٢٦/ ٤/ ١٤٤٤ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه: (انه بتاريخ: ١٤٣٩/١١/١ه الموافق: ٢٠١٨/٠٧/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه اثنين من معدات مولدات كهرباييه، وقيمه الاجره: (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال للمعده الواحده بدون ضريبه ٥٪، بثمن اجمالي قدره: (٣٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها: (٣٥,٧٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال سعودي بتاريخ: ١٤٣٩/١١/١ه، لم يسدد منه شيء، والمبالغ حاله السداد هي: (٣٥,٧٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٣٩/١١/١ه الموافق: ٢٠١٨/٠٧/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ: ١٤٣٩/١١/١ه الموافق: ٢٠١٨/٠٧/١٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ: ١٤٣٩/١١/١ه الموافق: ٢٠١٨/٠٧/١٤م، طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها: (٣٥,٧٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤالها عن بينه موكلها اجابت انها تتمثل في: (العقد فقط)، وبسؤال المدعي عليه الجواب قرر بانه اتفق مع (...) يعمل لدي المدعي وانه سلمه كامل المبلغ وقدره: (٣٤,٠٠٠) ريال، وبسؤاله هل المدعو/ (...) مفوض من قبل المدعي؟ اجاب انه سبق وان تعامل مع المدعي وكان المدعو (...) يستلم جزء من المبالغ بعلم المدعي، وبعرضه علي وكيله المدعي قررت ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وان التعامل كان بموجب عقد الاتفاق، وبسؤالها هل المدعو (...) عامل لدي المدعي وهل هو مفوض بالاستلام؟ فاجابت بانه عامل وغير مفوض بالاستلام، وان الاستلام يكون عن طريق حوالات وشيكات وسندات قبض فقط، ثم سالت الدايره المدعي عليه عما يثبت سداده، فاجاب بان السداد كان نقدا ولم يستلم من المدعي اي مستندات، وبسؤاله هل لديه اي بينات اخري تخص العقد محل الدعوي اجاب بلا؟ ثم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله انه ليس له الا يمين المدعي علي عدم استلامه المبالغ محل الدعوي، فعقب بانه لا يقبل بيمين المدعي ويرفضها، ثم عقبت وكيله المدعي بان موكلها يحصر دعواه في المبلغ الذي اقر به المدعي عليه وقدره: (٣٤،٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت وكيله المدعي قد حصرت دعوي موكلها في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٣٤،٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل الا انه دفع بكونه سلم المبلغ محل الاقرار لعامل المدعي، ولما كانت الدايره طلبت من المدعي عليه بينته علي السداد، فلم يقدم للدايره بينه علي ذلك وقرر بانه ليس لديه اي بينات، وبما ان المدعي عليه يدعي قيامه بالسداد وعجز عن تقديم البينه لذلك، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كانت وكيله المدعي قد انكرت سداد المدعي عليه للمبلغ محل الاقرار، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه وعدم قيامه بالسداد، ولما كانت الفقره (١) من الماده السابعه والستون من نظام الاثبات قد نصت علي انه: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه"، ولما كانت الدايره افهمت المدعي عليه بان له يمين المدعي علي عدم استلامه المبالغ محل الدعوي، فرفض يمين المدعي علي نفي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال.