moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩١٦١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٦/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي، وخلاصتها: ان موكله بموجب عقد مبرم بين اطراف الدعوي سلم المدعي عليها مبلغ: (٦٤٤,٠٠٠) ستمايه واربعه واربعون الف ريال للمتاجره بها واستثمارها وفقا لبنوده، حيث اعادت له المدعي عليها مبلغ: (٥٩,٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ: (٥٨٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال، وانتهي الي طلب فسخ العقد، والزام المدعي عليها بالمتبقي من راس ماله، وبطلب الجواب من المدعي عليها؛ طلبت اجلا للجواب، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وسبق لجوء المدعي لمنصه تراضي وتعذر الصلح، وفي جلسه ٧/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طبيعه التعاقد بين الطرفين، وحقيقيه التمهيد الذي ورد في العقد، وسبب الخلاف السابق في تحرير العقد المرفق في الدعوي، كما افهمتها بان عليها تحرير دعواها تحريرا بينا، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها الحاضر بان عليه الرد علي الدعوي، وبيان طبيعه التعاقد بين الطرفين، ومراجعه لايحه المدعي المرفقه في البرنامج، فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكاله، واطلعت الدايره علي لايحه وكيله المدعي المحرره ومضمونها: ان موكلها تعاقد مع المدعي عليها عقد مضاربه علي ان يمولها بمبلغ مالي قدره: (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال للتوسع في نشاطها التجاري، علي ان يدفع علي ثلاث دفعات؛ الاولي والثانيه كل دفعه: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، والثالثه بمبلغ: (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، علي ان تعيد له المدعي عليها راس ماله كاملا، وربح عباره عن مبلغ مالي مقطوع ليصبح المجموع المفروض رده لموكلها: (١,٣٧٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها الدفعتين الاولي والثانيه، بمبلغ: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، ثم اتفق الطرفان علي زياده الدفعه الثالثه لتصبح: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال بدل (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وحرر موكله بذلك المبلغ (٣) شيكات، الاول بمبلغ: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، والثاني: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، والثالث بمبلغ: (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، جميعها مسحوب علي مصرف الرياض، وقد صرفت المدعي عليها الشيك الاول بمبلغ: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، ومجموع ما استلمته من المدعي عليه مبلغ: (٦٤٠,٠٠٠) ستمايه واربعون الف ريال، وذكرت انه بتقدير ارباح المبلغ المقبوض من الارباح المفترضه للعقد كاملا؛ فان موكلها يستحق في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: (٨٧٥,٠٠٠) ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، طلبت الزامه به، مع طلب الحكم بعدم استحقاق الشيكين بحوزه المدعي عليها، الاول بمبلغ: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، والثاني بمبلغ: (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، هذه دعواها، وذكر المدعي عليه وكاله بانه اطلع عليها واعد رده، فافهمته الدايره بارفاق رده في ملف القضيه، وتزويد المدعيه وكاله بنسخه منه للتعقيب ان شاءت، فاستعد الاطراف بذلك، وفي جلسه ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها اشار وكيل المدعي عليها بانه قدم مذكره جوابيه في تاريخ هذا اليوم واودعها عبر النظام، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بالاطلاع عليها وتقديم جوابها عليها خلال خمسه ايام. وقد تضمنت مذكره جواب وكيل المدعي عليها الدفع بعدم التزام المدعي بمده الاخطار النظاميه، كما تضمنت الاقرار بصحه وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، والصحيح انها علاقه تمويل لا مضاربه، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي، وفي جلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن حال الاموال المستلمه اجاب بانه يجب علي موكلته التريث والتاكد منها، فافهمته الدايره بان ذلك يعد لددا بالخصومه، ومماطله بالدعوي، وان عليه الاجابه عن سؤال الدايره وتقديم كشف مفصل بالمبالغ المستلمه وحالها من تاريخ استلامها حتي تاريخ رفع دعواه، فاستعد بذلك، وان عليه تقديم ذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه، والا فان الدايره ستعده ناكلا عن الاجابه. وفي جلسه ٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وفيها ذكر المدعي عليه وكاله بانه قدم ما استمهل لتقديمه هذا اليوم، والتزم بتقديم ما يطلب منه خلال المده المحدده، فافهمت الدايره المدعيه وكاله بالاطلاع علي مذكره المدعي عليه والاجابه عنها خلال عشره ايام، كما افهمت المدعي عليه بالاطلاع علي جواب المدعيه وكاله، والرد عليها خلال عشره ايام. وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي عليها ما نصه: (بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م تم ابرام عقد شراكه مضاربه بين طرفي النزاع، علي ان يمول المدعي موكلتي مبلغ وقدره: (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي؛ وذلك لشراء محل مواد غذاييه بالجمله في مدنيه مكه المكرمه –(...)– العايده مليكته الي: مؤسسه (...)ونقلها الي اسم مؤسسه موكلتي مؤسسه (...) للمواد الغذاييه ، وبموجب هذا العقد اتفقا علي ان يتم التمويل علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي بمبلغ وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال عن توقيع العقد، الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢١م، الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره: (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢١م، وعليه؛ استلمت موكلتي مبلغ وقدره: (٥٣٠,٠٠٠) خمسمايه وثلاثون الف ريال، تفصيلها في الاتي: مبلغ وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال، ومبلغ وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ومبلغ وقدره: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، كما قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره: (٥٩,٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال بموجب حوالات بنكيه عبر البنك (...) ، وفي تاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢١م قام المدعي بتحرير اتفاقيه فسخ عقد بالتراضي علي مطبوعاته الرسميه، والمتضمنه فسخ عقد الاتفاق المؤرخ في تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م، وقد نصت الماده الثانيه من الاتفاقيه المنوه عنها نص الحاجه منها: اتفق الطرفان علي فسخ العقد بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢١م ويشمل ذلك جميع البنود والاتفاقيات الماليه والغير ماليه المذكوره بالعقد المفسوخ ، كما اشارت الماده الثالثه من ذات العقد علي ما نصه: يقر الطرفان ان الجميع استوفي المطلوب منه ولا يحق لاحد منهم المطالبه بما جاء في العقد المفسوخ او رفع دعوي قضاييه عليه، ويعتبر العقد بحكم المفسوخ الامر الذي يقضي بعدم صحه دعوي المدعي علي المبالغ الناتجه عن العقد المبرم بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م، ثالثا: بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢١ قام المدعي بتحرير عقد تمويل تجاري علي قاعده الشراكه بقيمه اجماليها: (١.٣٥٠.٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال علي ان يتم دفعه الدفعه الاولي عند توقيع العقد وقدرها: (٨٥٠.٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال وهو مالم يتم، والدفعه الثانيه بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢١ وقدرها: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال بموجب شيك، وعند تقديمه للبنك تبين عدم وجود رصيد كافي. رابعا: وبتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠٢١م قام المدعي بتحرير عقد تسويه علي مطبوعاته الرسميه، وذلك لحل النزاع حيث ان الشيك الاخير رقم: (٠٠٠٠٨٨٥٦) لم يكن له رصيد بالبنك، ونظرا لتخلف المدعي؛ تم التسويه بينهم وفقا للاتفاقيه المشار اليها، واستلمت موكلتي مبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال بشيك رقم: (٠٠٠٠٠٠٠٢) عند توقيع عقد التسويه، وعند حلول ميعاد استلام الشيكات الاخري تبين بانها حررت دون رصيد؛ مما حدي موكلتي بقيد طلبات تنفيذ علي الشيكات الاخري لدي محكمه التنفيذ وتقديم دعوي جناييه لدي مركز شرطه (...). الخاتمه: اصحاب الفضيله ان الثابت ان جميع المبالغ والعقود المبرمه قبل تاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢١ تم تسويتها بموجب اتفاقيه فسخ العقد بالتراضي المبرمه بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢١م حيث نصت علي: يقر الطرفان ان الجميع استوفي المطلوب منه، ولا يحق لاحد منهم المطالبه بما جاء في العقد المفسوخ او رفع دعوي قضاييه عليه، ويعتبر العقد بحكم المفسوخ وعليه؛ فان المدعي لا يستحق ولا يحق له المطالبه باي مبالغ او حقوق او التزامات عن السابقه للمخالصه، ونؤكد لفضيلتكم ان مجموع المبالغ المستلمه بعد تاريخ المخالصه هي: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال فقط لا غير. وفي جلسه ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي؛ قررت الدايره غلق باب المرافعه ورفعها للدراسه. وفي جلسه ١/ ٣/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال الحاضره عن المدعي عن التسويات التي ارفقها المدعي عليه وكاله؛ فذكرت ان العقد الاول فسخ واغلق تماما، والعقد الثاني ومعه اتفاق تسويه فهو الذي يستند عليه موكلي، وذكر ممثل المدعي عليه ان فسخ العقد الاول تضمن سقوط حق المدعي في المطالبه باتفاقيه الفسخ المؤرخه في ١٨/٧/٢٠٢١م ثم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم مذكره ختاميه تتركز علي العقود المرفقه وترفق خلال مده اقصاها (١٠) ايام. وقد وردت مذكره وكيل المدعي، وجاء فيها ما نصه: (فيما يتعلق بالعقد الاول المؤرخ ب ١/ ٦/ ٢٠١٢م فان موكلي بموجب هذا العقد تعاقد مع المدعي عليها ان يقوم موكلي بتمويلها بمبلغ: (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مقسمه علي ثلاث دفعات مقابل التزامها بان ترجع لموكلي مبلغ راس المال بالاضافه لمبلغ ارباح ثابت ومقطوع بمجموع المبلغين وقدره: (١,٣٧٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها من موكلي بموجب ذلك العقد مبلغ اجمالي وقدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، اما فيما يتعلق بعقد التسويه المؤرخ ب ٢٦/ ٨/ ٢٠٢١م فقد اتفق الطرفان بموجب ذلك العقد علي تسويه النزاع بينهم، وذلك بان تقوم المدعي عليها باسترداد ثمان شيكات التي تسلمها موكلي بموجب العقد المؤرخ ب ١/ ٦/ ٢٠٢١، م والبالغ قيمتها مبلغ: (١,٣٧٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال، وان تقدم المدعي عليها لموكلي ضمان لتحصيل حقوقه من العقد، بالاضافه الي زياده قيمه الدفعه الثالثه والاخيره من مبلغ التمويل لتصبح: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال بدلا من: (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف، وعلي اثر ذلك قام موكلي بتحرير ثلاث شيكات بمبلغ اجمالي: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال بموجب الشيكات المرفقه في الدعوي، وبان تقوم المدعي عليها باعطاء موكلي ضمانات علي ذلك المبلغ، الا ان المدعي عليها تخلفت عن ذلك، فقام موكلي بالاعتراض لدي بنك (...) بوقف صرف الشيكان الاخرين والبالغ قيمتهما: (٤٦٠,٠٠٠) اربعمايه وستون الف ريال، حيث ان المدعي عليها استبقت موكلي وقامت بصرف الشيك الاول وقيمته: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، والمدعي عليها بذلك تكون قد قبضت فعليا من موكلي مبلغ مجموعه: (٦٤٠,٠٠٠) ستمايه واربعون الف ريال وهو مبلغ لم تنكره المدعي عليها، كما قد اتفق الطرفان في تمهيد اتفاقيه التسويه علي احتساب المبلغ الذي قبضته المدعي عليها وقدره: (٦٤٠,٠٠٠) ستمايه واربعون الف ريال مضاف اليه مبلغ الارباح علي هذا المبلغ، ليصبح مجموع المبلغ الذي تسلمته المدعي عليها مبلغ وقدره: (٨٧٥.٠٠٠) ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال. فضيلتكم ان عقد التسويه الاخير المؤرخ ب ٢٦/ ٨/ ٢٠٢١م هو الاتفاقيه النهاييه والمعمول بها بين الطرفين، ولا صحه لزعم وكيل المدعي عليها بان الاتفاقيه المؤرخه ب ١٨/ ٧/ ٢٠٢١م هي الواجب العمل بها) كما جاء فيها ما نصه: (ان عقد التسويه الاخير المؤرخ ب ٢٦/ ٨/ ٢٠٢١م يتضمن بنود واقرارات واضحه وملزمه صادره من المدعي عليها؛ من حيث: ا: ما جاء في تمهيد العقد: (...وحيث ان الطرف الثاني استلم مبلغ وقدره: (٨٧٥,٠٠٠) ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وحيث ان الطرفان وقع بينهما نزاع، وقد اتفق الطرفان علي حل النزاع والتراضي وديا..... ونظرا للخلاف؛ قام الطرفان بتعديل الاتفاق بينهما وقرروا بطوعهم وبكامل اهليتهم المعتبره شرعا ونظاما وبكامل ارادتهم النافيه للجهاله او الغبن او التغرير بهذا العقد، وقد اتفقوا بتنفيذه والالتزام به مجرد التوقيع علي هذا العقد، والغاء اي عقد سابق بينهما). ب: ما جاء ب(اولا) من البند الثالث ما نصه: (يقر الطرف الثاني باستلامه من الطرف الاول مبلغ وقدره: (٨٧٥,٠٠٠) ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي فقط لا غير). الطلب: التمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بما جاء بلايحه الدعوي.)، وفي جلسه ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، جري سؤال المدعيه وكاله عن راس المال المسلم للمدعي عليها، فذكرت بانه مبلغ وقدره: (٦٤٠.٠٠٠) ستمايه واربعون الف ريال، وبينتها علي ذلك: اقرار المدعي عليها باتفاق التسويه الاخير بان لموكلي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: (٨٨٥.٠٠٠) ثمانمايه وخمسه وثمانون الف ريال، وذلك بعد اضافه الارباح علي راس المال، كما ذكرت ان موكلها استلم من المدعي عليها مبلغا وقدره: (٥٩.٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال، ثم جري سؤال المدعي عليه: هل تم تشغيل الاموال المستلمه من المدعي؟ فذكر ان موكلته لم تستلم من المدعي الا مبلغ: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال فقط لا غير، ثم افهمت الدايره الحاضره عن المدعي بان علي موكلها رفع دعوي مستقله بالمطالبه بالشيكات المسلمه للمدعي عليها والتي هي خارج نطاق راس المال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ رفعت الجلسه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٨٧٥,٠٠٠) ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، يمثل راس مال موكله من شركه المضاربه بالاضافه لجزء من الارباح، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليها لراس المال وقدره: (٦٤٠.٠٠٠) ستمايه واربعون الف ريال؛ وذلك بموجب اقرار المدعي عليها المدون في الاتفاق المؤرخ ب: ٢٦/ ٨/ ٢٠٢١م وهو اخر اتفاق محرر بين الطرفين، والذي يفيد استلامها من المدعي مبلغ قدره: (٨٧٥,٠٠٠) ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وحيث قرر المدعي وكاله ان راس المال الفعلي المسلم للمدعي عليها هو مبلغ قدره: (٦٤٠.٠٠٠) ستمايه واربعون الف ريال، كما اقر باستلام موكله من المدعي عليها لمبلغ قدره: (٥٩.٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال، ولما كان الاتفاق المشار اليه اخر اتفاق تسويه بين طرفي الدعوي لذا فالعبره به دون الالتفات الي الاتفاقيات السابقه حيث ان الاتفاقيات التي تمت بين الطرفين كان اللاحق منها ناسخ للسابق، ولتعارضها كان لا بد من اعتبار اخر ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ناسخ لما قبله. ولما كان عقد شركه المضاربه عقد جايز، يحق بموجبه لرب المال -من حيث الاصل- اخذ راس ماله متي شاء، ويبطل بفسخ احد طرفيه، كما قال صاحب الكشاف (٣/ ٥٠٦): (والشركه بساير انواعها عقد جايز من الطرفين؛ لان مبناها علي الوكاله، والامانه، تبطل... بالفسخ من احدهما)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٥٨١.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩١٦١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٧٥,٠٠٠) ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، يمثل راس مال مضاربته معها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: الزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٥٨١.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب اعتراض علي الحكم تضمنت لايحته ان الحكم بني علي اسباب وادله غير كافيه، وانه قد وقع خطا في تكييف الواقعه؛ اذ ذكرت الدايره ان العقود ناسخه لبعضها البعض وان موكلته استلمت راس المال، والصحيح ان المدعي لم يسلم المبلغ المتفق عليه في العقد ويثبت ذلك طلبات التنفيذ، واضاف ان مده العقد (١٨) شهرا ميلاديا تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد وان المده لم تنقض مما لا يحق معه لاحد الطرفين الفسخ او الانسحاب خلال سريانه، وانتهي الي ان المدعي قد تناقض في دعواه في قدر المبلغ المسلم، كما انه دلس علي الدايره لما لم يبرز كافه العقود والاتفاقيات بين الاطراف. وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت الدايره جلسه للنظر فيه، عقدت عن بعد وبلغ اطرافها بذلك الكترونيا، وقد حضر فيها الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، كما قدم وكيل المستانف مذكره الحاقيه لصحيفه الاستيناف تضمنت ان المدعي اقر علي مطبوعاته الرسميه بتسليمه لمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال من قيمه العقد المبرم في ١/ ٨/ ٢٠٢١م وقد ذكر في ذات العقد ان موكلته المدعي عليها استلمت مبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال عند توقيع العقد، وانه قد تمت زياده المبلغ دون مبرر عند تحرير عقد التسويه في ٢٦/ ٨/ ٢٠٢١م ليصبح (٨٧٥,٠٠٠) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا. وذكر وكيل المستانف ضده انه اجاب عن صحيفه الاستيناف في مذكره، كما ذكر وكيل المستانفه انه قدم مذكره جوابيه تضمنت تاكيده علي ان المستانف ضده لم يقدم البينه علي استلام المستانفه للمبلغ محل المطالبه، وان عقد التمويل المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١/ ٨/ ٢٠٢١م تضمن ان من التزامات المستانف ضده تسليم مبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الفا وهذا لم يحصل، وبعد ان قام المستانف ضده بتحرير شيكات بدون رصيد بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، قام بابرام عقد التسويه المؤرخ في ٢٦/ ٨/ ٢٠٢١م، كما اضاف ان الشيك رقم (٠٠٠٠٨٨٥٢) والمسحوب علي (...) باسم وقف (...) متعلق بالعقد المؤرخ في ١٧/ ٧/ ٢٠٢١م، اما الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٠٤) والمسحوب علي بنك الرياض باسم مكتب (...) للاستشارات الماليه فان المستانف ضده يزعم انه سلمه للمستانفه، بينما الصحيح ثابت بموجب طلب التنفيذ المقدم ضد المستانف ضده وحالته قيد التنفيذ ووكيل المستانف ضده تاره يطلب يزعم ان المستانفه استلمت الشيك وتاره يطلب ابطاله، واما العقدين المؤرخين في ١/ ٦/ ٢٠٢١م و١/ ٨/ ٢٠٢١م فانكر كونهما منسوخين او انهما مرتبطين ببعضها البعض. وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي حضور موكله في الجلسه القادمه. ثم قدم وكيل المستانف ضده مذكره تضمنت ان المستانفه تشير الي الاقرار الوارده في العقد ثم تتجاهل حجيه الاقرار الثابته شرعا ونظاما، كما انه قد تقدم بالشيكات الثلاث المثبته لتسلم المستانفه للمبلغ محل المطالبه لا كما ذكر وكيلها من ان المستانف ضده لم يقدم البينه علي تسليم المبلغ، كما انها لم تقدم بينه علي اعادتها لهذا المبلغ سوي مبلغ (٥٩,٠٠٠) تسعه وخمسون الفا والتي اقر باستلامها موكله، اما فيما يتعلق بعقد التسويه المؤرخ في ٢٦/ ٨/ ٢٠٢١م فقد اتفق الطرفان بموجب ذلك العقد علي حل النزاع بينهما، وذلك بان تقوم المستانفه باسترداد ثمان شيكات مسلمه للمستانف ضده بموجب العقد المؤرخ في ١/ ٦/ ٢٠٢١م والبالغ قيمتها (١,٣٧٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال، كما تقدم المستانفه ضمان لتحصيل حقوقه، بالاضافه الي زياده قيمه الدفعه الثالثه والاخيره من مبلغ التمويل لتصبح (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال بدلا من (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وعلي اثر ذلك قام موكله بتحرير ثلاث شيكات بمبلغ اجمالي (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، لكن المستانفه تخلفت عن تقديم الضمانات المتفق عليها فقام موكله بالاعتراض لدي بنك (...) لوقف صرف الشيكين المتبقيين والبالغ قيمتها (٤٦٠,٠٠٠) اربعمايه وستون الف ريال؛ اذ ان المستانفه سبق وصرفت شيك قيمته (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، اما ما ذكره وكيل المستانفه في تخطيته للدايره لاخذها بعقد التسويه الاخير المؤرخ في ٢٦/ ٨/ ٢٠٢١م فانه من المعلوم ان العقود اللاحقه تنسخ العقود السابقه، كما ان العقد قد تضمن بلفظ صريح انه ملغي لما سبقه من عقود. وباطلاع وكيل المستانفه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قررت وكيله المستانف ضده الاكتفاء كذلك، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. ثم طلبت الدايره من وكيله المستانف ضده حضور موكلها لاداء اليمين المتممه، فحضر وطلبت منه الدايره اداء اليمين وذكرته بخطر اليمين وخوفته من عاقبه اليمين الكاذبه فاستعد باداء اليمين ثم طلبت منه ان يؤديها بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم انني سلمت المدعي عليها/ (...) راس مال قدره: (٦٤٠.٠٠٠) ست مايه واربعون الف ريال، ولم استلم منها الا مبلغ: (٥٩.٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فقام بادايها بالصيغه المذكوره، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، وحيث ادي المدعي يمينه المتممه لما قدم من بينات علي النحو الوارد اعلاه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤ عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٦٩١٦١)، القاضي: (بالزام المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...)سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٥٨١.٠٠٠) ريال)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.